رفع ممنوع المعامله شدن در بورس

بورس: هیچ شرکتی ممنوع المعامله نشده

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس ، اشخاصی که رفع ممنوع المعامله شدن در بورس در واگذاری های سهام شرکتهای دولتی برنده می شوند و سهام می خرند، باید همه بدهی خود را بابت اقساط سر رسید و معوق به سازمان خصوصی سازی پرداخت کنند.

واحد مرکزی خبر: درپی انتشار برخی گزارشها درخصوص تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر ممنوع المعامله کردن رفع ممنوع المعامله شدن در بورس برخی شرکتها، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شورای عالی بورس ، صرفا الحاق شرط ضمن عقد را به عنوان یکی از شروط قطعیت معامله پذیرفته است و این به معنای ممنوع المعامله کردن نیست. بر اساس مصوبه شورای عالی بورس ، اشخاصی که در واگذاری رفع ممنوع المعامله شدن در بورس های سهام شرکتهای دولتی برنده می شوند و سهام می خرند، باید همه بدهی خود را بابت اقساط سر رسید و معوق به سازمان خصوصی سازی پرداخت کنند. براساس این گزارش ، سازمان خصوصی سازی اجازه خواهد داشت تا از طریق کارگزار فروشنده سهام ، از ارایه سند تسویه خارج از پایاپای به این اشخاص (در صورتی که بدهی خود را تا پایان مهلت قانونی که در ماده 11 آیین نامه معاملات آمده است ، به سازمان خصوصی سازی پرداخت نکنند) خودداری کند. همچنین بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، در مصوبه شورایعالی بورس هیچ اشاره ای به منع حضور شرکتها در معاملات بلوکی سهام نشده است و اعمال شرط ضمن عقد، به معنای ممنوعیت از حضور در معامله نیست بلکه صرفاً به معنای لزوم تحقق شرط تعیین شده برای قطعیت معامله است.

چرا برخی خریداران و فروشندگان ملک نقره داغ می شوند!/ ادامه تراژدی نبود سامانه های ثبت ایمن معاملات

این روزها پیامک های پیشگیری قوه قضاییه برای شهروندان ارسال می شود تا از به دام افتادن افراد ناآگاه در چنگال کلاهبرادارن ملکی جلوگیری شود؛ اما همچنان جای زیرساخت های لازم ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشهور است.

- ، دغدغه مردم، دغدغه خبرنگاران است و خبرنگاران در تلاشند تا مشکلات و خلأهایی که مردم را آزار می دهد را خود قدمی برای حل آنها بردارند یا این موارد را به مسئولان معرفی کنند.

چند روزی بود به عنوان خبرنگار رفع ممنوع المعامله شدن در بورس درگیر گزارش هایی بودم که در آن مالباختگان خرید مسکن یک پای بحث بودند؛ مالباختگانی که به دلیل نبود برخی زیرساخت ها هنگام معامله، تمام هست و نیست خود را از دست دادند.

داشتم دست به قلم می شدم که از این دغدغه بنویسم که خیلی اتفاقی پیامکی با عنوان پیشگیری برایم ارسال شد، معمولاً از کنار پیامک های تبلیغاتی عبور می کنم اما این بار با تعجب دیدم که محتوای پیامک مرتبط با سوژه ام است؛ با کنجکاوی متن را مطالعه و لینک موجود در پیامک را باز کردم.

در این پیامک آموزشی چنین نوشته بود؛ "در کلیه معاملات به ویژه در قرارداد ملکی، طرفین می‎توانند به منظور تضمین تعهدات طرف مقابل، مواردی همچون فسخ، خسارت روزانه و وجه التزام را تا هر مبلغی تعیین کنند.

"موضوع را در ذهن مرور کردم و به این پاسخ رسیدم؛ این رویکرد که مردم همیشه باید مواظب باشند رویکرد صحیحی نیست؛ واقعیت امر این است که در یک جامعه 80 میلیونی نمی توان انتظار داشت که همه مردم به مسائل حقوقی آگاه باشند، اینکه یکسری پیامک به مردم ارسال کنیم و به آنان هشدار بدهیم نیز این مشکل را حل نخواهد کرد چون مردم با توجه به حجم بالای پیامک ها و حجم عظیم اطلاعات، توجهی به این پیامک های ارسالی ندارند.

یکی از مشکلاتی که در زمینه معاملات ملکی وجود دارد، این است که عموم مردم نمی توانند در لحظه توافق از مالکیت فروشنده، بازداشت بودن یا نبودن ملک، ممنوع المعامله بودن طرفین قرارداد و .

این امر زمینه بسیاری از کلاهبرداری ها و جعل اسناد را فراهم کرده است.

به عبارت دیگر اگر همانطور که سند تحول قضایی بیان کرده، سازمان ثبت با ایجاد دسترسی برای عموم امکان ثبت معاملات ملکی در سامانه این سازمان را فراهم کند، به نحوی که مردم بتوانند معاملات خود را در لحظه توافق در سامانه ثبت کنند، می شد با احراز هویت برخط طرفین معامله، بررسی مالکیت فروشنده و سایر موارد از کلاهبرداری های ملکی و مشکلات حقوقی بعدی پیشگیری کرد.

در فرآیند نقل و انتقال اموال قطعاً ثبت متون استاندارد یکی از موضوعاتی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد، امری که در سند تحول قضایی به آن تصریح شده است.

اساساً مردم بین خود متونی می نویسند که می تواند تفسیرهای متفاوتی از منظر قضات و حقوقدان های کشور داشته باشد یا حتی می تواند در موضوعی خاص اختلاف نظر قضایی در رفع ممنوع المعامله شدن در بورس مورد آن وجود داشته باشد و قطعاً این منجر به ایجاد یکسری پیچیدگی ها می شود.

در مواردی با وجود اینکه افراد ثمن معامله را بین خود تعیین و پرداخت کردند، یادشان می رود این ثمن را در مبایعه نامه درج کنند و نتیجه این موضوع فارغ از اینکه به نفع فروشنده یا خریدار باشد، می تواند به پرونده ای تبدیل شده و برای کشور هزینه مادی ایجاد کند.

ضرورت تدوین متون استاندارددر خصوص نگارش قراردادهای معامله بین اشخاص این تأکید وجود دارد که باید متون استاندارد را تدوین کنیم.

شبیه این متن های استاندارد را در اسناد ازدواج داریم، در ازدواج چند شرط ضمن عقد وجود دارد که افراد می توانند این شروط را امضا کنند یا خیر.

عملاً بابت معاملات ملک و خودرو و سایر معاملات باید چنین متونی را تدوین کنیم که مورد پذیرش حقوقدانان و قضات کشور باشد و هم بتوانیم متون را در دسترس مردم قرار دهیم تا مردم با توجه به شرایط قرارداد خود قسمت هایی از آن متن را مبتنی بر قراردادشان پر کنند یا آن متن را برای امضای نهایی انتخاب کنند؛ یکی از علت های اصلی کلاهبرداری، نبود متون استاندارد است بنابراین طراحی این متون بستر معاملات را امن می کند.

متأسفانه کلاهبرداران با شناخت از فرآیندهای قضایی متنونی را تنظیم می کنند تا وقتی کار به دادگاه می کشد، موضوع به نفع خودشان تمام شود؛ بر این اساس ایجاد و توسعه متون استاندارد بسیار مهم بوده و در حل مسائل موجود راهگشاست بنابراین باید متنی داشته باشیم که به صورت ملی مورد تأیید باشد تا مردم به دلیل نبود یک متن مناسب سراغ کاغذ عادی و نگارش سند عادی نروند.

از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیمبر اساس تجارب دیگر کشورهای دنیا اگر پس از معامله، معامله کنندگان به تعهدات خود عمل نکردند، شروط قرارداد به صورت خودکار اجرایی رفع ممنوع المعامله شدن در بورس می شوند.

برای مثال در وضعیت فعلی فرد یک مبایعه نامه و یا سند رسمی می نویسد که ملک یا خودرو را انتقال داده و چکی دریافت می کند و حق رفع ممنوع المعامله شدن در بورس فسخی برای آن قرار می دهد و تا زمانی که چک وصول نشود، حق فسخ دارد.

در فرآیند فعلی کشورمان، فروشنده برای استفاده از حق فسخ باید اظهارنامه ای مبنی بر فسخ تنظیم و یک دادخواست مبنی بر تنفیذ فسخ ثبت کند.

شاید یک تا دو سال رفع ممنوع المعامله شدن در بورس در مراجع قضایی پیگیر باشد تا بتواند تنفیذ فسخ سندی را که تنظیم کرده را اخذ کند! اما در جهان و در کشورهای پیشرفته، متون را به شکل استاندارد تنظیم می کنند و در نهایت پول را در کانال امن حاکمیتی قرار می دهند و از شروط خوداجراشونده استفاده می کنند؛ مثلاً اگر خریدار بر اساس متن قرارداد مبلغ متعهد شده را پرداخت نکند، فروشنده از شروط استفاده کرده و درخواست خود را در لحظه ثبت می کند و سامانه مبتنی بر شروط، قرارداد را تعیین تکلیف و فسخ می کند.

بر استفاده از رویکردهای نوین در زمینه معاملات مردم تأکید می کنیم که اگر چنین بستری فراهم شود مردم تمایلی نسبت به ثبت معاملات عادی نداشته و از آن استقبال خواهند کرد.

در عصر ارتباطات قرار داریم و در دسترسی مجازی به سامانه های اطلاعاتی کار دشواری نیست لذا برای انجام معاملات امن باید از این امکانات استفاده کنیم تا شاهد افزایش پرونده های قضایی و هدررفت سرمایه و زمان کشور نباشیم؛ برای این امر مسئولان و نمایندگان مجلس با جدیت به رفع ممنوع المعامله شدن در بورس رفع ممنوع المعامله شدن در بورس این موضوع ورود پیدا کنند تا ضمن حفظ سرمایه مردم شاهد معاملاتی امن و سهل در بستر الکترونیک باشیم.

آیا سامانه های ادعایی سازمان ثبت از کلاهبرداری ها پیشگیری خواهد کرد؟لازمه امن کردن معاملات، پیشگیری از کلاهبرداری ها و ممانعت از بروز انواع مشکلات حقوقی و اجرای سامانه ای قراردادها، ایجاد امکان ثبت قراردادها در لحظه توافق در سامانه حاکمیتی است.

این موضوع به لحاظ اثرگذاری مقدم بر موارد فوق است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخیراً از سامانه ای با عنوان سامانه "سند من" رونمایی کرد.

هدف از اجرای این سامانه، فراهم کردن امکان ثبت معاملات ملکی در لحظه توافق در سامانه جهت پیشگیری از جعل، کلاهبرداری های ملکی، معاملات ملکی بر روی املاک بازداشت شده و انواع مختلفی از مشکلات حقوقی دیگر اعلام شد.

با این حال و پس از دو ماه تعویق در اجرای آن، صفدر کشاورز، معاون ثبت این سازمان علیرغم بیان مزایای این سامانه در جلوگیری از کلاهبرداری های ملکی گفت که این سامانه فعلاً در حد پیشنهاد است و راه اندازی آن هنوز وارد فاز رفع ممنوع المعامله شدن در بورس اجرایی نشده است!حال سؤال اینجاست که چرا سازمان ثبت با وجود اینکه می تواند با ایجاد یک سامانه ساده از وقوع تعداد زیادی درگیری ملکی و نابودی سرمایه مردم، جلوگیری کند، چرا به وعده خود عمل نکرده و تا به امروز امکان عملی برای دسترسی به بستری برای معاملات ایمن را فراهم نکرده است؟به هر حال آنچه باید مورد توجه مسئولان و متولیان امر قرار بگیرد، ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که با استفاده از این امکان شرایط کلاهبرداری در حوزه معاملات بین افراد به ویژه در حوزه مسکن و پیش خرید آپارتمان تا سطح قابل توجهی کاهش یابد.