رشد نقدینگی در سالهای گذشته

بالاترین رشد نقدینگی در 6 سال اخیر؛ تورم در راه است؟

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در بهمن ماه امسال نشان از افزایش تورم در ماه های آینده دارد.

میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در ۶ سال اخیر را در بهمن ماه امسال از آن خود کرد

آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در بهمن ماه به بیش از۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و رشدی معادل ۱/ ۳۹ درصدی نسبت به سال گذشته و ۹/۲ درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است.

مدتهاست که رشد پول بالاتر از شبه‌پول است و در زمستان آمارها حاکی از رشد تورم در کنار شاخص بهای مصرف کننده بود.

پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس و شبه‌پول معادل سپرده‌های رشد نقدینگی در سالهای گذشته مدت دار است،‌ در شرایطی که پول از شبه پول سبقت بگیرد انتظارات تورمی افزایش یافته و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای پرریسک بیشتر میشود. از این رو در پایان بهمن ماه، رشد۱۲ ماهه پول ۹/ ۵۶ درصد، رشد ۱۲ماهه پول در رشد نقدینگی در سالهای گذشته دی ماه ۸/ ۶۳ درصد، رشد۱۲ ماهه شبه‌پول در بهمن ماه ۳/ ۳۵ و رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول دی ماه ۳/ ۳۴ درصد گزارش شد و همچنین درصد و ثبت شد.

راهکار کنترلی برای بازارپول چیست؟

سیاست های پولی و انضباط مالی، خبرهای خوش رشد نقدینگی در سالهای گذشته از خارج ، سیاست‌های پولی و نظارت جدی بر بانک‌ها، جلوگیری از کسری بودجه و همچنین اخبار مثبت سیاسی موجب تعادل میشود که مورد دوم از حیطه اقدامات پولی خارج است، از این رو تمرکز بانک مرکزی بر عملیات بازار باز میتواند کماکان راهگشا باشد،‌ روندی که از سال گذشته آغاز شده همچنین خرداد ماه امسال عبدالناصر همتی از سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی خبرداد. او تاکید کرد انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است و دولت قصد دارد کسری بودجه را از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق بازار بدهی تامین کند.

از این رو و با توجه به افق‌های مبهم در بحث‌های لغو تحریم و سیاست‌گذاری برای کنترل نقدینگی، هنوز پتانسیل بازگشت تورم بالا در اقتصاد ایران وجود دارد و لزوم هوشیاری سیاستگذاران مالی را در بازار شکننده بیش از پیش می طلبد.

رشد نقدینگی

بانک مرکزی با اعلام افزایش ۳۷.۸ درصدی حجم نقدینگی در پایان مرادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم نقدینگی در پایان مرداد امسال را ۵ هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

خلق پول بانک‌ها نصف شد

رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۲۳.۷ در ۶ ماه نخست سال گذشته به ۱۲.۱ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.

استمرار روند کاهنده رشد پایه پولی در تیرماه

بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال به ۱۵۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین بیانگر کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت تسویه شد

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت در ماه‌های اخیر هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نداده است، گفت:‌ در عین حال، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه قبلی نیز به صورت نقدی تسویه شد.

فروکش کردن تورم خردادماه با کنترل رشد نقدینگی

آنچه نشان می دهد که تورم در چه وضعیتی است و در چه مسیری حرکت می کند، نرخ تورم ماهانه است، بر این اساس، کاهش نرخ تورم ماهانه در ماه های تیر و مرداد، حاکی است که با کنترل رشد نقدینگی، تورم ایجادشده در خردادماه فروکش کرده است.

اقتصاد ایران نیازمند جراحی بود

یک اقتصاددان با اشاره به حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های مزیت دار اقتصاد، انجام جراحی اقتصادی را یک امر واجب دانست و افزود: سرمایه‌گذاری‌ها به جای سفته‌بازی باید در کسب و کارها اتفاق بیفتد.

۳ دلیل اساسی کُند شدن آهنگ رشد نقدینگی

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به برخی دلایل کاهش رشد نقدینگی، گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم خود را ملزم به عمل کردن در چارچوب درآمدها و عدم چاپ پول یا استقراض از بانک‌ها کرده که حاصل آن کاهش نرخ رشد نقدینگی است.

حجم نقدینگی ۵ هزار هزار میلیارد تومان شد

حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال با ۳۷.۸ درصد رشد نسبت به خردادماه سال قبل به حدود ۵ هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ با این وجود رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه اردیبهشت،‌ ۲.۷ واحد درصد کاهش یافته است. به دلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در خردادماه با وجود کاهش پایه پولی، نقدینگی افزایش یافته است.

برای نخستین بار؛

روش تامین مالی موقت بودجه تغییر کرد

وزارت اقتصاد با تشریح دلایل افزایش بدهی حدود ۱۰۶ درصدی دولت به بانک مرکزی در دو ماهه نخست امسال،‌ حجم تنخواه دریافتی دولت تا اردیبهشت ماه امسال از بانک مرکزی را نیز ۱۶۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم نسبت به تنخواه دریافتی در مدت مشابه سال گذشته، ۹۵.۴ درصد کاهش یافته است.

حجم نقدینگی اردیبهشت ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان شد

حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری با ۳۷.۳ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل،‌ به ۴ هزار و ۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.

دولت مراقب موتورهای فعال تورم‌زایی باشد

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه همچنان محرک‌هایی برای بروز تکانه‌های تورمی در اقتصاد ایران وجود دارد، گفت: مهم‌ترین موتور تورمی که در سال ۱۴۰۱ فعال شده، افزایش هزینه‌های تولید است که قدرت تورم‌زایی دارد و در این زمینه دولت باید بسته دقیق ضدتورمی را طراحی و عملیاتی کند.

وزیر اقتصاد:

تورم پلکانی کاهش می‌یابد

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نرخ تورم به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت، درباره اضافه برداشت بانک‌ها، گفت:‌ میزان اضافه برداشت چند بانک خصوصی و موسسه به اندازه کل بانک‌های دیگر است.

نشانه‌های افت تابستانی نرخ تورم

شتاب رشد نقدینگی در آمارهای بانک مرکزی به زیر ۴۰ درصد کاهش یافته و کارشناسان معتقدند در صورت ادامه روند افت سرعت رشد نقدینگی و جلوگیری از خلق پول و مهار رشد پایه پولی؛ در ماه‌های آینده شرایط دولت برای کنترل نرخ تورم نیز بهبود خواهد یافت.

۵ حرکت دولت برای مهار نقدینگی

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سوداگران در اتاق‌های معاملات رشد نقدینگی در سالهای گذشته فردایی،‌ عمدا به افزایش نرخ ارز دامن می‌زنند، بیان داشت:‌ پیش قراولان افزایش تورم، واسطه‌ها و فعالان بخش غیر مولد اقتصاد هستند.

موتور اصلی ایجاد تورم خاموش شد

تا پایان کار دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان استقراض دولت از بانک مرکزی با بیش از ۱۲ برابر رشد به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده بود؛ با این حال دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر با خط قرمز قرار دادن استقراض از منابع بانک مرکزی و متوقف کردن آن، یکی از موتورهای اصلی تورم‌زایی را در اقتصاد ایران خاموش کرده است.

جزئیاتی جدید از بسته ضدتورمی دولت

مدیرکل مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه میزان نقدینگی در ۵۰ سال گذشته، ۴۳ هزار برابر شده است، کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی و همچنین کاهش بی‌محابای پرداخت تسهیلات بانکی در بخش غیر خُرد را از پیش نیازهای کنترل تورم و جزئی از بسته ضد تورمی وزارت اقتصاد خواند.

تشدید انضباط پولی/

چرخه تولید تورم باید قطع شود

یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم رعایت برخی بایدها و نبایدها در جلوگیری از اقداماتی که منجر به رشد نرخ تورم می‌شود، گفت: استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش پایه پولی است که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی و به تبع نرخ تورم شود؛ بنابراین تراز شدن بودجه از طریق ابزار درآمد مالیاتی، یک گام کلیدی در بروز تکانه‌های تورمی است.

در پایان اسفندماه ۱۴۰۰؛

حجم نقدینگی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید

حجم نقدینگی در اسفندماه سال گذشته با ۳۹ درصد رشد به ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ با این وجود روند کاهش سرعت رشد نقدینگی در ۵ ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۰، ادامه یافته است.

کارشناس مسائل اقتصادی؛

آزادسازی نرخ ارز؛ اقدام دیگری که باید عملی شود

یک کارشناس مسائل اقتصادی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ابتدا تصمیمی اشتباه دانست و گفت: آزادسازی نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی، مهار تورم و همچنین اشتغال‌زایی؛ از جمله مباحثی است که دولت باید برای بهبود شرایط در نظر بگیرد.

در گفتگو با کارآفرین نیوز مطرح شد؛

طراحی تاکتیک گام به گام برای مهار تورم

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که عوامل مختلفی همچون رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، خلق پول توسط بانک‌ها و. بر رشد نرخ تورم اثرگذار است؛ بنابراین دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و انضباط بخشی به عملکرد پولی خود، به صورت تدریجی و گام به گام به سمت کاهش نرخ تورم پایدار حرکت کند.

چاپ ۵۵ هزار میلیارد تومان پول در سال گذشته

رئیس کل بانک مرکزی از تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به دولت قبل در سال گذشته خبر داد و افزود: این اقدام چاپ محض پول و دلیل رشد نرخ تورم بوده است.

جزئیات گزارش بانک مرکزی/

آهنگ رشد پایه پولی کُند شد

بانک مرکزی در گزارشی با ارائه تحولات صورت گرفته اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۰، اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک به منظور مدیریت انتظارات تورمی و مهار نقدینگی را با کمک بانک‌ها اعلام کرد.

سخنگوی دولت: عوامل گرانی روشن است

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه عوامل گرانی روشن است و رئیس جمهور بر اینکه بانیان وضع موجود نمی‌توانند حل کننده مشکلات باشند، از ارزیابی عملکرد مدیران دولتی خبر داد.

حجم نقدینگی ۴ هزار و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان شد

حجم نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته با ۳۹.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، به بیش از ۴ هزار و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسید.

نقدینگی ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان شد

حجم نقدینگی در دی ماه سال جاری با ۳۹.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید.

حجم نقدینگی به حدود ۴ هزار و ۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسید

حجم نقدینگی در آذر ماه ۱۴۰۰ با ۴۱.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۴ هزار و ۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسید.

رشد اقتصادی فصل تابستان یک درصد شد

بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل تابستان امسال را با نفت به میزان یک درصد و بدون نفت نیز نیم درصد اعلام کرد.

تاکید رییس‌جمهور بر تداوم کاهش رشد نقدینگی

رییس‌جمهور بر الزام دستگاه‌های دولتی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای برنامه‌ریزی در جهت کاهش روند رشد نقدینگی تاکید کرد.

حجم نقدینگی در پایان مهرماه به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسید

بانک مرکزی حجم نقدینگی را در پایان مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه را نیز ۳۶.۴ درصد اعلام کرد.

افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۰.۷ درصد

نرخ سود بازار بین بانکی با هدف کنترل سرعت نقدینگی در گردش بانک‌ها و تعیین هزینه مبادلات پولی نظام بانکی، در ادامه روند افزایشی هفته‌های اخیر با رشد دوباره به ۲۰.۷ درصد رسید.

پول‌ها کجا می روند؟ سه بازاری که نقدینگی ما را می بلعند کدامند؟

نگاهی به آمار نشان می‌دهد که رشد نقدینگی و پول در دهه ۹۰ به تشکیل سرمایه ثابت منجر نشده است. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، تشکیل سرمایه ثابت خالص(تشکیل سرمایه ناخالص منهای استهلاک) در دهه ۹۰ روندی نزولی داشته و در سال‌های آخر این دهه حتی به صفر رسیده است. از این رو موجودی سرمایه طی ۱۰ سال تنها ۱۸ درصد رشد داشته که البته رشد آن در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است.

روند تشکیل و موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران در دهه ۹۰

رشد محدود تولید ناخالص داخلی هم این موضوع را تایید می‌کند. GDP ایران در دهه ۹۰ تنها ۴ درصد رشد کرده است. چراکه تجربه روندهای گذشته نشان می‌دهد عامل پیشران تولید و رشد اقتصادی در ایران همواره سرمایه بوده رشد نقدینگی در سالهای گذشته و بهره‌وری تاثیر چندانی در افزایش تولید نداشته است. از این رو زمانی که روند تشکیل سرمایه متوقف شده، تولید نیز رشد چندانی نخواهد داشته است.

سرمایه‌گذاری در ایران در دهه‌های گذشته به طور عمده به درآمدهای نفتی وابسته بوده و سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه تقریبا هیچ بوده است. به همین دلیل در دهه اخیر که درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم کاهش شدیدی یافته، نرخ تشکیل سرمایه هم به صفر رسیده و نقدینگی موجود در کشور جذب بخش تولید نشده است.

در خصوص چرایی اینکه حجم شدید نقدینگی در دهه ۹۰ منجر به رشد موجودی سرمایه نشده باید گفت بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ریسک‌های غیراقتصادی مهمترین عواملی هستند که سرمایه‌گذاری مولد را در ایران غیرجذاب کرده است. از این رو به نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی تشکیل شده در این سال‌ها به شکل ارز از کشور خارج شده و بخش دیگر آن هم به بازارهای غیر مولد چون مسکن، دلار، طلا و . رفته است.

پول‌ها کجا رفتند؟

بازده اسمی بازارها نخستین نشانه‌ای است که این فرضیه را تایید رشد نقدینگی در سالهای گذشته می‌کند. از ابتدای دهه ۹۰ که نقدینگی بیش از ۱۴ برابر شد، شاخص قیمت کالا و خدمات حدود ۱۰ برابر شده است. در عین حال سرکوب قیمت‌ها و اشتباه در مواجهه با تورم با ابزاری چون ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده است که رشد برخی از اقلام و خدمات حتی از شاخص کل قیمت‌ها هم بیشتر باشد.

به طور مثال قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت ۱۷ برابر شده و از حدود ۲ میلیون تومان در سال ۹۰ به بیش از ۳۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

خودرو دیگر کالایی بود که بخش زیادی از نقدینگی را به خود جذب کرده است. قیمت پراید در این سال‌ها تقریبا ۱۷ برابر شده است و از حدود ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۱۷۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

نرخ دلار هم که تحت فشار افت درآمدهای نفتی و همچنین خروج سرمایه از کشور قرار گرفت رشد بیشتر از تورم را تجربه کرد و از حدود ۱۲۰۰ تومان در سال ۹۰ به بیش از ۲۶ هزار رشد نقدینگی در سالهای گذشته تومان در ۱۴۰۰ رسید یعنی ۲۲ برابر شد.

نمودار زیر در کنار نمودار تشکیل سرمایه نشان می‌دهد که نقدینگی نه به تولید بلکه به تورم منجر شده است چراکه اصولا نقدینگی هدایت‌پذیر نیست.

از ابتدای دهه ۹۰ نقدینگی بیش از ۱۴ برابر و شاخص قیمت‌ها حدود ۱۰ برابر شده است

کاهش 4.3 رشد نقدینگی در سال 1400

بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 1400 به 36.3 درصد رسیده که نسبت رشد 40.6 درصدی نقدینگی در سال 99 بالغ بر 4.3 کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آنچه که اقتصاددانان اعلام می‌کنند، یکی از مهمترین منابع رشد نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد رشد پایه پولی است که از منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود و بر اساس ضریب فزاینده پولی هر واحد افزایش پایه پولی به نسبت ضریب فزاینده در اقتصاد به ایجاد نقدینگی می‌پردازد.

بر این اساس طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی ضریب فزاینده نقدینگی کشور از 7.006 برابر در سال 98 به 7.575 برابر در سال 99 و به 8.001 برابر در سال 1400 رسیده است.

همچنین رشد پایه پولی در پایان سال 1400 هم در بخش منابع و هم مصارف به 31.6 درصد رسیده در حالی که این رشد در پایان سال 99 به میزان 30.1 درصد بوده است.

در اقلام پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته 5682 هزار میلیارد ریال بوده، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی 867 هزار میلیارد ریال بوده، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 1462 هزار میلیارد ریال و خالص سایر اقلام بانک مرکزی منفی 237 هزار میلیارد ریال و مجموع پایه پولی از سمت منابع و مصارف 6039.7 هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین طبق این آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته به 23 هزار و 587 هزار میلیارد ریال رسیده و بدهی بخش دولتی 6558 هزار میلیارد ریال شده است که از این مبلغ 5865 هزار میلیارد ریال مربوط به خود دولت و 693 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی رشد نقدینگی در سالهای گذشته بوده است که به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند.

همچنین بدهی بخش غیردولتی در پایان سال گذشته به 35 هزار و 758 هزار میلیارد ریال رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است نقدینگی کشور در سال 98، 15 هزار و 299 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 97 به 18 هزار و 828 هزار میلیارد ریال، سال 98، 24 هزار و 721 هزار میلیارد ریال، سال 99 به 34 هزار و 761 هزار میلیارد ریال و در پایان سال 1400 نقدینگی کشور با 39 درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم بی‌سابقه 48 هزار و 324 هزار میلیارد ریال یعنی به عبارتی 4 میلیون و 832 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقدینگی از سال 96 تا پایان 1400 به ترتیب ارقام 23.1 درصد، 31.3 درصد، 40.6 درصد و در پایان سال 1400، به 39 درصد رسیده است. رشد واقعی حجم نقدینگی در سال 1400 معادل 36.3 درصد بوده که 4.3 درصد کمتر از سال 99 بوده است. مابه‌التفاوت رشد نقدینگی در سالهای گذشته 2.7 درصدی عدد 39 درصد و 36.3 درصد ناشی از اضافه شدن ‌آمار سپرده‌های بانک ادغامی مهر اقتصاد در بانک سپه بوده است. این سپرده‌های در سال‌های قبل تولید شده و در رشد نقدینگی سال 1400 قابل محاسبه نیست.

ارقام تشکیل‌دهنده نقدینگی شامل پول در پایان سال گذشته به 9 هزار و 865 هزار میلیارد ریال و همچنین شبه پول به میزان 38 هزار و 458 هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد از کل نقدینگی ایجاد شده 42.8 درصد مربوط به پول یعنی اسکناس، مسکوک، حساب‌های جاری و سپرده‌های دیداری و 38.1 درصد مربوط به حساب‌های بلندمدت و اعتبارات بوده است.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم 1320 هزار میلیارد ریال سال 96 به رقم 1381 هزار میلیارد ریال در سال 97 سپس به رقم 1106 هزار میلیارد ریال سال 98 بعد از آن به رقم 1171 هزار میلیارد ریال در سال 99 و در نهایت به رقم 1462 هزار میلیارد ریال در سال 1400 رسیده است که بدهی بانک‌ها به ترتیب از 97 تا 1400 با رشدی معادل 4.7درصد، منفی 19.9 درصد، 5.8 درصد و 24.9 درصد همراه شده است.

بدهی به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به 492 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل 9.7 درصد رشد داشته است. به هر حال دولت تلاش دارد با کاهش بدهی خود و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ارقام پایه پولی را کنترل کند تا به این وسیله میزان ایجاد نقدینگی و به تبع آن تورم در جامعه کنترل شود.

یکی از مواردی که مانع توسعه کسب و کار در کشور می‌شود، همین تورم و کاهش ارزش پول ملی است که کسب و کار را از صرفه اقتصادی می‌اندازد و به جای آن کارهای دلالی و واسطه‌گری و خرید و فروش سکه، ارز و زمین و مسکن پر سود و پررونق می‌کند بنابراین اگر دولت بتواند با سیاست‌های اصولی جلوی خلق پول و انتشار پایه پولی و افزایش نقدینگی را بگیرد، می‌توان امیدوار بود که فضای کسب و کار کمی رونق بگیرد.

در بخش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال 99، 23 هزار و 926 هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشته که این رقم با رشد 48 درصد در پایان سال گذشته به 35 هزار و 408 هزار رشد نقدینگی در سالهای گذشته میلیارد ریال رسیده است.

منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال 99 رقم 2029 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 1400 با 52درصد افزایش به رقم 3091 هزار میلیارد ریال رسیده است.

نقدینگی در مرز انفجار

کبنا ؛درحالیکه براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به رقم چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹ درصد رشد داشته، به نظر می‌رسد با توجه به این سرعت رشد، میزان نقدینگی در فصل بهار از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
به گزارش کبنا، حجم نقدینگی در بهمن سال ۹۹ برابر سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان و بهمن ۹۸ نیز سه هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود. از سویی رشد نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۳۹ درصد و در بهمن ۹۹ نیز ۴۰.۶ درصد بوده است.
خلق بی‌ضابطۀ پول توسط بانکها، بهم ریختگی بازار‌های مختلف و تلاطم قیمت ها، افزایش نقدینگی را رقم زده، که در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود، نقدینگی در فصل بهار از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان گذشته باشد، در این چنین شرایطی خلق روزانۀ نقدینگی نیز طی سال گذشته، روندی صعودی را در پیش گرفته و طی شش ماهۀ دوم سال ۱۴۰۰ که مدیریت اقتصادی به دولت جدید سپرده شده این روند ادامه داشت، از سویی در نیمه اول سال قبل به طور متوسط روزانه ۳.۱۸۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شد، اما ۹ و ۱۱ ماهه این رقم به ۳.۴۴۵ و ۳.۴۱۶ میلیارد تومان در هر روز رسید، که به نظر می‌رسد این روند در سال جاری سرعت بیشتری به خود گرفته باشد.
ریشه افزایش نقدینگی، ناترازی بودجه و نظام بانکی است
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در کشور حدود ۳۷ درصد است، در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: عملا رشد نقدینگی با توجه به وضعیت رشد اقتصادی و وضعیت تولید در کشور عدد بالایی است و این رقم باید زیر ۲۰ درصد باشد، از سویی تفاضل رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در کشور به تورم ختم می‌شود، در این زمینه به عنوان مثال زمانی که یک انسان سالم غذا می‌خورد، مواد غذایی از طریق گوارش، جذب شده و به صورت پمپاژ انرژی به رشد نقدینگی در سالهای گذشته قسمت‌های مختلف بدن فرستاده می‌شود. اما اگر این جذب صورت نگیرد، این مواد غذایی به چربی تبدیل می‌شوند و برای بدن مضر هستند و موجبات بیماری فرد را فراهم می‌کنند
وی افزود: در اقتصاد سالم نیز نقدینگی موجود باید صرف افزایش تولید رشد نقدینگی در سالهای گذشته و سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی شود، اما به دلیل این که اقتصاد ایران آن سلامت لازم را ندارد و به نوعی اقتصاد ضد فعالیت‌های تولیدی است و همچنین موانع کسب و کار زیادی بر سر راه بخش مولد اقتصادی وجود دارد، عملا فعالیت‌های تولیدی مختل می‌شود و این نقدینگی به بازار‌های مختلف پمپاژ می‌شود که در نهایت موجبات افزایش قیمت‌ها و تورم را در جامعه به بار می‌آورد.
شقاقی با تاکید بر اینکه دو ناترازی باعث به وجود آمدن افزایش نقدینگی شده است، گفت: در وهله اول ناترازی بودجه‌ای و مالی، موجبات آن را فراهم آورده تا کسری بودجه زیادی به وجود آید، اقداماتی مانند، افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران، ریخت و پاش‌های اضافه در بودجه و. ، همگی از جمله عوامل تشدید کننده ناترازی بودجه هستند، در چنین شرایطی دولت برای حل این مشکل دست در جیب بانک مرکزی و یا سایر بانک‌ها می‌کند و با استقراض باعث افزایش نقدینگی می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: با چاپ پولی که طی این سال‌ها دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه انجام داده‌اند، سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد کشورمان با افزایش بسیار زیادی روبرو شده است، از سویی برای حل این مشکل باید اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و بودجه نویسی کشور انجام شود، در غیر این صورت هر سال کسری بودجه دولت تکرار خواهد شد. بر این اساس نظام بودجه‌ریزی سنتی در کشور بسیاری از معضلات را پدید آورده، باید تخصیص بودجه به دستگاه‌های مختلف از حالت چانه زنی خارج شود.
شقاقی عنوان کرد: در این زمینه باید بودجه ریزی عملیاتی را به کار گرفت، این درحالیست که طی چند سال گذشته همواره بر اصلاحات ساختاری و واقعی در رابطه با بودجه تاکید شده، اما متاسفانه هیچ کاری در این رابطه انجام نشده، باید یک جایی جلوی بی انضباطی‌های دولت گرفته شود، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت با وضعیتی که وجود دارد، میزان نقدینگی را کنترل کرد.

وی با اشاره به اینکه ناترازی دوم نیز مربوط به نظام بانکی است، ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آمار‌های منتشر شده بخش زیادی از دارایی بانک‌های منجمد و به اصطلاح فریز است و تا زمانیکه این ناترازی بانک‌ها حل نشود، خلق نقدینگی و افزایش تورم از سوی آن‌ها انجام می‌شود، از سویی هرچند در این زمینه اقداماتی از صورت بانک مرکزی از جمله فروش اموال مازاد بانک‌ها، پیگیری وصول مطالبات معوق و. انجام شده، اما این اقدامات کافی نبوده و باید اقدامات موثرتر دیگری نیز پیگیری شود، در نهایت نیز می‌توان گفت تا زمانیکه این دو ناترازی وجود داشته باشد، رشد نقدینگی اجتناب ناپذیر است و به دنبال آن نیز افزایش تورم رخ خواهد داد.
شقاقی با اشاره به اینکه معوقات بانکی هر روز بیشتر از گذشته می‌شود، بیان داشت: در این زمینه باید یک نظارت جدی انجام شود، تا تسهیلات بانک‌ها به هرکسی داده نشود، لیست تسهیلاتی که این روز‌ها منتشر می‌شود، خود گویای این مطلب است که چه دست و دلبازی در این زمینه انجام شده، در این زمینه بانک مرکزی باید نظارت‌های شدیدی را انجام دهد و بانک‌هایی که تراز آن‌ها منفی است را محدود کند، در غیر این صورت معوقات بانکی روز به روز بیشتر می‌شود، بنابراین باید در این راستا نظارت‌های سفت و سختی انجام شود، تا این وضعیت اصلاح شود.
این استاد دانشکاه با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: همواره با توجه به اینکه بانک مرکزی در دولت‌های مختلف وابسته بوده و از استقلال برخوردار نبوده، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول انجام گرفته، اما اگر بانک مرکزی سیاست‌های پولی را مستقل از سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تجاری کشور اتخاذ کند، قدر مسلم می‌توان اقدامات موثری را در رابطه با افزایش استقلال بانک مرکزی انجام داد که ثمره آن کاهش سرعت رشد نقدینگی خواهد بود، چراکه در چنین حالتی ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد و از سوی دیگر بی انظباطی‌های مالی کمتری نیز رخ خواهد داد.