دولت خودش هم نمی‌داند چرا تورم داریم
گروه اقتصادی: با نزدیک شدن به فصل تقدیم بودجه توسط دولت به مجلس، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی درباره شیوه صحیح تدوین بودجه با محوریت مهار تورم را ارائه می‌دهند.در همین رابطه کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت: کم کردن کسری بودجه بسیار مشکل است؛ خصوصا زمانی که می‌بینیم دولت قصد ندارد در هزینه‌های خود تجدیدنظری اساسی صورت دهد و بسیاری از این هزینه‌ها هم در طول زمان روی هم انباشته شده و شاید ضرورت چندانی نداشته باشند اما ملاحظات سیاسی و اعمال نفوذ مجلس باعث می‌شود این هزینه‌های غیرضروری در بودجه باقی مانده و پایدار بشود. دولت نیز خود را نسبت به این هزینه‌ها متعهد می‌داند و مناسبات مختلف مانع انجام اصلاحات می‌شود.
دومینوی افزایش حقوق کارمندان
این کارشناس ادامه داد: حال دولت به بهانه کسری بودجه چند سال است که حقوق کارمندان خود را افزایش نداده و اینگونه کارمندان دولت به شدت از تورم جا ماندند. ادامه این وضعیت فشار سنگینی را بر کارمندان دولت وارد می‌کند و آنها را به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار می‌دهد.وی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به افزایش حقوق کارمندان دولت وجود دارد، گفت: درست است که این افزایش حقوق‌ها با منابع نامشخص و از محل چاپ پول، خود عامل افزایش تورم خواهد بود؛ اما از طرفی ترمیم دستمزدها اجنتاب‌ناپذیر است و اگر دولت این کار را انجام ندهد مشروعیت خود را پیش کارکنانش از دست خواهد داد.
راه‌های کنترل کسری بودجه
این استاد دانشگاه درباره راه‌های کاهش کسری بودجه در سال آینده افزود: دولت برای کنترل کسری بودجه سال آینده۲ روش را باید در دستور کار قرار دهد. افزایش رشد اقتصادی و کاهش هزینه‌های غیرضروری.ندری ادامه داد: دلیل تاکید بر افزایش رشد اقتصادی این است که تا تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، امکان افزایش درآمد وجود ندارد. با توجه به اینکه متوسط نرخ رشد در دهه ۹۰، نیم درصد بوده است برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی را به متوسط دهه‌های ۷۰ و ۸۰ برسانیم، باید در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت تجدید نظر شود.اما اگر بخواهیم روند دهه ۹۰ را ادامه دهیم درآمد دولت روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس درباره ضرورت کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت خاطرنشان کرد: البته منظور ما از این هزینه‌ها این نیست که دولت در اولین قدم به سراغ حقوق کارمندان خود برود؛ بلکه حوزه‌هایی وجود دارد مثل حوزه‌های فرهنگی که هزینه‌های هنگفتی صرف آن می‌شود اما تاکنون به اهداف خود نرسیده و ما به ازای اقتصادی هم برای دولت ندارد؛ یعنی به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند. پس باید به سراغ کاهش هزینه‌ها در این بخش‌ها برود.
کنترل تورم، مهم‌ترین اولویت دولت
به گفته وی، با توجه به تورم شدید بالای ۳۰ تا ۳۵درصدی اقتصاد طی ۴ سال گذشته، اگر دولت برای مهار آن کاری نکند همین تورم باعث افزایش هزینه‌های دولت و در نهایت فشار به کارمندان آن می‌شود و این چرخه ادامه خواهد داشت. فشار به کارمندان نیز باعث می‌شود گروه عمده‌ای از آنها به بخش فقیر جامعه منتقل شوند و همین امر در نهایت به تنش‌های اجتماعی عظیمی منجر خواهد شد.ندری معتقد است دولت سیزدهم از ابتدای کار خود تا امروز نیز در زمینه کنترل تورم ناموفق بوده است.
شیوه‌های تامین کسری بودجه
این استاد دانشگاه ادامه داد: همه اقتصاددانان به دولت فروش اوراق را به عنوان بهترین روش جبران کسری بودجه پیشنهاد می‌کنند اما دولت به دلیل لازمه آن که افزایش نرخ بهره است، این روش را نمی‌پذیرد.وی افزود: برای اینکه مردم به خرید اوراق ترغیب شوند باید نرخ بهره آن به قدری جذاب باشد که برای خرید تمایل داشته باشند اما به دلیل عدم کنترل تورم و افزایش شدید آن، نرخ بهره باید خیلی بالا برود که سیاستگذار هم به آن تن نمی‌دهد. بنابراین فروش اوراق هم نمی‌تواند به کمک دولت در پوشش کسری بودجه بیاید.
ردپای دلارهای نفتی در بودجه
ندری در رابطه با سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه سال گذشته و احتمال ادامه این روند، گفت: با توجه به اینکه دولت بایدن سخت‌گیری‌های کمتری نسبت به فروش نفت ایران داشته است، دولت ایران در سال گذشته این شانس را داشته که درآمد حاصل از فروش نفت خود را افزایش دهد و جنگ اوکراین و مشکلات احتمالی تامین انرژی اروپا نیز کمک بیشتری به این موضوع کرده است.
وی ادامه داد: اما من فکر می‌کنم هرقدر این توافق عقب بیافتد امکان کسب درآمد نفتی بیشتر از دولت سلب می‌شود. زیرا هرچقدر مشکلات بیشتر شود جهان به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و در آینده‌ای نه چندان دور به نظر نمی‌رسد دیگر بازار ویژه‌ای برای انرژی‌های فسیلی وجود داشته باشد. بنابراین در بلندمدت نمی‌توان چندان روی درآمدهای حاصل از فروش نفت حساب کرد. زمان مناسب برای فروش نفت و تبدیل کردن آن به سرمایه، امروز است که متاسفانه به دلایل مختلف کشور ما نمی‌تواند از این فرصت استفاده کند. روش آن هم به حوزه سیاست خارجی مربوط است اما تصور من این است که اتفاق خاصی در این زمینه رخ نخواهد داد و همان روند سال گذشته ادامه دار خواهد بود.
ظرفیت اخذ مالیات چقدر است؟
ندری در رابطه با پیشبینی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی اخذ مالیات برای سال ۱۴۰۲ گفت: می‌دانیم که ظرفیت دریافت مالیات در کشور وجود دارد. اما نکته مهم این است که زمانی که ظرفیت بالا رود، مطالبات هم افزایش خواهد یافت. زیرا دولت دست در جیب مردم می‌کند و مردم می‌خواهند نتیجه آن را ببینند.وی افزود: اما در شرایطی که تورم بالاست، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی هم وضعیت مناسبی ندارد افزایش مالیات تنها بستر را برای نارضایتی‌های اجتماعی بالا می‌برد و در نهایت با یک جرقه منجر به اعتراضات خیابانی می‌شود که نمونه آن را طی ۴۰روز گذشته شاهد بودیم.به گفته این استاد دانشگاه دلیل سختی کار دولت‌های غربی این است که چون منبع اصلی کسب درآمدشان مالیات است، باید در مقابل مالیاتی که دریافت می‌کنند پاسخگو باشند؛ اما طی ۴دهه گذشته در ایران چون عمده درآمدها از محل فروش نفت بوده مردم مطالبات چندانی نداشتند.
کارنامه ناموفق دولت سیزدهم در کنترل تورم
ندری در پاسخ به این پرسش که کسری بودجه سال ۱۴۰۱ چه میزان خواهد بود، تاکید کرد: به دلیل شفاف نبودن عملکرد دولت نمی‌توان به طور دقیق گفت که بودجه دولت چه میزان کسری دارد. اما افزایش تورم و رشد نقدینگی بالا خبر از مناسب نبودن اوضاع می‌دهد.
وی ادامه داد: حال یا این چاپ پول برای پوشش کسری بودجه صورت می‌گیرد و یا به دلیل چالش‌های پیچیده در اقتصاد است. اگر دلیل اصلی کسری بودجه باشد می‌توان گفت برای آن راه‌حلی وجود دارد اما اگر مشکلات دیگری باشد که از آن خبر نداشته باشیم کار سخت‌تر است.ندری در پایان تاکید کرد: متاسفانه برداشت من این است که حتی خود دولت هم به درستی نمی‌داند ریشه اصلی این مشکلات چیست و طی یک سال گذشته هم نتوانسته نشان دهد که توانایی غلبه بر مشکلات را دارد.
کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی/ استمرار کاهش نرخ تورم
نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافت.
اقدامات راهکارهای کنترل رشد نقدینگی انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم 45.8 درصد در شهریور ماه 1400 رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی به خود گرفت و به رقم 38.7 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 رسید که موید کاهش 7.1 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 درصد در شهریور سال 1400 به 35.6 درصد در فروردین‌ماه سال 1401 رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.
روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از 3.9 درصد در شهریور ماه سال 1400 به 1.3 درصد در اسفند ماه سال 1400 رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه 12.5 درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
لذا همانطور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.
لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.
بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور 1400 تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه 1401 معادل 37.5 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال1401 نسبت به پایان شهریورماه سال 1400 معادل 35.0 درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.
لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کاهش 19.6 درصدی کسری تراز عملیاتی و 101.7 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال 1401) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می گردد. امید می رود که رسانه های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.
ابر تورم | از تعریف تا راهکارهای مقابله با آن
احتمالاً همه ما تاکنون واژه تورم (Inflation) را از رسانه‌ها و یا از زبان افراد مختلف شنیده‌ایم. تورم از جمله شاخص‌هایی است که قطعاً توسط افراد جامعه قابل لمس است، اما واقعاً معنا و مفهوم واژه تورم چیست؟ چه زمانی اقتصاد یک کشور دچار تورم یا نوع وخیم‌تر آن ابر تورم می‌گردد؟
افزایش قیمت یک کالا طی گذر سال‌ها به معنی تورم نیست، چرا که ممکن است میزان محبوبیت آن در بین مردم افزایش یافته باشد یا اینکه وارد کننده انحصاری آن، باعث گرانتر شدن قیمت شود. تورم به معنای رشد غیر متناسب قیمت در بازار کالاها، خدمات و بازار تولید است. در این مقاله، مفهوم تورم و شکل جدی‌تری از آن یعنی ابر تورم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ابر تورم چیست؟
به تورمی که از کنترل خارج شده باشد، ابر تورم (Hyperinflation) می‌‌‌‌گویند. در این شرایط قیمت اجناس و کالاها به طور سرسام‌آور و به سرعت افزایش پیدا کرده و بین عرضه و تقاضا تناسبی وجود ندارد. بعضی دولت‌ها برای حل این مشکل به چاپ اسکناس متوسل می‌شوند. به بیان دیگر وقتی دولت روشی برای پرداخت هزینه‌های خود و پرداخت حقوق کارمندانش نیابد، از بانک مرکزی می‌خواهد تا اسکناس بیشتری چاپ نماید.
شاید در ابتدا به نظر برسد که با این کار پول نقد بیشتری در دست مردم قرار می‌گیرد، اما در حقیقت تعداد کالاها‌‌یی که می‌توان تهیه کرد تغییر چندانی نمی‌کند، چون افراد باید پول بیشتری برای تهیه کالاهای مورد نظر خود بپردازند. گرایش مردم به سمت بعضی کالاها باعث می‌شود که قیمت آنها روز به روز افزایش یافته و در نتیجه توان مردم برای خرید و قدرت پولشان کاهش یابد. اگر تورم شدید به وجود آمده توسط دولت کنترل نشود، میان مردم و دولت اختلافات زیادی به وجود می‌آید که در نتیجه این کشمکش‌ها و چاره‌جویی نکردن دولت، پدیده ابر تورم شکل می‌گیرد.
اولین ابر تورم تاریخ
در اواسط جنگ جهانی اول، آلمان با یک ابر تورم رو به رو شد. زمانی که هر آلمانی مقدار زیادی مارک در کیف پولش داشت، اما نمی‌توانست حتی یک نان بخرد. قیمت اجناس لحظه به لحظه افزایش می‌یافت، درحالی که ارزش پول آنها کمتر و کمتر میشد.
این ابر تورم زمانی رخ داد که کشور آلمان برای تأمین هزینه‌های سنگین جنگ، تصمیم گرفت از کشورهای دیگر پول قرض بگیرد. پس از شکست آلمان‌ها در جنگ، متفقین غرامت ناشی از جنگ را به عهده آلمان‌های مغلوب گذاشتند. در نتیجه آلمان برای تأمین هزینه‌های داخلی کشور و پرداخت خسارات ناچار به چاپ پول شد و رفته‌رفته تورم در کشور افزایش یافت. در اواخر سال 1922 پرداخت بدهی‌های آلمان به فرانسه عقب افتاد و فرانسوی‌ها به منظور بازپس‌گیری مطالبات خود به آلمان لشکرکشی کرده و ادوات جنگی را به عنوان غنیمت به فرانسه بردند. پس از آن، آلمان برای جلب رضایت کارگران صنعتی خود که به نشانه اعتراض، اعتصاب کرده و دست از کار کشیده بودند، مجبور به چاپ اسکناس بیشتری شد. بدین ترتیب در سال 1923 آلمان با بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی تاریخ خود مواجه گردید که امروزه از آن با عنوان ابر تورم یاد می‌شود.
در سال‌های اخیر کدام کشورها ابر تورم را تجربه کردند؟
در سال‌های اخیر زیمباوه کشوری در قاره آفریقا که در زمینه اقتصادی شرایط خوبی داشت، با بی‌خردی دولت وقت، به جایی رسید که مردم آن نرخ تورم ماهانه 80 درصد را هم تجربه کردند.
ونزوئلا نیز کشوری غنی از نظر منابع نفتی در آمریکای جنوبی، به علت بحران‌های سیاسی و اقتصادی و کاهش قیمت نفت با یک ابر تورم باورنکردنی رو به رو شد. به گفته تحلیلگران، ونزوئلا بزرگترین فروپاشی اقتصادی را در شرایط غیر جنگی و به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست و سوء مدیریت اقتصادی تجربه کرد، به طوری که ارزش‌گذاری مجدد واحد پول کشور نیز کاری از پیش نبرد. اقتصاددانان این ارزش‌گذاری را یک فریب می‌دانند. اخیراً دولت ونزوئلا اقدام به چاپ اسکناس یک میلیون بولیواری (معادل نیم دلار) کرده است. این عمل نشان دهنده کاهش شدید ارزش پول ونزوئلا است. کشوری که خود بزرگترین منابع نفتی کشف‌شده در جهان را دارد به علت تحریم‌های غذایی، دارویی و به ویژه نفتی آمریکا، نداشتن تجهیزات کافی برای برداشت نفت و وابستگی زیاد به واردات برخی کالاهای ضروری، همچنان مسیر نابودی اقتصادی را طی می‌کند.
علل ایجاد ابر تورم چیست؟
همچنان که پیش‌تر عنوان گردید، وقتی تورم غیر قابل کنترل شود، ابر تورم به وجود می‌آید. بر این اساس در بخش حاضر عواملی که باعث رشد غیر متناسب و بی‌رویه قیمت‌ها یا تورم می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اقتصاددانان، ریشه اصلی تورم را افزایش نقدینگی و نبود تعادل میان درآمد و هزینه‌های دولت می‌دانند؛ اما به طور کلی علل آن را به 4 قسمت تقسیم می‌کنند:
1- علل عارضی: تورم ناشی از مسائلی از قبیل جنگ، خشک‌سالی، تحریم‌ها و …
2- علل اقتصادی: این دسته از عوامل خود به دو نوع قابل تقسیم می باشند که عبارت است از:
الف) بروز تورم ناشی از کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل که وابسته به مسائل مختلفی همچون افزایش هزینه‌های عمومی، افزایش مصرف افراد و… می‌باشد.
ب) تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید که با کاهش میزان تولید یا افزایش قیمت کالای تولید شده همراه است.
3- علل ساختاری: که به علت وجود سازمان‌های نامطلوب و چهارچوب نامنظم اقتصادی یک کشور به وجود می‌آید. برای مثال:
الف) نابسامانی وضعیت بنادر جهت تخلیه و بارگیری
ب) نامتناسب بودن وضعیت شبکه ارتباطات و مخابرات جهت کسب اطلاعات دقیق و به موقع از شرایط بازار
پ) بهره‌گیری نامناسب از ظرفیت نیروی انسانی و سرمایه
ت) نبودن اطلاعات دقیق درباره میزان تقاضا و عرضه کالاها و خدمات مختلف که باعث عدم آینده‌نگری درباره تغییرات بازار می‌شود.
4- علل روانی: اگر سرمایه‌داران و برخی از مردم، افزایش قیمت کالاها و اجناس را در آینده پیشبینی کنند و برای خرید هرچه سریع‌تر آنها شتاب کنند، تقاضای کل افزایش یافته و در نتیجه پدیده تورم بروز و ارزش پول کاهش خواهد یافت.
پیامدهای ناشی از ابر تورم
همانطور که اشاره شد، تورم و نوع پیچیده‌تر آن یعنی ابر تورم، قادر است تا مشکلات عدیده‌ای را بر یک جامعه تحمیل نماید. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- کاهش قدرت خرید و توان و تمایل افراد برای پس‌انداز کردن؛
- افزایش بی‌رویه نقدینگی در بازار و تضعیف ارزش پول ملی بویژه در کشورهای دارای وارادت گسترده؛
- ایجاد احساس اضطراب در افراد جامعه و بروز تأثیرات منفی بر عواطف و احساسات آنان؛
- ترغیب افراد و کسب‌وکارها به شتاب در خرید کالاهای مورد نیاز و حتی کالاهای غیر ضروری (با این پیشبینی که گرانتر خواهند شد) و متعاقب آن، بروز کمبودهای کالایی در کشور؛
- ایجاد اختلاف طبقاتی در جامعه با فقیرتر شدن افراد کم درآمد (و دارای درآمد ثابت) و غنی‌تر شدن سرمایه‌داران؛
- کاهش بازدهی اقتصادی با ایجاد بی‌میلی در افراد برای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید (کاهش میزان تولید مولد و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه).
لازم به ذکر است که آنچه علاوه بر موارد فوق، می‌تواند بر مشکلات ناشی از تورم بیفزاید، چرخه‌ای است که پس از بروز تورم، بواسطه مواجهه نادرست مردم و دولت با مشکل پدیدار شده و در نهایت به تشدید اوضاع نابسامان اقتصادی منجر خواهد گردید.
بروز تورم و کاهش قدرت خرید طی زمان
راهکارهای مقابله با تورم
به منظور پیشگیری از آثار مخرب اقتصادی و پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از تورم ضروری است تا دولت‌ها اقداماتی را در راستای مهار و کنترل رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن اتخاذ نمایند. از جمله اساسی‌ترین راهکارهای مواجهه با تورم می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- خودداری دولت از ورود به فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی و ممانعت از ایجاد بسترهای آن در جامعه؛
- حذف واسطه‌های غیر ضروری و توزیع سریع و مبتنی بر شیوه‌های مدرن کالاها و خدمات؛
- جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا همراه با حمایت از تولیدکنندگان و تشویق به اشتغال‌زایی؛
- اجرای قوانین موجود در خصوص وجوه دولتی در بانکها و بلوکه کردن بخشی از آنها به منظور جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی؛
- عدم اتکا به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی و به طور مشخص صادرات نفت خام؛
- کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت به منظور کاهش کسر بودجه.
بازار بورس، گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری در شرایط تورمی
در این بخش، لازم است اشاره نماییم که افراد می‌توانند در شرایط تورمی، با ورود به راهکارهای کنترل رشد نقدینگی کسب و کارهایی که ارزش سرمایه آنها را حفظ می‌نماید، تا حدودی خود را از آسیب‌های این پدیده مصون دارند. یکی از بهترین و در دسترس‌ترین نوع این فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری در بازار بورس می‌باشد. برای شروع این نوع سرمایه‌گذاری، علاوه بر سرمایه، به انتخاب یک کارگزار خوب و کسب دانش کافی نیز نیاز خواهید داشت.
جهت انتخاب یک کارگزار مناسب، می‌بایست به نکات متعددی توجه داشته باشید. از در دسترس بودن، سهولت در استفاده از سامانه معاملاتی تا ارائه تخفیف در کارمزدها، مواردی است که باید به آنها توجه داشته باشید. از آنجایی که بررسی این موارد با در نظر گرفتن تعداد کارگزاری‌های موجود، امری دشوار می‌باشد. از این رو بر آن شدیم تا یکی از کارآمدترین‌های این حوزه را به شما معرفی نماییم. کارگزاری مدبر آسیا، با حدود 17 سال سابقه فعالیت، یکی از کارگزاران نام آشنای بازار سرمایه است. کارگزاری مدبر آسیا با کارکنان متخصص و با تجربه خود، آماده ارائه خدمات با بالاترین کیفیت ممکن به سرمایه‌گذاران گرامی خواهد بود.
پس از انتخاب کارگزار، کسب دانش و مهارت کافی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصول ورود به بازار بورس به شمار آورد. برای این کار کافیست تا با مطالعه کتب، مقالات و مشاهده ویدیوهای مرتبط با این حوزه، مهارت‌های خود را بالا ببرید. به خاطر داشته باشید که بخش مقالات سایت کارگزاری مدبر آسیا نیز می‌تواند مرجعی معتبر و به روز برای شما در این زمینه باشد.
جمع‌بندی
امروزه راهکارهای کنترل رشد نقدینگی کمتر مسئله‌ای را می‌توان یافت که از تورم تاثیر نپذیرد. تورم مشکلات زیادی را در زمینه تولید، راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، توان تأمین اقلام مورد نیاز و ضروری افراد یک جامعه نظیر مسکن و خودرو ایجاد می‌کند. این پدیده همچنین می‌تواند باعث بروز مشکلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه گردد.
وقتی تورم روز به روز افزایش یابد، مردم با اضطراب زیادی برای خرید بیشتر کالاهای مورد نیاز خود و انبار کردن آنها قبل از اینکه گرانتر شوند، شتاب می‌کنند و دارایی‌های نقدی خود را کاهش می‌دهند. بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز به خرید طلا، ارز، زمین و املاک روی می‌آورند. بر این اساس و بنابر تمایل افراد به خرج کردن و سرمایه‌گذاری مستمر، گردش کاذب پول افزایش راهکارهای کنترل رشد نقدینگی یافته و با بالاتر رفتن میزان تورم، ارزش پول ملی به سرعت کاسته خواهد شد. بر این اساس ضروری است تا دولت‌ها با شناسایی عوامل ایجاد کننده تورم در کشور و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت، به حذف آنها از چرخه اقتصاد ملی بپردازند.
کنترل رشد نقدینگی نباید متوقف شود/ جلوگیری از دلارپاشی در اقتصاد
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: کنترل چاپ اسکناس و جلوگیری از دلارپاشی در بازار ایران، دو موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا به یکباره شاهد رشد نقدینگی و تورم نباشیم.
جمشید عدالتیان، کارشناس امور اقتصادی درباره رشد نقدینگی در کشور به خبرنگار ایبِنا گفت: چهل و چند سال از عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و در این سال‌ها اگر اشتباه نکنم، تنها اوایل دولت آقای روحانی شاهد رشد نقدینگی به کنترل درآمده و تورم تک رقمی بودیم.
وی پیشبینی خود را از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ را چنین مطرح کرد: شرایط سال ۱۴۰۰ هم از این حیث تغییر چندانی نخواهد کرد، زیرا دو دولت در آن برای اداره کشور دست به تصمیم‌گیری خواهند زد. به راهکارهای کنترل رشد نقدینگی این معنا؛ ۶ ماه آخر دولت آقای روحانی و بقیه سال با دولت جدید می‌گذرد، بنابراین باید این نکته را مورد توجه قرار داد، نباید انتظار تغییرات فوق‌العاده‌ای را در سر پروراند.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه افزود: مسئله‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، کسب نتیجه در مذاکره با طرف‌های برجام است، البته باید در نظر داشت که چنانچه ماحصل این رفت و آمدهای دیپلماتیک مثبت پیش برود و به پشتوانه آن دلارهای نفتی آزاد شود، احتمال رشد نقدینگی به دلیل پول پاشی حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد هم وجود دارد.
عدالتیان پیشنهاد خود به بانک مرکزی جهت جلوگیری از رشد نقدینگی را چنین بیان کرد: راه‌های مختلفی برای کنترل نقدینگی وجود دارد، اما واقعیت آن است که در شرایط حاکم دست‌های بانک مرکزی بسته است زیرا این نهاد پولی در تحریم به سر می‌برد و در صورت خروج از این وضعیت تحریمی و آزاد شدن پول‌های ایران برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم روشی که دیگر کشورها مورد استفاده قرار دادند، حتی ایران پیش از انقلاب هم آن را انجام داد را در پی گیرد.
وی در رابطه با این روش توضیح داد: بهترین کاری که در این خصوص برتر به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است، البته در این صورت باید اطمینان حاصل شود که به بهانه‌های مختلف سرمایه فوق ضبط نشود و اتفاقی که برای آن چند هزار میلیارد دلار در دولت آقای احمدی‌نژاد روی داد، تکرار نشود.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه ابراز کرد: علاوه بر مسئله دیپلماسی بهتر آن است تا روش کنونی آقای روحانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، یعنی کنترل چاپ اسکناس و جلوگیری از دلارپاشی در بازار ایران، زیرا تزریق پول به یکباره نقدینگی و تورم را از کنترل خارج خواهد کرد.
عدالتیان درباره راهکار دولت چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد، اظهار داشت: راهی برای دولت جهت کنترل تورم باقی نمانده و چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد بیش از امروز در تنگنا قرا می‌گیریم که در چنین شرایطی چاره‌ای جز تکرار اتفاقات رایج در کشور نخواهیم داشت، البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد، حتی در صورت کسب نتیجه مورد اشاره لمس دستاورد حاصل از دیپلماسی اقتصادی زمان‌بر خواهد بود.
برنامه‌ریزی برای کنترل پایه پولی و نقدینگی در راستای کنترل تورم
قائم‌مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی، رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده در راستای کنترل تورم کشور خبر داد و گفت: اصلاح نظام بانکی، به‌ویژه موسسات و بانک‌های دارای راهکارهای کنترل رشد نقدینگی ناترازی بالا، در دستورکار جدی قرار دارد.
به گزارش آتیه آنلاین به نقل از بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی در دومین روز از بیست و نهمین سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: برای کنترل تورم باید تمامی بخش‌ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانکها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی مؤلفه‌های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون‌گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت‌گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و. به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به‌سرعت به تقویت بخش عرضه شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالی که تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.
وی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به‌خصوص پول‌گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتاً پدیده‌ای پولی می‌دانند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را دربرگرفته‌اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه راهکارهای کنترل رشد نقدینگی پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. بنابراین بی‌انضباطی مالی دولت، بی‌انضباطی مالی بانکها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.
رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی بوده است؟
ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتماً بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هرساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگ‌تر شدن هرساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تامین نشود منجر به کسری بودجه و بروز بی‌انضباطی در دولت و در نتیجه تورم می‌شود.
دولت سیزدهم تنخواه سال گذشته تسویه کرد
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.
وی افزود: از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت کند.
ابوالحسنی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی به متغیرهای کلان پولی در ۲۰ سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و. نشان می‌دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاست‌ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم.
تشکیل کمیته پایش پایه پولی در بانک مرکزی
وی در خصوص مواضع فعال سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به‌دقت مراقبت می‌شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می‌توان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به‌سرعت شکل می‌گیرد و به‌سختی از بین می‌رود و دلیل این موضوع نیز بی‌اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می‌توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم.
افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش انتظارات تورمی است
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.
ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به نصف کاهش یافت
وی با بیان اینکه کنترل اضافه برداشت بانکها از برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد انضباط بانک‌هاست، گفت: طبق قانون بانکها برای اضافه برداشت باید وثیقه بگذارند و با این برنامه، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته به نصف کاهش‌یافته است.
این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: درصورتی‌که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانکها نپردازیم، در آینده به وضعیت بحرانی می‌رسیم و اصلاح آن به‌سادگی میسر نخواهد بود. ازاین‌رو اصلاح نظام بانکی، به‌ویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستورکار جدی قرار بگیرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه دولت که واجد آثار پولی هستند، باید در چارچوب اهداف برنامه پولی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم، تنظیم و اجرا شوند. همچنین برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که رشد اقتصادی لطمه نبیند و با هدایت اعتبار ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها و فعلان اقتصادی پاسخ داده شود.
دیدگاه شما