خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت

پیش‌بینی بورس تا پایان سال / به روزهای خوش بورس نزدیک می‌شویم؟

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، میلاد خوش‌زبان، کارشناس ارشد مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز، با اشاره به ریزش بازار سهام در سال 92 بیان کرد: نوع ریزش اخیر بورس با نمونه‌های گذشته شباهت چندانی نداشت. بر خلاف سال ۹۲ که بازار سهام به تدریج و به شکل فرسایشی افت کرد، این بار این اتفاق

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، میلاد خوش‌زبان، کارشناس ارشد مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز، با اشاره به ریزش بازار سهام در سال 92 بیان کرد: نوع ریزش اخیر بورس با نمونه‌های گذشته شباهت چندانی نداشت. بر خلاف سال ۹۲ که بازار سهام به تدریج و به شکل فرسایشی افت کرد، این بار این اتفاق به سرعت و در زمان بسیار کوتاهی رخ داد. بعد از آن نیز به واسطه فاصله کمی که تا انتخابات آمریکا وجود داشت سرمایه‌گذاران چشم به انتظار نتایج نشستند تا شاید در روزهای آتی بتوانند بهتر تصمیم بگیرند.

این کارشناس در رابطه با واکنش بازار سهام به روند انتخابات آمریکا گفت: بازارهای مالی دنیا در ساعات ابتدایی به اشتباه فکر می‌کردند که ترامپ کار را تمام کرده است و چهار سال دیگر در دفتر کاخ سفید خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت مهمان خواهد بود، اما سناریویی که برخی از تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی می‌کردند اتفاق افتاد و با شمارش آرای پستی ورق به نفع بایدن برگشت.

قوت گرفتن شانس پیروزی بایدن، اثر خود را بر وضعیت بازارهای جهانی و داخلی گذاشت. به گفته خوش‌زبان این اتفاق موجب نوسانات جالبی در بازارهای مالی شد. دلار اندکی رشد را تجربه کرد، اما به تدریج و با تغییر رنگ ایالت‌های موثر از قرمز به آبی، تردید و در گام بعدی ریزش در بازار ارز رقم خورد، تا جایی که روز جمعه شاهد یک فرود دیدنی در قیمت دلار بودیم.

بیشتر بخوانید:
تداوم روند فرسایشی بازار سرمایه / فولاد و فملی بیشترین حجم خروج نقدینگی

اما سوال مردم این است که با این انتخابات روند بازار سرمایه چگونه است؟ به گفته این کارشناس تا پیش از روز انتخابات آمریکا، واکنش بازار سهام نسبت به نتیجه انتخابات همچون یک «جعبه سیاه» تلقی می‌شد که کسی از آن مطمئن نبود، اما صبح چهارشنبه بورس با احتمال برد جمهوری‌خواهان مثبت و در روز شنبه با فرض برد دموکرات‌ها منفی شد.

اما چرا روند منفی بازار ادامه‌دار شده و آیا با توجه به پیروزی بایدن شاخص قرار است همچنان نزولی باشد؟ به گفته این کارشناس شاید برد ترامپ در کوتاه‌مدت بر انتظارات تورمی و نرخ دلار می‌افزود و موجب افزایش قیمت سهام نیز می‌شد اما روند صعودی بازار با برد ترامپ هم نمی‌توانست دنباله‌دار باشد، چرا که خطر تقابل نظامی هم به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک می‌توانست مانع از ادامه رشد بازار سرمایه شود. اما حالا با برد بایدن این ریسک سیستماتیک بسیار کمرنگ شده و با بازگشت آمریکا به برجام نیز می‌توان امید داشت که تحریم‌ها رفع و از فشار اقتصادی کاسته شود. در کنار آن نیز افزایش فروش نفت به نفع اقتصاد ایران و همچنین بورس تهران خواهد بود. پس انتخاب بایدن اثر بهتری بر بازار سرمایه نسبت به ترامپ خواهد داشت، هرچند که شاید سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت استنباط دیگری از این موضوع بنمایند.

او در رابطه با روند بازار سهام تا آخر سال گفت: با لحاظ کردن ریزش اخیر و با توجه به این تنش‌زدایی که کاهش ریسک بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت، می‌توان این‌طور تخمین زد که احتمالا برای بقیه سال نسبت ریسک به بازده بورس در سطح پایین‌تری قرار خواهد گرفت و بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای موازی مطلوب‌ترین گزینه نزد سرمایه‌گذاران خواهد بود. احتمالا دیگر دوران «زین به پشت» بورس به پایان رسیده و مجددا روزهای «پشت به زین» از راه خواهند رسید.

ورود پول حقیقی ها به بازار و تغییر الگوی بورسی

بازار سهام در روز یکشنبه تابع تحولات و رخدادهای همسو با بازارهای موازی و رقیب است؛ در شرایطی که روز شنبه شاخص ها با رشد بیش از 3 درصد، شرایط روبه بهبودی را به ثبت رساندند که خروج پول حقیقی ها از صندوق های با درآمد ثابت رکورد زد و ورود پول حقیقی ها به بازار سهام با شدت بیشتری دنبال شد.

البته خروج پول حقیقی ها از صندوق ها با توجه به سررسید آن ها تا حدی معمول بود و در صورت تداوم این وضعیت در روزهای آینده میتوان امیدوار بود که جریان بازار در حال تغییر مسیر است. اگرچه نقدینگی و ورودی پول به بازار سهام چالش روزهای گذشته بازار بود اما یکی از عیب های الگوی رفتاری بورس بازان، هیجانی بودن استراتژی های معامله گران در موقعیت های خرید و فروش است.

سیگنال بازارها به بورس

همسو با شرایط کنونی بازار سهام، در مهمترین سیگنال های بورسی، خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی دوباره در مسیر افزایشی بالای 20 درصد قرار گرفت.البته بعد از اعلام برنامه فروش اوراق بدهی دولت در روز سه شنبه و متعاقب آن، لغو برنامه این فروش توسط بانک مرکزی، سیگنال های مثبتی به بازار سهام ارسال شد که تا حدی از موج های منفی در بازار سهام کاست.

به دنبال مهمترین سیگنال های ارسالی، چالش معاملات بازار سهام در روز یکشنبه همزمان با تعطیلی کامودیتی ها، تغییر الگوی رفتاری بورس بازان در نیم ساعت پایانی معاملات روز شنبه بود. معامله گران در نیم ساعت پایانی به شدت شاهد کاهش ارزش صف های خرید و افزایش صف های فروش و به همان نسبت کاهش نسبت تعداد نمادهای خرید در برابر نمادهای فروش بودند. در روز یکشنبه اگرچه خریداران در سمت تقاضا با توان بالایی به دنبال عبور شاخص از نیمه اول کانال 1.4 میلیون واحد هستند اما برای عبور از نقطه حمایتی 1.445 میلیون واحد، باید منتظر استمرار توان خریداران در سمت خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت نمادهای تورمی ریالی بود.

نظرسنجی اقتصادنیوز: ورود دوباره پول حقیقی ها به بازار

تازه ترین نظرسنجی «اقتصادنیوز» هم نشان میدهد بیشتر فعالان و تحلیلگران از هفته قبل پیش بینی کرده بودند نشانه های ورودی پول حقیقی ها میتواند نمایان شود که البته تغییر الگوی رفتار حقیقی ها، بعد از جلسه وزیر اقتصاد با حقوقی های بورسی ناخواسته کم کم قوت گرفت. بعد از سفارش های خرید حقوقی ها از هفته گذشته، در روز شنبه این جریان غالب شد و حقیقی ها توانستند مسیر ورود پول را شدت بخشند که از همین ناحیه سمت تقاضا نیز توانست قوت بگیرد.

با پیشروی خریداران شاخص هم مسیر رو به جلو را دنبال میکند. با توجه به بالابودن ارزش معاملات خُرد در معاملات روز شنبه و جریان ورودی پول حقیقی ها، روز یکشنبه هم توان سمت تقاضا مطلوب ارزیابی میشود، هر چند که سیگنال های ارسالی میتواند بازار سهام را یکشنبه با چالش مواجه کند. در صورتی که تردید خریداران دوباره در مسیر هیجانی رفتار آنان قرار گیرد، این وضعیت میتواند دوباره مسیر روبه جلوی شاخص را متوقف و یا حتی آن را برعکس کند.

بورس از مالیات بر عایدی سرمایه در امان ماند

گروه اقتصادی: با طرح مجدد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان مجلس، ابهاماتی همچون مشمول شدن این نوع مالیات بر سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه ایجاد شد که طبق گفته وزیر اقتصاد، این وزارتخانه برنامه‌ای برای تعیین وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بورس ندارد و این گمانه‌ها برطرف شد.

به گزارش ایسنا، لایحه مالیات بر عائدی سرمایه که از سال گذشته در انتظار تصویب بود، بعد از مدتی بلاتکلیفی سرانجام تصمیم گرفته خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت شد در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم ادغام شود و در سال گذشته هم خبر امیدبخشی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و به خصوص مالیات بر عائدی سرمایه نشد تا اینکه با آغاز مجلس یازدهم دوباره توجه مجلس به سمت این لایحه جلب شد.مالیات بر عایدی سرمایه برای مصرف کننده واقعی اتفاق نمی‌افتد، بلکه این نوع مالیات برای جلوگیری از سوداگری‌های افراطی است و برای بازارهای مسکن و خودرو که دچار التهابات قیمتی هستند، می‌تواند کارساز باشد و آن‌ها را به ثبات برساند اما با طرح مجدد این موضوع گمانه‌هایی مبنی بر مشمولیت بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی در این نوع مالیات قوت گرفت که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این امر می‌توانست رشد کنونی بورس را که یکی از ارکان اصلی تامین مالی در اقتصاد است را تهدید کند و موجب خروج نقدینگی و سرمایه از این بازار شود.اما با اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای تعیین مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه ندارد، این ابهامات و گمانه‌ها در این زمینه برطرف شد و بازار سرمایه که اکنون مکان امنی برای نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور شده، می‌تواند بدون نگرانی از خروج سرمایه به فعالیت خود ادامه بدهد و مسئولیت‌های خطیری که در سال جاری بر عهده دارد را همچون عرضه سهام دولتی و خرید و فروش سهام عدالت را به نحو احسنت به سرانجام برساند.

خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت

با رسیدن به نیمه سال 1397 و چالش هایی که در این ماه ها اقتصاد ایران را درگیر کرد، توجه به اقداماتی که در مواجهه با این چالش ها باید انجام می شد یا باید انجام گیرد، خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت ضروری است. اقتصاد ایران از اواخر سال گذشته با رشد قیمت ها و ورود نقدینگی سفته بازانه به بازار ارز و طلا مواجه شد. البته بسیاری از کارشناسان به دلیل رشد بالای خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت نقدینگی در سال های گذشته، تثبیت نسبی نرخ ارز طی این سال ها، ناتوانی بانک ها از ادامه روند پرداخت نرخ های بالای سود به سپرده ها و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی، قوت گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها و تحرکات سیاسی در مبادی مهم تجاری و ارزی کشور از جمله امارات، افزایش نرخ ارز را پیش بینی کرده و هشدارهای لازم را در این خصوص داده بودند. دولت پس از برخی اقدامات محدود در سال گذشته، با تشدید تنش در بازار ارز از ابتدای سال، تصمیم به تک نرخی کردن ارز روی نرخ 4200 تومان گرفت. تصمیمی که خیلی زود شکست خورد و دولت سرانجام با بسته جدید ارزی و تغییر رئیس کل بانک مرکزی به اشتباه خود عملا اعتراف کرد. با این حال مسئله اقتصاد ایران اکنون فراتر از نرخ ارز است. اگرچه نرخ ارز اکنون در بازار آزاد و دلالی بالاتر از 14 هزار تومان است، اما بازار ثانویه به طور نسبی توانسته نقش خود در خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت تامین ارز واردات را ایفا کند. با این حال مشکل اصلی نه تنش های باقی مانده در بازار ارز، بلکه انفعال جدی دستگاه اجرایی کشور در عرصه جنگ اقتصادی است که عملا آغاز شده است.

شاید بد نباشد که بار دیگر به گذشته ای نه چندان دور (اوایل تیرماه) برگردیم. زمانی که رئیس جمهور، همه مدیران اجرایی را در سالن اجلاس سران گرد هم آورد تا خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت از شرایط اقتصادی سخت پیش رو سخن بگوید. توصیه های دکتر روحانی به مسئولان اجرایی در آن مراسم، مبتنی بر مقاومت در برابر فشارهای آمریکا در جنگ اقتصادی از طریق صرفه جویی در دستگاه های اجرایی، افزایش ساعات کار و تنظیم برنامه هایی ویژه برای بخش های اشتغال، مبارزه با فقر، تنظیم بازار و تولید بود. با این حال با گذشت کمتر از سه ماه از آن توصیه های جدی، به نظر می رسد هنوز بدنه اجرایی تحرکی را که برای مقابله با جنگ اقتصادی لازم است ، در خود ایجاد نکرده است.

شاید بتوان مهم ترین مصادیق این تحرک نداشتن را در تغییرات دولت دید. معضلات طرح شکست خورده ارز 4200 برای همه نیازهای ارزی، بسیاری از منتقدان و دوستان دولت را واداشت که دولت را به تغییر در تیم اقتصادی فرابخوانند. آن روزها خبرهای رسمی و غیررسمی از مذاکره رئیس جمهور با چند چهره جدید برای تغییر در تیم اقتصادی حکایت داشت و حتی رئیس دفتر رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که روحانی در حال بررسی اسامی برای تغییر در تیم اقتصادی کابینه است، اما به جز سیف که دوره اش به پایان رسیده بود، هیچ فردی از تیم اقتصادی تغییر نکرد. حتی در خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت شرایطی که مجلس بیش از یک ماه پیش، وزیر کار و حدود سه هفته پیش وزیر اقتصاد را استیضاح و برکنار کرد، دولت همچنان در این شرایط حساس به اداره این دو وزارتخانه مهم با سرپرست ادامه می دهد. این در حالی است که متولی اجرای بخش مهمی از برنامه های ضد تحریمی و بسته های دولت برای مواجهه با شرایط اقتصادی فعلی این دو وزارتخانه هستند، از وزارت کار که متولی طرح های اشتغال زایی و بسته های حمایتی از جمله کالاکارت است تا وزارت اقتصاد که متولی رشد درآمدهای مالیاتی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، تسریع در عملیات گمرک برای ترخیص کالاها و جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه است، بدون وزیر اداره می شود و همه می دانیم که در نظام اداری حاکم بر کشور و بدنه اجرایی کند و ناتوان، نبود وزیر، چه تبعات مدیریتی در پی دارد.

علاوه بر این مطالبه تغییر در برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها نظیر وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» نیز همچنان حس می شود و به نظر می رسد دولت بنای تغییر در این بخش ها را ندارد. این تغییرنکردن پیامی ناامید کننده را به فعالان اقتصادی منتقل می کند که نباید منتظر تغییری معنادار در عملکرد دستگاه های اجرایی بود. آن هم در شرایطی که خروجی عملکرد برخی مدیران باقی مانده از جمله در وزارت صنعت طی این ماه ها، توزیع رانت بوده است. از پرونده فساد واردات خودرو تا عرضه محصولات پتروشیمی در بازار و قیمت گذاری کاملا رانت زا در این بخش و رانت 30 هزار میلیاردی نرخ خوراک پتروشیمی و تصمیمات غلطی که موجب التهاب در بازار آهن آلات و فولاد شد.

مصادیق دیگر از تحرک نداشتن در بخش اقتصادی را باید در دستگاه دیپلماسی جست وجو کرد. جایی که سکان دیپلماسی ایران در کشورهایی که خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت بزرگ ترین شرکای اقتصادی ایران هستند رها شده و ماه هاست ایران در چین و هند سفیر ندارد. دو کشوری که بیش از نیمی از نفت کشورمان را می خرند و حضور دیپلمات هایی که بتوانند با رایزنی در این کشور، روند فروش نفت را تداوم بخشند، ضروری است. - هرچند وزارت خارجه روز گذشته اعلام کرد که روند اعزام سفرای ایران در چین و هند در حال انجام است- مهم تر این که در شرایط بازگشت تحریم ها، به احتمال زیاد، روابط اقتصادی کشورمان با این دو کشور افزایش بیشتری می یابد و ضروری است که ارتباطات دیپلماسی ایران با شرکای تجاری خود بیش از این افزایش یابد. علاوه بر این تحرک در معاونت اقتصادی وزارت خارجه ضروری است. با تغییر ساختار وزارت خارجه و تعیین پست معاونت اقتصادی در این وزارتخانه، امیدواری بسیاری وجود داشت تا در برابر ساختار بسیار پرتحرک و پیچیده دیپلمات های اقتصادی خزانه داری آمریکا که با سفر به نقاط مختلف جهان و رایزنی با مقامات سیاسی و مدیران خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت شرکت های اقتصادی، فضای همکاری اقتصادی ایران با دیگر کشورها را تنگ می کنند، دیپلماسی اقتصادی کشورمان تقویت شود، اما عملا هیچ خبری از اقدامات این معاونت منتشر نشده است و مشخص نیست که این معاونت در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن، عملا چه اقداماتی را در دست اجرا دارد.

اکنون با گذشت نیمی از سال و تداوم روند کم تحرکی در دستگاه اجرایی، ضروری است که دولت نگاه جدی تری به تغییر در کابینه و تحرک در تیم اقتصادی کابینه و همچنین دیپلماسی اقتصادی بیندازد. فرصت ها اندک و فشار دشمن رو به افزایش است. در چنین شرایطی هدر دادن فرصت ها و رها شدن بخش های مهم اجرایی در دولت را چگونه می شود توجیه کرد؟!

توصیه یک کارشناس به سرمایه‌گذاران در بورس

ایرنا به نقل از یک کارشناس بازار سرمایه نوشت: بسیاری از سهم‌ها در بازار با توجه به اصلاح اخیر قیمت‌ها به کف کانال رسیدند، به همین دلیل می‌توانند موقعیتی مناسب برای خرید باشند و به نظر می‌رسد تا پایان امسال سود بالایی را در اختیار سهامداران قرار دهند.

عرفان هودی به روند اصلاحی شاخص بورس در بازار اشاره کرد و افزود: بورس از مرداد ماه روزهای نزولی زیادی را تجربه و زمینه ترس سهامداران حاضر در بازار را فراهم کرد.

وی سیر خروج پول سهامداران حقیقی از بازار را یکی از عوامل تاثیرگذار در شتاب روند اصلاحی شاخص بورس مطرح کرد و گفت: مهمترین موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد، علت خروج نقدینگی از بورس است، در ابتدا اعلام شده بود که قرار است یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از معاملات بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل شود در حالی که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

هودی اظهار داشت: برخی از سیاست گذاری های اشتباه مانند قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا، زمینه بهم ریختگی روند معاملات بازار را فراهم کرد که اجرای آن پس از ایجاد حاشیه های فراوان لغو شد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در کنار قیمت گذاری دستوری فولاد، خبر افزایش نرخ سود بانکی مطرح و شایعات آن قوت گرفت، این دو موضوع از جمله عواملی بودند که باعث ریزش بازار شدند.

وی خاطر نشان کرد: البته این مسایل، بهانه ای برای ریزش بازار بودند و علت اصلی ریزش بازار، عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به لحاظ نموداری، روند کنونی معاملات بورس همسو با روند سال ۹۲ است، اظهار داشت: در سال ۹۲ شاهد سیر صعودی بورس بودیم اما از اواخر نیمه دوم سال ۹۲ شاخص بورس ریزشی را تجربه کرد و بعد از آن وارد دوران رکود خروج نقدینگی از بازار قوت گرفت شد.

وی ادامه داد: اکنون نمی توان اعلام کرد که بعد از روند نزولی بازار، مانند سال ۹۲ شاهد دوران رکود در بازار خواهیم بود یا خیر، صعود بازار در زمان روند افزایشی شاخص بورس بسیار تند بود و بارها اعلام کردیم که سهامداران باید با تحلیل بیشتری در این بازار اقدام به سرمایه گذاری کنند.

هودی با بیان اینکه روزهای آینده، زمانی مناسب برای خرید سهام در بازار به صورت بلندمدت است، گفت: بسیاری از سهم‌ها در بازار با توجه به اصلاح اخیر قیمت ها به کف کانال رسیدند، به همین دلیل می توانند موقعیتی مناسب برای خرید باشند و به نظر می رسد تا پایان سال، سود بالایی را در اختیار سهامداران قرار دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه احتمال اینکه تا سال آینده سهامداران به اندازه نرخ تورم سود کسب کنند بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: اکنون کلیت بازار منفی است اما در برخی از روزها شاهد روند صعودی شاخص بورس در بازار خواهیم بود.

وی گفت: اکنون همه فعالیت های اقتصادی در نرخ دلار و خرید و فروش خودرو و مسکن در انتظار تحولات مربوط به سیاست خارجی است، به همین دلیل بازار سرمایه هم همسو با دیگر بازارها در حرکت است.

هودی ادامه داد: گاهی قوانینی در بازار اعمال می شود اما ضمانت اجرایی ندارد، علت آن ناشی از ضعف‌های موجود در سازمان بورس است که نهاد قانونگذار و نهاد ناظر یکی است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در ابتدا قانونی اعمال شد که از ۱۵ مهر ماه باید فعالیت بازارگردان ها در بازار شکل بگیرد اما اکنون بعد از گذشت حدود ۲۰ روز هنوز بازارگردان ها در بازار فعالیتی ندارند، اگر به دنبال بهبود فعالیت بازار هستیم باید هر چه زودتر بازگردان‌ها در بازار فعال شوند.

وی افزود: بر قانون بازگردان باید به شکل ویژه‌تر نظارت شود و دو نهاد قانونگذار و نهاد نظارت از یکدیگر جدا شوند و بهتر است قوه قضاییه به عنوان نهاد ناظر اجرای صحیح قانون جدید به بازار ورود کند.

به گزارش ایرنا، قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت سهام در بازار است، اما اگر به هر دلیلی روند معمول عرضه و تقاضا و به دنبال آن وضعیت معمول در قیمت سهم دچار آشفتگی شود، وجود یک بازارگردان در بازار ضروری خواهد شد.

بازار ممکن است تحت تاثیر هیجان‌های ناشی از اخبار سیاسی و اقتصادی دچار نوسان شود و زمانی که تعادل بازار به دلیل وجود چنین عواملی، بهم ریخته شود دیگر بورس، بازار چندان قابل اعتمادی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود، به همین دلیل بازارگردان کمک به حفظ تعادل نسبی در بازار خواهد کرد.

سازمان بورس اوراق بهادار مسئول ایجاد بازارگردان برای سهم‌های پرنوسان و پرتقاضا در بازار است، زیرا گاهی به دلیل هیجان‌های موجود در بازار، صف‌های خرید و فروش بدون مبنای اقتصادی ایجاد می‌شود و روند عادی معامله‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

بر اساس قانون، بازارگردان، معامله‌گری است که با اخذ مجوزهای لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و محدود کردن دامنه نوسان قیمت آن‌ها به دادوستد اوراق می‌پردازد.