پرواز قیمت ها در بازار ارز؛ تاثیر طرح معاملات توافقی بر بازار چگونه بود؟
افزایش نقدینگی، کسادی بورس و حرکت سرمایه ها به بازارهای موازی، و افزایش ۳۵ درصدی سپرده های بانکی، تاثیرگذاری تشدید تحریم ها، اخبار ضد ونقیض از توافق برجام، مسائل اجتماعی و. در رشد قیمتها در بازار ارز بی تاثیر نیست چرا که اکنون میزان تقاضا برای تهیه ارز در بازار زیاد شده است و نرخ ها نیز در این بازار بر مدار صعود قرار گرفته اند
نرخ انواع ارز در حالی بر مدار رشد قرار گرفته که به گفته کارشناسان این افزایش قیمت علاوه بر تاثیرگذاری عوامل متعدد، بیشتر ناشی از چگونگی شیوه معاملات توافقی ارز در این بازار است.
قیمت انواع ارز چند روزی است بر مدار رشد قرار گرفته آن طور که نرخ دلار آزاد برای اولین بار به بیش از ۳۵ هزار تومان رسید و این نرخ در بازار معاملات توافقی نیز فراتر از ۳۲ هزار تومان دادوستد می شود. بازار توافقی که قرار بود با راه اندازی آن ضربه گیر رشد قیمت ارز شود اما فعالان این بازار اکنون در مواجه با رشد میزان تقاضا در تعیین قیمت ارز رویه دیگری را در پیش گرفته اند.
وبسایت بازار در ادامه نوشت: اواخر خرداد ماه سالجاری بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز با اقدامی جدید بازار توافقی معاملات ارز را راه اندازی کرد. شیوه ای که به تعامل کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان منجر به آن شد تا قیمت ارز در چنین بازاری به صورت توافقی انجام و به نوعی بازار متشکل ارزی فراهم شود. این اقدام که با هدف ترغیب صادرکنندگان به آوردن ارزهای خود به بازار بود شرایطی را ایجاد کرد تا تعیین نرخ ها در بازار ارز به دست صرافی ها و صادر کنندگان بیفتد. اختیار صلاحیت نرخ گذاری ارز با معاملات توافقی در بازار متشکل ارزی در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ فروشندگان ارز در این بازار بدنبال منفعت بوده و هیچ وقت چوب حراج به مال خود نمی زنند و چه بسا با مواجهه با رشد میزان تقاضا، قیمت ها را افزایش می دهند آنگونه که این روزها شاهد چنین موضوعی هستیم.
دلار با نرخ توافقی ۳۲۷۰۰ تومان!
به طور مثال دیروز پنج شنبه و در آخرین روز معاملات هفتگی ارز توافقی، دلار با قیمت خرید ۳۱۸۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد اما با گذشت چند ساعت قیمتها رشد کردند طوری که نرخ دلار توافقی در اواسط روز به ۳۲۷۰۰ تومان رسیده است. این در حالی که نرخ توافقی این کالا در اوایل روز ماقبل آن ۳۱۵۸۵ تومان بود یعنی فقط طی یک روز در معاملات توافقی ارز قیمت دلار به شدت افزایش یافت.
افزایش قیمتی که معمولا با نرخ بازارآزاد دلار فاصله بیش از ۲ هزار تومان دارد، آنطور که در بازار آزاد قیمت دلار به بیش از بورس چیست و چگونه به وجود آمد؟ ۳۵ هزار تومان هم رسید.
البته افزایش نقدینگی، کسادی بورس و حرکت سرمایه ها به بازارهای موازی، و افزایش ۳۵ درصدی سپرده های بانکی، تاثیرگذاری تشدید تحریم ها، اخبار ضد ونقیض از توافق برجام، مسائل اجتماعی و. در رشد قیمتها در بازار ارز بی تاثیر نیست چرا که اکنون میزان تقاضا برای تهیه ارز در بازار زیاد شده است و نرخ ها نیز در این بازار بر مدار صعود قرار گرفته اند، آنطور که قیمت دلاربرای اولین بار با عبور از نرخ تاریخی ۳۳ هزار تومان درسال گذشته، در روز پنج شنبه در بازار آزاد به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده و معلوم نیست تا ساعات و یا روزهای آینده بهای آن چه رقمی شود. افزایش قیمتی که خیلی سریع تاثیر خود را بر روی قیمت همه کالا و خدمات در بازار به جای گذاشته و باعث می شود تا هزینه های زندگی افزایش و گرانیها همچنان در بازار سرسام آورتر شود.
قیمت ارز در بازار تابعی از عرضه و تقاضاست
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علل افزایش نرخ ارز و عملکرد بانک مرکزی در راه اندازی بازار معاملات توافقی این کالا گفت: قیمت ارز هم اکنون در بازار تابعی از عرضه و تقاضاست، بنابراین چه بازار توافقی باشد وچه نباشد وقتی تقاضا برای کالایی در بازار افزایش می یابد قیمت آن نیز رشد می کند این مسئله نه فقط در بازار ارز بلکه در همه بازارها نیز صدق می کند. البته رشد قیمت ها این روزها در بازار ارز به دلیل افق تاریک توافق در مذاکرات برجام، وجود نرخ بالای تورم، تشدید تحریم ها و مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی چه در داخل و چه خارج کشوراست که موجب شده تقاضا برای خرید ارز در بازار بشدت افزایش و این روند منجربه گرانی دلار و سایر ارزها در بازار شود.
وی با بیان اینکه نرخ دلار به امید ایجاد توافق درمذاکرات برجام و رفع تحریم های بین المللی مدتها در کانال ۳۰ و در نهایت ۳۱ هزارتومان قرار گرفته بود اما اکنون قیمت آن به همراه سایر ارزهای خارجی دیگر با رشد بالایی همراه شده است، گفت: رشد نرخ تورم درکشور، به دلیل بدبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد و بیم ازکاهش ارزش پول ملی در کنار تصمیم برخی ها برای خروج از کشور و . باعث شده تا مردم با هجوم به بازار ارز اقدام به تبدیل ریال به دلار کنند این موضوع موجب شده تا ارز همچنان بر مدار رشد قیمت قرار گیرد.
گرانی ارز به دلیل تبدیل ریال به دلار
این اقتصاددان اظهارداشت: خیلی از سرمایه گذاران مدتهاست به امید رفع تحریم ها برای ایجاد سرمایه گذاری نشسته بودند اما از آنجایی که به جای توافق و رفع تحریم ها روزبه روز بر تحریم ها علیه کشورمان افزوده می شود و از طرفی نرخ تورم به جای مهار آن ره شتابانی را در پیش گرفته است؛ بنابراین سرمایه گذاران ترجیح می دهند در این آشفته بازار احتمالا با تبدیل منابع مالی خود به دلار یا سایر ارزهای دیگر به دنبال حفظ سرمایه های خود باشند.
افقه در ادامه و در پاسخ به اینکه بانک مرکزی درچنین شرایطی برای جلوگیری از رشد قیمتها در بازار ارز باید چه اقدامی کند؟ افزود: بانک مرکزی هم اکنون دچار سردرگمی شده و سیاست گذاری های ارزی از سوی این بانک نیز نتوانسته است چاره ساز جلوگیری از رشد قیمت ارز شود چرا که تسلط خاصی بر این بازار ندارد. از طرفی با راه اندازی بازارتوافقی ارز خود را به نوعی سرگرم کرده است غافل از اینکه در همین بازار عرضه و تقاضا فاکتورتعیین کننده قیمتها بوده و فروشندگان ارز نیز این فرصت را به آسانی از دست نمی دهند.
بحران در فضای کسب و کار
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی و بازار نیز درباره علل رشد قیمتها در بازار ارز گفت: عوامل متعدد تحریک کننده ای باعث شده تا قیمت ها در بازار ارز دچارتغییر و افزایش یابد، طولانی شدن بحث مذاکرات برجام، تحریم و وجود نرخ بالای تورم موجب شده تا قیمت دلار و سایر ارزها روندی افزایشی به خود گیرند. به طور مثال زمانی که نرخ تورم در کشور بالای ۴۰ درصد است این موضوع فضای کسب وکار را دچار بحران شدید می کند چنین محرک هایی درکنار نظام مدیریتی دولتی ضعیف دورنما نسبت به آینده را برای سرمایه گذاران غبار آلود کرده و باعث شده تا سرمایه ها به جای سرمایه گذاری در داخل تبدیل به ارز برای حفظ ارزش آن شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه اکنون با افزایش میزان تقاضا برای تهیه ارز قیمت ها در این بازار روندی صعودی به خود گرفته اند به ناامیدی خیلی ها از آینده اقتصاد کشور بر می گردد، چرا که تحریمها و تشدید آن فضای کسب و کار را متلاطم کرده است حال در چنین شرایطی تقاضا برای خرید ارز در بازار افزایش و چنین روندی منجر به رشد قیمت ارز شده است.
به نظر میرسد تا اقدامات جدی برای مهار نرخ تورم بکار گرفته نشود نمی توان امیدی به تثبیت این بازار داشت.
بنا به این گزارش، قیمت هادر بازار ارز چند روزی است سیر صعودی به خود گرفته آن طور که نرخ دلار در بازار آزاد برای اولین بار به بیش از ۳۵ هزارتومان رسیده است، افزایش قیمتی که ناشی ازبالارفتن سطح تقاضا در بازار برای خرید ارز بوده به گونه ای که قیمت ها در معاملات توافقی ارز نیز روز به روز در حال افزایش است. البته معلوم نیست که این روند ادامه دار باشد یا خیر و یا اینکه در روزهای آینده نرخ ارز در بازار چه رقمی شود زیرا رشد جهشی قیمت ها معمولا غیر منطقی و غیر کارشناسی است و به نظر می رسد در چنین شرایطی سرمایه گذاری در این بازار ریسک پذیر است.
پرواز قیمت ها در بازار ارز؛ تاثیر طرح معاملات توافقی بر بازار چگونه بود؟
افزایش نقدینگی، کسادی بورس و حرکت سرمایه ها به بازارهای موازی، و افزایش ۳۵ درصدی سپرده های بانکی، تاثیرگذاری تشدید تحریم ها، اخبار ضد ونقیض از توافق برجام، مسائل اجتماعی و. در رشد قیمتها در بازار ارز بی تاثیر نیست چرا که اکنون میزان تقاضا برای تهیه ارز در بازار زیاد شده است و نرخ ها نیز در این بازار بر مدار صعود قرار گرفته اند
نرخ انواع ارز در حالی بر مدار رشد قرار گرفته که به گفته کارشناسان این افزایش قیمت علاوه بر تاثیرگذاری عوامل متعدد، بیشتر ناشی از چگونگی شیوه معاملات توافقی ارز در این بازار است.
قیمت انواع ارز چند روزی است بر مدار رشد قرار گرفته آن طور که نرخ دلار آزاد برای اولین بار به بیش از ۳۵ هزار تومان رسید و این نرخ در بازار معاملات توافقی نیز فراتر از ۳۲ هزار تومان دادوستد می شود. بازار توافقی که قرار بود با راه اندازی آن ضربه گیر رشد قیمت ارز شود اما فعالان این بازار اکنون در مواجه با رشد میزان تقاضا در تعیین قیمت ارز رویه دیگری را در پیش گرفته اند.
وبسایت بازار در ادامه نوشت: اواخر خرداد ماه سالجاری بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز با اقدامی جدید بازار توافقی معاملات ارز را راه اندازی کرد. شیوه ای که به تعامل کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان منجر به آن شد تا قیمت ارز در چنین بازاری به صورت توافقی انجام و به نوعی بازار متشکل ارزی فراهم شود. این اقدام که با هدف ترغیب صادرکنندگان به آوردن ارزهای خود به بازار بود شرایطی را ایجاد کرد تا تعیین نرخ ها در بازار ارز به دست صرافی ها و صادر کنندگان بیفتد. اختیار صلاحیت نرخ گذاری ارز با معاملات توافقی در بازار متشکل ارزی در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ فروشندگان ارز در این بازار بدنبال منفعت بوده و هیچ وقت چوب حراج به مال خود نمی زنند و چه بسا با مواجهه با رشد میزان تقاضا، قیمت ها را افزایش می دهند آنگونه که این روزها شاهد چنین موضوعی هستیم.
دلار با نرخ توافقی ۳۲۷۰۰ تومان!
به طور مثال دیروز پنج شنبه و در آخرین روز معاملات هفتگی ارز توافقی، دلار با قیمت خرید ۳۱۸۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد اما با گذشت چند ساعت قیمتها رشد کردند طوری که نرخ دلار توافقی در اواسط روز به ۳۲۷۰۰ تومان رسیده است. این در حالی که نرخ توافقی این کالا در اوایل روز ماقبل آن ۳۱۵۸۵ تومان بود یعنی فقط طی یک روز در معاملات توافقی ارز قیمت دلار به شدت افزایش یافت.
افزایش قیمتی که معمولا با نرخ بازارآزاد دلار فاصله بیش از ۲ هزار تومان دارد، آنطور که در بازار آزاد قیمت دلار به بیش از ۳۵ هزار تومان هم رسید.
البته افزایش نقدینگی، کسادی بورس و حرکت سرمایه ها به بازارهای موازی، و افزایش ۳۵ درصدی سپرده های بانکی، تاثیرگذاری تشدید تحریم ها، اخبار ضد ونقیض از توافق برجام، مسائل اجتماعی و. در رشد قیمتها در بازار ارز بی تاثیر نیست چرا که اکنون میزان تقاضا برای تهیه ارز در بازار زیاد شده است و نرخ ها نیز در این بازار بر مدار صعود قرار گرفته اند، آنطور که قیمت دلاربرای اولین بار با عبور از نرخ تاریخی ۳۳ هزار تومان درسال گذشته، در روز پنج شنبه در بازار آزاد به بیش از ۳۵ هزار تومان رسیده و معلوم نیست تا ساعات و یا روزهای آینده بهای آن چه رقمی شود. افزایش قیمتی که خیلی سریع تاثیر خود را بر روی قیمت همه کالا و خدمات در بازار به جای گذاشته و باعث می شود تا هزینه های زندگی افزایش و گرانیها همچنان در بازار سرسام آورتر شود.
قیمت ارز در بازار تابعی از عرضه و تقاضاست
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علل افزایش نرخ ارز و عملکرد بانک مرکزی در راه اندازی بازار معاملات توافقی این کالا گفت: قیمت ارز هم اکنون در بازار تابعی از عرضه و تقاضاست، بنابراین چه بازار توافقی باشد وچه نباشد وقتی تقاضا برای کالایی در بازار افزایش می یابد قیمت آن نیز رشد می کند این مسئله نه فقط در بازار ارز بلکه در همه بازارها نیز صدق می کند. البته رشد قیمت ها این روزها در بازار ارز به دلیل افق تاریک توافق در مذاکرات برجام، وجود نرخ بالای تورم، تشدید تحریم ها و مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی چه در داخل و چه خارج کشوراست که موجب شده تقاضا برای خرید ارز در بازار بشدت افزایش و این روند منجربه گرانی دلار و سایر ارزها در بازار شود.
وی با بیان اینکه نرخ دلار به امید ایجاد توافق درمذاکرات برجام و رفع تحریم های بین المللی مدتها در کانال ۳۰ و در نهایت ۳۱ هزارتومان قرار گرفته بود اما اکنون قیمت آن به همراه سایر ارزهای خارجی دیگر با رشد بالایی همراه شده است، گفت: رشد نرخ تورم درکشور، به دلیل بدبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد و بیم ازکاهش ارزش پول ملی در کنار تصمیم برخی ها برای خروج از کشور و . باعث شده تا مردم با هجوم به بازار ارز اقدام به تبدیل ریال به دلار کنند این موضوع موجب شده تا ارز همچنان بر مدار رشد قیمت قرار گیرد.
گرانی ارز به دلیل تبدیل ریال به دلار
این اقتصاددان اظهارداشت: خیلی از سرمایه گذاران مدتهاست به امید رفع تحریم ها برای ایجاد سرمایه گذاری نشسته بودند اما از آنجایی که به جای توافق و رفع تحریم ها روزبه روز بر تحریم ها علیه کشورمان افزوده می شود و از طرفی نرخ تورم به جای مهار آن ره شتابانی را در پیش گرفته است؛ بنابراین سرمایه گذاران ترجیح می دهند در این آشفته بازار احتمالا با تبدیل منابع مالی خود به دلار یا سایر ارزهای دیگر به دنبال حفظ سرمایه های خود باشند.
افقه در ادامه و در پاسخ به اینکه بانک مرکزی درچنین شرایطی برای جلوگیری از رشد قیمتها در بازار ارز باید چه اقدامی کند؟ افزود: بانک مرکزی هم اکنون دچار سردرگمی شده و سیاست گذاری های ارزی از سوی این بانک نیز نتوانسته است چاره ساز جلوگیری از رشد قیمت ارز شود چرا که تسلط خاصی بر این بازار ندارد. از طرفی با راه اندازی بازارتوافقی ارز خود را به نوعی سرگرم کرده است غافل از اینکه در همین بازار عرضه و تقاضا فاکتورتعیین کننده قیمتها بوده و فروشندگان ارز نیز این فرصت را به آسانی از دست نمی دهند.
بحران در فضای کسب و کار
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی و بازار نیز درباره علل رشد قیمتها در بازار ارز گفت: عوامل متعدد تحریک کننده ای باعث شده تا قیمت ها در بازار ارز دچارتغییر و افزایش یابد، طولانی شدن بحث مذاکرات برجام، تحریم و وجود نرخ بالای تورم موجب شده تا قیمت دلار و سایر ارزها روندی افزایشی به خود گیرند. به طور مثال زمانی که نرخ تورم در کشور بالای ۴۰ درصد است این موضوع فضای کسب وکار را دچار بحران شدید می کند چنین محرک هایی درکنار نظام مدیریتی دولتی ضعیف دورنما نسبت به آینده را برای سرمایه گذاران غبار آلود کرده و باعث شده تا سرمایه ها به جای سرمایه گذاری در داخل تبدیل به ارز برای حفظ ارزش آن شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه اکنون با افزایش میزان تقاضا برای تهیه ارز قیمت ها در این بازار روندی صعودی به خود گرفته اند به ناامیدی خیلی ها از آینده اقتصاد کشور بر می گردد، چرا که تحریمها و تشدید آن فضای کسب و کار را متلاطم کرده است حال در چنین شرایطی تقاضا برای خرید ارز در بازار افزایش و چنین روندی منجر به رشد قیمت ارز شده است.
به نظر میرسد تا اقدامات جدی برای مهار نرخ تورم بکار گرفته نشود نمی توان امیدی به تثبیت این بازار داشت.
بنا به این گزارش، قیمت هادر بازار ارز چند روزی است سیر صعودی به خود گرفته آن طور که نرخ دلار در بازار آزاد برای اولین بار به بیش از ۳۵ هزارتومان رسیده است، افزایش قیمتی که ناشی ازبالارفتن سطح تقاضا در بازار برای خرید ارز بوده به گونه ای که قیمت ها در معاملات توافقی ارز نیز روز به روز در حال افزایش است. البته معلوم نیست که این روند ادامه دار باشد یا خیر و یا اینکه در روزهای آینده نرخ ارز در بازار چه رقمی شود زیرا رشد جهشی قیمت ها معمولا غیر منطقی و غیر کارشناسی است و به نظر می رسد در چنین شرایطی سرمایه گذاری در این بازار ریسک پذیر است.
تماشا کنید: مقصر حال و روز آشفته بورس کیست؟
بورس تهران این روزها حال و روز آشفته‌ای دارد و از چند ماه پیش دائما در مسیر نزولی و افت ارزش سیر می‌کند. برای فهم بورس ایران باید به ساختار کلی اقتصاد ایران نگاه کنیم. سهم اصلی بورس تهران را شرکت‌های بزرگ دولتی و صادرکننده تشکیل می‌دهند و این شرکت‌ها عمدتا یا زیر نظر وزارت نفت هستند و یا زیر نظر وزارت صنعت و معدن؛ بنابراین می‌توان این گزاره را مطرح کرد که بورس تهران کاملا دولتی است و به همین جهت مجرای اصلی سیاست‌های دولت از مجرای همین بورس عبور می‌کند.
سرویس اقتصادی «انتخاب»: بورس تهران این روزها حال و روز آشفته‌ای دارد و از چند ماه پیش دائما در مسیر نزولی و افت ارزش سیر می‌کند. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که مقصر اصلی این وضعیت بورس تهران چیست؟ برای فهم بورس ایران باید به ساختار کلی اقتصاد ایران نگاه کنیم. سهم اصلی بورس تهران را شرکت‌های بزرگ دولتی و صادرکننده تشکیل می‌دهند و این شرکت‌ها عمدتا یا زیر نظر وزارت نفت هستند و یا زیر نظر وزارت صنعت و معدن؛ بنابراین می‌توان این گزاره را مطرح کرد که بورس تهران کاملا دولتی است و به همین جهت مجرای اصلی سیاست‌های دولت از مجرای همین بورس عبور می‌کند.
وضعیت آشفته اقتصاد ایران و انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ساختار اقتصاد ایران را متزلزل کرده و بورس نیز خارج از این وضعیت قرار ندارد؛ بنابراین در این شرایط طبیعتا بورس ایران نمی‌تواند رونق داشته باشد چرا که رونق بورس از مسیر رونق اقتصادی عبور می‌کند. در اقتصادی که اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد نمی‌توان انتظار یک بورس پررونق را داشت. اما در هر حال چند فاکتور مهم در این شرایط بورس طی دو سه سال اخیر نقش مهمتری ایفا کرده‌اند و در اینجا قصد داریم به طور خلاصه‌وار این موارد را بررسی کنیم.
نرخ بهره بین‌بانکی
بورس به طور عام نسبت به نرخ بهره و به طور اخص نسبت به بهره بین‌بانکی به شدت حساس است و نگاهی به روند نرخ بهره نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی افت این روزهای بورس تهران روند صعودی نرخ بهره بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی از ۲۰.۳۶ درصد اکنون به ۲۰.۸۰ رسیده [تا تاریخ درج این گزارش، نرخ بهره بین بانکی به ۲۰.۹۸ رسیده است] و در مقطعی نیز حتی از مرز ۲۱ درصد نیز عبور کرد و این در حالی بود که حداکثر نرخ بهره در قانون بودجه ۱۴۰۱ رقم ۲۰ درصد بوده است.
نرخ بهره در تمامی اقتصاد‌های جهان تاثیر منفی روی بازار سهام می‌گذارد و نمونه آن را در سیاست چند ماه اخیر فدرال رزرو مشاهده می‌کنیم. از زمانی که نرخ بهره آمریکا از صفر به ۳.۲۵ درصد رسیده بازار سهام نیز روند نزولی طی کرده و دلیل افزایش نرخ بهره آمریکا نیز تورم حدودا ۱۰ درصدی این کشور است که در چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. اما نکته اینجاست که اقتصاد‌های توسعه یافته یا در قطب رونق و تورم قرار دارند و یا در قطب رکود و کساد، بنابراین در این شرایط نرخ بهره مهمترین ابزار تنظیم‌گری در اقتصاد است. اما در اقتصادی که هم رکود دارد و هم تورم نرخ بهره به جای تنظیم‌گری موجب آشفتگی و هرج و مرج اقتصادی می‌شود.
این استدلال که نرخ بهره باید برای کنترل تورم در ایران رشد کند غیرکارشناسانه است چرا که ایران نه تورم بلکه رکود را هم با خود یدک می‌کشد و بالارفتن نرخ بهره موجب تعمیق رکود و پایین آوردن آن نیز موجب رشد تورم خواهد شد. به همین دلیل نباید در اقتصاد ایران روی نرخ بهره به عنوان ابزار تنظیم‌گری حساب باز کرد.
برجام و تعلیق اقصادی
یکی دیگر فاکتور‌های اثرگذار در وضعیت بورس وضعیت تعلیق در توافق هسته‌ای ایران است به طوری که این تعلیق موجب سردرگمی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بورس شده است. بدترین مسئله برای اقتصاد عدم پیش‌بینی مؤلفه‌هاست و اکنون اقتصاد ایران نمونه بارز تعلیق و پیش‌بینی‌ناپذیری است. خیلی ساده است سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند تحریم‌های اقتصادی لغو می‌شوند یا نه تا بتوانند چشم‌انداز سرمایه‌گذارانه خود را تعریف کنند. اما در زمانی که هیچ نقطه قابل اتکایی در مذاکرات هسته‌ای بورس چیست و چگونه به وجود آمد؟ وجود ندارد طبیعتا احتیاط در بازار دست بالا را خواهد گرفت و می‌شود آن چیزی که نباید بشود.
بورسی که زمانی ارزش معاملات خرد آن حتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور می‌کرد اکنون در بهترین حالت در محدوده‌های ۲ هزار میلیارد تومان سیر می‌کند. توافق هسته‌ای می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را برای بورس تهران ایجاد کند چرا که لغو تحریمها، باز شدن مجرا‌های انتقال ارز، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی، افزایش صدور نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین محصولات فلزی – معدنی که بخش عمده بورس تهران را تشکیل می‌دهند می‌تواند منجر به سودآوری و رشد ارزش سهام شرکت‌ها شود.
اگر توافق هسته‌ای صورت نگیرد ممکن است که شرکت‌های دلاری در نتیجه رشد تورم و نرخ ارز با افزایش ارزش مواجه شوند، اما این افزایش یک رشد پرریسک است و نه ناشی از رونق که همین امر ریسک‌های سیستماتیک سال ۱۳۹۹ را دوباره از پنجره وارد خواهد کرد. از طرف دیگر رشد بیش از حد نرخ دلار که برای اقتصاد کشور خطرآفرین است حتی در نقطه‌ای ممکن است باعث غلبه روند نزولی بر بازار شود چرا که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از ریسک دوری کنند و به همین خاطر ممکن است سرمایه خود را خارج کنند.
قیمت‌گذاری دستوری
یکی از شعار‌های دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور بود، اما به محض اینکه با سیل تورم مواجه شدند اولین و آخرین راهکار را در قیمت‌گذاری دستوری با شعار حمایت مصرف‌کنندگان دیدند. این قیمت‌گذاری دستوری تقریبا در تمامی ارکان اقتصادی کشور از جمله خودرو، فولاد، پتروشیمی، انرژی و حتی محصولات غذایی و کشاورزی دیده می‌شود. حتی نرخ ارزی که برای عرضه ارز صادرکنندگان تعیین کرده‌اند نیز دستوری است و به همین دلیل اگرچه در ظاهر شاهد آزادسازی قیمتها هستیم، اما نرخ دستوری قیمت در سطوح دیگری همچنان جریان دارد. عمده شرکت‌های بورس تهران نیز دولتی هستند و همین امر باعث می‌شود که دولت به راحتی هر چه تمام‌تر قیمت‌های مورد نظر خودش را تحمیل کند. حتی طرح بزرگ نهضت ملی مسکن نیز بر مبنای قیمت‌گذاری دستوری مواد و مصالح بنا شده است و به این ترتیب دولت برای اینکه بتواند از عهده این قیمت‌های دستوری بر بیاید ناچار است که روند چاپ پول را ادامه دهد. به عنوان مثال دولت قصد دارد که برای اینکه مسکن را برای مردم به صرفه کند به سود یارانه بدهد یا اینکه خط اعتباری از طریق کانال بانک مرکزی را افتتاح کند که این نیز نوعی نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد است. حتی اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز یکی از عوامل مهم ایجاد ناترازی در حساب‌های بانکی است و آشفتگی کنونی بانک‌ها نیز محصول همین سیاست‌گذاری‌های دولتی است.
بورس کالا که تقریبا در تمامی کشور‌های دنیا نقش یک تنظیم‌کننده قیمت بر اساس عرضه و تقاضا دارد در ایران یک حاشیه‌ای بیش بر اقتصاد کشور نیست و حتی محصولاتی نیز که در این بورس عرضه می‌شوند نیز بعضا مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. به عنوان مثال دامنه نوسان بورس که سال‌های سال است بر بورس تهران حاکم است یکی از نتایج مخرب اقتصاد دستوری است و خود این امر نه تنها جلوی سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس تهران را می‌گیرد بلکه باعث غلبه فعالیت‌های سفته‌بازانه بر فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه شده است و همگی می‌دانیم که دولت خود بزرگترین سفته‌باز بورس تهران است و از این شرایط کاملا منتفع می‌شود. نمونه آن قیمت‌گذاری صندوق‌های دولتی دارایکم و پالایش و سوء استفاده از اعتماد عمومی مردم برای انتقال مجرای پول از فقیرترین اقشار جامعه به سمت دولت بود.
این روند قیمت‌گذاری دستوری تاثیر غیرقابل انکاری بر بورس تهران نه فقط طی ماه‌های اخیر بلکه طی سال‌های گذشته داشته است. قیمت‌گذاری دستوری طبیعتا باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود و سهامداران از قبل این نرخ‌ها متضرر خواهند شد.
جدیدا حتی سازمان بورس شرکت‌ها را ملزم کرده که تنها ۲۰ درصد از فروش پرتفوی خود را بین سهامداران تقسیم کنند و این در حالیست که اگرچه در ظاهر این سیاست برای خود شرکت‌ها مفید است، اما نوعی مداخله در تصمیمات هیئت مدیره شرکت‌ها و هلدینگ‌ها محسوب می‌شود. این سهامداران هستند که باید تصمیم بگیرند چه مقدار سود تقسیم شود و چه مقدار تقسیم نشود.
عوارض صادراتی وارداتی
یکی از شکایت‌های مهم شرکت‌های بزرگ تعیین عوارض عجیب و غریب در شرایط مازاد تولید بود و همین امر باعث شده که ثبات فعالیت از شرکت‌ها گرفته شود. به عنوان مثال عوارضی که اردیبهشت ماه روی شرکت‌های فلزی – معدنی و پتروشیمی بسته شد منجر به کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌ها شد و این مصوبه دوباره دو ماه بعد لغو شد. این بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری فعالیت ادامه‌دار شرکت‌ها را با اختلال مواجه می‌کند و از آنجایی که عمده شرکت‌ها دولتی هستند چاره‌ای جز تمکین از این سیاست‌های تعیین‌شده ندارند. این وضعیت ادامه فعالیت را برای بسیاری از شرکت‌ها از جمله معادن ناممکن می‌کند و نتیجه آن چیز جز تعطیلی معادن در این شرایط نیست. گا‌ه دولت به صورت بلندمدت صادرات شرکت‌ها را محدود می‌کند و این موضوع بار‌ها شکایت فعالان اقتصادی را در بر داشته است.
حل و فصل موارد فوق در واقع نیازمند تعریف دوباره ساختار اقتصادی کشور است، اما قرار است که بورس تهران روی ریل نرمال خود قرار بگیرد این اتفاق باید بیفتد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل مهم کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور است چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاران ریسک کاهش سود از طریق نرخ‌های دولتی را نمی‌پذیرند و به این ترتیب ترجیح می‌دهند یا سرمایه خود را خارج کنند و یا اینکه در بازارهای ارز و طلا و مسکن وارد می‌شوند که در نهایت این امر نتیجه‌ای جز کاهش تولید شرکت‌ها و به تبع آن سودآورری ندارد.
پیش بینی بورس فردا 14 آبان ماه / واگرایی بورس و دلار ادامه خواهد داشت؟
اکوایران: در ماه‌های اخیر شاهد واگرایی شاخص بورس و نرخ دلار بازار آزاد بوده‌ایم. شاخص بورس تهران تا اردیبهشت ماه سال جاری همچون سنت دیرینه خود با تغییر نرخ دلار همسو بود اما از اردیبشهت ماه تا به امروز راه نزولی را در پیش گرفته است در حالی که دلار مسیر صعود و رکورد شکنی های جدید را طی کرده است.
بورس تهران در روز چهارشنبه با وجود اینکه مثبت شد اما همچنان با خروج پول های حقیقی ها مواجه بود. شاخص بورس تهران نیمه اول روز چهارشنبه را در محدوده صفر تابلویی آغاز کرد و کمی نیز منفی شد اما با کشف قیمت دلار در بازار و سقف شکنی این نرخ ارز در بازار آزاد، شاخص صعودی شد و 3 هزار واحد بالا آمد تا همچون سنت دیرنه خود با افزایش قیمت دلار واکنش مثبتی را در شاخص ببینیم.
از منظر تکنیکالی با این تغییر ناچیز در نمودار باید گفت که همچنان ما بر مفروضات پیشین استوار هستیم و تغییر خاصی دیده نمی‌شود. اما از عمده خبرهایی که در روزهای پایانی هفته به گوش رسید می‌توان به رفتن میثم فدایی از شرکت فرابورس ایران اشاره کرد. محمدعلی شیرازی به عنوان مدیریت جدید منصوب شد.
مجید عشقی نیز اعلام کرده است که امکان خرید اوراق تبعی برای افراد حقیقی که پرتفوی زیر 100 میلیون تومانی دارند از روز شنبه فعال می‌شود و طی اطلاعیه‌ای جزئیات آن به اطلاع عموم میرسد.
اما شاید مهمترین خبر انتهای هفته را باید به خبر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو امریکا اختصاص داد. جایی که بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را به 4 درصد رساند. که بیشترین نرخ در 15 ساله اخیر برای امریکا بوده است. البته در طول اعلام این خبر، روی قیمت کامودیتی‌ها تغییر محسوسی وجود نداشت و فعالان بازارهای جهانی اعلام کرده بودند که این خبر از قبل اصطلاحاً پیش خور شده است.
به هر حال از آخرین باری که نرخ بهره در امریکا تغییر کرد، که مربوط به مهر ماه سال جاری است شاخص بورس تهران در اولین روز کاری خود بعد از اعلام این نرخ به واسطه تغییرات ایجاد شده در قیمت کامودیتی ها بیش از 27 هزار واحد افت کرد.
مثبت شدن بی رمق روز چهارشنبه، شاید یک خبر بد برای روز شنبه باشد و بازار را تحت تأثیر قرار بدهد. در کنار این موضوع مسائل داخلی را نیز باید در نظر گرفت و هرکسی از ظن خود به اخبار و حواشی بازار سرمایه وزن می‌دهد، به این خاطر است که در هر لحظه از بازار یک فروشنده و یک خریدار وجود دارد.
اما در ماه‌های اخیر شاهد واگرایی شاخص بورس و نرخ دلار بازار آزاد بوده‌ایم. شاخص بورس تهران تا اردیبهشت ماه سال جاری همچون سنت دیرینه خود با تغییر نرخ دلار همسو بود اما از اردیبشهت ماه تا به امروز راه نزولی را در پیش گرفته است در حالی که دلار مسیر صعود و رکورد شکنی های جدید را طی کرده است. علاوه بر این خیلی از صاحب نظران قیمت های خیلی بالاتری را برای دلار اعلام می‌کنند که این موضوع فاصله شاخص و دلار را افزایش می دهد و چرایی عدم رشد شاخص با تغییرات قیمتی دلار را بورس چیست و چگونه به وجود آمد؟ باید در چیزی دیگری جست‌وجو کرد.
شاخص بورس تهران از اریبهشت ماه سال جاری با افت بیش از 20 درصدی همراه شده است و این در حالی است که دلار در همین فاصله با رشد بیش از 16 درصدی همراه شده است.
تماشا کنید: مقصر حال و روز آشفته بورس کیست؟
بورس تهران این روزها حال و روز آشفته‌ای دارد و از چند ماه پیش دائما در مسیر نزولی و افت ارزش سیر می‌کند. برای فهم بورس ایران باید به ساختار کلی اقتصاد ایران نگاه کنیم. سهم اصلی بورس تهران را شرکت‌های بزرگ دولتی و صادرکننده تشکیل می‌دهند و این شرکت‌ها عمدتا یا زیر نظر وزارت نفت هستند و یا زیر نظر وزارت صنعت و معدن؛ بنابراین می‌توان این گزاره را مطرح کرد که بورس تهران کاملا دولتی است و به همین جهت مجرای اصلی سیاست‌های دولت از مجرای همین بورس عبور می‌کند.
سرویس اقتصادی «انتخاب»: بورس تهران این روزها حال و روز آشفته‌ای دارد و از چند ماه پیش دائما در مسیر نزولی و افت ارزش سیر می‌کند. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که مقصر اصلی این وضعیت بورس تهران چیست؟ برای فهم بورس ایران باید به ساختار کلی اقتصاد ایران نگاه کنیم. سهم اصلی بورس تهران را شرکت‌های بزرگ دولتی و صادرکننده تشکیل می‌دهند و این شرکت‌ها عمدتا یا زیر نظر وزارت نفت هستند و یا زیر نظر وزارت صنعت و معدن؛ بنابراین می‌توان این گزاره را مطرح کرد که بورس تهران کاملا دولتی است و به همین جهت مجرای اصلی سیاست‌های دولت از مجرای همین بورس عبور می‌کند.
وضعیت آشفته اقتصاد ایران و انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ساختار اقتصاد ایران را متزلزل کرده و بورس نیز خارج از این وضعیت قرار ندارد؛ بنابراین در این شرایط طبیعتا بورس ایران نمی‌تواند رونق داشته باشد چرا که رونق بورس از مسیر رونق اقتصادی عبور می‌کند. در اقتصادی که اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد نمی‌توان انتظار یک بورس پررونق را داشت. اما در هر حال چند فاکتور مهم در این شرایط بورس طی دو سه سال اخیر نقش مهمتری ایفا کرده‌اند و در اینجا قصد داریم به طور خلاصه‌وار این موارد را بررسی کنیم.
نرخ بهره بین‌بانکی
بورس به طور عام نسبت به نرخ بهره و به طور اخص نسبت به بهره بین‌بانکی به شدت حساس است و نگاهی به روند نرخ بهره نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی افت بورس چیست و چگونه به وجود آمد؟ این روزهای بورس تهران روند صعودی نرخ بهره بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی از ۲۰.۳۶ درصد اکنون به ۲۰.۸۰ رسیده [تا تاریخ درج این گزارش، نرخ بهره بین بانکی به ۲۰.۹۸ رسیده است] و در مقطعی نیز حتی از مرز ۲۱ درصد نیز عبور کرد و این در حالی بود که حداکثر نرخ بهره در قانون بودجه ۱۴۰۱ رقم ۲۰ درصد بوده است.
نرخ بهره در تمامی اقتصاد‌های جهان تاثیر منفی روی بازار سهام می‌گذارد و نمونه آن را در سیاست چند ماه اخیر فدرال رزرو مشاهده می‌کنیم. از زمانی که نرخ بهره آمریکا از صفر به ۳.۲۵ درصد رسیده بازار سهام نیز روند نزولی طی کرده و دلیل افزایش نرخ بهره آمریکا نیز تورم حدودا ۱۰ درصدی این کشور است که در چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. اما نکته اینجاست که اقتصاد‌های توسعه یافته یا در قطب رونق و تورم قرار دارند و یا در قطب رکود و کساد، بنابراین در این شرایط نرخ بهره مهمترین ابزار تنظیم‌گری در اقتصاد است. اما در اقتصادی که هم رکود دارد و هم تورم نرخ بهره به جای تنظیم‌گری موجب آشفتگی و هرج و مرج اقتصادی می‌شود.
این استدلال که نرخ بهره باید برای کنترل تورم در ایران رشد کند غیرکارشناسانه است چرا که ایران نه تورم بلکه رکود را هم با خود یدک می‌کشد و بالارفتن نرخ بهره موجب تعمیق رکود و پایین آوردن آن نیز موجب رشد تورم خواهد شد. به همین دلیل نباید در اقتصاد ایران روی نرخ بهره به عنوان ابزار تنظیم‌گری حساب باز کرد.
برجام و تعلیق اقصادی
یکی دیگر فاکتور‌های اثرگذار در وضعیت بورس وضعیت تعلیق در توافق هسته‌ای ایران است به طوری که این تعلیق موجب سردرگمی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بورس شده است. بدترین مسئله برای اقتصاد عدم پیش‌بینی مؤلفه‌هاست و اکنون اقتصاد ایران نمونه بارز تعلیق و پیش‌بینی‌ناپذیری است. خیلی ساده است سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند تحریم‌های اقتصادی لغو می‌شوند یا نه تا بتوانند چشم‌انداز سرمایه‌گذارانه خود را تعریف کنند. اما در زمانی که هیچ نقطه قابل اتکایی در مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد طبیعتا احتیاط در بازار دست بالا را خواهد گرفت و می‌شود آن چیزی که نباید بشود.
بورسی که زمانی ارزش معاملات خرد آن حتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور می‌کرد اکنون در بهترین حالت در محدوده‌های ۲ هزار میلیارد تومان سیر می‌کند. توافق هسته‌ای می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را برای بورس تهران ایجاد کند چرا که لغو تحریمها، باز شدن مجرا‌های انتقال ارز، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی، افزایش صدور نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین محصولات فلزی – معدنی که بخش عمده بورس تهران را تشکیل می‌دهند می‌تواند منجر به سودآوری و رشد ارزش سهام شرکت‌ها شود.
اگر توافق هسته‌ای صورت نگیرد ممکن است که شرکت‌های دلاری در نتیجه رشد تورم و نرخ ارز با افزایش ارزش مواجه شوند، اما این افزایش یک رشد پرریسک است و نه ناشی از رونق که همین امر ریسک‌های سیستماتیک سال ۱۳۹۹ را دوباره از پنجره وارد خواهد کرد. از طرف دیگر رشد بیش از حد نرخ دلار که برای اقتصاد کشور خطرآفرین است حتی در نقطه‌ای ممکن است باعث غلبه روند نزولی بر بازار شود چرا که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از ریسک دوری کنند و به همین خاطر ممکن است سرمایه خود را خارج کنند.
قیمت‌گذاری دستوری
یکی از شعار‌های دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور بود، اما به محض اینکه با سیل تورم مواجه شدند اولین و آخرین راهکار را در قیمت‌گذاری دستوری با شعار حمایت مصرف‌کنندگان دیدند. این قیمت‌گذاری دستوری تقریبا در تمامی ارکان اقتصادی کشور از جمله خودرو، فولاد، پتروشیمی، انرژی و حتی محصولات بورس چیست و چگونه به وجود آمد؟ بورس چیست و چگونه به وجود آمد؟ غذایی و کشاورزی دیده می‌شود. حتی نرخ ارزی که برای عرضه ارز صادرکنندگان تعیین کرده‌اند نیز دستوری است و به همین دلیل اگرچه در ظاهر شاهد آزادسازی قیمتها هستیم، اما نرخ دستوری قیمت در سطوح دیگری همچنان جریان دارد. عمده شرکت‌های بورس تهران نیز دولتی هستند و همین امر باعث می‌شود که دولت به راحتی هر چه تمام‌تر قیمت‌های مورد نظر خودش را تحمیل کند. حتی طرح بزرگ نهضت ملی مسکن نیز بر مبنای قیمت‌گذاری دستوری مواد و مصالح بنا شده است و به این ترتیب دولت برای اینکه بتواند از عهده این قیمت‌های دستوری بر بیاید ناچار است که روند چاپ پول را ادامه دهد. به عنوان مثال دولت قصد دارد که برای اینکه مسکن را برای مردم به صرفه کند به سود یارانه بدهد یا اینکه خط اعتباری از طریق کانال بانک مرکزی را افتتاح کند که این نیز نوعی نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد است. حتی اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز یکی از عوامل مهم ایجاد ناترازی در حساب‌های بانکی است و آشفتگی کنونی بانک‌ها نیز محصول همین سیاست‌گذاری‌های دولتی است.
بورس کالا که تقریبا در تمامی کشور‌های دنیا نقش یک تنظیم‌کننده قیمت بر اساس عرضه و تقاضا دارد در ایران یک حاشیه‌ای بیش بر اقتصاد کشور نیست و حتی محصولاتی نیز که در این بورس عرضه می‌شوند نیز بعضا مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. به عنوان مثال دامنه نوسان بورس که سال‌های سال است بر بورس تهران حاکم است یکی از نتایج مخرب اقتصاد دستوری است و خود این امر نه تنها جلوی سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس تهران را می‌گیرد بلکه باعث غلبه فعالیت‌های سفته‌بازانه بر فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه شده است و همگی می‌دانیم که دولت خود بزرگترین سفته‌باز بورس تهران است و از این شرایط کاملا منتفع می‌شود. نمونه آن قیمت‌گذاری صندوق‌های دولتی دارایکم و پالایش و سوء استفاده از اعتماد عمومی مردم برای انتقال مجرای پول از فقیرترین اقشار جامعه به سمت دولت بود.
این روند قیمت‌گذاری دستوری تاثیر غیرقابل انکاری بر بورس تهران نه فقط طی ماه‌های اخیر بلکه طی سال‌های گذشته داشته است. قیمت‌گذاری دستوری طبیعتا باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود و سهامداران از قبل این نرخ‌ها متضرر خواهند شد.
جدیدا حتی سازمان بورس شرکت‌ها را ملزم کرده که تنها ۲۰ درصد از فروش پرتفوی خود را بین سهامداران تقسیم کنند و این در حالیست که اگرچه در ظاهر این سیاست برای خود شرکت‌ها مفید است، اما نوعی مداخله در تصمیمات هیئت مدیره شرکت‌ها و هلدینگ‌ها محسوب می‌شود. این سهامداران هستند که باید تصمیم بگیرند چه مقدار سود تقسیم شود و چه مقدار تقسیم نشود.
عوارض صادراتی وارداتی
یکی از شکایت‌های مهم شرکت‌های بزرگ تعیین عوارض عجیب و غریب در شرایط مازاد تولید بود و همین امر باعث شده که ثبات فعالیت از شرکت‌ها گرفته شود. به عنوان مثال عوارضی که اردیبهشت ماه روی شرکت‌های فلزی – معدنی و پتروشیمی بسته شد منجر به کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌ها شد و این مصوبه دوباره دو ماه بعد لغو شد. این بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری فعالیت ادامه‌دار شرکت‌ها را با اختلال مواجه می‌کند و از آنجایی که عمده شرکت‌ها دولتی هستند چاره‌ای جز تمکین از این سیاست‌های تعیین‌شده ندارند. این وضعیت ادامه فعالیت را برای بسیاری از شرکت‌ها از جمله معادن ناممکن می‌کند و نتیجه آن چیز جز تعطیلی معادن در این شرایط نیست. گا‌ه دولت به صورت بلندمدت صادرات شرکت‌ها را محدود می‌کند و این موضوع بار‌ها شکایت فعالان اقتصادی را در بر داشته است.
حل و فصل موارد فوق در واقع نیازمند تعریف دوباره ساختار اقتصادی کشور است، اما قرار است که بورس تهران روی ریل نرمال خود قرار بگیرد این اتفاق باید بیفتد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل مهم کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور است چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاران ریسک کاهش سود از طریق نرخ‌های دولتی را نمی‌پذیرند و به این ترتیب ترجیح می‌دهند یا سرمایه خود را خارج کنند و یا اینکه در بازارهای ارز و طلا و مسکن وارد می‌شوند که در نهایت این امر نتیجه‌ای جز کاهش تولید شرکت‌ها و به تبع آن سودآورری ندارد.
دیدگاه شما