نحوه محاسبه همبستگی در بازار

آزمونهای ناپارامتریک برای فرضیه‌های همبستگی و رابطه ای

آزمون های همبستگی برای بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر به کار می‌روند. همبستگی به معنای هم‌تغییری دو متغیر است که از آن استنباط می‌شود افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگر همراه است. به عنوان مثال، بین هوش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی هر چه هوش دانش‌آموزان بیشتر باشد، نمره پیشرفت تحصیلی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. آزمون های همبستگی به دو دسته آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند. در صورتی که مقیاس متغیرها فاصله ای یا تسبی و توزیع متغیرها نرمال باشد، از آزمون های همبستگی پارامتریک مانند آزمون همبستگی پیرسون و در غیر این صورت از آزمون های همبستگی ناپارامتریک استفاده می‌گردد.

آزمون‌های همبستگی ناپارامتریک

در صورتی که متغیرها از نوع اسمی و رتبه‌ای (ترتیبی) بوده و یا توزیع آماری جامعه نرمال نباشد، برای بررسی رابطه بین دو متغیر از آزمون‌های همبستگی ناپارامتریک استفاده می‌شود. این آزمون‌ها در جدول زیر ارائه شده‌اند.

آزمون‌های همبستگی ناپارامتریک

ضریب همبستگی رتبه ­ای اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient)

ضریب همبستگی اسپیرمن معادل ناپارامتریک ضریب همبستگی پیرسون به شمار می‌رود که میزان همبستگی دو متغیر در سطح رتبه‌ای یا یکی رتبه‌ای و دیگری در سطح فاصله‌ای را اندازه‌گیری می‌کند. یا اینکه داده‌ها فاصله‌ای باشند، ولی مفروضه‌های آمار پارامتریک رعایت نشده باشد. همچنین در مواردی که تعداد افراد نمونه کمتر از ۳۰ نفر است، به جای ضریب همبستگی پیرسون به کار برده می‌شود. و آن را با علامت r_s یا حرف یونانی ρ (رو) نشان می‌دهند.

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مانند ضریب همبستگی پیرسون تفسیر می‌شود.

فرمول محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن

N: تعداد جفت داده‌ها

D: تفاوت بین رتبه‌های هر جفت از داده‌ها

ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال (Kendall coefficient)

ضریب همبستگی کندال برای داده‌های رتبه‌ بندی شده زمانی‌که تعداد آزمودنی‌ها از ۱۰ نفر کمتر است، به کار می‌رود. کندال از تعداد توافق‌ها و عدم توافق‌ها در رتبه‌ بندی‌ها برای محاسبه ضریب خود استفاده می‌کند. برای مثال فرض کنید استاد روانشناسی بالینی ۱۰ نفر از دانشجویان خود را براساس دانش روانشناسی و شایستگی آن ها برای شاغل شدن در این رشته رتبه بندی کرده است. برای بررسی رابطه بین دانش روانشناسی و شایستگی می‌توانیم از ضریب همبستگی کندال استفاده کنیم.

ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال به tau-a کندال نیز معروف است، متقارن می‌باشد و مقدار آن بین ۱+ و ۱- قرار دارد و مشابه با ضریب همبستگی پیرسون تفسیر می‌شود.

فرمول محاسبه ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال (tau-a)

P: تعداد توافق‌ها یعنی تعداد اعداد (مواردی) که رتبه بالاتری برای هر رتبه متغیر دوم به دست آورده‌اند.

Q: تعداد عدم توافق‌ها یعنی تعداد اعداد (مواردی) که رتبه پایین‌تری برای هر رتبه متغیر دوم به دست آورده‌اند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

تحولات سریع در صنایع تولیدی جهان، شامل رقابت سنگین در بازارهای جهانی، نوآوری های تکنولوژی و پیشرفت سیستم های کامپیوتری بوده است. این تحولات موجب شده است که شرکت هایی که توان هماهنگ کردن عملیات خود را با شرایط جدید داشته اند، بصورت شرکت های موفق جهانی درآیند و شرکت هایی که چنین توانی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند.

در شرایط جدید، حسابداران مدیریت نیز ناچار از ابداع و بکارگیری روش ها و سیستم هایی بوده اند که جوابگوی نیازهای روز شرکت ها باشد. یکی از این روش های جدید، روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت بوده است که مزایای چشمگیری نسبت به روش سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم دارد.

سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم

در سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم، بهای تمام شده هر محصول عبارت است از مجموع هزینه های مواد مستقیم، کار مستقیم و سربار ساخت تخصیص یافته. هزینه سربار ساخت نیز با استفاده از نرخ سربار از پیش تعیین شده و مبنایی نظیر ساعات کار مستقیم محاسبه و تخصیص می یابد. برای محاسبه نرخ سربار، جمع سربار ساخت بودجه شده بر جمع ساعات کار مستقیم بودجه شده (یا هر مبنایی دیگر نظیر ساعات کار ماشین) تقسیم می شود.

در آن دسته از واحدهای انتفاعی که قیمت محصولات خود را بر اساس افزودن درصدی به جمع بهای تمام شده تعیین می کنند، پیروی از سیستم سنتی هزینه یابی می تواند موجب بروز مشکلاتی از لحاظ توان جلب مشتریان و رقابت در بازارهای عمده بشود، زیرا بهای تمام شده ای که در این سیستم محاسبه می شود، لزوما” معرف هزینه منابعی که در فعالیت های مربوط به تولید محصول موردنظر مصرف شده است نیست.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity-Based Costing System)

روش های بکار گرفته شده در این سیستم، دو مرحله ای است که منتج به تخصیص هزینه سربار به محصولات یا خدمات تولیدی می شود. در مرحله نحوه محاسبه همبستگی در بازار اول، فعالیت های عمده شناسایی و به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود، هزینه سربار ساخت به آن فعالیت ها تخصیص می یابد. سربار ساخت تخصیص یافته به هر فعالیت با عنوان هزینه انباشته فعالیت (Activity Cost Pool) شناسایی می شود.

پس از تخصیص سربار ساخت به هزینه انباشته فعالیت ها در مرحله اول، محرک های هزینه مناسب و مربوط به هر یک از فعالیت ها تشخیص داده می شوند. سپس هزینه سربار ساخت مربوط به هر یک از فعالیت ها به نسبت مقدار مصرف محرک های هزینه (Cost Drivers) در هر یک از خطوط تولید به این خطوط تخصیص داده می شود.

مباحث کلیدی در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی، تولیدکنندگان را وادار ساخته است تا ساختار هزینه های خود را بهتر بشناسند. علاوه بر این ساختار هزینه بسیاری از تولیدکنندگان در دهه گذشته با تغییرات چشمگیری مواجه بوده است. در گذشته تولیدکنندگان محصولات با تنوع نسبتا” کمی را تولید می کردند که تفاوت عمده ای از لحاظ پشتیبانی تکنولوژیک با یکدیگر نداشته اند. در اینگونه واحدهای تولیدی، هزینه دستمزد بااهمیت ترین عامل در ساختار هزینه محسوب می گردید. اما امروزه تنوع محصولات زیادتر است، پیچیدگی محصولات بیشتر است و از لحاظ نیاز به پشتیبانی های تولید متفاوت هستند. ضمن اینکه امروزه هزینه دستمزد کم اهمیت ترین جزء هزینه تولید محسوب می شود. با توجه به تمامی موارد مذکور، تولیدکنندگان ناگزیرند که سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم را مورد تجدید نظر قرار دهند و به سوی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت حرکت کنند. برخی از مباحث کلیدی مرتبط با این سیستم در ادامه شرح داده شده است.

الف ) محرک های هزینه

محرک هزینه، مشخصه یک رویداد یا فعالیت است که منتج به وقوع هزینه می شود. در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، با اهمیت ترین محرک های هزینه مشخص می شوند. سپس مجموعه اطلاعاتی گردآوری می شود که نشان دهنده نحوه توزیع این محرک های هزینه بین محصولات است. در انتخاب محرک های هزینه مناسب سه عامل حائز اهمیت است :

1- میزان همبستگی : موضوع اصلی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت این است که هزینه های هر فعالیت بر مبنای محرک های هزینه مصرف شده در هر محصول به آن محصولات تخصیص داده شود. به بیان دیگر، با مشاهده چگونگی مصرف محرک های هزینه می توان میزان مصرف هر فعالیت را برآورد کرد. بنابراین دقت نتایج حاصل از تخصیص هزینه ها بستگی به میزان همبستگی بین مصرف فعالیت و مصرف محرک هزینه مربوط دارد.

بطور مثال اگر هزینه فعالیت بازرسی را در یک واحد تولیدی در نظر بگیریم، هدف سیستم این است که هزینه بازرسی را بر مبنای مصرف فعالیت بازرسی به محصولات تولیدی تخصیص دهد. در این مثال دو محرک هزینه مناسب به نظر می رسد، یکی تعداد بازرسی ها و دیگری ساعات صرف شده برای هر بازرسی. چنانچه هر بازرسی به زمان یکسانی در مورد تمامی محصولات نیاز داشته باشد، تعداد بازرسی های مربوط به یک محصول همبستگی بالایی با مصرف فعالیت بازرسی توسط آن محصول خواهد داشت. از سوی دیگر چنانچه زمان لازم برای بازرسی در محصولات مختلف تفاوت عمده داشته باشد، ثبت تعداد بازرسی ها معرف مصرف فعالیت بازرسی توسط هر یک از محصولات نخواهد بود. در این مورد ساعات بازرسی همبستگی بالایی با میزان مصرف فعالیت بازرسی خواهد داشت.

2-هزینه اندازه گیری : طراحی هر نوع سیستم اطلاعات مستلزم مقایسه فواید آن با هزینه های مربوط است. هرچه تعداد فعالیت ها بیشتر باشد قاعدتا” دقت تخصیص هزینه های سربار به محصولات بیشتر خواهد شد. اما افزایش تعداد فعالیت ها، موجب بیشتر شدن محرک های هزینه و بالا رفتن هزینه اجرای سیستم می شود. بطور مشابه، هرچه ضریب همبستگی بین محرک هزینه و میزان مصرف فعالیت بیشتر باشد، تخصیص هزینه سربار دقیق تر انجام خواهد شد. اما امکان دارد که هزینه اندازه گیری محرک های هزینه نیز بیشتر شود.

مثلا” در مورد فعالیت بازرسی، امکان دارد که ساعات صرف شده برای بازرسی در مقایسه با تعداد بازرسی ها به اطلاعات دقیق تری منتج شود، اما احتمالا” هزینه ردیابی ساعات صرف شده و اندازه گیری هزینه آن موجب افزایش هزینه اجرای سیستم خواهد شد.

3- آثار رفتاری : سیستم های اطلاعات مدیریت نه تنها موجب بهبود تصمیم گیری های مدیریت می شود بلکه بر رفتار تصمیم گیرندگان نیز تاثیر می گذارد. این پدیده می تواند مثبت یا منفی باشد که این خود نیز با آثار رفتاری بستگی دارد. در تعیین محرک های هزینه لازم است به آثار رفتاری آن نیز توجه لازم مبذول گردد.

ب ) همگن بودن فعالیت ها

در تعیین تعداد فعالیت ها و محرک های هزینه مربوط، لازم است به همگن بودن هر یک از فعالیت ها و نحوه مصرف آن توسط محصولات مختلف توجه شود. همگن بودن فعالیت به این معنی است که اقلامی از هزینه سربار در یک گروه گردآوری شوند که تقریبا” به نسبتی یکسان توسط هر یک از محصولات به مصرف برسند. هزینه یک فعالیت همگن را می توان با بکارگیری یک محرک هزینه یگانه به محصولات تخصیص داد.

ج ) تعیین زمان طراحی و اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

طراحی این سیستم و تغییر سیستم هزینه یابی واحدهای انتفاعی، تصمیم گیری با اهمیتی محسوب می شود که تصویب مدیریت ارشد را ایجاب و تلاش های نسبتا” زیادی را طلب می کند. لازم به یادآوری است که در طراحی هر نوع سیستم اطلاعات، همواره تقابل هزینه ها از یک سو و فواید افزایش دقت اطلاعات از سوی دیگر مطرح است. سیستم بهینه اطلاعات سیستمی است که مجموع هزینه های طراحی و اجرای سیستم اطلاعات و فرصت از دست رفته به دلیل اتخاذ تصمیمات غیر مطلوب مبتنی بر اطلاعات غیر دقیق را به حداقل برساند.

برخی از علائمی که طراحی و اجرای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت را ضروری می سازد عبارت است از :

استخراج سهام های موثراز روی ساختار شبکه ی مالی بازار بورس تهران

بازار سرمایه از تعدادی از بنگاه تشکیل شده است. که سهام خود را برای خرید و فروش در آن عرضه می کنند. قیمت سهام در طی زمان، بسته به شرایط محیطی در نوسان است. برای نمایش وضعیت فعلی بازار و رونق آن، معمولا از متغییر شاخص بازار استفاده می گردد. این شاخص با استفاده از اطلاعات سهام، به صورت روزانه محاسبه می گردد. هر چند این شاخص از روی سهام تمامی نمادها محاسبه می گردد، اما هر یک از نمادها تاثیر یکسانی بر روی آن ندارند، چنانچه سهام های موثر بازار را بیابیم، می توانیم از پیچیدگی های تحلیل بازار کاسته و تنها با بررسی وضعیت این نمادها، شرایط فعلی و آینده بازار را تحلیل کنیم. در این مقاله روشی برای مشخص کردن نمادهای موثر و تخمین شاخص بازار از روی آن ها، ارائه شده است. تشخیص نمادهای موثر از روی شبکه همبستگی بازار انجام می شود. این شبکه گرافی است که در آن گره ها، نمادهای موجود در بازار و بال ها، مشابهت تغییرات قیمتی هر جفت نماد می باشد. از آن جا که این شبکه از توزیع قانون توان پیروی می نماید، نمادهای موثر، همان گره ها با بیشترین درجه هستند. نتایج آزمایشات نشان می دهد که تغییرات شاخص بازار محاسبه شده، از روی نماد موثر، به طور قابل ملاحظه ای با شاخص اصلی می باشد. علاوه بر این، روش پیشنهادنوسانات جزئی و ناگهانی شاخص را می کاهد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تجارت الکترونیک، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

استادیار گروه تجارت الکترونیک، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• _ Quesnay F., "Tableau economique, 1758, " Sur une reproductir .
• Mantegna R. N., "Hierarchical structure in financial markets, " The .
• Complex Systems, vol. 11, no. 1, pp. 193-197, 1999. .
• Bonanno G., Caldarelli G., Lillo F., Micciche S., Vandewalle N., .
• Boginski V., Butenko S., and Pardalos P. M., "Mining market .
• Tse C. K., Liu J., and Lau F., "A network .
• Newman M. E. J., "Power laws, Pareto distributions and Zipf's .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1392

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

رئیسی، محسن و شجری، مهدی،1391،استخراج سهام های موثراز روی ساختار شبکه ی مالی بازار بورس تهران،یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند،تهران،https://civilica.com/doc/214614

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1391، رئیسی، محسن؛ مهدی شجری )
برای بار دوم به بعد: ( 1391، رئیسی؛ شجری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال سهام اعلام شد

به گزارش «تعادل» و به نقل از بورس تهران، یکی از مالیات‌های تکلیفی که توسط کارگزاری‌ها پرداخت می‌شود، مالیات نقل و انتقال سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی است که در قسمت مالیات‌های تکلیفی آنها باید مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس مالیات نقل و انتقال سهام چون حین مبادله در کارگزاری یا در دفترخانه اسناد رسمی مطالبه و پرداخت می‌شود در شرکت‌های دیگر جزو مالیات‌های مقطوع محسوب می‌شود.

از این رو معادل 10درصد از مالیات بر درآمد نحوه محاسبه همبستگی در بازار حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و 10درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و 5درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود.

همچنین شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل 20درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دوبرابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. به‌علاوه اینکه از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان 4درصد ارزش اسمی آنها وصول می‌شود و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، انتقال‌دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. همچنین در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطـوع به نـرخ نیم درصـد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد و شرکت‌ها مکلف‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

تفاوت روش محاسباتی «رِبح مرکب» و «رِبح ساده»

خبرگزاری ایکنا نوشت: مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال ۹۷ با پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخواست حذف «رِبح مرکب» از نظام بانکی را داشت که البته با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در این مورد به داوری بپردازد و پس از بررسی در مجمع تشخیص هم رأی به نفع شورای نگهبان صادر و مصوبه مجلس در این‌ باره رد شد.

در این راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب‌ رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌و گو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره «رِبح مرکب» و همچنین دیدگاه‌های خود درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان در این زمینه پرداخت و گفت: واژه «رِبح مرکب» در مقابل «رِبح ساده» دو روش محاسباتی سود و بهره به حساب می‌آیند؛ به این معنا که در بانکداری ربوی و در بانک‌های اسلامی، گاهی از روش محاسبه سود ساده استفاده و گاهی از روش سود مرکب یا «رِبح مرکب» استفاده می‌کنند.

تفاوت «ربح مرکب» و «ربح ساده»

وی ادامه داد: بنابراین ربح مرکب روشی برای محاسبه سود در مقابل روش محاسبه ساده است. تفاوت آن با ربح ساده در این است که در «ربح ساده» وقتی برای مثال گفته می‌شود که سود بانکی ۲۰ درصد است، یعنی هر سال ۲۰ درصد به اصل تسهیلات سود تعلق می‌گیرد، اما در سال‌های بعدی به خود ۲۰ درصد سود دیگر سودی تعلق نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام موسویان یادآور شد: با این اوصاف اگر فرض کنیم قراردادی ۵ ساله با نرخ بهره یا سود ۲۰ درصد باشد، به روش ساده، بعد از پنج سال، ۱۰۰ میلیون تسهیلات تبدیل به ۲۰۰ میلیون می‌شود، اما اگر روش محاسباتی «رِبح مرکب» استفاده کنیم، معنایش این است که سال اول میزان تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۱۲۰ میلیون می‌شود و در سال دوم ۲۰ درصد به ۱۲۰ میلیون سود تعلق می‌گیرد و تبدیل به ۱۴۴ میلیون می‌شود.

ربح ساده و مرکب فی نفسه ارتباطی با ربا ندارند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در سال سوم به ۱۴۴ میلیون تومان میزان ۲۰ درصد سود تعلق می‌گیرد و سال چهارم هم به همین ترتیب است و نتیجه‌اش این است که در پایان سال پنجم به جای اینکه ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۲۰۰ میلیون شود، تبدیل به حدود ۲۲۰ میلیون می‌شود. در نتیجه همواره در روش محاسباتی «ربح مرکب» خود سودهای سال اول و دوم مبنای محاسبه سودهای سال‌های بعدی هم قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به ارتباط ربح ساده و مرکب با ربا بیان کرد: نکته دیگر این است که در عین حالی که «ربح ساده»، از جهت محاسباتی، همواره سود را پائین نشان می‌دهد و «ربح مرکب»، همواره از جهت محاسباتی، سود را بالاتر نشان می‌دهد، اما هیچ کدام از این دو مورد ارتباطی با بحث ربا ندارند. به این معنا که اگر قرارداد ما، قرارداد قرض با بهره باشد، هم روش ربح ساده و هم روش ربح مرکب آن ربا محسوب می‌شوند.

ربا به قرارداد فی‌مابین بانک و مشتری مربوط است

موسویان افزود: اگر بانکی به متقاضی تسهیلات قرض دهد، چه این قرض را با ربح ساده و چه با ربح مرکب حساب کند، این ربوی و حرام است و اشکال دارد اما اگر یک بانک اسلامی، قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک داشته باشد یا از قراردادهای شرعی دیگر همانند استصناع یا سایر قرارادها، استفاده کند، چه از روش ربح ساده و چه ربح مرکب استفاده کند، این ربا نخواهد بود و اشکال شرعی هم نخواهد داشت.

نایب‌‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت توجه به قرارداد منعقد شده میان بانک و مشتری پرداخت و یادآور شد: با این اوصاف، بحث ربوی بودن یا ربوی نبودن، هیچ ارتباطی با ربح ساده یا مرکب ندارد بلکه به قرارداد فی‌مابین بانک و مشتری مربوط است. اگر قرارداد بین آن‌ها، قراداد قرض باشد، ربح ساده و مرکب آن هر دو ربا است و اگر قرارداد بین بانک و مشتری، قرارداد شرعی همانند فروش، اجاره، جعاله، سَلَف و سایر قراردادهایی باشد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، در این صورت، هیچ کدام ربا نخواهد بود.

اشکالات مصوبه مجلس درباره «ربح مرکب»

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط «رِبح مرکب» و معوقات بانکی و اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه وجود دارد، گفت: بنده مصوبه مجلس را که به شورای نگهبان رفت و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد مطالعه کردم و با برخی نمایندگان مجلس هم صحبت کردم و معتقدم اشکال شورای نگهبان بر این مصوبه مجلس مبنی بر خلاف شرع بودن آن وارد است و مجمع تشخیص هم به خوبی حق را به شورای نگهبان داده است.

وی با اشاره به اشتباهاتی که در مصوبه مجلس درباره نحوه محاسبه همبستگی در بازار ربح مرکب وجود دارد، تأکید کرد: علت این است که در مصوبه مجلس، چند مسئله با هم خلط و اشتباه شده است. اولاً همین واژه ربح مرکب را اشتباه گرفته‌اند و در آنجا اصطلاحاً می‌خواستند چند مسئله را مطرح کنند که مقداری به هم ریخته هستند و از اصطلاحات صحیح استفاده نکرده‌اند. بنده ربح مرکب را توضیح دادم و شورای نگهبان هم به خوبی متوجه شده و به آن اشکال گرفته است.

دیدگاه شورای نگهبان درباره نحوه صحیح دریافت وجه التزام

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در مصوبه مجلس وجود دارد درباره دو مسئله است. یکی از این موارد، نحوه محاسبه وجه التزام‌های بانکی است که بانک‌ها چه رویه‌ای در محاسبه وجه التزام دارند و دیگری هم در بحث امهال از طریق تبدیل قراردادها و اعطای تسهیلات جدید است. در بحث نحوه محاسبه وجه التزام، یک بخش از گفته‌های نمایندگان مجلس درست است و آن اینکه برخی از بانک‌ها و نه همه آنها، برخلاف مجوز شورای نگهبان، همان طور که بر اصل تسهیلات و سود تسهیلات وجه التزام می‌گیرند که این درست است بر وجه التزام سال‌های قبل هم سود می‌گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان به دیدگاه شورای نگهبان درباره دریافت وجه التزام بانکی اشاره کرد و افزود: شورای نگهبان براساس مصوبه‌ای که داشته، گرفتن وجه التزام را فقط برای اصل بدهی مجاز دانسته است. البته اصل بدهی عبارت است از اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات. بانک‌ها فقط حق دارند وجه التزام را به اصل بدهی که عبارت است از اصل تسهیلات و سود آن، دریافت کنند اما اگر یک بدهکار بانکی، چند سال بدهی خود را پرداخت نکرد، اگر قرار بود گرفتن وجوه التزام برای سال دوم و سوم تکرار شود، صحیح نیست بلکه فقط به اصل بدهی و سود تسهیلات اولیه تعلق می‌گیرد، نه اینکه بر اصل بدهی به علاوه سود به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، وجه التزام تعلق بگیرد.

تخلف برخی بانک‌ها از روش شرعی دریافت وجه التزام

وی با اشاره به تخلف برخی از بانک‌ها در این زمینه ادامه داد: متأسفانه برخی از بانک‌ها از نحوه محاسبه همبستگی در بازار این روش استفاده می‌کنند و این روش، تخلف در مقام اجرا است که باید بانک مرکزی جلوی آن را بگیرد. البته باید تأکید کنم که همه بانک‌ها این‌گونه نیستند بلکه فقط برخی از بانک‌ها از این روش خلاف استفاده می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسویان یادآور شد: نکته دومی که در مصوبه مجلس وجود دارد این است که نمایندگان مجلس، فرمایش شورای نگهبان را به معنای اصل تسهیلات گرفته‌اند اما این صحیح نیست. طبق تصحیحی که خود شورای نگهبان چند مرتبه اعلام کرده، گفته است که مقصود از مانده بدهی، اعم از بدهی ناشی از اصل تسهیلات یا سود تسهیلات است، چراکه در مقوله وجه التزام هیچ تفاوتی نمی‌کند که بدهکار اصل تسهیلات یا سود تسهیلات را نپردازد.

وجه التزام فقط به اصل تسهیلات مربوط نمی‎شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی به مکانیزم شرعی صحیح دریافت وجه التزام اشاره و تأکید کرد: هر دوی این موارد بدهی محسوب می‎شود و اگر آن را نپردازد مشمول وجه التزام خواهد بود. بنابراین، اینکه در فرمایش نمایندگان مجلس آمده سخن درستی نیست، چراکه وجه التزام فقط به اصل تسهیلات مربوط نمی‎شود بلکه به اصل تسهیلات به علاوه سود مربوط است. البته رویه برخی از بانک‎ها این‌گونه است که هم به اصل تسهیلات و هم به سود و هم به وجه التزام سال‌های قبل وجه التزام می‎بندند که این هم درست نیست.

این کارشناس اقتصاد اسلامی بیان کرد: نکته دیگری که به نظر می‌رسد در مصوبه مجلس صحیح نیست و حق با شورای نگهبان است این است که اگر یک مشتری با بانک توافق کند که بانک، تسهیلات جدیدی به مشتری ارائه دهد و در آن تسهیلات جدید، مهلتی به مشتری داده شود، از نظر شرعی در این تسهیلات، بانک حق دارد اصل تسهیلات، سود آن و وجه التزامی که تا آن سال جمع شده، همگی را تجمیع کند و با احتساب سود تسهیلات جدید، تسهیلاتی بپردازد. این هم از نظر شرعی اشکالی ندارد.

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این تسهیلات می‎تواند اجاره به شرط تملیک، خرید دِین، سَلَف یا قراردادهای دیگری باشد که در بخشنامه بانک مرکزی آمده است و هیچ کدام هم اشکالی ندارد اما حالا اینکه بانک‎ها در چه مواردی خوب و در چه مواردی بد رفتار می‎کنند موضوع دیگری است، اما اصل موضوع از نظر فقهی اشکالی نخواهد داشت.