راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام

ماجرای غیب شدن اتوبوس‌های برقی تهران

دو اتوبوس برقي در تهران به‌طور آزمايشي مسافران را جا به جا کرده‌اند، اما اين اتوبوس‌ها مجموعا 3 روز مهمان خيابان‌های تهران بودند به طوری که .

دو اتوبوس برقي در تهران به‌طور آزمايشي مسافران را جا به جا کرده‌اند، اما اين اتوبوس‌ها مجموعا 3 روز مهمان خيابان‌هاي تهران بودند به طوري که 25 فروردين ماه 1401 بودکه روزنامه همشهري از ورود نخستين اتوبوس تمام‌برقي ايراني درخط ميدان بهارستان تا ميدان جمهوري به‌صورت آزمايشي خبر داد که در گزارش اين روزنامه به فعاليت يک اتوبوس آبي‌رنگ در مسير ميدان جمهوري اسلامي تا ميدان بهارستان پرداخته و گفته شده بود، اين اتوبوس برقي طي 2روز در يکي از پرتردد‌ترين مسير‌هاي اتوبوسراني تهران به‌صورت آزمايشي، حدود 1500مسافر را جابه‌جا کرده است، اما با گذشت بيش از 6 ماه از مراسم افتتاح اين اتوبوس برقي، نه تنها تعداد اتوبوس‌هاي برقي زياد نشده بلکه خبري هم از اين اتوبوس نيست.

نه رانندگان اتوبوس‌هاي خط جمهوري از سرانجام اين اتوبوس برقي خبر دارند نه مسافران هميشگي ديگر اين اتوبوس را در اين مسير ديده‌اند. يکي از رانندگان قديمي اين خط اما اتوبوس‌هاي برقي که در اين خط کار کرده‌اند را به ياد مي‌آورد و مي‌گويد: دو بار در اين خط اتوبوس برقي استفاده شد يک بار اتوبوس برقي سبز رنگي بود که تنها يک روز در اين خط کار کرد و از فردايش ديگر به خط نيامد. ديگري اتوبوس برقي آبي رنگي که تنها دو روز فعاليت کرد و آن هم اين دو روز فعاليت نداشت. اتوبوس‌ها متعلق به شهرداري و شرکت واحد نبود. او ادامه مي‌دهد: اين اتوبوس‌ها توان جا‌به‌جايي اين حجم مسافر را ندارد و بعد از يک و دو روز فعاليت آزمايشي ديگر به خط نيامدند به نظر مي‌آيد خراب شده باشند.

سيد جعفر تشکري هاشمي، رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران درخصوص اتوبوس برقي گم شده تهران مي‌گويد: در دوره پنجم مديريت شهري قرار بود سرمايه‌گذار 50 دستگاه اتوبوس برقي را وارد ناوگان اتوبوسراني کند و کاري شبه‌نمادين براي تهران انجام شود. به دليل اينکه اين اتوبوس براي بخش خصوصي بود يکي از بهترين خيابان تهران که مسافران زيادي دارد و به‌شدت هم دچار آلودگي است را براي فعاليت آزمايشي اين اتوبوس‌ها انتخاب کردند. وي ادامه مي‌دهد: براساس اطلاعي که به شورا داده شده، هنوز سرمايه‌گذار به اين موضوع وارد نشده و اتوبوس برقي در اختيار اتوبوسراني قرار نگرفته، اميدواريم سرمايه‌گذاران از اين حوزه استقبال کنند و در اين عرصه و نيازهاي مردم شهر تامين شود. تشکري هاشمي در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص اينکه تمامي اتوبوس‌هاي تهران مجهز به جي پي اس هستند و اعلام آمار واقعي اتوبوس‌هايي که در سطح شهر تهران تردد مي‌کنند نبايد دشوار باشد چرا آمارهاي متفاوتي از اتوبوس‌هاي فعال در تهران ارائه مي‌شود هم مي‌گويد: به نظر استدلال آخرکفايت مي‌کند براي آنکه هيچ مسئولي عدد غير واقعي براي تعداد ناوگان اتوبوس‌راني راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام نگويند و اتوبوس‌هايي که در سطح شهر تهران در حال کار هستند بين 1600 تا 1700 دستگاه اتوبوس است و باقي اتوبوس‌ها شايد موجود باشد ولي به دليل نقص فني متوقف در تعميرگاه هستند.

تشکري هاشمي درخصوص اينکه اين آمار پيش از ورود اتوبوس‌هاي دولتي و550 اتوبوس‌هاي اورهال شده هم شنيده مي‌شد توضيح مي‌دهد: اينکه اتوبوس‌هاي تعمير شده اتوبوس‌هايي بودند که متوقف شده و از خدمت خارج شده بودند يا اتوبوس‌هايي بودند که فعال بوده و نياز به تعمير جزيي داشتند مشخص نيست و بايد در اين خصوص بررسي دقيق شود. ‌ اما تعدادي اتوبوس که در سطح شهر حرکت مي‌کنند بيشتر از اين تعداد نيست و تعداد اتوبوس‌هاي فعال حدود 1600 تا 1700 اتوبوس است. علي اصغر قائمسي عضو ديگر کميسيون عمراني که به تازگي از ايستگاه راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام جنت‌آباد شرکت واحد اتوبوسراني بازديدي داشته هم درخصوص سرانجام اتوبوس‌هاي برقي تهران مي‌گويد: اتوبوس‌هاي برقي دو نسل بودند. يک نسل قديم بود که داراي کابل‌کشي بود که جمع شدند اما اتوبوس‌هاي برقي نسل جديد‌ يک نمونه گرفته بودند که احتمالا براي کار آزمايشي بوده است. اينکه در مقياس انبوه يا در يکي دو خط فقط از اتوبوس برقي استفاده کنند، نداريم. او درخصوص آمار واقعي اتوبوس‌هاي تهران هم مي‌گويد: در جريان اين بازديد اعلام شد 3 هزار دستگاه اتوبوس فعال دارند و اگر درست باشد به اين معني است که بايد روي سامانه مانيتورينگ و پايش شرکت اتوبوس‌راني قابل رويت باشد که قرار شد گزارش آن را 24 ساعته تهيه کنند تا اين عدد راستي‌آزمايي شود.

به گفته قائمي قدري سرعت تعميرات، بازسازي و نوسازي سرعت گرفته که خبر خوشحال کننده‌اي است ولي مساله اين است که نياز به اندازه‌اي بزرگ است که فاصله آن با وضع موجود و سرعت عملکرد همچنان يک فاصله و شکاف عميق است، راه پُر کردن اين فاصله و شکاف، استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. منابع شهرداري و توانمندي آن کفاف پاسخ به اين نياز را نمي‌دهد و تنها راه، روي آوردن به اين شکل توسعه کار است. اين عضو شوراي شهر تهران همچنين در خصوص اتوبوس‌هاي مدرسه هم مي‌گويد: گزارشي که به ما دادند اين است که 6 تا 7 اتوبوس را به‌صورت پايلوت براي اتوبوس مدرسه اختصاص دادند تا نتايج آن را بررسي کنند که امسال قضيه منتفي شد. کمبود اتوبوس هم اين قدرت مانور را به اتوبوس‌راني نمي‌دهد که بخشي از اتوبوس‌ها را به ماموريت خاص مقطعي تخصيص دهد. فکر مي‌کنم آن فعاليت، يک فعاليت مقطعي و آزمايشي بوده و اکنون هم چندان پيگير آن نيستند.

پلیس: رانندگی زنان با موتور برقی ممنوع است

سرهنگ شریفی درباره موتورسواری خانم ها خاطرنشان کرد: قانون در این باره سکوت کرده و ما هم سکوت می کنیم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره تغییر وضعیت رانندگی زنان با موتورسیکلت گفت: قانون فقط مردان را به شرط داشتن گواهینامه مجاز دانسته که با موتورسیکلت رانندگی کنند؛ برخی شیادان برای فروش موتورسیکلت عنوان می کنند زنان می توانند با موتور برقی یا موتور بدون کارت سوخت رانندگی کنند که این حرف آنها خلاف قانون است.

سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره تخلف برخی رانندگان موتورسیکلت اظهار داشت: چرا باید موتورسیکلت در اختیار برخی افراد که قوانین را رعایت نمی کنند باشد؛ این افراد با رانندگی پرخطر به خود و خانواده شان و جامعه آسیب می زنند؛ پلیس طبق قانون قطعا با این افراد برخورد می کند.

وی افزود: برخی قوانین رانندگی نیازمند اصلاح در مجلس شورای اسلامی است تا نمرات منفی و یا جرایم تغییرات اساسی کند تا عده ای نتوانند با جان و مال مردم بازی کرده و به جامعه آسیب بزنند؛ خیلی از آسیب های وارده جبران ناپذیر است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره تفاوت موتورسیکلت برقی با موتورسیکلت بنزینی تصریح کرد: از نظر قانون و پلیس، موتور موتور است و فرقی در این باره بنزینی و برقی وجود ندارد، عده ای می گویند موتورسیکلت برقی شامل قانون نمی شود که تصور اشتباهی است؛ موتور برقی نوعی از موتورسیکلت است حالا یک موتورسیکلت با بنزین کار می کند و دیگری با نیروی الکتریسته.

سرهنگ شریفی درباره رانندگی با موتورسیکلت برقی گواهینامه نیاز ندارد گفت: این حقه بازی است و نوع موتورسیکلت ربطی به ندارد، برخی موتورسیکلت فروشان و شیادان برای اینکه بتوانند از روش های مختلف برای فروش موتور اقدام کنند این حرف ها و شایعات را پخش می کنند؛ متاسفانه برخی موتورسیکلت فروشان می گویند موتوربرقی چون سرعت کمتری دارد نیازمند گواهینامه و کلاه ایمنی نیست که این حرف هم اشتباه است.

وی افزود: اگر یک موتور برقی با یک پیرمرد تصادف کند و پای او شکسته شود قانونی هیچ تفاوتی در نوع موتورسیکلت برای دیه و جرایم قائل نشده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه برخی افراد می گویند چون موتورسیکلت برقی کارت سوخت ندارد گواهینامه هم نمی خواهد تصریح کرد: این حرف ها از شگردهای تبلیغاتی شیادان برای فریب نوجوانان و جوانان است اما قطعا رانندگی بدون گواهینامه عواقب سنگینی دارد و اگر حادثه ای پیش آید قعا پلیس برخورد قاطعی می کند. تکلیف پلیس درباره موتورسیکلت برقی یا بنزینی یا اتوماتیک یا دنده ای مشخص است؛ از نظر پلیس موتور موتور است و تفاوتی در نوع آن نیست.

سرهنگ شریفی درباره موتورسواری خانم ها خاطرنشان کرد: قانون در این باره سکوت کرده و ما هم سکوت می کنیم؛ قانون گفته هر کسی که گواهینامه موتورسیکلت دارد می تواند رانندگی کند اما هیچ خانمی گواهینامه موتورسیکلت ندارد؛ تبصره ماده ۲۰ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است.

آمانو: ایران به برجام متعهد مانده است

یوکیو آمانو روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند ماند و آن‌ها را اجرایی می‌کند.

یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در حاشیه یک نشست در دوبی امارات گفت: ایران به استثناء مواردی که ذخایر آب سنگین آن اندکی از حد مجاز فراتر رفته بود به تعهد خود در برجام عمل کرده است. هم‌اکنون اوایل آغاز به کار دولت ترامپ است و ما مایل هستیم تا با آن‌ها ارتباط داشته باشیم.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در طی کمپین انتخاباتی خود با انتقاد از برجام خواستار لغو آن شده بود.

آمانو افزود:‌ فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاهش یافته و این یک سود محسوب می‌شود. چیزی که اهمیت دارد ادامه اجرای برجام است.

وی از اظهار نظر در مورد تلاش احتمالی دولت ترامپ برای تغییر مفاد برجام خودداری و تاکید کرد که نحوه اجرای پادمان‌های امنیت باید مشابه دیگر کشورها باشد.

وی افزود: هیچ مسئله سیاسی وجود ندارد که اجرای برجام را تغییر دهد.

به گفته آمانو اجرای برجام «‌بسیار حائز اهمیت است و این موضوع به تلاش همه طرف‌ها نیازمند است.

وی تاکید کرد که آژانس ابزار راستی‌آزمایی قدرتمندی را در اختیار دارد.

مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره ضمن رد ادعاهای بی اساس غرب و آمریکا بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان تاکید کرده‌اند.

تشریح ابعاد اجرایی راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها؛ محورهای اساسی و ابعاد اجرایی به بررسی مسئله رفع تحریم‌ها پرداخت.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها؛ محورهای اساسی و ابعاد اجرایی به بررسی مسئله رفع تحریم‌ها پرداخت. در این گزارش آمده: براساس مفاد ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران، راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب‌ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر روند مذاکراتی باشد؛ به این معنا که رفع تحریم‌های ایران، غیر از ابعاد حقوقی (رفع تحریم روی کاغذ) باید مستلزم انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها باشد. با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، چنانچه موضوع راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، مورد توجه جدی قرار گیرد؛ گزارش پیش رو می‌تواند به عنوان یک دستورالعمل جامع، در پیشبرد موضوع راستی‌آزمایی نقش مهمی ایفا کند.

در این گزارش تصریح شده: راستی‌آزمایی دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» است. در واقع، راستی‌آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های عینیِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می‌کند. از همین رو باید در تدوین فرایند راستی‌آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول؛ تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر. دوم؛ تعیین مختصات مرحله اول راستی آزمایی. سوم؛ تعیین کیفیت و ابعاد راستی آزمایی‌های ادواری. برای تحقق راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام سه الزام فوق، در این گزارش، سه محور اساسی تشریح شده است.

در این گزارش در تشریح محور اول بیان شده: مرجع راستی‌آزمایی که می تواند یک نهاد فراقوه‌ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیئت عالی نظارت بر برجام یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهده‌دار مسئولیت تدوین گزارش‌های دوره‌ای در مورد راستی آزمایی رفع تحریم‌ها برای تصمیم‌گیری در خصوص استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد.

در این گزارش تاکید شده: سه وظیفه مهم این مرجع عبارتند از: ۱. رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، ۲. ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی (به ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند) درباره «نقض برجام یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریم‌ها» و ۳. تدوین آیین‌نامه کاهش اقدامات هسته‌ای و پیاده‌سازی مفاد آن به تناسب عدم پایبندی‌های اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین نامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هسته‌ای.

• در این گزارش چک لیست راستی آزمایی رفع تحریم ها و اجازه اجرای مجدد اقدامات ایران براساس برجام برای اولین مرحله راستی آزمایی به عنوان بند دوم توضیح داده شده و آمده: مفاد چک لیست پیشنهادی راستی آزمایی رفع تحریم ها، در دو بخش پیشنهاد شده است:مؤلفه های رفع واقعی تحریم ها: مشتمل بر تحقق حدود آستانه ای حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخ های سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیه های هشدارآمیز و همچنین صدور معافیت های عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند.
  
• مؤلفه‌های کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران: شاخص های این محور عبارتند از پذیرش تعهد حقوقی و اتخاذ اقدامات عملی سران کشورهای ۱+۵ درباره عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی با ایران که باید از جمله موارد زیر را شامل شود:
  
• لغو فرامین اجرایی و سایر مقررات، استمرار بخشیدن به اسقاطیه‌ها، لغو دستورالعمل های ناظر بر معرفی اقتصاد ایران به عنوان حوزه قضایی دارای ریسک بالای پولشویی و صدور فرامین یا تصویب مقررات لازم به منظور عادی شدن روابط تجاری با ایران.
  
• عدم هرگونه اظهارنظر یا اقدام منفی علیه تعامل با ایران و اذعان آنها به امکان برقراری تعامل میان مدت و بلندمدت با اقتصاد ایران،
  
• تغییر رویه شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) از Risk Base به Rule Base.
  
• خروج حداکثری اشخاص حقیقی و حقوقی ایران از فهرست تحریم و بازنگری اساسی در فهرست SDN و فهرست‌های غیر SDN.
  
• حذف دستورالعمل‌های هشدارآمیز اوفک و سایر نهادهای آمریکایی در موضوع نحوه تجارت کالاهای بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران.
  

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس چک لیست راستی‌آزمایی تداوم انتفاع از رفع تحریم ها و صدور مجوزهای ادواری در راستای استمرار اجرای اقدامات ایران در برجام (راستی آزمایی های ادواری) به عنوان بند سوم در این گزارش تشریح و بیان شده: برای تداوم راستی آزمایی پیشنهاد می‌شود روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها به صورت مستمر مورد راستی آزمایی قرار گیرد و گزارش‌ها هر سه ماه یکبار منتشر شود. ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات، تراکنش حداقل ۴.۲ میلیارد دلاری ماهیانه به نفع اشخاص حقیقی راستی‌آزمایی «شاخص»های سهام و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری در بانک تجارت پاریس حدود آستانه‌ای محور اول راستی‌آزمایی مستمر هستند. علاوه بر آن عادی شدن روابط تجاری و بین‌المللی بخش‌های تحریم شده اقتصاد ایران نیز شاکله اصلی تداوم راستی‌آزمایی را تشکیل می‌دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: سازوکار پیشنهادی برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت است که مرجع راستی ‌آزمایی (موضوع بخش اول گزارش)، در بازه‌های زمانی سه ماهه، نظر کنشگران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را براساس محورهای معرفی شده در بخش سوم گزارش دریافت کرده و براساس آن نظرات، پیشنهاد ادامه پایبندی به اجرای اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات ایران را مطرح می کند. در واقع مرجع راستی‌آزمایی باید گزارش خود را به نهاد تصمیم‌گیر اصلی درباره برجام (که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی و هیئت عالی نظارت بر برجام است) ارائه دهد. بر اساس بند ۳۶ برجام، ایران طی ترتیبات مقرر داخلی خود حق دارد که در صورت احراز نقض برجام از سوی سایر اطراف برجام نسبت در انجام اقدامات خود تجدید نظر کند. این موضوع نافی این نیست که گزارش راستی‌آزمایی در جهت اقناع طرف‌های خارجی به کمیسیون مشترک برجام به عنوان یک نهاد بین المللی هم ارجاع شود.
متن کامل این گزارش را از اینجا بخوانید.

اسامی ۲۷ بیماری تحت پوشش «صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج»

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ضمن تشریح جزئیات پوشش بیمه‌ای صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، گفت: بر اساس اولویت‌ها به تدریج وزارت بهداشت بیماری‌ها را اعلام می‌کند و با توجه به منابع، بسته‌های خدمتی تدوین می‌شوند و تاکنون برای ۲۷ بیماری بسته خدمتی تدوین شده است، اما تا تدوین بسته برای ۴۴ بیماری، زمان لازم است.

به گزارش شهرآرانیوز، دکتر مهدی رضایی درباره جزئیات صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، گفت: به استناد بند ن تبصره ۱۷ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای اولین بار تشکیل شده است و مطابق با آن اساس‌نامه تشکیل صندوق در هیئت وزیران در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ مصوب شد و پس از آن ما در وزارت بهداشت برای ساماندهی اجرایی این صندوق، شورای سیاست‌گذاری تشکیل دادیم. این شورا با ریاست وزیر بهداشت و ترکیبی از معاونین وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگانی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی فعال شده است. در گام دوم نیز کارگروه کشوری صندوق با ریاست مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تشکیل شده است. طبق اساس‌نامه، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیز به عنوان مدیرعامل فعال خواهد بود.

وی افزود: در سطح استان‌ها نیز کارگروه استانی تشکیل شده است تا برای پیشبرد کار و برنامه‌های صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج فعالیت کند. در قانون بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده است که صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج باید بدون ایجاد تشکیلات جدید و ایجاد شعبه فعالیت کند؛ به همین دلیل در اساس‌نامه هیئت وزیران تشکیلات دیگری راه‌اندازی نشد و از تشکیلات موجود سازمان بیمه سلامت برای پیشبرد اهداف صندوق استفاده شده است.

گام اول حمایت صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با ۲۷ گروه بیماری

او درباره نحوه خدمت‌دهی و خدمت‌رسانی در صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، توضیح داد: طبق اساس‌نامه، اعلام فهرست بیماری‌هایی که قرار است تحت پوشش این صندوق قرار گیرند و همچنین تدوین بسته‌های خدمتی توسط وزارت بهداشت صورت می‌گیرد. در حال حاضر در مرحله اول ۲۷ گروه از بیماری‌ها (یک گروه شامل خدمات دندان پزشکی است که به همه گروه بیماری‌ها تعلق دارد) توسط وزارت بهداشت اعلام شده است که خدمت رسانی به این بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در دستور کار است.

رضایی در توضیح گروه بیماری‌های تحت پوشش در صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، بیان کرد: بیماری‌های تالاسمی، هموفیلی، ام اس، دیالیز صفاقی، دیالیز خونی، بیماری‌های موکوپلی ساکاریدوز، بیماری بال پروانه‌ای، اس‌ام‌ای تیپ یک و دو و سه، بیماری سی اف، اوتیسم، گروه سرطان‌ها با تمام طیف‌ها، بیماری‌های قلبی و عروقی، پیوند سلول‌های بنیادی و خون ساز، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند قلب و پانکراس، پیوند روده و پیوند ریه، بیماری‌های مزمن روانی، صرع مقاوم به درمان، پارکینسون و آسیب‌های شنوایی شدید شامل بیماری‌هایی هستند که در مرحله اول تعریف شدند که خدمت‌رسانی برای آن‌ها ذیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در مرحله اول به صورت تدریجی انجام می‌شود.

وی افزود: برای هر کدام از این بیماری‌ها یک بسته خدمتی تعریف شده است که شامل خدمات ویزیت، دارو، پاراکلینیک و توانبخشی است. این خدمات هم در بخش‌های دولتی و هم در سایر مالکیت‌ها مانند بخش‌های خصوصی به تدریج ارائه می‌شود.

وزارت بهداشت مرجع معرفی بیماران به بیمه

او درخصوص نحوه شناسایی بیماران، اظهار کرد: طبق توافق صورت گرفته سامانه مدیریت بیماری‌های نادر وزارت بهداشت که ثبت اطلاعات بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در آنجا صورت می‌گیرد مبنای شناسایی بیماران است؛ یعنی برای اینکه بیمار بتواند ذیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج خدمت دریافت کند، ابتدا باید در این سامانه وزارت بهداشت ثبت‌نام کند و سپس از طریق تبادل الکترونیکی که با سازمان بیمه‌گر انجام می‌شود، آن‌ها از بسته خدمتی خاص خود بهره‌مند می‌شوند. مراحل ثبت‌نام و راستی‌آزمایی بیماران با معیار‌های وزارت بهداشت انجام می‌شود و سازمان بیمه‌گر در این زمینه نقشی ندارد و صرفا به بیمارانی که وزارت بهداشت به ما معرفی کند، خدمت ارائه می‌دهیم.

۴۵۰هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش صندوق

وی درباره تعداد افراد تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در مرحله اول، گفت: پیش‌بینی وزارت بهداشت این است که حدود ۴۵۰ هزار نفر جزو گروه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج قرار می‌گیرند؛ البته ممکن است درگام‌های بعدی بیماری‌های دیگری هم اضافه شوند که این سبب افزایش شمار بیماران خواهد شد.

کاهش قابل ملاحظه هزینه بیماران خاص و صعب‌العلاج

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در خصوص هزینه‌های درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج پس از آغاز به کار صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، بیان کرد: در بخش‌های دولتی عمده خدماتی که بیماران دریافت می‌کنند پوشش بیمه و صندوق ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی دارد که شامل سه جزء است. طبق اساس‌نامه فعالیت صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج به این صورت است که پوشش بیمه پایه‌ای که بیماران از قبل داشتند سر جای خود باقی است و تعهدات بیمه‌های پایه کاسته نخواهد شد. در عین حال پوشش بیمه‌های تکمیلی هم سر جای خود خواهد بود و پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج مازاد بر پوشش‌های قبلی اضافه خواهد شد.

او توضیح داد: یعنی اگر مثلا خدمتی قبلا ۷۰ درصد پوشش بیمه پایه داشته است در حال حاضر صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج قسمت مازاد را تحت پوشش برده است. به صورت کلی خدماتی که در بخش‌های دولتی ارائه می‌شود برای بیماران خاص و صعب‌العلاج پوشش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته و خدماتی که اجازه دریافت آن از بخش خصوصی داده شده است نیز پوشش بیمه و صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تا ۸۰ درصد است و پرداخت‌های بیماران به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

پوشش بیمه‌ای کدام خدمات اضافه شده است؟

وی افزود: در مورد سرطان‌ها بزرگترین مشکل در دو بخش بوده است؛ اول بخش دارو‌ها است که هزینه زیادی دارد که مطابق ارزیابی‌ها هزینه زیادی به بیماران تحمیل می‌شود و دوم خدمات تخصصی مربوط به رادیوتراپی‌های پیشرفته بود که اکنون هر دو بخش تحت پوشش قرار گرفتند و هزینه‌های نسبتا سنگین این بخش بیماران مبتلا به سرطان کاهش قابل توجه داشته است.

او با اشاره به اهمیت پوشش خدمات توانبخشی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، تاکید کرد: این خدمات پوشش بیمه‌ای نداشتند، اما در ذیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج پوشش مناسبی پیدا کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در بسته درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج تنها درمان‌های مرتبط با بیماری وجود دارد یا سایر خدمات درمانی هم تحت پوشش خواهد بود؟، توضیح داد: بر اساس گروه‌های تخصصی که در وزارت بهداشت تدوین شده است هر درمانی که در سلامتی فرد در آن بیماری خاص موثر باشد، تحت پوشش است؛ مثلا ممکن است در یک بیماری حتی خدمات مربوط به مکمل‌ها نیز تحت پوشش برود، ولی این موضوع بستگی به نوع بیماری دارد. این موضوع فرد محور نبوده و در هر بسته خدمتی بنابر سیاست وزارت بهداشت متفاوت است و پشتوانه علمی خود را دارد.

لزوم افزایش بودجه صندوق در سال آتی

رضایی درباره بودجه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، تصریح کرد: با توجه به اینکه مراحل شکل‌گیری صندوق طی ۶ ماهه اول سال طول کشیده است و ما در ۶ ماهه دوم قصد ارائه خدمت داریم؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای شش ماه از سال ۱۴۰۱ تا حد زیادی پاسخگوی نیاز‌ها باشد، اما قطعا برای یک سال خدمتی این اعتبار کافی نیست و رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم که در بودجه سال ۱۴۰۲ این عدد افزایش یابد. بر اساس برآورد‌های ما از بسته‌های خدمتی تدوین شده بودجه فعلی باید برای سال بعد حداقل ۳ برابر شود تا پاسخگوی نیاز این بیماران باشد.

مبنای حمایت بیمه‌ای صندوق از نیمه سال ۱۴۰۱

او درپاسخ به این سوالی درباره پرداختی بیمه سلامت در ذیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای شش ماهه اول سال۱۴۰۱، بیان کرد: اینکه خسارت متفرقه برای کسانی که در شش ماهه اول امسال خدمت دریافت کردند، پرداخت شود یا خیر، هنوز در دست بررسی مرجع تصمیم‌گیرنده است؛ چون از نظر حقوقی، اساس‌نامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج مصوب ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ است و تاریخ اجرا هم این زمان است. اگر اطمینان حاصل شود که منابع کافی است و می‌توانیم از اول فروردین ماه پرداخت داشته باشیم، قطعا تصمیم در شورای سیاست‌گذاری صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج اتخاذ می‌شود. تاکنون حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از کل بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه به بیمه سلامت تخصیص یافته است.

۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بیماران ذیل صندوق

وی درباره وام تسهیلات بانکی که برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در ذیل این صندوق درنظر گرفته شده است، تشریح کرد: مقرر شده است ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک مرکزی پیش‌بینی شود که مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده است و قرار است دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی ابلاغ شود تا برای معرفی بیماران از طریق کارگروه‌های استانی صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای دریافت تسهیلات اقدام کنیم.

اختصاص ۵ درصد از منابع صندوق به بیماران ویژه

وی افزود: ظرفیت دیگری که در اساس‌نامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج درنظر گرفته شده این است که ۵ درصد از منابع صندوق به صورت خارج از ضوابط اساسنامه اختصاص یافته است که اگر بیماری‌هایی در لیست خدمت قرار نگرفته بودند، تحت عنوان تبصره ۹ اساس‌نامه به شکل خارج از ضوابط بسته‌های خدمتی در کمیته‌های استانی بررسی شوند و تا سقف ۵۰ میلیون تومان به افرادی که نیاز باشد تحت عنوان خسارت متفرقه، پرداخت می‌شود. به عبارتی اگر افرادی وجود داشته باشند که در لیست اعلامی بیماران خاص و صعب‌العلاج نباشند، ولی بتوانند از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند هم در این بخش کمک می‌شوند. ما بیش از ۳۰۰ بیماری نادر داریم که امکان اینکه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با منابع فعلی به همه این بیماری‌ها خدمت ارائه دهد، وجود ندارد؛ بنابراین ۵ درصد منابع برای این موارد ویژه درنظر گرفته شده است.

او تاکید کرد: بر اساس اولویت‌ها به تدریج وزارت بهداشت بیماری‌ها را اعلام می‌کند و با توجه به منابع بسته‌های خدمتی تدوین می‌شود. برای ۲۷ بیماری بسته خدمتی تدوین شده است، اما تا تدوین بسته برای ۴۴ بیماری زمان لازم است.