جزئیات نهایی از رتبه بندی معلمان | واریز 3 میلیون تومانی به حساب معلمان از امشب؟
وزیر آموزش و پرورش درباره صدور احکام رتبه‌بندی معلمان گفت: احکام رتبه کمتر از ۴۷۰ امتیاز یعنی «آموزشیار معلم» بزودی صادر می‌شود.
حال مازیار لرستانی وخیم شد | مازیار لرستانی جان سالم به در می برد؟
رتبه بندی معلمان از دغدغه‌های مهم فرهنگیان است و یکی از موضوعات مهمی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید به مرحله اجرا درآید و دارای ابعاد و زوایای مختلفی است که معلمان باید نسبت به آن آشنایی داشته باشند. رتبه بندی معلمان حواشی بسیاری را به دنبال داشته است و برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، انجام می شود..رتبه بندی معلمان مدتهاست که قرار است اجرا شود .رتبه بندی معلمان برای معلمان اهمیت فوق العاده ای دارد.رتبه بندی معلمان با اما و اگرهای فراوان همراه است.
وزیر آموزش و پرورش درباره صدور احکام رتبه‌بندی معلمان گفت: احکام رتبه کمتر از ۴۷۰ امتیاز یعنی «آموزشیار معلم» بزودی صادر می‌شود.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش در واکنش به این جمله که «قبلا اعلام کردید که احکام رتبه‌بندی بخشی از معلمان تا پایان مهر صادر می‌شود»، اظهار آشنایی با قوانین و مقررات بورس کرد: این موضوع در دست انجام است.
وی ادامه داد: در حال آماده‌سازی مدارک هستیم و احتمالا از رتبه‌های پایین شروع می‌کنیم یعنی احکام معلمانی صادر می‌شود که کمتر از ۴۷۰ امتیاز کسب کردند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر صدور احکام بخش اول معلمان با مانعی برخورد نکند در این ماه صادر می‌شود، افزود: با صدور احکام تعدادی از معلمان، مراحل بعدی آسان‌تر می‌شود و در ماه بعد، احکام تعداد بیشتری از فرهنگیان صادر خواهد شد.
وی در خصوص فعالیت سامانه رتبه‌بندی معلمان گفت: اعلام کرده بودیم که تا ۱۰ مهر، مدارک بارگذاری شود و آن از زمان، ۴۵ روز مهلت مجدد گذاشتیم که هنوز یک تعدادی از فرهنگیان، مدارک خود را بارگذاری نکردند.
به گزارش فارس، هر معلم برای کسب رتبه آموزشیار معلم باید ۴۶۰ امتیاز، مربی معلم، ۵۳۰ امتیاز، استادیار معلم ۶۰۰ امتیاز، دانشیار معلم ۷۵۰ امتیاز و استاد معلم ۹۰۰ امتیاز کسب کند.
براساس آخرین اظهارات وزیر آموزش و پرورش، در راستای رتبه بندی معلمان مبلغ دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به طور متوسط به حقوق این افراد اضافه می شود.
دیروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از وزارت آموزش و پرورش در ادامه فرآیند «نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی» بازدید داشت.
در این بازدید موضوع رتبه بندی معلمان مطرح شد که یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در این باره گفت: دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به‌طور میانگین با اجرای رتبه‌بندی معلمان به حقوق آنها اضافه خواهد شد، همچنین لایحه افزایش حقوق جدید مشمول حال معلمان خواهد شد و یک رفاهی در سال جاری در روز معلم به معلمان پرداخت‌شده است.
وزیر آموزش‌وپرورش گفت: اعتبارات آموزش‌وپرورش ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که اگر بر ۱۳ میلیون دانش‌آموز مدارس دولتی تقسیم نماییم، هزینه‌ای که دولت برای هر دانش‌آموز پرداخت می‌کند بالغ و ۱۳ میلیون تومان خواهد شد. میانگین حقوق همکاران فرهنگی بر اساس آخرین دریافتی که از خزانه داشته‌ایم، هفت میلیون و ۷۲۸ هزار تومان است که در صورت اجرای رتبه‌بندی افزایش خوبی خواهند داشت.
این در حالیست که در روزهای گذشته یکی از نمایندگان مجلس از تعلل سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان انتقاد کرده است. نماینده مردم علی آباد در مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ ماه مهر اظهار کرد: علی رغم تخصیص اعتبار ۹ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری، حدود یک سال و نیم است که فرهنگیان، کارکنان شرکت مخابرات و کارکنان اداری، پاداش دریافت نکرده اند که باید تعیین تکلیف شود.
رحمت الله نوروزی افزود: باتوجه به اینکه ۲۰ میلیارد اعتبار برای هر حوزه انتخابیه دیده شده، اما مشخص نیست سازمان برنامه و بودجه چرا در زمینه تامین اعتبارات تعلل می کند.
تعداد معلمان مشمول قانون رتبه بندی
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس گفت: حدود ۲۶ هزار نفر معلم مشمول اعمال آخرین مدرک تحصیلی در احکام استخدامی هستند و مقرر شد پس از مکاتبات انجام شده، برای اجرایی شدن به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود.
بهروز محبی نجم آبادی اظهار کرد: اعمال آخرین مدرک معلمان در قانون رتبه بندی وجود دارد و وقتی که مذاکرات شفاهی انجام می‌شد یکی از نمایندگان پیشنهاد حذف این بخش را داده بود و آنجا اعلام کرد چون برای سایر ادارات اعمال آخرین مدرک تحصیلی وجود ندارد بایستی برای آموزش و پرورش هم وجود نداشته باشد.
او گفت: اعمال آخرین مدرک باید در حکم ثبت شود و بعد امتیاز آن محاسبه شود و ما درخواست کردیم که دولت اعمال کند اما دولتی ها مردد بودند چرا که تعداد افرادی که شامل اعمال مدرک می شدند را نمی دانستند و در نهایت با پیگیری های انجام شده و مکاتبات صورت گرفته معاون قوانین مجلس با دولت شاهد بی توجهی دولت بودیم، ما با دیوان محاسبات نامه نگاری انجام دادیم که دیوان هم از معاونت قوانین مجلس درخواست کرد تا نظر خود را اعلام کند و معاونت هم نظر خود را مبنی بر اینکه مذاکرات شفاهی ثبت آخرین مدرک در حکم است و سپس اعمال امتیاز آن در رتبه بندی خواهد بود اعلام نمود.
محبی نجم آبادی اظهار کرد: در نهایت این موضوع ادامه دار شد و بعضی ها فکر می کردند این تعداد ۵ هزار نفر است اما در نهایت آنچیزی که امروز اعلام شد حدود ۲۶ هزار نفر هستند که شرایط اعمال مدرک برای آنها در آموزش و پرورش مهیا است.
به هر حال مراحل اجرای رتبه بندی معلمان از ۲۶ ماه مرداد آغاز شد که قرار است ملاک افزایش حقوق از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود، همچنین در این طرح ۹۰۰ هزار نفر از فرهنگیان مشمول رتبه بندی می‌شوند.
سامانه رتبه بندی معلمان به آدرس rtb.medu.ir از روز چهارشنبه، ۲۶ مردادماه به صورت رسمی آغاز به کار کرد و فرهنگیان بر اساس جدول زمانبندی و آخرین رقم کدملی تا نهم شهریورماه نسبت به بارگذاری مدارک خواسته شده اقدام کردند. مهلت بارگذاری مدارک از آن زمان تاکنون چندمرتبه تمدید شد اما ورود اطلاعات از سوی برخی معلمان هنوز تکمیل نشده است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: تاکنون۸۴۰ هزار معلم اطلاعات خود را در سامانه رتبه بندی وارد کرده‌اند و فرآیند رتبه‌بندی در حال طی کردن مراحل پایانی است.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت معلمان طرح مهرآفرین در نظام رتبه‌بندی معلمان؛بیان کرد: بالغ بر۶۱هزار معلم طرح مهرآفرین در کشور با سپری کردن فرآیند آزمون، رتبه‌بندی خواهند شد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به سازوکار تعیین وضعیت نیروهای مهرآفرین؛ توضیح داد: آزمون نیروهای مهرآفرین ۲۲ مهر برگزار و روند رتبه‌بندی این همکاران وارد مرحله پایانی خواهد شد.
نوری در پایان با اشاره راهبرد وزارت آموزش و پرورش در حوزه نیروی انسانی؛ تصریح کرد: آموزش و پرورش به دنبال مدیریت جریان ورود به حرفه معلمی است و براین اساس تنها دو راه برای ورود به آموزش و پرورش مورد تأیید قانون است که شامل آزمون استخدامی ماده ۲۸ و ورود از طریق دانشگاه فرهنگیان با شرکت در کنکور است.
سامانه رتبه‌بندی معلمان از روز چهارشنبه، ۲۶ مردادماه به صورت رسمی آغازبه کار کرد و فرهنگیان بر اساس جدول زمانبندی و آخرین رقم کدملی تا نهم شهریورماه نسبت به بارگذاری مدارک خواسته شده اقدام کردند. مهلت بارگذاری مدارک از آن زمان تاکنون چندمرتبه تمدید شد، اما ورود اطلاعات از سوی معلمان هنوز تکمیل نشده است.وزیر آموزش و پرورش، 7 مهر ماه درباره آخرین وضعیت اجرای طرح و بارگذاری مدارک در سامانه رتبه‌بندی گفت: فرهنگیان در حال بارگذاری مدارک هستند و چندبار از ما مهلت خواستند. اول مهر، مهلت تمام می‌شود اما اگر افرادی جامانده باشند و دلیل هم داشته باشد، برای آنها فرصتی را ایجاد می‌کنیم. بعد از اینکه مدارک را بارگذاری و ثبت کردند، ارزیابان نظر می‌دهند و به هیئت ممیزه ارسال می‌کنند تا احکام صادر شوند.
یوسف نوری، اول مهرماه در مصاحبه دیگری اعلام کرد: تا کنون ۸۴۰ هزار نفر ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک در سامانه را انجام داده‌اند که وارد مرحله بعدی می‌شوند. هنوز تعدادی ثبت اطلاعات نکرده‌اند ولی آنها که ثبت کرده‌اند وارد مرحله بعدی می‌شوند. می‌خواستیم صدور احکام همزمان باشد اما قرار شد از فردا گروهی که بارگذاری انجام داده‌اند وارد مرحله بعدی شوند. احتمالاً تعدادی از احکام را در مهرماه بزنیم.
وی افزود: اگر سرعت کار همکاران در بارگذاری مدارک بالا برود ما هم در ستاد سرعت کار را بالاتر می‌بریم. تعدادی معلمان طرح مهرآفرین را داریم که برای آنها شناسه صادر نشده بود و در حال پیگیری هستیم تا به خیل معلمان بپیوندند. جلساتی به همین منظور برگزار شده ولی هنوز به راهکار مشخص نرسیده‌اند، اما در تلاشیم به راهکار مشخصی برسیم که اینها هم همانند سایر معلمان مشمول رتبه‌بندی شوند.
در اطلاعیه دوهفته گذشته عباس نجار، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری خطاب به مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، بازه زمانی دومی برای بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی اعلام شده که به این شرح است: «با عنایت به اینکه بازه زمانی اول برای ثبت اطلاعات معلمان گرامی شهریورماه به پایان رسید و در این مرحله برخی افراد به دلایل مختلف امکان ثبت و تکمیل اطلاعات را نداشته‌اند، مقرر شده است که و افراد مشمول تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه (مهرآفرین و . ) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ تا ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ دسترسی به سامانه رتبه‌بندی جهت ثبت و تکمیل اطلاعات فراهم شود.»
در این بخشنامه ذکر شده است:
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمند خود را با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و ۳۵ سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بعد از ۳۰ سال بازنشسته کنند، بنابراین موارد زیر ابلاغ می‌شود.
۱. به استناد ماده ۷۸ قانون استخدام کشوری، میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور دو آشنایی با قوانین و مقررات بورس سال آخر خدمت مستخدم و به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال ۲.۵ درصد به حقوق بازنشستگی افزوده می‌شود لذا به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجارب همکاران و بهره‌مندی کامل از مزایای رتبه‌بندی در حقوق بازنشستگی استمرار خدمت کارکنان صرفاً در واحدهای آموزشی و در پست‌های آموزشی حسب تشخیص و موافقت در کمیته راهبری توسعه مدیریت استان و با در نظر گرفتن شاخص‌ها و ضوابط متعددی از جمله نیاز و ضرورت استان، کارایی، عملکرد و توانایی فرد، عدم وجود مازاد نیرو در رشته شغل مورد نظر و . بلامانع است.
۲. افرادی که از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (اجرای قانون رتبه‌بندی) به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند از مزایای رتبه‌بندی متناسب با رتبه اکتسابی برخوردار و احکام بازنشستگی آنها برابر مقررات اصلاح خواهد شد.
به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، استمرار خدمت کارمندان شاغل در مشاغل اداری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر در مشاغل تخصصی و غیرتخصصی با ۳۰ سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با ۳۰ سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای فرد و ۳۵ سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی کمافی‌السابق امکان‌پذیر نیست.
یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر سیما با موضوع «آغاز سال تحصیلی جدید و تمهیدات وزارت آموزش‌وپرورش» اظهار کرد: ما برنامه‌های بازگشایی مدارس را در قالب پروژه‌های مهر از ابتدای سال تقویمی شروع کردیم و امور را در قالب ۶ کارگروه پیش بردیم که مهمترین کارگروه، تأمین نیروی انسانی بود.
وی افزود: امسال با همکاری مجموعه‌های دولت و مجلس توانستیم تأمین نیروی انسانی را انجام دهیم. سال گذشته ۷۲ هزار بازنشسته و سال ۹۹ حدود ۴۵ هزار نفر بازنشسته داشتیم و امسال هم تعداد زیادی بازنشسته داریم. جایگزینی این تعداد بازنشستگان با ۳۵ هزار استخدامی ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان، تبدیل وضعیت و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و خروجی‌های دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی انجام دادیم.
وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: بخشی دیگر از کمبودها از طریق سازمان امور استخدامی مرتفع و مجوزهایی برای ترمیم تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان که همواره کمبود نیروی انسانی دارند، صادر شد.
نوری ضمن اعلام این خبر که تاکنون با احتساب بزرگسالان، حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند گفت: تعدادی هم هنوز ثبت‌نام نشده‌اند. تأخیرهایی به دلیل دو سال تعطیلی ناشی از کرونا هم داریم. برآورد ما این است که ۱۶ میلیون دانش‌آموز واجب‌التعلیم از پایه اول تا پایه دوازدهم داشته باشیم.
دادخواست تجدید نظر در قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگررأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
فصل چهارم باب چهارم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۳۳۹ تا ۳۴۷ به موضوع "دادخواست و مقدمات رسیدگی" پرداخته است.
به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل چهارم(دادخواست و مقدمات رسیدگی) باب چهارم (تجدیدنظر) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم.
ماده ۳۳۹ - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یابه‌دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.
تبصره ۱ - درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظرارسال می‌دارد.
تبصره ۲ - درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره ۳ - دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگررأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده ۳۴۰ - درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل آشنایی با قوانین و مقررات بورس و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
۱ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
رئیس قوه قضائیه: صف معترضین را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم| تا جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه باید علنی برگزار شود
رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص اتفاقات اخیر بار‌ها و مکرراً اعلام کرده‌ایم که صف معترضین را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم.
به گزارش شهرآرانیوز، در راستای رویه و مشی ریاست عدلیه طی ۱۵ ماه اخیر در برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی کشور، روز پنجشنبه (۲۸ شهریور) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با گروهی از متخصصین و نخبگان حوزه‌های مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و پزشکی دیدار و گفتگو کرد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به اثرات مثبت و نافذ برگزاری نشست‌های هم‌اندیشانه و گفتگو محور با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی، اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته که عهده‌دار مسئولیت ریاست قوه قضاییه شده‌ام، به صورت پیوسته و مستمر بر برگزاری جلسات هم‌اندیشی و گفت‌وگومحور با منتخبان و نمایندگان اقشار مختلف مردمی و نخبگانی اهتمام داشته‌ام و اعتقاد دارم که برگزاری این قبیل جلسات دارای نتایج نافع و نافذی می‌باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آیه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، اظهار داشت: خداوند به بندگانی که شنونده سخنان و انتخاب‌کننده بهترین آنها باشند، بشارت داده است؛ همین امر وحیانی، بیانگر ارزش و اهمیت بسیار بالای استماع سخنان و انتخاب احسن آنها است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح لوازم و اسباب یک فرآیند گفت‌وگومحور پرداخت و بیان داشت: سعه‌صدر و برخورداری از ظرفیت بالا، یکی از اساسی‌ترین لوازم شرکت در یک فرآیند گفت‌وگومحور است؛ انسان باید همه اقوال و سخنان را بشنود و گرایش‌ها فکری و جناح‌بندی‌های سیاسی تأثیری در او برای استماع سخنان دیگران نداشته باشد؛ البته صرف شنیدن کافی نیست، بلکه مباحثه و تضارب نیز لازم است؛ همین مباحثه و تضارب آراء و تعاطی افکار است که سبب رشد و تعالی می‌گردد؛ در این فرآیند مباحثه و تضارب آراء نیز قطعاً نابردباری و انگ زدن و خشونت کلام و تندخویی جایی ندارد و لازمه آن تدوین سازوکار‌ها و تعیین مبانی و شاخص‌های مربوطه است.
رئیس عدلیه افزود: در مرحله بعدی از یک فرآیند گفتگو محور فرد باید احسن سخنان و اقوال و نظرات را برگزیند و میان سخن و نظر صواب و کلام و عقیده ناصواب و مغالطه‌آمیز قدرت تمیز و تشخیص داشته باشد؛ در مرتبه دیگری از فرآیند مذکور شاید لازم باشد فرد به صورت میدانی و حضوری و عینیت‌یافته با پدیده یا مقوله یا اتفاق مورد بحث و گفتگو، مواجه شود.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا بیان داشت: باید باب گفتوگو را در کشور بسط و گسترش دهیم و گفت‌وگومحوری و تضارب آراء و تعاطی افکار را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم؛ این مقوله باید در میان همه اقشار و آحاد جامعه جا بیفتد و تثبیت شود؛ از کسبه و بازاریان تا نخبگان و دانشگاهیان و صنعتگران؛ قطعاً این فرآیند، امری دستوری و فرمایشی نیست و اختصاص به یک مقطع زمانی خاص ندارد؛ همه اقشار و آحاد جامعه باید به گفتگو و شنیدن سخنان یکدیگر و سؤال و جواب عادت کنیم و خو بگیریم و منصفانه و عادلانه، سخن و نظر حق را پذیرا باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله کارآمدی و انتخاب و انتصاب متخصصین برای تصدی و پیشبرد امور و نخبه‌پروری، اظهار داشت: باید مقوله کارآمدی و تخصص‌گرایی را در متن و بطن جامعه جا بیندازیم و تثبیت کنیم؛ وقتی افرادی به خود اجازه می‌دهند بدون داشتن تخصص و مهارت و تجربه در هر حوزه و زمینه‌ای به اظهارنظر بپردازند و این انتظار را نیز دارند که به حرف و نظر آنها جامه عمل پوشانده شود، همین امر بیانگر آن است که مقوله تخصص‌گرایی در جامعه ما جا نیفتاده است.
رئیس قوه قضاییه به این نکته نیز اشاره کرد که باید در امر عدم کارآمدی و عدم استفاده از نیروهای متخصص و نخبه، گِره و اِشکال کار را شناسایی کنیم؛ آیا در کشف افراد نخبه و نابغه مشکل آشنایی با قوانین و مقررات بورس وجود دارد؟ آیا مشکل در میدان ندادن به آنهاست؟ آیا مشکل به عدم تلاش و پشتکار خود آنها باز می‌گردد؟ آیا در امر حمایت از آنها عیب و نقص وجود دارد؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه اشاره به مبحث کارآمدی و تخصص‌گرایی و نخبه‌پروری، گفت: به فرض مثال وقتی به کاندیدایی در انتخاباتی از ناحیه فردی، کمک مالی می‌شود، آیا این کمک مالی دلیلی برای انتصاب و انتخاب فرد غیر متخصص کمک‌کننده از جانب آن کاندیدای پیروز در سمت و منصبی است؟ آیا آن کاندیدای پیروز می‌تواند بدون توجه به مقوله تخصص‌گرایی، فرد هم حزبی و هم جناحی خود را در مصدر امری قرار دهد؟
رئیس عدلیه افزود: اینکه بگوییم متخصصانی از جناح‌ها و گرایش‌های مختلف، جمله و گزاره غلط و اشتباهی است؛ یک متخصص بواسطه تخصص خود در حوزه و رشته مربوطه باید در جامعه شناخته و ارزش‌گذاری شود؛ گرایش و سلایق سیاسی و فکری یک متخصص به جای خود؛ اما ارزش و بهای یک متخصص در جامعه باید به اعتبار تخصص او در حوزه مربوطه باشد.
قاضی‌القضات در ادامه به موضوع بسیار بااهمیت و پرارزش امنیت در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و … اشاره کرد و بیان داشت: همه متفق‌القول هستیم که بدون وجود و استقرار مقوله امنیت، حرکت و پیشرفت در هیچ حوزه و زمینه‌ای ممکن و میسّر نیست؛ در خصوص اتفاقات اخیر نیز بار‌ها و مکرراً اعلام کرده‌ایم که صف معترضین را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم؛ همچنین معتقدیم که باید علل این اتفاقات را ریشه‌یابی کنیم و اگر به دنبال منشا مشکل نرویم دوباره تکرار می‌شود و ایرادات کار را در هر بخش و ساختاری و کارکردی که وجود دارد رفع کنیم؛ اما در عین حال نباید اجازه دهیم عناصری اغتشاشگر به ایجاد اخلال در زندگی روزه مره و کسب و کار مردم بپردازند و امنیت جانی و روانی آنها را تهدید کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تقویت بنیه اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد مقوله بسیار مهم و اثرگذاری است و استقلال کشور نیز به نوعی به این مقوله بستگی دارد؛ فلذا باید زمینه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم و برای فردی که می‌خواهد سرمایه خود را به کشور منتقل کند و آشنایی با قوانین و مقررات بورس در چارچوب مقررات داخلی، ضمن کمک به پویایی و تقویت اقتصاد و تولید ملی، نفع و سود شخصی نیز ببرد، تمهیدات لازم را فراهم گردانیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ایرانیان مقیم خارج از کشور که برای بازگشت به میهن خود تمایل دارند، گفت: در ابتدای تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا یکی از اولویت‌ها را فراهم‌کردن مقدمات آشنایی با قوانین و مقررات بورس و تمهیدات بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار دادم که در این زمینه نیازمند کمک همه دستگاه‌ها هستیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به ایران اسلامی از ناحیه دشمنان، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی باید جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی را در اولویت قرار دهیم و در این شرایط از آشنایی با قوانین و مقررات بورس امکانات موجود نیز بهره ببریم؛ یکی از این امکانات موجود، ایرانیان دارای تخصص مقیم خارج از کشور است؛ باید برای جذب آنها برنامه و ایده و ابتکار داشته باشیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی برای کمک به رونق تولید و اشتغال دارای برنامه و راهبرد هستیم؛ ما درصدد آن هستیم چنانچه صاحب یا متولی یک کارخانه یا بنگاه تولیدی مرتکب فساد یا جرمی شد، در عین رسیدگی به پرونده او از حیث مبارزه با مفاسد، تمهیداتی اتخاذ کنیم که به چرخه تولید و اشتغال در آن کارخانه یا بنگاه مزبور صدمه و آسیب وارد نشود؛ برخی از شما متخصصان نیز که در مقوله‌های اقتصادی و صنعتی دارای ایده و تخصص هستید، می‌توانید در این امر آشنایی با قوانین و مقررات بورس خطیر ما را کمک کنید و ما از کمک و نقطه نظرات شما استقبال می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پایان با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی به برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با لحاظ موازین و مقررات قانونی، خاطرنشان کرد: برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی با ترتیباتی که در قانون مشخص شده است، اثرات مثبت و نافعی را از جنبه‌های گوناگون به دنبال دارد؛ البته ممکن است عوارضی نیز بر آن مترتب باشد؛ در اینجا متخصصان مربوطه می‌توانند ایده‌ها و نقطه‌نظرات خود را در باب به حداکثررساندن مزایا و منافع برگزاری دادگاه‌های علنی و رفع و تقلیل عوارض و معایب آن، به ما در دستگاه قضایی ارائه دهند و اطمینان داشته باشند که ما پذیرای این قبیل ایده‌ها و نقطه‌نظرات خواهیم بود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، ۱۴ نفر از متخصصان حوزه‌های مختلف علمی، دانشگاهی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی و پزشکی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
«خسرو نصیری‌زاده» پزشک و دبیرکل ادوار متخصصین ایران با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص اعلام آمادگی گفتگو با معترضان، منتقدان و صاحبان ایده، آشنایی با قوانین و مقررات بورس گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ۴ دهه گذشته نخستین فرد از مسئولان قوای کشور است که بحث گفتگوی مستقیم و رو در رو با معترضان و منتقدان و صاحبان ایده را مطرح کرده است.
وی در ادامه بر ضرورت تنقیح قوانین و مقررات موجود تاکید کرد و گفت: اگر امروز قوه قضاییه در حال رسیدگی به چندین میلیون پرونده است و با تورم پرونده‌ها روبرو می‌باشد، منشا این موضوع به قوه مقننه و عدم تنقیح قوانین و مقررات در کشور بر می‌گردد.
دبیرکل ادوار متخصصین ایران بزرگترین مشکل کنونی کشور را تراکم، تعارض و تداخل قوانین دانست و تصریح کرد: مادامی‌که این مشکل حل نشود، با تورم پرونده‌ها در دستگاه قضایی مواجه خواهیم بود و نمی‌توانیم در برابر کنش‌های اجتماعی، عکس‌العمل مناسب نشان دهیم.
نصیری‌زاده با اشاره به وجود ۱۲ هزار قانون و ۱۰۰ هزار آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل در کشور گفت: تا زمانی که به اصلاح و تنقیح این قوانین و مقررات تن در ندهیم، بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف حل نخواهد شد.
«نصیری قیداری» رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه اتفاقات اخیر می‌تواند به جای تهدید، یک فرصت برای کشور ما باشد به ویژه اگر از زاویه گفتگو به آن نگاه کنیم، گفت: از روز دهم تا بیست و ششم مهر امسال، ۴۳ ساعت گفتگو با اساتید، دانشجویان، کارمندان و دبیران تشکل‌های سیاسی دانشگاه شهید بهشتی داشتیم و اگر فضای این دانشگاه از هفته دوم مهر ماه با شیب مناسبی آرام شد کلاس‌ها تشکیل شد، به واسطه گفتگوی وسیع اساتید و هیئت رئیسه دانشگاه با دانشجویان بود.
وی در ادامه از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که بستری را فراهم کند تا دو واحد درس حقوق به همه دانشجویان در تمام رشته‌های دانشگاهی تدریس شود.
نصیری قیداری همچنین پیشنهاد کرد که پژوهشکده حقوق قوه قضاییه با دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در موضوعات مختلف همکاری داشته باشند.
«محمدجعفر فردحسینی» استاد دانشگاه و کارآفرین ملی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به سبب در اختیار قرار دادن فرصتی جهت گفتگو با اساتید، کارآفرینان و نخبگان اظهار کرد: در برهه کنونی ما نیازمند آن هستیم که تریبون را در اختیار نخبگان و عقلا قرار دهیم و خوشبختانه شاهد هستیم که رئیس قوه قضاییه در اجرای این مقوله پیشتاز بوده‌اند. متاسفانه شاهد هستیم برخی افرادی که ادعای نمایندگی نظام را دارند یا معنای گفتمان را نمی‌دانند یا گفتمان‌نما هستند.
«سهراب بختیار» اقتصاددان کشورمان نیز در این جلسه با اشاره به تمرکز ثروت و دارایی در دست عده‌ای قلیل در جامعه گفت: اختصاص سهام عدالت و پرداخت یارانه به دهک‌هایی از جامعه، تنها مُسکن‌هایی برای وضعیت کنونی هستند و راهکار‌های مناسبی در میان مدت محسوب نمی‌شوند.
«سلیمیان» عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان نیز در این جلسه ضمن بیان مزایا و مضرات اقتصاد نفتی، گفت: ۱۸ سال پیش وزرای صنعت و تجارت ۱۴ کشور عضو اکو به ایران آمدند و در جریان یک سمینار علمی، طرح مبسوط، کاربردی و دانش‌بنیانی که از سوی ۳۰ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده بود را به امضا رساندند تا به مرحله اجرا دربیاید، اما متاسفانه وزیر صنایع وقت، هیچ‌گاه آن طرح را به مرحله اجرا درنیاورد.
«کبری طاهری» مدیر برنامه‌ریزی شهری نیز در سخنانی با اشاره به استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در ساوه اظهار کرد: با وجود آنکه شهر ساوه دارای اراضی ملی بسیار زیادی است، اما متاسفانه نیرو‌ها و کارکنان حاضر در شهر صنعتی ساوه فاقد واحد مسکونی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اهتمام مسئولان برای بسط و گسترش گفتگو با دختران نوجوان و جوان کشورمان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که الگوی برخی از دختران کشور ما، چهره‌های معروف فضای مجازی باشند.
«مجید کمان‌کش» نماینده بخشی از شرکت‌های خصوصی اتاق بازرگانی نیز در این جلسه طی سخنانی گفت: در شرایط کنونی که دشمن بیشتر از ناحیه اقتصادی در حال ضربه‌زدن به کشورمان است، دولت باید آشنایی با قوانین و مقررات بورس بستر‌های حمایت از کارآفرینان را بیش از پیش تقویت کند.
وی مهمترین اقدام برای توسعه اقتصادی را مبارزه با فساد دانست و افزود: باید شرایط به نحوی باشد که چنانچه ما فسادی را شناسایی کردیم، بتوانیم آن را به راحتی نزد یک مسئول که کنار وی احساس امنیت می‌کنیم، گزارش دهیم.
«حسین سلیمانی» یکی دیگر از فعالان حوزه اقتصاد و بورس نیز طی سخنانی، یکی از علل اعتراضات اخیر را علاوه بر دلایل اجتماعی و فرهنگی، مسائل اقتصادی دانست و گفت: متاسفانه مسئولان بلندپایه دولت قبل در سال ۱۳۹۹، کسری بودجه خود را از طریق ایجاد حباب در بورس، فروش سهم‌ها به چندین برابر قیمت و دعوت مردم به بورس در شرایط اوج حباب بورسی تامین کردند و این موضوع در شرایطی رقم خود که بسیاری از مردم سرمایه‌های خود را فروختند تا وارد بورس شوند. در حال حاضر که شاهد حباب منفی در بورس هستیم، باید نقدینگی وارد تولید و شرکت‌های بورسی شود و این مسئله یک نیاز جدی است و با شعار تحقق پیدا نمی‌کند.
«شاطرزاده» استاد علوم سیاسی نیز در این جلسه ریشه بسیاری از مشکلات کنونی کشور را در تبعیض دانست و با بیان اینکه مردم فقر و مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کنند، اما تبعیض را برنمی‌تابند، گفت: متاسفانه هیچکدام از دولت‌ها در زمینه مبارزه با تبعیض نتوانسته‌اند توفیق چندانی به دست بیاورند.
وی در ادامه به برخی از مصادیق تبعیض در کشور اشاره کرد و گفت: «عدم آشنایی با قوانین و مقررات بورس تمکین به قانون از سوی برخی مقامات عالی و مسئولان و نمایندگان مجلس»، «فراقانونی عمل‌کردن برخی روسای جمهور»، «اِعمال قانون برای فقرا و ضعفا و عدم اِعمال قانون برای اغنیاء»، «ویژه‌خواری، رانت‌خواری، امتیاز‌ها و سهمیه‌های خاص»، «دوگانگی در برخورد‌های قانونی مثل گشت ارشاد برای جوانان عادی و عدم گشت ارشاد برای ثروتمندان و هنرمندان» و همچنین «صدور حداقل حکم قضایی برای اغنیاء و حداکثر حکم قضایی برای فقرا» از جمله مصادیق تبعیض در کشور ما طی سالیان و دوره‌های گذشته محسوب می‌شود.
این استاد علوم سیاسی همچنین خواستار آن شد که رئیس دستگاه قضا در جلسه روسای قوای سه‌گانه، موضوعات مربوط به «مبارزه همه جانبه با تبعیض»، «حذف امتیاز‌های ویژه، رانت‌ها و سهمیه‌ها» و «اِعمال حاکمیت مطلق قانون برای همه اعم از فقرا و اغنیاء» را پیگیری کند.
«سوادکوهی» یکی از کارآفرینان حاضر در این جلسه نیز ضمن انتقاد از انتصاب و انتخاب افراد غیرمتخصص و ناکارآمد برای مسئولیت‌های حساس، گفت: نباید شرایط در کشور ما به شکلی باشد که مدیری که ۸۰۰ میلیارد تومان بیت‌المال را در دوران مسئولیت گذشته خود نابود کرده است، به صورت سفارشی و رانتی، مجددا در یکی از هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری این مملکت مسئولیت بگیرد.
«مهدی حسینیان» جراح و استاد دانشگاه نیز در این جلسه بر ضرورت بازنگری در نگاه مسئولان به حوزه سلامت اجتماعی و ساماندهی این مقوله تاکید کرد.
«حسن مرادی» وکیل و استاد دانشگاه تهران نیز در این جلسه، با اشاره به رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملات ملکی به ویژه در شمال کشور اظهار کرد: زمانی قرار بود که در درون هر بنگاه معاملات ملکی، یک کارشناس حقوق نیز حضور داشته باشد، اما متاسفانه هیچ‌گاه این اقدام انجام نشد.
«حمیدرضا باریکانی» متخصص دندانپزشکی و استاد دانشگاه نیز در این جلسه با بیان اینکه خوشحال هستیم که امروز می‌توانیم با جرات و جسارت در حضور یکی از عاقل‌ترین مسئولان جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم، گفت: امروز مردم علی‌رغم همه ضعف‌های مسئولان کشور طی ۴۳ سال گذشته، همچنان پای انقلاب ایستاده‌اند چرا که در این کشور و نظام جمهوری اسلامی ریشه دارند و برای آن خون داده‌اند.
وی در ادامه از برخی انتصاب‌ها در حوزه علوم پزشکی کشور انتقاد کرد و تبعات ناشی از تصمیمات غلط این انتصاب‌ها را یکی از عوامل مهاجرت متخصصان پزشکی از کشور عنوان کرد.
«احمد همتی» نماینده ادوار مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه حاکمیت باید ساختار را به گونه‌ای طراحی کند که بحث گفتگو به صورت طبیعی در همه ابعاد جامعه جریان داشته باشد، گفت: چنانچه ما بخواهیم تقوا را در همه جنبه‌ها و شئون مختلف جامعه به وجود بیاوریم، باید به ایجاد و گسترش عدالت در همه وجوه نیز توجه داشته باشیم.
کتاب «قوانین و مقررات کاربردی خانواده بزرگ ایثارگران» منتشر شد
کتاب «قوانین و مقررات کاربردی خانواده بزرگ ایثارگران» توسط نشر شاهد با هماهنگی اداره‌کل مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد.
به گزارش مجله خبری نگار از بنیاد شهید و امور ایثارگران، نشر شاهد با هماهنگی اداره کل مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران کتاب قوانین و مقررات کاربردی خانواده بزرگ ایثارگران را با موضوع ایثارگران جنگ، وضع حقوقی و قوانین ایران در ۲۵۲ صفحه و ۱۰۰۰ نسخه منتشر کرد.
این کتاب در ۲۸ بخش نوشته شده که بخش اول به فرمان ۱۰ ماده‌ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) برای تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی می‌پردازد، بخش دوم موضوع آیین‌نامه تشکیل شورای مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگی در امور ایثارگران، بخش سوم مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام نهاد‌های متولی امور ایثارگران، بخش چهارم قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران، بخش پنجم اساسنامه طرح شاهد، بخش ششم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بخش هفتم سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی ایثارگران، بخش هشتم مصوبات شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، بخش نهم ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه، بخش دهم ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش یازدهم قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخش دوازدهم طرح سپاس از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، بخش سیزدهم شرح وظایف پست سازمانی «مشاور وزیر و هماهنگ‌کننده امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی»، بخش چهاردهم برنامه‌ها و فعالیت‌های سال ۱۴۰۱ مشاوران وزرا در دستگاه‌های اجرایی و بخش پانزدهم به موضوع آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق علمی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری، پرداخته است.
در بخش‌های ۱۶ تا ۲۷ کتاب «قوانین و مقررات کاربردی خانواده بزرگ ایثارگران» آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل ماده (۱۱)، ماده (۱۲)، ماده (۳۲)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳)، (۵۵)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۶۷)، (۶۸)، (۷۰) به نگارش در آمده است، در فصل هفدهم نیز آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، فصل بیست و ششم در خصوص آیین‌نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر و در فصل بیست و هشتم کتاب سقف تسهیلات مسکن ۱۴۰۱ ایثارگران به نگارش در آمده است.
در پشت جلد کتاب قوانین و مقررات کاربردی خانواده بزرگ ایثارگران بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای آمده است: به معنای واقعی کلمه جهاد کنید، به مسئله تبیین اهمیت بدهید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر است و تاثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم به خصوص جوان‌ها، حرکت تبیین خنثی کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن است. هرکدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری پیرامون خودتان را روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکن است به وجود بیاورد، برکات بزرگی هم دارد، می‌توانید افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکالات را، پاسخ به ابهام آفرینی‌ها را در این فضا با استفاده از این امکان منتشر کنید و می‌توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
دیدگاه شما