ضوابط شرعی معاملات جدید بورس

واکاوی آثار سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی/ ‌رشدخلق پول بانک‌های بورسی‌ ۸۱ درصد کاهش یافت‌

در ۶ ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی ۵۴.۳ درصد و کل شبکه بانکی ۲۳.۷ درصد بود، اما در ۶ ماه اول امسال این نسبت رشد برای کل شبکه بانکی به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش مشرق ، بعد از تاسیس و شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد به‌طوری که از سال ۱۴۰۰ به عدد ۸ رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در نظام بانکی ۸ برابر می‌شود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است.

در همین راستا از آبان‌ سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها عملیاتی شد و در همین راستا بانک‌ها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند. براساس ضوابط تصویب شده در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و در هر ماه امکان رشد ترازنامه خواهند داشت. این دامنه برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در مرداد امسال بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای برای رشد ترازنامه بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس رشد دامنه بانک‌ها در هر ماه به ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد تغییر کرد. تعیین رشد ماهانه بانک در این دامنه براساس ۷ شاخص، امتیاز رتبه بندی بانک‏/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک‏/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)، ملاک تعیین رشد دامنه بانک در هر ماه خواهد بود.

* تعیین سقف رشد ترازنامه مساوی با تعیین سقف رشد تسهیلات‌دهی نیست

در اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی سمت راست ترازنامه را هدف‌ قرار داد. سمن راست شامل موجودی نقد، مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، حساب‌های دریافتنی، دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌هاست.

براساس این ضوابط دارایی‌هایی مانند سپرده نزد بانک مرکزی، موجودی نقد و اوراق دولتی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شد. یعنی رشد و تغییر این اجزای دارایی در محاسبات رشد ترازنامه بانک در نظر گرفته نمی‌شود.

بنابراین وقتی بانک مرکزی برای یک بانک سقف رشد ماهانه مثلا ۲ درصد تعیین می‌کند، به این معنا نیست که در هر ماه فقط ۲ درصد اجازه رشد تسهیلات‌دهی دارد، بلکه اجزای مشمول در سمت راست، در مجموع حداکثر باید ۲ درصد در ماه رشد داشته باشند. ضمن اینکه بانک می‌تواند با تبدیل بخشی از دارایی‌های خود به منابع نقد، آن را به تسهیلات تبدیل کند. بنابراین ممکن است یک بانک در یک سال ۴۰ درصد رشد مانده تسهیلات داشته باشد اما ضوابط حدود رشد ترازنامه را هم رعایت کرده باشد.

اما بالاخره، متناسب با وضعیت هر بانک تعیین حدود رشد ترازنامه بر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند آن را مدیریت کند.

* کاهش رشد تسهیلات‌دهی ۱۲ بانک بورسی از ۵۴ درصد در ۶ ماه اول پارسال به ۱۰ درصد در ۶ ماهه امسال

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تقریبا همگام با رشد سپرده‌ها روند کاهشی قابل توجهی را طی کرده است. رشد مانده تسهیلات بانک ملت از ۳۹.۶ درصد به ۹.۰۷ درصد در ۶ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین بانک تجارت از ۲۵.۸ درصد به ۱۹.۱ درصد، بانک دی از ۱۲.۱ درصد به منفی ۳.۱ درصد، بانک صادرات از ۲۵.۷ درصد به ۷.۲ درصد، بانک پارسیان از ۱۸.۶ درصد به ۵.۶ درصد، بانک سینا از ۴۲.۵ درصد به ۱۳.۲ درصد، پاسارگاد از ۲۸ درصد به ۲۲.۳ درصد، بانک اقتصاد نوین اقتصاد نوین از ۳۳.۷ ضوابط شرعی معاملات جدید بورس درصد به ۷.۸ درصد و کارآفرین از ۲۱.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است.

البته در برخی بانک‌ها تغییرات رشد مانده تسهیلات اعطایی اندک بوده است و حتی افزایشی بوده است. به‌عنوان مثال رشد مانده تسهیلات اعطایی پست بانک در ۶ اول سال گذشته ۱۱.۴ درصد بوده اما در ۶ ماه اول امسال به ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.

در مجموع این ۱۲ بانک بورسی در ۶ ماه ضوابط شرعی معاملات جدید بورس اول سال گذشته ۵۴ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشتند اما این نسبت در ۶ ماه اول امسال به ۱۰.۰۴ درصد کاهش یافته است. البته در محاسبه رشد تسهیلات در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ اطلاعات بانک سامان وجود ندارد.

بنابراین رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول امسال ۸۱.۵ درصد نسبت به رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول سال گذشته کاهش داشته است.

* نصف شدن رشد «مانده» تسهیلات اعطایی باوجود رشد ۴۹ درصدی تسهیلات پرداختی

کل بانک‌های کشور در ۶ ماه اول سال گذشته ۲۳.۷ درصد رشد در تسهیلات‌دهی را به ثبت رساندند اما در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ این درصد رشد به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافته است.

براساس آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال جاری کل شبکه بانکی ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین براساس آمارهای به دست آمده از ۱۱ بانک بورسی، در مهر ماه امسال حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین جریان پرداخت تسهیلات متوقف نشده است.

اما از طرف دیگر برخی بانک‌ها به‌دلیل عبور از شرایط و حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، برای اینکه مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی نشوند، به شعب خود ابلاغ کرده‌اند که برخی تسهیلات را پرداخت نکنند. به‌عنوان مثال در هفته‌های اخیر برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کرده‌اند.

* عملکرد بانک‌ها انبساطی بوده یا انقباضی؟

نرخ تورم در پایان شهریور امسال براساس گزارش بانک مرکزی ۳۹.۵ درصد و براساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲ درصد بوده و به همین دلیل برخی کارشناسان و متخصصان پولی معتقدند کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها با سطح فعلی تورم باید بیشتر از میزان فعلی باشد اما در مقابل مدیران بانک مرکزی معتقدند رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها مناسب بوده و بانک مرکزی مانع از رشد بی‌ضابطه و خارج از توان بانک‌ها شده است چراکه در سال‌های گذشته برخی بانک‌ها بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی خود و رعایت ذینفع واحد خلق اعتبار می‌کردند و این اقدامات از یک طرف موجب افزایش تورم می‌شد و از طرف دیگر ناترازی بانک‌های ناسالم را تشدید می‌کرد.

به نظر می‌رسد بیش از آنکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر کاهش رشد خلق پول بانک‌ها تاثیرگذار بوده، اعمال سیاست‌های انضباطی و نظارتی و رعایت استانداردها موجب کاهش رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها شده است که از این نظر اتفاق بسیار مهم و قابل تاملی است زیرا سال‌ها بانک مرکزی ورودی به رشد ترازنامه بانک‌ها و ترکیب و اجرای دارایی بانک‌ها نمی‌کرد و حدودی برای رشد خلق پول بانک‌ها اعمال نمی‌شد و همین مساله موجب رشدهای قابل توجه در دارایی‌ بانک‌ها و شکل گیری دارایی‌های ناسالم و سمی می‌شد. بنابراین نمی‌توان گفت کاهش خلق پول بانک‌ها صرفا ناشی از سیاست پولی است.

درباره تحولات هفته‌های اخیر و تحولات آن لازم است بانک مرکزی شفاف‌سازی مناسبی انجام دهد تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف و نقد کارشناسی و پیشنهادات سیاستی دقیق‌تری ارائه شود.

امیدواری‌ها برای توسعه‌ی بورس

به گزارش خبرنگار «فیدوس» روز گذشته بورس تهران شاهد رونمایی از ابزار «اختیار معامله» (option) بود. در این جلسه، مقامات بورسی از گام‌های جدید سازمان برای ورود دیگر ابزار ضوابط شرعی معاملات جدید بورس مشتقه به بازار خبر دادند.

به گزارش فیدوس، قرارداد آتی سبد سهام، فروش استقراضی و استفاده از آپشن در بازار بدهی از ابزارهایی است که می‌تواند در توسعه بازار اثرگذار باشد. به نظر می‌رسد با ورود ابزار اختیار معامله و توسعه ابزارهای مشتقه، بورس شاهد ورود کانال‌های جدیدی برای جذب نقدینگی و تعمیق هرچه بیشتر باشد که به توسعه بازار سهام می‌انجامد.

انتظارها برای ورود ابزار جدید بورسی به پایان رسید. روز گذشته معاملات اختیار معامله (option) در حالی فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرد که مسوولان در ادوار گذشته وعده‌های زیادی برای ورود این ابزار مهم در بازار داده بودند. در همین زمینه دیروز مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برگزار شد. در راس مقامات بورسی حاضر در این مراسم، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشت که توانست یکی از وعده‌های مهم روزهای آغازین فعالیت خود را به نتیجه برساند. محمدی ضمن برشمردن اثرات مثبت معاملات آپشن در بازار سهام، از دیگر برنامه‌های مهم سازمان برای روزهای آتی پرده برداشت. قرارداد آتی روی سبد سهام و افزایش دامنه نوسان بازار‌گردان‌ها، اهداف جدیدی بود که رئیس سازمان درخصوص آنها صحبت کرد. همچنین حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران از فروش استقراضی در بازار سهام سخن گفت و امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران نیز از ورود سیستم آپشن به بازار بدهی خبر داد.

روز گذشته مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله (option) در حالی برگزار شد که شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مزیت‌های این ابزار در بازار سهام سخن گفت. وی در ابتدا با تشکر از مسوولان قبل جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم در این بازار گفت: در دوره‌های گذشته مسوولان فعالیت‌های بسیاری جهت توسعه بازار سرمایه داشته‌اند. از جمله اینکه دستورالعمل ورود ابزار آپشن در زمان ریاست قبل تدوین شد و شرایطی را به وجود آورد که امروز شاهد استفاده از آن در بازار سرمایه باشیم.

1- افزایش نظارت و ثبات بازار: آپشن می‌تواند سهام سرمایه‌گذار را اهرم کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از اختیار خرید در دوران رونق استفاده کنند و در مقابل از اختیار فروش در زمان تعدیل بهره‌برداری کنند. در این صورت، هر دو سمت بازار منفعت می‌برند. بازار نیز برهمین اساس می‌تواند رشدها و کاهش‌ها را به شیوه مناسب‌تری پوشش دهند. به‌طور کلی آپشن‌ها می‌توانند به بازار ثبات ببخشند و نظارت را آسان‌تر کنند.

2- بیمه سرمایه‌گذاری: اختیار خرید و فروش به‌عنوان بیمه برای سهام می‌تواند مفید باشد. در مکانیزم این معاملات، خریدار در صورت کاهش قیمت سهم در سررسید می‌تواند خرید خود را اعمال نکند و تنها وجه اولیه را پرداخت کند. اعطای این اختیار به خریدار مهم‌ترین وجه این ابزار است که سرمایه‌گذار را با پوشش ریسک مطلوبی مواجه می‌کند.

3- تحلیل‌پذیری بیشتر بازارسرمایه: اختیار خرید و فروش کمک می‌کند که تحلیل‌ها بیشتر در بازار حاکم شوند. زیرا فرصت‌های سودآوری که بین دارایی پایه و ورقه مشتقه اتفاق می‌افتد، می‌تواند به حرکت منطقی بازار کمک کند.

4- وسعت بیشتر بازار و تامین مالی: آپشن‌ها در جهت تعمیق بازار نقش بسزایی دارند. حجم بازارهای مشتقه به مراتب بالاتر از بازارهای نقد است. از این جهت بسیار مهم است که قراردادهای اختیار را به‌عنوان قراردادهایی که به بازار کمک می‌کند، تلقی کنیم.

5- توسعه دانش مالی: خوشبختانه در کشور ما نیروی انسانی بسیار باهوش عمل کرده است. در تمام متون اقتصادی دانشگاهی درخصوص معاملات اختیار توضیحات بسیاری ارائه شده است. ارائه‌ مدل بلک-شولز در سال ۱۹۷۳، معادلات دیفرانسیل را بیش از پیش در زمینه‌ اقتصاد مورد توجه قرار داد که حتی جایزه نوبل به این مدل اهدا شد؛ این مدل توانسته بازار مشتقات توسعه یافته‌ را برپا کند که در همین راستا وقتی قراردادهای مشتقه راه‌اندازی شد با عنوان «معادله دیفرانسیلی که دنیا را تغییر داد» شهرت گرفت.

6- فرصت بزرگ برای شرکت‌ها و صندوق‌ها: پوشش ریسک و سودآوری برای سرمایه‌گذار از اصول مهم است و از آنجا که ابزار اختیار خرید هر دو اصل را پوشش می‌دهد، یک ابزار مهم شناخته شده و فرصت بزرگی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها محسوب می‌شود. اختیار خرید بازده شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بالاتر می‌برد.

محمدی، رئیس سازمان بورس در بخش دیگر به انواع معاملات آپشن در دنیا اشاره کرد و گفت: اختیار خرید با مدل اروپایی طراحی شده و در حال انجام است و در آینده اختیار فروش نیز به آن اضافه خواهد شد و با کمی تاخیر در بورس انرژی نیز عملیاتی می‌شود. وی همچنین ضمن قدردانی از کمیته فقهی تاکید کرد: در طراحی همه ابزارها از جمله اختیار خرید ضوابط شرعی رعایت شده است. سود زمانی برای ما ارزش دارد که منطبق با شرع و شریعت باشد، در غیر این صورت فاقد ارزش است.

یکی از مهم‌ترین‌ بخش‌های مراسم روز گذشته خبرهای مقامات بورسی درخصوص تحقق اهداف جدید سازمان بورس برای توسعه این بازار بود. در این زمینه رئیس سازمان بورس درخصوص دو برنامه جدید سازمان بورس این چنین گفت: ابزارهای جدید و کارآمد دیگری در راه است که به سرعت تکمیل می‌شود و نهادهای آن نیز در حال شکل‌گیری است.

قرارداد آتی سبد سهام: استفاده از ابزار قراردادهای آتی در بازار سرمایه مزایای فراوانی به همراه دارد که پوشش ریسک (Hedging)، افزایش سرعت نقدشوندگی (Liquidity)، کمک به کشف قیمت، فراهم کردن فرصت سودآوری، افزایش شفافیت در بازار و کاهش هزینه‌ها از مهم‌ترین این موارد هستند. همچنین اهرم مالی (Leverage) یا ایجاد فرصت کسب سودآوری بالا با سرمایه‌گذاری نسبتا کم، می‏تواند به‌عنوان یک مزیت محسوب شود. در ضمن با بهره‌گیری از این قراردادها دیگر نیازی به مالکیت دارایی نیست؛ به‌صورتی که فروشنده با پیش‌فروش (Short Selling) می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار تهیه کند.

تقویت بازارگردانی با افزایش دامنه نوسان: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازارگردان‌ها از 5/ 0 درصد مالیات معاف شده‌اند. در این زمینه سازمان بورس در نظر دارد دامنه نوسان‌ بازارگردان‌ها را افزایش دهد تا بتوانند فعالیت بیشتری در بازار سرمایه داشته باشند.

فروش استقراضی Short Selling: دیگر برنامه اعلام شده در این نشست امکان فروش استقراضی در بازار سهام بود. قالیباف‌اصل از صدور مجوز کمیته فقهی برای معامله اوراق اختیار بر سبد سهام خبر داد و تصریح کرد: بحث‌های فروش استقراضی نیز گام دیگری در تکمیل و توسعه این بازار است که کمیته فقهی مجوز آن را صادر کرده است. از مزایای این ابزار می‌توان به کاهش نوسان‌های بازار، پوشش ریسک و کسب بازدهی بیشتر در این بازار اشاره کرد.

آپشن در بازار بدهی: امیر هامونی در صحبت‌هایش از درخواست شرکت‌های تامین سرمایه جهت معاملات آپشن روی بازار بدهی خبر داد و گفت: دستورالعمل این موضوع در فرابورس تهیه و به سازمان جهت تایید فرستاده شده است. امیرهامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در این زمینه در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه عمده درخواست‌های شرکت‌ها و صندوق‌ها در بازار بدهی است؛ آپشن روی بدهی می‌تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد. نظر سازمان در این خصوص مثبت است و انتظار می‌رود تا عید به‌صورت اجرایی درآید.

در بخش دیگری از این مراسم حسن قالیباف مدیرعامل شرکت بورس ضمن اشاره به انواع ابزارهای متنوع از جمله صکوک، مشارکت و مرابحه در بازار سرمایه اظهار کرد: این ابزارها می‌تواند پاسخگوی انواع سلیقه‌های ناشر و سرمایه‌گذار باشد.

وی در تسریع روند راه‌اندازی اوراق اختیار گفت: این پروژه از سال 1387 در بازار سرمایه کلید خورد و تقریبا یک دهه زمان برد تا این فرآیند تکمیل شود. مدیرعامل شرکت بورس ادامه داد: در سال 1387 کمیته فقهی مصوبه این اوراق را منتشر کرد و در سال 1390 پس از تهیه دستورالعمل توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد و تصویب شد، البته دستورالعمل اولیه اخیرا با اصلاحاتی مواجه شده است و امروز شاهد راه‌اندازی معاملات این اوراق هستیم.

به گفته سخنگوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار نقد اگر سرمایه‌گذاری به نقدینگی خود نیاز داشته باشد، مجبور است سهم ارزنده اش را بفروشد و با این کار باعث سرکوب قیمت سهم می‌شود، اما چون بازار مشتقه انتظارات را نشان می‌دهد با چنین مشکلاتی مواجه نیست؛ به همین دلیل بازار مشتقه بیشتر از بازار نقد می‌تواند ارزش ذاتی را نشان بدهد و به توانمندی بازار سرمایه در کشف قیمت و نقدشوندگی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اوراق مشتقه به ویژه اختیار که جزو ابزار پیچیده است بحث نرم افزاری مطرح بود، بیان کرد: همین موضوع سبب زمانبر شدن پروژه شد و پس از ورود رئیس جدید سازمان بورس این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد.

این مقام مسوول در ادامه به ذکر نکاتی درباره این بازار پرداخت و اظهار کرد: آپشن آغاز یک راه طولانی است. این اوراق با نمونه ساده‌ای که اختیار خرید است راه‌اندازی شده و فعلا استراتژی پیچیده‌ای ندارد؛ به مرور زمان فعالان با این ابزار آشنا می‌شوند و با توسعه نرم افزاری و دانشی، این بازار به سمت تکمیل حرکت می‌کند. وی با تاکید بر اینکه این ابزار در حال حاضر روی سهام معامله می‌شود، اظهار امیدواری کرد: به زودی بازار سرمایه شاهد راه‌اندازی اوراق اختیار فروش نیز باشد.

در بخش آخر این مراسم از این بازار با نماد «فولاد» رونمایی شد. نخستین اوراق اختیار معامله (آپشن) در نماد «ضفولا003» رونمایی شد. اوراق اختیار معامله در نماد «ضفولا003» به قیمت 170 ریال به ازای هر ورقه اختیار معامله، معامله شد.طی 270 نوبت معاملاتی، 15 هزار و 161 ورقه «آپشن» به ارزش 26 میلیارد ریال معامله شد.قیمت اعمال «آپشن» فوق 130تومان در زمان سر رسید خواهد بود. اختیار معامله در دو نماد ضفملی و ضخودرو کشف قیمت نشدند. بر این اساس هم اکنون در 3 نماد ملی مس ایران، فولاد و ایران خودرو قرارداد آپشن انجام می‌شود.

کانال جدید جذب نقدینگی به بورس

قرارداد آتی سبد سهام، فروش استقراضی و استفاده از آپشن در بازار بدهی از ابزارهایی است که می‌تواند در توسعه بازار اثرگذار باشد. به نظر می‌رسد با ورود ابزار اختیار معامله و توسعه ابزارهای مشتقه، بورس شاهد ورود کانال‌های جدیدی برای جذب نقدینگی و تعمیق هرچه بیشتر باشد که به توسعه بازار سهام می‌انجامد.

انتظارها برای ورود ابزار جدید بورسی به پایان رسید. روز گذشته معاملات اختیار معامله (option) در حالی فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرد که مسوولان در ادوار گذشته وعده‌های زیادی برای ورود این ابزار مهم در بازار داده بودند. در همین زمینه دیروز مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برگزار شد. در راس مقامات بورسی حاضر در این مراسم، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشت که توانست یکی از وعده‌های مهم روزهای آغازین فعالیت خود را به نتیجه برساند. محمدی ضمن برشمردن اثرات مثبت معاملات آپشن در بازار سهام، از دیگر برنامه‌های مهم سازمان برای روزهای آتی پرده برداشت. قرارداد آتی روی سبد سهام و افزایش دامنه نوسان بازار‌گردان‌ها، اهداف جدیدی بود که رئیس سازمان درخصوص آنها صحبت کرد. همچنین حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران از فروش استقراضی در بازار سهام سخن گفت و امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران نیز از ورود سیستم آپشن به بازار بدهی خبر داد.

مزیت‌های شش‌گانه آپشن برای بورس

روز گذشته مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله (option) در حالی برگزار شد که شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مزیت‌های این ابزار در بازار سهام سخن گفت. وی در ابتدا با تشکر از مسوولان قبل جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم در این بازار گفت: در دوره‌های گذشته مسوولان فعالیت‌های بسیاری جهت توسعه بازار سرمایه داشته‌اند. از جمله اینکه دستورالعمل ورود ابزار آپشن در زمان ریاست قبل تدوین شد و شرایطی را به وجود آورد که امروز شاهد استفاده از آن در بازار سرمایه باشیم.

وی در ادامه مزیت‌های معاملات اختیار را در 6 مورد توضیح داد:

1- افزایش نظارت و ثبات بازار: آپشن می‌تواند سهام سرمایه‌گذار را اهرم کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از اختیار خرید در دوران رونق استفاده کنند و در مقابل از اختیار فروش در زمان تعدیل بهره‌برداری کنند. در این صورت، هر دو سمت بازار منفعت می‌برند. بازار نیز برهمین اساس می‌تواند رشدها و کاهش‌ها را به شیوه مناسب‌تری پوشش دهند. به‌طور کلی آپشن‌ها می‌توانند به بازار ثبات ببخشند و نظارت را آسان‌تر کنند.

2- بیمه سرمایه‌گذاری: اختیار خرید و فروش به‌عنوان بیمه برای سهام می‌تواند مفید باشد. در مکانیزم این معاملات، خریدار در صورت کاهش قیمت سهم در سررسید می‌تواند خرید خود را اعمال نکند و تنها وجه اولیه را پرداخت کند. اعطای این اختیار به خریدار مهم‌ترین وجه این ابزار است که سرمایه‌گذار را با پوشش ریسک مطلوبی مواجه می‌کند.

3- تحلیل‌پذیری بیشتر بازارسرمایه: اختیار خرید و فروش کمک می‌کند که تحلیل‌ها بیشتر در بازار حاکم شوند. زیرا فرصت‌های سودآوری که بین دارایی پایه و ورقه مشتقه اتفاق می‌افتد، می‌تواند به حرکت منطقی بازار کمک کند.

4- وسعت بیشتر بازار و تامین مالی: آپشن‌ها در جهت تعمیق بازار نقش بسزایی دارند. حجم بازارهای مشتقه به مراتب بالاتر از بازارهای نقد است. از این جهت بسیار مهم است که قراردادهای اختیار را به‌عنوان قراردادهایی که به بازار کمک می‌کند، تلقی کنیم.

5- توسعه دانش مالی: خوشبختانه در کشور ما نیروی انسانی بسیار باهوش عمل کرده است. در تمام متون اقتصادی دانشگاهی درخصوص معاملات اختیار توضیحات بسیاری ارائه شده است. ارائه‌ مدل بلک-شولز در سال ۱۹۷۳، معادلات دیفرانسیل را بیش از پیش در زمینه‌ اقتصاد مورد توجه قرار داد که حتی جایزه نوبل به این مدل اهدا شد؛ این مدل توانسته بازار مشتقات توسعه یافته‌ را برپا کند که در همین راستا وقتی قراردادهای مشتقه راه‌اندازی شد با عنوان «معادله دیفرانسیلی که دنیا را تغییر داد» شهرت گرفت.

6- فرصت بزرگ برای شرکت‌ها و صندوق‌ها: پوشش ریسک و سودآوری برای سرمایه‌گذار از اصول مهم است و از آنجا که ابزار اختیار خرید هر دو اصل را پوشش می‌دهد، یک ابزار مهم شناخته شده و فرصت بزرگی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها محسوب می‌شود. اختیار خرید بازده شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بالاتر می‌برد.

محمدی، رئیس سازمان بورس در بخش دیگر به انواع معاملات آپشن در دنیا اشاره کرد و گفت: اختیار خرید با مدل اروپایی طراحی شده و در حال انجام است و در آینده اختیار فروش نیز به آن اضافه خواهد شد و با کمی تاخیر در بورس انرژی نیز عملیاتی می‌شود. وی همچنین ضمن قدردانی از کمیته فقهی تاکید کرد: در طراحی همه ابزارها از جمله اختیار خرید ضوابط شرعی رعایت شده است. سود زمانی برای ما ارزش دارد که منطبق با شرع و شریعت باشد، در غیر این صورت فاقد ارزش است.

روزهای پیش روی بازار سهام؟

یکی از مهم‌ترین‌ بخش‌های مراسم روز گذشته خبرهای مقامات بورسی درخصوص تحقق اهداف جدید سازمان بورس برای توسعه این بازار بود. در این زمینه رئیس سازمان بورس درخصوص دو برنامه جدید سازمان بورس این چنین گفت: ابزارهای جدید و کارآمد دیگری در راه است که به سرعت تکمیل می‌شود و نهادهای آن نیز در حال شکل‌گیری است.

قرارداد آتی سبد سهام: استفاده از ابزار قراردادهای آتی در بازار سرمایه مزایای فراوانی به همراه دارد که پوشش ریسک (Hedging)، افزایش سرعت نقدشوندگی (Liquidity)، کمک به کشف قیمت، فراهم کردن فرصت سودآوری، افزایش شفافیت در بازار و کاهش هزینه‌ها از مهم‌ترین این موارد هستند. همچنین اهرم مالی (Leverage) یا ایجاد فرصت کسب سودآوری بالا با سرمایه‌گذاری نسبتا کم، می‏تواند به‌عنوان یک مزیت محسوب شود. در ضمن با بهره‌گیری از این قراردادها دیگر نیازی به مالکیت دارایی نیست؛ به‌صورتی که فروشنده با پیش‌فروش (Short Selling) می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار تهیه کند.

تقویت بازارگردانی با افزایش ضوابط شرعی معاملات جدید بورس دامنه نوسان: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازارگردان‌ها از 5/ 0 درصد مالیات معاف شده‌اند. در این زمینه سازمان بورس در نظر دارد دامنه نوسان‌ بازارگردان‌ها را افزایش دهد تا بتوانند فعالیت بیشتری در بازار سرمایه داشته باشند.

فروش استقراضی Short Selling: دیگر برنامه اعلام شده در این نشست امکان فروش استقراضی در بازار سهام بود. قالیباف‌اصل از صدور مجوز کمیته فقهی برای معامله اوراق اختیار بر سبد سهام خبر داد و تصریح کرد: بحث‌های فروش استقراضی نیز گام دیگری در تکمیل و توسعه این بازار است که کمیته فقهی مجوز آن را صادر کرده است. از مزایای این ابزار می‌توان به کاهش نوسان‌های بازار، پوشش ریسک و کسب بازدهی بیشتر در این بازار اشاره کرد.

آپشن در بازار بدهی: امیر هامونی در صحبت‌هایش از درخواست شرکت‌های تامین سرمایه جهت معاملات آپشن روی بازار بدهی خبر داد و گفت: دستورالعمل این موضوع در فرابورس تهیه و به سازمان جهت تایید فرستاده شده است. امیرهامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در این زمینه در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه عمده درخواست‌های شرکت‌ها و صندوق‌ها در بازار بدهی است؛ آپشن روی بدهی می‌تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد. نظر سازمان در این خصوص مثبت است و انتظار می‌رود تا عید به‌صورت اجرایی درآید.

بازار مشتقه نشان‌دهنده ارزش ذاتی

در بخش دیگری از این مراسم حسن قالیباف مدیرعامل شرکت بورس ضمن اشاره به انواع ابزارهای متنوع از جمله صکوک، مشارکت و مرابحه در بازار سرمایه اظهار کرد: این ابزارها می‌تواند پاسخگوی انواع سلیقه‌های ناشر و سرمایه‌گذار باشد.

وی در تسریع روند راه‌اندازی اوراق اختیار گفت: این پروژه از سال 1387 در بازار سرمایه کلید خورد و تقریبا یک دهه زمان برد تا این فرآیند تکمیل شود. مدیرعامل شرکت بورس ادامه داد: در سال 1387 کمیته فقهی مصوبه این اوراق را منتشر کرد و در سال 1390 پس از تهیه دستورالعمل توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد و تصویب شد، البته دستورالعمل اولیه اخیرا با اصلاحاتی مواجه شده است و امروز شاهد راه‌اندازی معاملات این اوراق هستیم.

به گفته سخنگوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار نقد اگر سرمایه‌گذاری به نقدینگی خود نیاز داشته باشد، مجبور است سهم ارزنده اش را بفروشد و با این کار باعث سرکوب قیمت سهم می‌شود، اما چون ضوابط شرعی معاملات جدید بورس بازار مشتقه انتظارات را نشان می‌دهد با چنین مشکلاتی مواجه نیست؛ به همین دلیل بازار مشتقه بیشتر از بازار نقد می‌تواند ارزش ذاتی را نشان بدهد و به توانمندی بازار سرمایه در کشف قیمت و نقدشوندگی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اوراق مشتقه به ویژه اختیار که جزو ابزار پیچیده است بحث نرم افزاری مطرح بود، بیان کرد: همین موضوع سبب زمانبر شدن پروژه شد و پس از ورود رئیس جدید سازمان بورس این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد.

این مقام مسوول در ادامه به ذکر نکاتی درباره این بازار پرداخت و اظهار کرد: آپشن آغاز یک راه طولانی است. این اوراق با نمونه ساده‌ای که اختیار خرید است راه‌اندازی شده و فعلا استراتژی پیچیده‌ای ندارد؛ به مرور زمان فعالان با این ابزار آشنا می‌شوند و با توسعه نرم افزاری و دانشی، این بازار به سمت تکمیل حرکت می‌کند. وی با تاکید بر اینکه این ابزار در حال حاضر روی سهام معامله می‌شود، اظهار امیدواری کرد: به زودی بازار سرمایه شاهد راه‌اندازی اوراق اختیار فروش نیز باشد.

اختیار معامله از «فولاد» آغاز شد

در بخش آخر این مراسم از این بازار با نماد «فولاد» رونمایی شد. نخستین اوراق اختیار معامله (آپشن) در نماد «ضفولا003» رونمایی شد. اوراق اختیار معامله در نماد «ضفولا003» به قیمت 170 ریال به ازای هر ورقه اختیار معامله، معامله شد.طی 270 نوبت معاملاتی، 15 هزار و 161 ورقه «آپشن» به ارزش 26 میلیارد ریال معامله شد.قیمت اعمال «آپشن» فوق 130تومان در زمان سر رسید خواهد بود. اختیار معامله در دو نماد ضفملی و ضخودرو کشف قیمت نشدند. بر این اساس هم اکنون در 3 نماد ملی مس ایران، فولاد و ایران خودرو قرارداد آپشن انجام می‌شود.

کانال جدید جذب نقدینگی به بورس

اقتصاد ایرانی: روز گذشته بورس تهران شاهد رونمایی از ابزار «اختیار معامله» ( option ) بود. در این جلسه، مقامات بورسی از گام های جدید سازمان برای ورود دیگر ابزار مشتقه به بازار خبر دادند. قرارداد آتی سبد سهام، فروش استقراضی و استفاده از آپشن در بازار بدهی از ابزارهایی است که می تواند در توسعه بازار اثرگذار باشد. به نظر می رسد با ورود ابزار اختیار معامله و توسعه ابزارهای مشتقه، بورس شاهد ورود کانال های جدیدی برای جذب نقدینگی و تعمیق هرچه بیشتر باشد که به توسعه بازار سهام می انجامد.

انتظارها برای ورود ابزار جدید بورسی به پایان رسید. روز گذشته معاملات اختیار معامله (option) در حالی فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد که مسوولان در ادوار گذشته وعده های زیادی برای ورود این ابزار مهم در بازار داده بودند. در همین زمینه دیروز مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برگزار شد. در راس مقامات بورسی حاضر در این مراسم، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشت که توانست یکی از وعده های مهم روزهای آغازین فعالیت خود را به نتیجه برساند. محمدی ضمن برشمردن اثرات مثبت معاملات آپشن در بازار سهام، از دیگر برنامه های مهم سازمان برای روزهای آتی پرده برداشت. قرارداد آتی روی سبد سهام و افزایش دامنه نوسان بازار گردان ها، اهداف جدیدی بود که رئیس سازمان درخصوص آنها صحبت کرد . همچنین حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران از فروش استقراضی در بازار سهام سخن گفت و امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران نیز از ورود سیستم آپشن به بازار بدهی خبر داد .

مزیت های شش گانه آپشن برای بورس

روز گذشته مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله (option) در حالی برگزار شد که شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مزیت های این ابزار در بازار سهام سخن گفت. وی در ابتدا با تشکر از مسوولان قبل جهت ایجاد زیرساخت های لازم در این بازار گفت: در دوره های گذشته مسوولان فعالیت های بسیاری جهت توسعه بازار سرمایه داشته اند. از جمله اینکه دستورالعمل ورود ابزار آپشن در زمان ریاست قبل تدوین شد و شرایطی را به وجود آورد که امروز شاهد استفاده از آن در بازار سرمایه باشیم .

وی در ادامه مزیت های معاملات اختیار را در ۶ مورد توضیح داد :

۱- افزایش نظارت و ثبات بازار: آپشن می تواند سهام سرمایه گذار را اهرم کند. سرمایه گذاران می توانند از اختیار خرید در دوران رونق استفاده کنند و در مقابل از اختیار فروش در زمان تعدیل بهره برداری کنند. در این صورت، هر دو سمت بازار منفعت می برند . بازار نیز برهمین اساس می تواند رشدها و کاهش ها را به شیوه مناسب تری پوشش دهند. به طور کلی آپشن ها می توانند به بازار ثبات ببخشند و نظارت را آسان تر کنند .

-۲ بیمه سرمایه گذاری: اختیار خرید و فروش به عنوان بیمه برای سهام می تواند مفید باشد. در مکانیزم این معاملات، خریدار در صورت کاهش قیمت سهم در سررسید می تواند خرید خود را اعمال نکند و تنها وجه اولیه را پرداخت کند. اعطای این اختیار به خریدار مهم ترین وجه این ابزار است که سرمایه گذار را با پوشش ریسک مطلوبی مواجه می کند .

-۳ تحلیل پذیری بیشتر بازارسرمایه : اختیار خرید و فروش کمک می کند که تحلیل ها بیشتر در بازار حاکم شوند . زیرا فرصت های سودآوری که بین دارایی پایه و ورقه مشتقه اتفاق می افتد، می تواند به حرکت منطقی بازار کمک کند .

-۴ وسعت بیشتر بازار و تامین مالی : آپشن ها در جهت تعمیق بازار نقش بسزایی دارند. حجم بازارهای مشتقه به مراتب بالاتر از بازارهای نقد است. از این جهت بسیار مهم است که قراردادهای اختیار را به عنوان قراردادهایی که به بازار کمک می کند، تلقی کنیم .

-۵ توسعه دانش مالی: خوشبختانه در کشور ما نیروی انسانی بسیار باهوش عمل کرده است. در تمام متون اقتصادی دانشگاهی درخصوص معاملات اختیار توضیحات بسیاری ارائه شده است. ارائه مدل بلک-شولز در سال ۱۹۷۳، معادلات دیفرانسیل را بیش از پیش در زمینه اقتصاد مورد توجه قرار داد که حتی جایزه نوبل به این مدل اهدا شد؛ این مدل توانسته بازار مشتقات توسعه یافته را برپا کند که در همین راستا وقتی قراردادهای مشتقه راه اندازی شد با عنوان «معادله دیفرانسیلی که دنیا را تغییر داد » شهرت گرفت .

-۶ فرصت بزرگ برای شرکت ها و صندوق ها: پوشش ریسک و سودآوری برای سرمایه گذار از اصول مهم است و از آنجا که ابزار اختیار خرید هر دو اصل را پوشش می دهد، یک ابزار مهم شناخته شده و فرصت بزرگی برای صندوق های سرمایه گذاری و شرکت ها محسوب می شود. اختیار خرید بازده شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری را بالاتر می برد .

محمدی، رئیس سازمان بورس در بخش دیگر به انواع معاملات آپشن در دنیا اشاره کرد و گفت: اختیار خرید با مدل اروپایی طراحی شده و در حال انجام است و در آینده اختیار فروش نیز به آن اضافه خواهد شد و با کمی تاخیر در بورس انرژی نیز عملیاتی می شود. وی همچنین ضمن قدردانی از کمیته فقهی تاکید کرد: در طراحی همه ابزارها از جمله اختیار خرید ضوابط شرعی رعایت شده است. سود زمانی برای ما ارزش دارد که منطبق با شرع و شریعت باشد، در غیر این صورت فاقد ارزش است .

روزهای پیش روی بازار سهام؟

یکی از مهم ترین بخش های مراسم روز گذشته خبرهای مقامات بورسی درخصوص تحقق اهداف جدید سازمان بورس برای توسعه این بازار بود. در این زمینه رئیس سازمان بورس درخصوص دو برنامه جدید سازمان بورس این چنین گفت: ابزارهای جدید و کارآمد دیگری در راه است که به سرعت تکمیل می شود و نهادهای آن نیز در حال شکل گیری است .

قرارداد آتی سبد سهام : استفاده از ابزار قراردادهای آتی در بازار سرمایه مزایای فراوانی به همراه دارد که پوشش ریسک (Hedging) ، افزایش سرعت نقدشوندگی (Liquidity) ، کمک به کشف قیمت، فراهم کردن فرصت سودآوری، افزایش شفافیت در بازار و کاهش هزینه ها از مهم ترین این موارد هستند. همچنین اهرم مالی (Leverage) یا ایجاد فرصت کسب سودآوری بالا با سرمایه گذاری نسبتا کم، می‏تواند به عنوان یک مزیت محسوب شود. در ضمن با بهره گیری از این قراردادها دیگر نیازی به مالکیت دارایی نیست؛ به صورتی که فروشنده با پیش فروش (Short Selling) می تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار تهیه کند .

تقویت بازارگردانی با افزایش دامنه نوسان : در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازارگردان ها از ۰.۵ درصد مالیات معاف شده اند. در این زمینه سازمان بورس در نظر دارد دامنه نوسان بازارگردان ها را افزایش دهد تا بتوانند فعالیت بیشتری در بازار سرمایه داشته باشند .

فروش استقراضی Short Selling: دیگر برنامه اعلام شده در این نشست امکان فروش استقراضی در بازار سهام بود . قالیباف اصل از صدور مجوز کمیته فقهی برای معامله اوراق اختیار بر سبد سهام خبر داد و تصریح کرد: بحث های فروش استقراضی نیز گام دیگری در تکمیل و توسعه این بازار است که کمیته فقهی مجوز آن را صادر کرده است. از مزایای این ابزار می توان به کاهش نوسان های بازار، پوشش ریسک و کسب بازدهی بیشتر در این بازار اشاره کرد .

آپشن در بازار بدهی : امیر هامونی در صحبت هایش از درخواست شرکت های تامین سرمایه جهت معاملات آپشن روی بازار بدهی خبر داد و گفت: دستورالعمل این موضوع در فرابورس تهیه و به سازمان جهت تایید فرستاده شده است. امیرهامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در این زمینه گفت: با توجه به اینکه عمده درخواست های شرکت ها و صندوق ها در بازار بدهی است؛ آپشن روی بدهی می تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد. نظر سازمان در این خصوص مثبت است و انتظار می رود تا عید به صورت اجرایی درآید .

بازار مشتقه نشان دهنده ارزش ذاتی

در بخش دیگری از این مراسم حسن قالیباف مدیرعامل شرکت بورس ضمن اشاره به انواع ابزارهای متنوع از جمله صکوک، مشارکت و مرابحه در بازار سرمایه اظهار کرد: این ابزارها می تواند پاسخگوی انواع سلیقه های ناشر و سرمایه گذار باشد .

وی در تسریع روند راه اندازی اوراق اختیار گفت: این پروژه از سال ۱۳۸۷ در بازار سرمایه کلید خورد و تقریبا یک دهه زمان برد تا این فرآیند تکمیل شود. مدیرعامل شرکت بورس ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ کمیته فقهی مصوبه این اوراق را منتشر کرد و در سال ۱۳۹۰ پس از تهیه دستورالعمل توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد و تصویب شد، البته دستورالعمل اولیه اخیرا با اصلاحاتی مواجه شده است و امروز شاهد راه اندازی معاملات این اوراق هستیم .

به گفته سخنگوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار نقد اگر سرمایه گذاری به نقدینگی خود نیاز داشته باشد، مجبور است سهم ارزنده اش را بفروشد و با این کار باعث سرکوب قیمت سهم می شود، اما چون بازار مشتقه انتظارات را نشان می دهد با چنین مشکلاتی مواجه نیست؛ به همین دلیل بازار مشتقه بیشتر از بازار نقد می تواند ارزش ذاتی را نشان بدهد و به توانمندی بازار سرمایه در کشف قیمت و نقدشوندگی کمک کند .

وی با اشاره به اینکه در حوزه اوراق مشتقه به ویژه اختیار که جزو ابزار پیچیده است بحث نرم افزاری مطرح بود، بیان کرد: همین موضوع سبب زمانبر شدن پروژه شد و پس از ورود رئیس جدید سازمان بورس این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد .

این مقام مسوول در ادامه به ذکر نکاتی درباره این بازار پرداخت و اظهار کرد: آپشن آغاز یک راه طولانی است. این اوراق با نمونه ساده ای که اختیار خرید است راه اندازی شده و فعلا استراتژی پیچیده ای ندارد؛ به مرور زمان فعالان با این ابزار آشنا می شوند و با توسعه نرم افزاری و دانشی، این بازار به سمت تکمیل حرکت می کند. وی با تاکید بر اینکه این ابزار در حال حاضر روی سهام معامله می شود، اظهار امیدواری کرد: به زودی بازار سرمایه شاهد راه اندازی اوراق اختیار فروش نیز باشد .

اختیار معامله از «فولاد» آغاز شد

در بخش آخر این مراسم از این بازار با نماد «فولاد» رونمایی شد. نخستین اوراق اختیار معامله (آپشن) در نماد «ضفولا ۰۰۳» رونمایی شد. اوراق اختیار معامله در نماد «ضفولا ۰۰۳» به قیمت ۱۷۰ یال به ازای هر ورقه اختیار معامله، معامله شد. طی ۲۷۰ نوبت معاملاتی، ۱۵ هزار و ۱۶۱ ورقه «آپشن» به ارزش ۲۶ میلیارد ریال معامله شد. قیمت اعمال «آپشن» فوق ۱۳۰ تومان در زمان سر رسید خواهد بود. اختیار معامله در دو نماد ضفملی و ضخودرو کشف قیمت نشدند. بر این اساس هم اکنون در ۳ نماد ملی مس ایران، فولاد و ایران خودرو قرارداد آپشن انجام می شود .

پول نداریم یارانه بدهیم!

اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته ضوابط شرعی معاملات جدید بورس را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

هفتم آبان 1352؛ به امر شاهنشاه کارکنان دولت نمی‌توانند کار بازرگانی انجام دهند

در آخرین جلسه هیات وزیران نامه دفتر مخصوص شاهنشاهی متضمن ابلاغ اوامر ملوکانه درباره اجرای صحیح اصول انقلاب شاه و ملت به شرح زیر قرائت و ابلاغ شد:

. حسب‌الامر مبارک ملوکانه مراقبت زیر را به کلیه مسوولان دولتی و شاغلان مناصب عمومی اعم از وزیران و کارکنان دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی ابلاغ فرمایند تا در انجام وظایفی که به عهده دارند دقیقا رعایت نمایند:

1- هیچ یک از افراد نامبرده فوق در هر سطح که باشند مجاز نیستند مادام که شاغل هستند به امور بازرگانی و انتفاعی بپردازند و در هیچ معامله یا شرکت ضوابط شرعی معاملات جدید بورس یا موسسه انتفاعی ذی‌نفع باشند و در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه از این تاریخ وضع خود را با این دستور تطبیق ندهند، از ادامه خدمت محروم خواهند شد.

2- مقامات دولتی به هیچ وجه نباید اجازه دهند که افراد ذی‌نفوذ و استفاده جو موجب انتصابات و انجام معاملات توسط دستگاههای دولتی گردند هر گاه از این پس توصیه یا سفارشی به یک وزیر یا مقام دولتی از هر مرجعی صورت گیرد، وزیر یا مقام دولتی مربوط موظف است مراتب را با ذکر نام مشخص سفارش‌کننده یا توصیه‌کننده به نخست‌وزیر گزارش دهد و گزارش از این طریق به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال شود.

هر گونه کمک مالی به مطبوعات از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی حتی از محل اعتبارات سری کاملا ممنوع است و مقاماتی که رعایت این دستور را ننمایند از کار برکنار خواهند شد.

قانون چک تغییر می‌کند

افراد بدحساب با پیش‌بینی‌هایی که در لایحه جدید چک شده دیگر قادر نخواهند بود در بانک‌ها حساب جاری باز کنند.

برای رسیدگی به شرایط و ضوابط خاص افتتاح حساب جاری کمیسیون خاص با عضویت عده‌ای از قضات صاحبنظر در امور چک تشکیل شده است و در آن تغییر قانون چک‌های بلامحل در دست بررسی است.

هدف از این تغییرات مبارزه با نزول‌خوارانی است که احتمال دارد پس از تصویب قطعی قانون منع بازداشت بدهکاران مالی، دست به جمع‌آوری چک از بدهکاران که براساس آن بدهی موجب زندانی شدن افراد نمی‌شود، در مجلس شورا تصویب شد و امروز در مجلس سنا مورد بررسی قرار گرفت.

در صورتی که صاحب حسابی «بدحسابی» کرد، بانک باید مراتب را به بانک‌های دیگر اطلاع دهد تا از باز کردن حساب جدید به نام مشترک بدحساب خودداری کنند.

هفتم آبان 1362؛ صندوق‌های قرض‌الحسنه برای دریافت پروانه به شهربانی مراجعه کنند

کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد پروانه و یا صندوق‌هایی که مدت اعتبار قانونی آن سپری شده است، موظفند تا دهم آذرماه سال‌جاری جهت دریافت پروانه فعالیت در تهران به اداره اطلاعات شهربانی و در شهرستان‌ها به شهربانی محل مراجعه کنند در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

در این رابطه ازسوی حجت‌الاسلام ناطق نوری، وزیر کشور اطلاعیه‌ای بدین شرح انتشار یافت:

از آنجا که رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی به‌عنوان وظیفه شرعی برای همه افراد لازم‌الاجرا می‌باشد و هدف از وضع مقررات تامین آسایش همگانی و تثبیت احکام الهی است، لازم می‌داند در رابطه با فعالیت موسسات غیرانتفاعی که تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه تاسیس می‌گردد و به دلیل اهداف اسلامی و انسانی مورد تایید جمهوری اسلامی نیز می‌باشد، موارد ذیل را متذکر گردد:

1- کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد پروانه و صندوق‌هایی که مدت اعتبار پروانه آنها خاتمه یافته، موظفند جهت دریافت پروانه فعالیت در شهرستان‌ها به شهربانی و در تهران به اداره اطلاعات شهربانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

2- صندوق‌‌های در شرف تاسیس به هیچ وجه تا قبل از دریافت پروانه حق فعالیت نداشته و تنها پس از انجام مراحل قانونی مجاز می‌باشند.

3- شعبات صندوق‌ها نیز باید با اطلاع و کسب اجازه از مراجع مربوط تاسیس و فعالیت نمایند.

4- کلیه صندوق‌های مذکور موظفند حداکثر تا تاریخ 62.9.10 به شهربانی جمهوری اسلامی مراجعه نمایند.

هفتم آبان 1382؛ ال 90 با قیمت پیکان عرضه می‌شود

خودروی ال-90 هم‌اکنون سالنه 120 هزار دستگاه در فرانسه تولید می‌شود و تولید آن در ایران با درصد بالای ساخت داخل خواهد بود.

دکتر رحیم اسماعیلی، نایب رئیس هیات‌مدیره ایران‌خودرو افزود: پس از امضا قرارداد پلت‌فرم مشترک، در مرحله نخست 150 هزار دستگاه خودروی ال-90 در ایران‌‌خودرو و در مرحله بعد 100 هزار دستگاه دیگر در سایپا تولید می‌شود.

وی اظهار کرد: در مرحله سوم یک شرکت ایرانی – فرانسوی تولید 150 هزار دستگاه ال-90 را عهده‌دار می‌شود، اما ایران‌خودرو می‌تواند ظرفیت تولید آن را به 250 هزار دستگاه برساند.

دکتر اسماعیلی گفت: قیمت خودروی ال-90 هرچند بسته به شرایط بازار است، اما از قیمت پیکان تجاوز نخواهد کرد.

وی گفت: پلت‌فرم (مجموعه شاسی، قوای محرکه، سیستم تعلیق، در شرکت وابسته به سازمان گسترش، رنو نیسان، ایران‌خودرو و سایپا به‌صورت مشترک ساخته می‌شود و در گام بعد ایران‌خودرو و سایپا طراحی بدنه و تزئینات داخلی خود را بر روی مجموعه پلت‌فرم قرار می‌دهند. البته در ابتدا خودرو ال-90 با طراحی شرکت رنو عرضه می‌شود، ولی در گام‌های بعد، طراحی شرکت ایران‌خودرو برای بدنه این خودرو متنوع خواهد بود.

حتی امکان قراردادن قوای محرکه شرکت ایران‌خودرو بر روی آن وجود دارد.

هفتم آبان 1392؛ پول نداریم یارانه بدهیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که «دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد» و «قطع یارانه‌های نقدی هم برای قشر فقیر و متوسط ممکن نیست» اما در عین حال با «اطلاعات موجود نمی‌توان ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد.»

علی طیب‌نیا در حاشیه دومین روز از همایش صندوق توسعه ملی در جزیره کیش هشدار داده است: «دولت سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد؛ درحالی که تنها 28 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت افزایش درآمد داشته که تازه براساس قانون بودجه سال 1392 تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی 14 هزار میلیارد تومان) را صرف پراخت یارانه نقدی کند» با توجه به این گفته وزیر اقتصاد «دولت 28 هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیاز دارد» که به گفته طیب‌نیا «11 هزار میلیارد تومان آن در یک ردیف بودجه پیش‌بینی شده است». طیب‌نیا اضافه کرده است که «با توجه به کسر بودجه فعلی، این 11 هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمرانی برداشته شود، یعنی پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود.»

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که حتی با صرف این 11 هزار میلیارد تومان دولت هنوز 17 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال کسری دارد که بیش از 40 درصد کل رقمی است که باید برای این منظور در اختیار داشته باشد. به‌عبارت دیگر دولت منابع لازم برای پرداخت کمتر از هشت‌ ماه یارانه در سال جاری را در اختیار داشته باشد.