چه عواملي باعث خروج 63 هزار ميليارد تومان پول حقيقي از بورس شد؟
ابوذر مشايخي، كارشناس بازار سرمايه در اين خصوص به اعتماد، گفت: بهرغم تمامي وعدههايي كه دولت به خصوص در دوران انتخابات به فعالين و سرمايهگذاران بورسي داد، اما هنوز اعتماد لازم به بورس بازنگشته است. اين فعال حوزه بورس با اشاره به عوامل مهم و تاثيرگذار بر نوسانات بازار سرمايه در طول يكسال گذشته گفت: يكي از مهمترين عوامل سياستگذاري خارجي و اخبار مربوط به بازگشت يا عدم بازگشت به برجام در اين مدت بوده است كه تاثير بسيار زيادي بر نرخ ارز و كسري بودجه دولت داشتند كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر شركتهاي بورسي نيز اثر داشت. دومين مورد قيمتهاي جهاني كاموديتيها به خصوص قيمتگذاري نفت و مواد اوليه معدني بود كه نرخ اين مواد با توجه به جنگ اوكراين در 8 ماه گذشته به شدت رشد داشته است. او ادامه داد: همچنين سياستهاي دولت در حوزه بانكي و مالي به خصوص حذف ارز 4200 توماني و تاثير آن بر فروش و درآمد شركتهاي بورسي و نرخ بهره بانكي و محدوديتهاي دولت در صادرات بر اين بازار هم تاثيرگذار بوده كه بايد گفت مجموعه اين عوامل باعث بياعتمادي بيشتر سرمايهگذاران در اين بازار شده است. مشايخي ادامه داد: البته بايد گفت در يكسال اول روي كار آمدن هر دولت جديدي سرمايهگذاران با يك احتياط و توقفي اقدام به سرمايهگذاري ميكنند تا از سياستها و جهتدهي اقتصادي دولت جديد اطمينان پيدا كنند.مشايخي خاطرنشان كرد: دولت به عنوان بزرگترين بازيگر عرصه اقتصادي كشور است و شركتهاي دولتي تاثير بسيار زيادي بر بورس دارند، زيرا عمده شركتهاي بورسي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در كنترل فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي دولت هستند و سهم قابل توجه و بزرگي هم در اين بازار دارند. يكي از اين شركتها «شستا» و هلدينگهاي تابعه آن است كه به عنوان غول بازار سرمايه شناخته ميشوند و از بازيگران مهم اين بازار هم به شمار ميروند كه در طول يكسال گذشته تغيير و تحولات زيادي نيز داشته كه اين تغييرات تاثير خود را بر عملكرد آنها بر بورس داشته است. اين فعال حوزه بورس تصريح كرد: به عنوان نمونه در طول يكسال گذشته «شستا» تحولات زيادي داشته و دو مديرعامل در اين مجموعه تغيير كرد و ساير شركتهاي دولتي هم كمابيش چنين تغييراتي داشتند.
80 درصد شركتهاي بورسي تحت تاثير سياستهاي ارزي و گمركي هستند
مشايخي با اشاره به چشمانداز بورس ادامه داد: سياستهاي بورسي هم مانند ساير بازارها به سياستهاي كلان اقتصادي دولت مرتبط هستند و هر گونه تغييرات در حوزه ماليات، ارز، بودجه و . بر اين بازار تاثير مستقيم دارند. اين فعال حوزه بورس خاطرنشان كرد: بايد در نظر داشت كه 80 درصد شركتهاي بورسي تحت تاثير سياستهاي ارزي و گمركي دولت هستند، چراكه عمده اين شركتها صادركننده مواد خام و مواد اوليه هستند و سياستهاي ارزي بر فروش اين شركتها تاثيرگذار است. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به قيمت ارز تصريح كرد: اين بخش به صورت مستقيم به احيا يا عدم احياي برجام وابسته است كه بر فروش عمده شركتهاي بورسي تاثير بسيار زيادي نيز دارد و همواره محل بحث كارشناسان هم بوده كه اگر مذاكرات به سرانجام برسد يا نرسد تاثير بسيار زيادي بر آينده اين شركتها خواهد داشت. مشايخي در ادامه با اشاره به تامين كسري بودجه دولت افزود: سياستي كه براي اين منظور در دست اجراست، انتشار اوراق بدهي است و اينكه به چه نحوي از بازارهاي مالي آن را تامين كنند كه اين بخش نيز تاثير بسيار زيادي بر نرخ بهره و قيمتگذاري شركتها هم دارد.
بورس بازتاب سياستهاي دولت در زمينههاي مختلف اقتصادي است
او با بيان اينكه بورس بازتاب سياستهاي دولت در زمينههاي مختلف اقتصادي است، گفت: سياستگذاريهاي ارزي و مالياتي و كليه سياستهاي پولي بر اين بازار تاثيرگذارند به عنوان مثال؛ پس از جنگ اوكراين و روسيه قيمتهاي مواد اوليه به شدت رشد داشت و قيمت نفت حتي به بيش از 120 دلار هم رسيد و قيمت مواد معدني و پتروشيمي هم رشدهاي صعودي داشت اما بهرغم اين رشدها شركتهاي بورسي ايران چندان رشدي نداشتند و هر چند شاخصها چند روزي رشد داشتند، اما اين رشد چندان قابل ملاحظه نبودند و علت آن را هم بايد در بياعتمادي مردم براي سرمايهگذاري در اين بازار جستوجو كرد كه به دو سال گذشته برميگردد. اين فعال حوزه بورس گفت: متاسفانه در اين ميان گاهي با سياستهاي متناقض دولت در حوزه ارزي و گمرك و. مواجه ميشويم كه همه اينها تاثير مخربي بر بازار سرمايه دارد. مشايخي ادامه داد: راه نجات اين بازار بازگشت اعتماد به بورس و عدم سياستگذاريهاي متناقض از سوي دولت است. به عنوان نمونه دولت نميتواند در پي حذف ارز 4200 توماني و آزادسازي قيمتها و از سوي ديگر به دنبال نرخگذاري كالا و خدمات هم باشد و از صادرات و واردات كالاها نيز جلوگيري كند. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اگر در طول يكسال گذشته بيش از 63 هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه خارج شده به دليل احتياط بيش از حد سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در اين بازار بوده، اما در اين مدت موضوعات ديگري مانند تورم و نوسانات ارزي و سياستهاي پولي و مالي و سياستها در بازارهاي موازي نيز مطرح بوده كه در خروج اين منابع از بازار سرمايه بيتاثير نبوده است. او تصريح كرد: نميتوان منكر آن شد كه دولت علاقهمند به حل مشكلات در بازار سرمايه است، اما تا زماني كه سياستهاي واحدي در مورد اقتصاد داخلي و سياستهاي خارجي شكل نگيرد و فعالين بازار سرمايه به يك ثبات كلي در تصميمگيريهايشان نرسند اين نوسانات در بازار سرمايه را شاهد خواهيم بود، چراكه اين بازار نمايشگر و بازتاب ترسها و اميدها و احتياطها و حد ريسكهاست.
چرا رشد تورم تاثيري بر شاخصهاي بورس نداشت؟
اين فعال حوزه بازار سرمايه گفت: اين نكته حايز اهميت است كه تورم شايد در كوتاهمدت شاخص بورس را مثبت كند يا باعث افزايش شاخصها شود اما تاثير آن در درازمدت باعث بيثباتي ميشود و به همين دليل است كه با وجود تورم 40تا 50 درصدي در طول يكسال گذشته و رشد 25 درصدي قيمت ارز اما شاخص بورس بهرغم پيشبينيها به همان نسبت تغيير نكرد كه ريشههاي آن را بايد در جهتدهي كلان اقتصادي پيدا كرد. مشايخي با اشاره به چشمانداز بازار سرمايه در طول يكسال آينده گفت: به نظر ميرسد شاخصهاي بورس با همين نوسان به حركت خود ادامه دهند و اين فرآيند يكسال قبل ادامه يابد تا زماني كه بودجه دولت براي سال 1402 مشخص شود كه به كدام سمت است و سرانجام احياي برجام به كجا خواهد رسيد و اينكه سياستهاي پولي و مالي دولت روشنتر شود.
هشدار ۱۴۰ فعال بازار سرمایه به رییس سازمان بورس
۱۴۰ نفر از فعالان بازار سرمایه در نامهای به رییس سازمان بورس درباره خروج ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه این بازار هشدار دادهاند.
۱۴۰ نفر از فعالان بازار سرمایه در نامهای به رییس سازمان بورس درباره خروج ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه این بازار هشدار دادهاند. بورس هفته بدی را پشت سر گذاشت و با ریزشهای پیاپی نگرانی جدیدی را در بازار ایجاد کرده است. نگرانی اصلی که فعالان بازار در این نامه عنوان کردهاند از دست رفتن اندک اعتمادی است که در این بازار باقی مانده است.نکته دومی که این فعالان به آن اشاره کردهاند این است که بورس، مهمترین نقش را در تامین مالی شرکتها ایفا میکند و اگر سرمایهها از بورس وارد دیگر بازارها شود، مشکلات زیادی ایجاد میشود.نویسندگان نامه، در ادامه به این مساله پرداختهاند که چه عواملی باعث شده که بورس شرایط کنونی را تجربه کند و بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از این بازار خارج شود.
متن نامه فعالان بازار به عشقی
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر هستید بازار سرمایه روزهای سخت و بحرانی را میگذراند و به علت از دست رفتن اعتماد عمومی شاهد کوچ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این بازار بودهایم و در حال حاضر این بازار از عدم نقدینگی رنج میبرد و شاهد ورود سیل نقدینگی و سوداگری در دیگر بازارها از جمله ارز، ملک، خودرو، کالا و مواد غذایی هستیم.
مستحضرید این بازار نقش اساسی در تامین مالی شرکتها و کمک به اجرای طرحهای نیمه تمام شرکتها ایفا میکند و در شرایطی که ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه در بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی و… تعریف شده، با حمایت از بازار سرمایه میتوانیم به شتاب گرفتن این پروژهها کمک کنیم.
در ادامه این نامه آمده است: سیاستهای مختلف همچون قیمتگذاری دستوری وضع عوارض صادراتی -حذف مشوقهای مالیاتی-عدم توجهبه مزیت تولید، باعث فرار سرمایهها از بازار سرمایه به بازارهای موازی شده است. بدیهی است این کوچ نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارها، موجب تورم افسارگسیخته و فشار مضاعف به مردم شده و شرایط گذران زندگی را سختتر از همیشه کرده است و هیچ منفعتی هم برای بنگاههای معظم کشور به وجود نیاورده و تمام نقدینگی به جای شرکت در افزایش سرمایه، عرضه اولیه و رونق بازار ثانویه به عنوان محرک سرمایهگذاری در بازار اولیه، فقط صرف سوداگری شده است . لذا بازگشت بازار سرمایه به روال طبیعی میتواند علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان جامعه و کاهش تورم، موجب تشکیل سرمایه ثابت و رونق و توسعه کسبوکارهای ملی شود. این شرایط جهت بازگشت اعتماد و جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه، نیازمند اقدامات فوری و کوتاهمدت از طرف ارکان بازار سرمایه میباشیم.
پیشنهادهای فعالان بازار به عشقی
در ادامه به دستهای از این اقدامات که با فوریت در دسترس و ید مدیریت این بازار است اشاره میشود:
ممنوعیت فروش صندوقهای توسعه و تثبیت و بازارگردانانی که تعهد خرید خود را انجام نمیدهند
فراهم ساختن امکان خرید صندوقهای توسعه و تثبیت در دامنه مثبت
الزام صندوقهای درآمد ثابت بزرگ در رعایت حداقل نصاب خرید سهام و افزایش حد نصاب خرید سهام
تعلیق عرضه اولیههای و پذیرهنویسیهای جدید، تا زمانی که بازار به روال طبیعی برگردد. (حداقل پایان سال ۱۴۰۱)
حذف معاملات الگوریتمی و خاموش کردن رباتها
شایان ذکر است، همواره تصحیح سیاستهای کالان پولی و مالی و عدم دخالت دولت در قیمتگذاری بازارها، دارای اهمیت بسیار بالاتری است که پیگیری مستمر نهاد ناظر را میطلبد و خواسته اساسی امضاکنندگان این نامه است.
دليل بياعتمادي به بورس چيست؟
کبنا ؛بر اساس آمارها در طول يكسال فعاليت دولت سيزدهم (از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱) و در ۲۴۱ روز كاري، رقمي به ارزش ۶۳ هزار و ۲۳۸ ميليارد تومان پول حقيقي، از بورس تهران خارج شده كه عوامل متعددي باعث اين ميزان فرار سرمايه از بورس شده است. يكي از مهمترين عواملي كه كارشناسان براي خروج اين حجم از منابع مالي از بورس مطرح ميكنند، بياعتمادي سرمايهگذاران به اين بازار است و اينكه سرمايهگذاران بزرگ عملا نسبت به فعاليت در اين بازار با وسواس بيشتري عمل كنند كه علت آن را هم بايد در رفتار دولت جستوجو كرد. با توجه به عبور دلار و بازارهاي موازي از سقف تاريخي و همچنين افزايش انتظارات تورمي همچنان شاهد خروج پول از بورس و عدم استقبال مردم از بورس به عنوان سپر تورمي هستيم، حال سوال اين است دليل اين عدم اقبال مردم به بورس چيست؟
چه عواملي باعث خروج 63 هزار ميليارد تومان پول حقيقي از بورس شد؟
ابوذر مشايخي، كارشناس بازار سرمايه در اين خصوص به اعتماد، گفت: بهرغم تمامي وعدههايي كه دولت به خصوص در دوران انتخابات به فعالين و سرمايهگذاران بورسي داد، اما هنوز اعتماد لازم به بورس بازنگشته است. اين فعال حوزه بورس با اشاره به عوامل مهم و تاثيرگذار بر نوسانات بازار سرمايه در طول يكسال گذشته گفت: يكي از مهمترين عوامل سياستگذاري خارجي و اخبار مربوط به بازگشت يا عدم بازگشت به برجام در اين مدت بوده است كه تاثير بسيار زيادي بر نرخ ارز و كسري بودجه دولت داشتند كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر شركتهاي بورسي نيز اثر داشت. دومين مورد قيمتهاي جهاني كاموديتيها به خصوص قيمتگذاري نفت و مواد اوليه معدني بود كه نرخ اين مواد با توجه به جنگ اوكراين در 8 ماه گذشته به شدت رشد داشته است. او ادامه داد: همچنين سياستهاي دولت در حوزه بانكي و مالي به خصوص حذف ارز 4200 توماني و تاثير آن بر فروش و درآمد شركتهاي بورسي و نرخ بهره بانكي و محدوديتهاي دولت در صادرات بر اين بازار هم تاثيرگذار بوده كه بايد گفت مجموعه اين عوامل باعث بياعتمادي بيشتر سرمايهگذاران در اين بازار شده است. مشايخي ادامه داد: البته بايد گفت در يكسال اول روي كار آمدن هر دولت جديدي سرمايهگذاران با يك احتياط و توقفي اقدام به سرمايهگذاري ميكنند تا از سياستها و جهتدهي اقتصادي دولت جديد اطمينان پيدا كنند.مشايخي خاطرنشان كرد: دولت به عنوان بزرگترين بازيگر عرصه اقتصادي كشور است و شركتهاي دولتي تاثير بسيار زيادي بر بورس دارند، زيرا عمده شركتهاي بورسي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در كنترل دولت هستند و سهم قابل توجه و بزرگي هم در اين بازار دارند. يكي از اين شركتها «شستا» و هلدينگهاي تابعه آن است كه به عنوان غول بازار سرمايه شناخته ميشوند و از بازيگران مهم اين بازار هم به شمار ميروند كه در طول يكسال گذشته تغيير و تحولات زيادي نيز داشته كه اين تغييرات تاثير خود را بر عملكرد آنها بر بورس داشته است. اين فعال حوزه بورس تصريح كرد: به عنوان نمونه در طول يكسال گذشته «شستا» تحولات زيادي داشته و دو مديرعامل در اين مجموعه تغيير كرد و ساير شركتهاي دولتي هم كمابيش چنين تغييراتي داشتند.
80 درصد شركتهاي بورسي تحت تاثير سياستهاي ارزي و گمركي هستند
مشايخي با اشاره به چشمانداز بورس ادامه داد: سياستهاي بورسي هم مانند ساير بازارها به سياستهاي كلان اقتصادي دولت مرتبط هستند و هر گونه تغييرات در حوزه ماليات، ارز، بودجه و . بر اين بازار تاثير مستقيم دارند. اين فعال حوزه بورس خاطرنشان كرد: بايد در نظر داشت كه 80 درصد شركتهاي بورسي تحت تاثير سياستهاي ارزي و گمركي دولت هستند، چراكه عمده اين شركتها صادركننده مواد خام و مواد اوليه هستند و سياستهاي ارزي بر فروش اين شركتها تاثيرگذار است. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به قيمت ارز تصريح كرد: اين بخش به صورت مستقيم به احيا يا عدم احياي برجام وابسته است كه بر فروش عمده شركتهاي بورسي تاثير بسيار زيادي نيز دارد و همواره محل بحث كارشناسان هم بوده كه اگر مذاكرات به سرانجام برسد يا نرسد تاثير بسيار زيادي بر آينده اين شركتها خواهد داشت. مشايخي در ادامه فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي با اشاره به تامين كسري بودجه دولت افزود: سياستي كه براي اين منظور در دست اجراست، انتشار اوراق بدهي است و اينكه به چه نحوي از بازارهاي مالي آن را تامين كنند كه اين بخش نيز تاثير بسيار زيادي بر نرخ بهره و قيمتگذاري شركتها هم دارد.
بورس بازتاب سياستهاي دولت در زمينههاي مختلف اقتصادي است
او با فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي بيان اينكه بورس بازتاب سياستهاي دولت در زمينههاي مختلف اقتصادي است، گفت: سياستگذاريهاي ارزي و مالياتي و كليه سياستهاي پولي بر اين بازار تاثيرگذارند به عنوان مثال؛ پس از جنگ اوكراين و روسيه قيمتهاي مواد اوليه به شدت رشد داشت و قيمت نفت حتي به بيش از 120 دلار هم رسيد و قيمت مواد معدني و پتروشيمي هم رشدهاي صعودي داشت اما بهرغم اين رشدها شركتهاي بورسي ايران چندان رشدي نداشتند و هر چند شاخصها چند روزي رشد داشتند، اما اين رشد چندان قابل ملاحظه نبودند و علت آن را هم بايد در بياعتمادي مردم براي سرمايهگذاري در اين بازار جستوجو كرد كه به دو سال گذشته برميگردد. اين فعال حوزه بورس گفت: متاسفانه در اين ميان گاهي با سياستهاي متناقض دولت در حوزه ارزي و گمرك و. مواجه ميشويم كه همه اينها تاثير مخربي بر بازار سرمايه دارد. مشايخي ادامه داد: راه نجات اين بازار بازگشت اعتماد به بورس و عدم سياستگذاريهاي متناقض از سوي دولت است. به عنوان نمونه دولت نميتواند در پي حذف ارز 4200 توماني و آزادسازي قيمتها و از سوي ديگر به دنبال نرخگذاري كالا و خدمات هم باشد و از صادرات و واردات كالاها نيز جلوگيري كند. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اگر در طول يكسال گذشته بيش از 63 هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه خارج شده به دليل احتياط بيش از حد سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در اين بازار بوده، اما در اين مدت موضوعات ديگري مانند تورم و نوسانات ارزي و سياستهاي پولي و مالي و سياستها در بازارهاي موازي نيز مطرح بوده كه در خروج اين منابع از بازار سرمايه بيتاثير نبوده است. او تصريح كرد: نميتوان منكر آن شد كه دولت علاقهمند به حل مشكلات در بازار سرمايه است، اما تا زماني كه سياستهاي واحدي در مورد اقتصاد داخلي و سياستهاي خارجي شكل نگيرد و فعالين بازار سرمايه به يك ثبات كلي در تصميمگيريهايشان نرسند اين نوسانات در بازار سرمايه را شاهد خواهيم بود، چراكه اين بازار نمايشگر و بازتاب ترسها و اميدها و احتياطها و حد ريسكهاست.
چرا رشد تورم تاثيري بر شاخصهاي بورس نداشت؟
اين فعال حوزه بازار سرمايه گفت: اين نكته حايز اهميت است كه تورم شايد در كوتاهمدت شاخص بورس را مثبت كند يا باعث افزايش شاخصها شود اما تاثير آن در درازمدت باعث بيثباتي ميشود و به همين دليل است كه با وجود تورم 40تا 50 درصدي در طول يكسال گذشته و رشد 25 درصدي قيمت ارز اما شاخص بورس بهرغم پيشبينيها به همان نسبت تغيير نكرد كه ريشههاي آن را بايد در جهتدهي كلان اقتصادي پيدا كرد. مشايخي با اشاره به چشمانداز بازار سرمايه در طول يكسال آينده گفت: به نظر ميرسد شاخصهاي بورس با همين نوسان به حركت خود ادامه دهند و اين فرآيند يكسال قبل ادامه يابد تا زماني كه بودجه دولت براي سال 1402 مشخص شود كه به كدام سمت است و سرانجام احياي برجام به كجا خواهد رسيد و اينكه سياستهاي پولي و مالي دولت روشنتر شود.
نرخ بهره، بازار سرمایه را به کدام سو میبرد ؟
بانک مرکزی نرخ سود بینبانکی را در هفته پایانی نخستین ماه تابستان ۱۴۰۱ برابر ۲۱.۱۴ درصد اعلام کرد و حداقل نرخ توافق بازخرید نیز ۲۰.۹۱ درصد تعیین شد.
بررسی روند تغییرات نرخ سود بینبانکی حکایت از آن دارد که این مولفه از ۲۰.۳۶ درصد در ابتدای امسال به ۲۱.۱۴ درصد در ۲۳ تیر افزایش یافته است. روند رو به رشد نرخ بهره بینبانکی در شرایطی است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته وعده تثبیت نرخ سود با رعایت سقف ۲۰ درصدی را داده بود. این وعده که در قالب طرحی موسوم به بسته ۱۰بندی حمایت از بورس ارائه و از سوی ستاد اقتصادی دولت و با تایید ابراهیم رئیسی تصویب شد. با این وجود، وعده یادشده محقق نشد و در ماههای اخیر شاهد روند رو به رشد نرخ بهره بینبانکی بودیم و همزمان شایعاتی پیرامون رشد نرخ بهره بانکی منتشر شد. چالشهای ناشی از رشد نرخ بهره بینبانکی به قدری شدت گرفت که به اعتراض فعالان بازار سرمایه منتهی شد، تا جاییکه در هفته نخست مرداد امسال جلسهای با حضور تیم اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست وعده داد نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی کنترل میکند. حال باید دید اینبار وعده یادشده مبنی بر تثبیت نرخ بهره بینبانکی تا چه زمانی پایدار میماند؟
فرار پول از بورس تهران
وحید نکویی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با صمت اظهار کرد: در هفتههای گذشته، خلاف وعده مسئولان و تیم اقتصادی دولت، شاهد رشد نرخ بهره بینبانکی بودیم. برای بیان اثرگذاری نرخ بهره بینبانکی بر عملکرد بازار سرمایه در درجه نخست باید شفافسازی میان نرخ بهره بانکی و بهره بینبانکی انجام شود. وی افزود: منظور از نرخ بهره بانکی، سودی است که از سوی بانکها به سپردهها تعلق میگیرد. اما نرخ بهره بینبانکی تفاوتهایی اساسی با سود سپرده دارد. بانکها در پایان یک دوره مالی، ممکن است با کسری ذخیره پولی روبهرو شوند؛ بنابراین برای تامین این ذخیره بانکی، اقدام به استقراض از سایر بانکها یا بانک مرکزی میکنند. نرخ بهره بینبانکی در استقراض بینبانکی تعیین میشود.
نکویی تاکید کرد: نرخ بهره بینبانکی مهمترین علامتدهنده به اقتصاد است. مهمترین فاکتوری که در بازار پولی، امکان جهتدهی به بازار مالی و همچنین نرخ بهره بانکی را در اختیار دارد. نرخ بهره بینبانکی بهعنوان نرخ بازده بدون ریسک برای سرمایهگذاران مطرح است؛ بنابراین در شرایطی که نرخ بهره در بازار پولی افزایش مییابد، جذابیت اقتصادی داراییهای بدون ریسک نسبت به داراییهای ریسکپذیر بیشتر میشود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به شرایط یادشده، پول از داراییهای ریسکی همچون بازار سرمایه خارج میشود و جذب داراییهای بدون ریسک خواهیم بود. به همین سبب در هفتههای اخیر شاهد اثرات منفی رشد نرخ بهره در بورس تهران بودیم.
نکویی در ادامه تاکید کرد: بهازای نرخ بهره بینبانکی ۲۰ درصدی، نسبت P/E حدود ۵ برآورد میشود. در شرایطی که نرخ بهره بینبانکی از ۲۰ درصد بیشتر میشود، نسبت P/E داراییهای بدون ریسک به کمتر از ۵ میرسد. حال در شرایطی که بسیاری از سهمهای بازار سرمایه P/E بالاتری دارند، جذابیت خرید این سهمها کاهش خواهد یافت.
وی افزود: بنابراین اگر نرخ بهره به کمتر از ۲۰ درصد برسد و بازدهی کمتری را ازآن سرمایهگذاران ریسکگریز کند، باعث میشود سرمایهگذاران به سمت داراییهای باریسک بالاتر بروند و در واقع انگیزه آنها برای سرمایهگذاری روی داراییهای باریسک افزایش مییابد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نرخ بهره بینبانکی تحتتاثیر تقاضای اضافه برداشت، میزان کمبود نقدینگی بانکها و همچنین سیاستهای بانک مرکزی قرار دارد. در چند ماه نخست امسال پس از آنکه میزان تسهیلاتدهی بانکها افزایش یافت، تقاضای آنها برای دریافت ذخایر و استقراض نیز بیشتر شد که همین موضوع محرک رشد نرخ بهره بینبانکی است. در ادامه باید تاکید کرد که با توجه به اظهارات تیم اقتصادی دولت، اینطور بهنظر میرسد که دولت سیزدهم بهدنبال کنترل تورم است و در چنین شرایطی، چشمانداز روشنی برای کاهش نرخ بهره بینبانکی وجود ندارد.
نگویی گفت: در طول سالهای گذشته مسئولان و سیاستگذاران وعدههای بسیاری برای بهبود شرایط بازار سرمایه مطرح کردهاند که عملیاتی نشده است. حال اگر وعدههای مدیران بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ بهره بینبانکی نیز به واقعیت نرسد، چالشهای بسیاری برای فعالان بازار سرمایه بهدنبال خواهد داشت. اینگونه سیاستها و بیتوجهی به وعدهها، تهماندههای اعتماد سرمایهگذاران به بورس تهران را هم از بین میبرد.
غلبه بیاعتمادی در بورس
سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با صمت اظهار کرد: نرخ بهره بینبانکی اثر مستقیمی بر عملکرد بازار سهام دارد. سرمایه ریسکگریز است؛ بنابراین صاحبان سرمایه ترجیح میدهند سرمایه خود را به بازارهایی با ریسک کمتر وارد کنند.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سایر بازارهای موازی با بازار سرمایه، از جمله ملک، خودرو، طلا و سکه، دلار و. با استقبال بیشتری از سوی صاحبان سرمایه روبهرو هستند.
بهویژه آنکه نظارت کافی بر این بازارها وجود ندارد و حتی مالیاتی به خریدوفروشهای آنها تعلق نمیگیرد. این موضوعها زمینهساز برتری بازارهای یادشده در مقایسه با بورس تهران است. سرمایهگذاری در بازار ملک، خودرو، طلا و سکه، دلار و. امنتر است و نوسان قیمتی کمتری دارد؛ بنابراین عملکرد چنین بازارهایی حتی از تغییرات نرخ بهره بانکی نیز متاثر نمیشود.
کرداری گفت: نرخ بهره بانکی بهعنوان ابزاری برای کنترل تورم در کشورهای گوناگون استفاده میشود. در ایران نیز گاها این ابزار را با هدف کنترل تورم بهکار میگیرند، اما نهتنها کارآیی کافی را ندارد، بلکه منجر به رکودتورمی شده و بر عملکرد سایر بازارها تاثیر منفی خواهد داشت.
بازار ما رقابتی و آزاد نیست، تحریم، مشکلات ساختار مالیاتستانی، ضعفهای مدیریتی و. بر عملکرد اقتصاد کشور ما سایه انداخته است. در چنین شرایطی، اجرای یک سیاست در ایران، نتیجههای متفاوتی نسبت به اجرای همان الگو در سایر اقتصادهای جهان بهدنبال خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: علاوه بر موارد یادشده، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نیز بر ارزش بازار سهام تاثیرگذار بوده و در نبود ثبات سیاسی و اقتصادی از اعتبار بورس تهران کاسته میشود.
نبود دورنمای روشن و امیدوارکننده از آینده اقتصادی کشور، اثرات منفی بر عملکرد بازار سرمایه دارد و مانع بازگشت بازار به روند صعودی است.
در چنین شرایطی با شدت گرفتن روند جذب نقدینگی به بازارهای موازی، شاهد شکلگیری حباب در بازار سکه، طلا، ملک و. هستیم.
این روند رو به رشد قیمت به گسترده شدن رکودتورمی در بازار منتهی شده است.
بهعنوان مثال، خریدوفروش ملک رونق چندانی در کشور ندارد، اما سیر صعودی بهای مسکن، متوقف نمیشود. یا بسیاری از صاحبان سرمایه بهدنبال خروج پول خود از ایران برای خرید مسکن
سخن پایانی
در ماههای گذشته با وجود رشد مقطعی و کوتاهمدت بورس تهران، اما روند کلی این بازار بهویژه در مقایسه با سایر بازارهای موازی مثبت نبوده است. در این میان، سیاستگذاریهای اشتباه مسئولان نیز بر بار مشکلات این بازار افزوده است. عملیاتی نشدن وعده مسئولان این مسیر را بیش از فرار از بورس به سمت بازارهاي موازي قبل دشوار میکند و تهماندههای اعتماد مردم و سرمایهگذاران حقیقی را از بین میبرد. در واقع با وجود وعدههای متعددی که دولتمردان برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه دادند، اما این وعدهها محقق نشد.
در چنین شرایطی، بازار سرمایه عملا از اولویت سرمایهگذاری خارج شد و همزمان بازارهای موازی و غیرمولد با رشد تقاضا روبهرو شدند. این روند، فارغ از ضربهای که به سهامداران تحمیل میکند، عملکرد فعالان صنعتی در کشور را تحتتاثیر منفی قرار خواهد داد.
روند افزایشی نرخ بهره بینبانکی برخلاف وعده وزیر اقتصاد، یکی از مهمترین موضوعاتی بود که خروج پول از بورس تهران را تقویت کرد. البته بهدنبال اعتراض فعالان بورسی، بانک مرکزی در روند افزایشی نرخ بهره بینبانکی تجدیدنظر کرد و وعده تثبیت این نرخ را داد. حال باید منتظر ماند و مقایسه کرد که سیاستگذاران تا چه میزان بر سر وعدههای خود میمانند؟
خروج ۶۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس در دولت رییسی
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر در طول یکسال گذشته بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده به دلیل احتیاط بیش از حد سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در این بازار بوده، اما در این مدت موضوعات دیگری مانند تورم و نوسانات ارزی نیز مطرح بوده که در خروج این منابع از بازار سرمایه بیتاثیر نبوده است.
بر اساس آمارها در طول یکسال فعالیت دولت سیزدهم (از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱) و در ۲۴۱ روز کاری، رقمی به ارزش ۶۳ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی، از بورس تهران خارج شده که عوامل متعددی باعث این میزان فرار سرمایه از بورس شده است.
به گزارش اعتماد، یکی از مهمترین عواملی که کارشناسان برای خروج این حجم از منابع مالی از بورس مطرح میکنند، بیاعتمادی سرمایهگذاران به این بازار است و اینکه سرمایهگذاران بزرگ عملا نسبت به فعالیت در این بازار با وسواس بیشتری عمل کنند که علت آن را هم باید در رفتار دولت جستوجو کرد.
با توجه به عبور دلار و بازارهای موازی از سقف تاریخی و همچنین افزایش انتظارات تورمی همچنان شاهد خروج پول از بورس و عدم استقبال مردم از بورس به عنوان سپر تورمی هستیم، حال سوال این است دلیل این عدم اقبال مردم به بورس چیست؟
چه عواملی باعث خروج ۶۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس شد؟
به گزارش اعتماد، ابوذر مشایخی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: به رغم تمامی وعدههایی که دولت به خصوص در دوران انتخابات به فعالین و سرمایهگذاران بورسی داد، اما هنوز اعتماد لازم به بورس بازنگشته است.
این فعال حوزه بورس با اشاره به عوامل مهم و تاثیرگذار بر نوسانات بازار سرمایه در طول یکسال گذشته گفت: یکی از مهمترین عوامل سیاستگذاری خارجی و اخبار مربوط به بازگشت یا عدم بازگشت به برجام در این مدت بوده است که تاثیر بسیار زیادی بر نرخ ارز و کسری بودجه دولت داشتند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شرکتهای بورسی نیز اثر داشت. دومین مورد قیمتهای جهانی کامودیتیها به خصوص قیمتگذاری نفت و مواد اولیه معدنی بود که نرخ این مواد با توجه به جنگ اوکراین در ۸ ماه گذشته به شدت رشد داشته است.
او ادامه داد: همچنین سیاستهای دولت در حوزه بانکی و مالی به خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر فروش و درآمد شرکتهای بورسی و نرخ بهره بانکی و محدودیتهای دولت در صادرات بر این بازار هم تاثیرگذار بوده که باید گفت مجموعه این عوامل باعث بیاعتمادی بیشتر سرمایهگذاران در این بازار شده است.
مشایخی ادامه داد: البته باید گفت در یکسال اول روی کار آمدن هر دولت جدیدی سرمایهگذاران با یک احتیاط و توقفی اقدام به سرمایهگذاری میکنند تا از سیاستها و جهتدهی اقتصادی دولت جدید اطمینان پیدا کنند.
مشایخی خاطرنشان کرد: دولت به عنوان بزرگترین بازیگر عرصه اقتصادی کشور است و شرکتهای دولتی تاثیر بسیار زیادی بر بورس دارند، زیرا عمده شرکتهای بورسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کنترل دولت هستند و سهم قابل توجه و بزرگی هم در این بازار دارند.
یکی از این شرکتها «شستا» و هلدینگهای تابعه آن است که به عنوان غول بازار سرمایه شناخته میشوند و از بازیگران مهم این بازار هم به شمار میروند که در طول یکسال گذشته تغییر و تحولات زیادی نیز داشته که این تغییرات تاثیر خود را بر عملکرد آنها بر بورس داشته است. این فعال حوزه بورس تصریح کرد: به عنوان نمونه در طول یکسال گذشته «شستا» تحولات زیادی داشته و دو مدیرعامل در این مجموعه تغییر کرد و سایر شرکتهای دولتی هم کمابیش چنین تغییراتی داشتند.
۸۰ درصد شرکتهای بورسی تحت تاثیر سیاستهای ارزی و گمرکی هستند
مشایخی با اشاره به چشمانداز بورس ادامه داد: سیاستهای بورسی هم مانند سایر بازارها به سیاستهای کلان اقتصادی دولت مرتبط هستند و هر گونه تغییرات در حوزه مالیات، ارز، بودجه و . بر این بازار تاثیر مستقیم دارند.
این فعال حوزه بورس خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که ۸۰ درصد شرکتهای بورسی تحت تاثیر سیاستهای ارزی و گمرکی دولت هستند، چراکه عمده این شرکتها صادرکننده مواد خام و مواد اولیه هستند و سیاستهای ارزی بر فروش این شرکتها تاثیرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قیمت ارز تصریح کرد: این بخش به صورت مستقیم به احیا یا عدم احیای برجام وابسته است که بر فروش عمده شرکتهای بورسی تاثیر بسیار زیادی نیز دارد و همواره محل بحث کارشناسان هم بوده که اگر مذاکرات به سرانجام برسد یا نرسد تاثیر بسیار زیادی بر آینده این شرکتها خواهد داشت.
مشایخی در ادامه با اشاره به تامین کسری بودجه دولت افزود: سیاستی که برای این منظور در دست اجراست، انتشار اوراق بدهی است و اینکه به چه نحوی از بازارهای مالی آن را تامین کنند که این بخش نیز تاثیر بسیار زیادی بر نرخ بهره و قیمتگذاری شرکتها هم دارد.
بورس بازتاب سیاستهای دولت در زمینههای مختلف اقتصادی است
او با بیان اینکه بورس بازتاب سیاستهای دولت در زمینههای مختلف اقتصادی است، گفت: سیاستگذاریهای ارزی و مالیاتی و کلیه سیاستهای پولی بر این بازار تاثیرگذارند به عنوان مثال؛ پس از جنگ اوکراین و روسیه قیمتهای مواد اولیه به شدت رشد داشت و قیمت نفت حتی به بیش از ۱۲۰ دلار هم رسید و قیمت مواد معدنی و پتروشیمی هم رشدهای صعودی داشت، اما بهرغم این رشدها شرکتهای بورسی ایران چندان رشدی نداشتند و هر چند شاخصها چند روزی رشد داشتند، اما این رشد چندان قابل ملاحظه نبودند و علت آن را هم باید در بیاعتمادی مردم برای سرمایهگذاری در این بازار جستوجو کرد که به دو سال گذشته برمیگردد.
این فعال حوزه بورس گفت: متاسفانه در این میان گاهی با سیاستهای متناقض دولت در حوزه ارزی و گمرک و. مواجه میشویم که همه اینها تاثیر مخربی بر بازار سرمایه دارد. مشایخی ادامه داد: راه نجات این بازار بازگشت اعتماد به بورس و عدم سیاستگذاریهای متناقض از سوی دولت است. به عنوان نمونه دولت نمیتواند در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی قیمتها و از سوی دیگر به دنبال نرخگذاری کالا و خدمات هم باشد و از صادرات و واردات کالاها نیز جلوگیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر در طول یکسال گذشته بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده به دلیل احتیاط بیش از حد سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در این بازار بوده، اما در این مدت موضوعات دیگری مانند تورم و نوسانات ارزی و سیاستهای پولی و مالی و سیاستها در بازارهای موازی نیز مطرح بوده که در خروج این منابع از بازار سرمایه بیتاثیر نبوده است.
او تصریح کرد: نمیتوان منکر آن شد که دولت علاقهمند به حل مشکلات در بازار سرمایه است، اما تا زمانی که سیاستهای واحدی در مورد اقتصاد داخلی و سیاستهای خارجی شکل نگیرد و فعالین بازار سرمایه به یک ثبات کلی در تصمیمگیریهایشان نرسند این نوسانات در بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود، چراکه این بازار نمایشگر و بازتاب ترسها و امیدها و احتیاطها و حد ریسکهاست.
چرا رشد تورم تاثیری بر شاخصهای بورس نداشت؟
این فعال حوزه بازار سرمایه گفت: این نکته حایز اهمیت است که تورم شاید در کوتاهمدت شاخص بورس را مثبت کند یا باعث افزایش شاخصها شود، اما تاثیر آن در درازمدت باعث بیثباتی میشود و به همین دلیل است که با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در طول یکسال گذشته و رشد ۲۵ درصدی قیمت ارز، اما شاخص بورس به رغم پیشبینیها به همان نسبت تغییر نکرد که ریشههای آن را باید در جهتدهی کلان اقتصادی پیدا کرد.
مشایخی با اشاره به چشمانداز بازار سرمایه در طول یکسال آینده گفت: به نظر میرسد شاخصهای بورس با همین نوسان به حرکت خود ادامه دهند و این فرآیند یکسال قبل ادامه یابد تا زمانی که بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ مشخص شود که به کدام سمت است و سرانجام احیای برجام به کجا خواهد رسید و اینکه سیاستهای پولی و مالی دولت روشنتر شود.
بزودی رونق به بازار سرمایه بازمیگردد
یک کارشناس، بازار سرمایه را ویترین اقتصاد کشور برشمرد و گفت: در دو سال گذشته بازار سرمایه در رکود مطلق قرار داشت و سرمایهگذاران حاضر در این بازار، زیان زیادی کردهاند، بنابراین انتظار میرود به زودی یک رشد معقول و همپای نرخ تورم در بازار سهام ایجاد شود، زیرا قیمتها در بازار به کف خود رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه ایران؛ مهدی خیرهدست کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بخش مهمی از شرایط کنونی بازار یعنی خروج حقیقیها از بازارسهام و حرکت آنها به سمت بازارهای موازی مربوط به اتفاقات سال ۹۸ و ۹۹ در بازار بوده که باعث شده تردید و دودلی در این بازار ایجاد شود.
به گفته وی بیشترین منابع خارج شده در شرایط فعلی از بازار سهام به سمت صندوقهای با درآمد ثابت سوق یافته هرچند که همین خروج منابع و حرکت بیشازپیش آنها به سمت این صندوقها هم یک تهدید محسوب میشود زیرا باعث کمتر شدن تزریق نقدینگی به بازار سهام شده است.
خیرهدست درعین حال اشاره کرد که برخی ازسیاستها هم باعث شده تا خروج حقیقیها از بازار سهام تسریع شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید اعتماد را به بازار سرمایه برگرداند، یادآور شد: در این راستا میتوان با ایجاد برخی محرکها، رغبت معاملهگران را به بازار سهام افزایش داد که در این صورت با بازگشت حقیقیهای بزرگ بازار، معاملهگران دیگر هم تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری در بازار سهام خواهند داشت.
وی تأکید کرد: در حال حاضر سهمهای بنیادی و ارزنده بسیاری دربازار سهام وجود دارد و تجربه نشان داده هر گاه در بازار خبری نیست و اعتمادها از بین رفته و ارزش سهام به کف قیمتی خود میرسد، بازار دوباره برمیگردد و بازدهی
خوبی را نصیب معاملهگران خود میکند.
به گفته خیرهدست، هیجان در ذات بازار سرمایه بوده و وقتی خبری به بازار سهام تزریق می شود، پولهای پارک شده به سمت بازار سرمایه سرازیر میشوند و رشد خوبی در بازار ایجاد میشود.
فنر فشرده بازار باز میشود
وی گفت که با توجه به اتمام دور اول برگزاری مجامع شرکتهای بورسی، اخبار خوبی در بازار منتشر شد، بنابراین با انتشار چند خبر خوب در بازار، احتمال دارد فنر فشرده بازار سهام در اوایل شهریورماه سالجاری باز شود که در این صورت سود خوبی نصیب معاملهگران میشود.
خیرهدست با اشاره به گزارشهای برخی تکنیکالیستها در بازار سهام گفت: این گزارشها با توجه به سیگنالهایی که به بازار می دهند ممکن است کف جدیدی را ایجاد کنند، بنابراین انتظار میرود سرمایهگذاران در معاملات خود دیدی بلندمدت داشته باشند و با تحلیل دقیق وارد بازار شوند که در این صورت بازدهی خوبی نصیب خود خواهند کرد.
دیدگاه شما