نمود ناکارآمدی در بازار سهام


نوسانات بورس و منطق اقتصادی

اله مراد سیف / بازار بورس در ایران با حجم حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از بازارهای نوپا در اقتصاد ملی است که برای ساختن اقتصاد بر پایه تولیدات غیر نفتی می باید مسیر توسعه مناسبی را طی کند . بازار سرمایه در شرایطی که تامین مالی تولید از طُرُق بانکی با مسایل و مشکلات متعددی مواجه می باشد، یک ضرورت قطعی برای رشد تولید است . از طرف دیگر، پیاده سازی سیاست های کلی اصل ۴۴ و قرار گرفتن اقتصاد بر پایه مشارکت مردم که جوهره اقتصاد مقاومتی است نیز اقتضا دارد که بازار سرمایه توسعه یابد . توسعه بازار سرمایه را می توان هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مورد توجه قرار داد . از نظر کمی واگذاری شرکت های دولتی می تواند افق توسعه بازار سرمایه را در یک بازه ۵ ساله از حجم ۱۲۰ میلیارد دلاری فعلی (شامل بازار بورس و بازار فرابورس) به حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار گسترش دهد . (امکان پذیری این تخمین بر مبنای حجم شرکت های دولتی قابل واگذاری در جانب عرضه از یک طرف و رشد نقدینگی بخش خصوصی در افق پنج سال دیگر در جانب تقاضا از طرف دیگر استوار است. ) اما توسعه کیفی این بازار مستلزم توسعه ابزارهای نوین تامین مالی در چارچوب ضوابط اسلامی از سوی دیگر است. بازار اوراق اسلامی از جمله ابزارهای مطرح در این جهت می باشد .

آنچه برای توسعه با ثبات بازار سرمایه در یک بازه بلند مدت می باید مورد توجه باشد، حاکم بودن منطق اقتصادی بر این بازار است . اگر چه تعدیل های تورمی و نیز تعدیل های مرتبط با تجدید ارزش پول ملی و نرخ ارز در دوره یک سال گذشته نوعی رشد و بازدهی خارج از قاعده را برای این بازار رقم زده و سرمایه گذاران بورسی را خشنود نموده است، لیکن در بلند مدت این منطق اقتصادی است که می تواند بر بازار سرمایه حاکم باشد و این نکته بسیار مهمی است که می باید در اقتصاد ملی فرهنگ سازی شود . از نگاه منطق اقتصادی خرید و فروش سهامی که قبلا منتشر شده ارزش افزوده واقعی در اقتصاد ایجاد نمی کند و هر گونه انتفاع از این ناحیه نوعی انتقال منفعت از یکی به دیگری است . هر گونه افزایش قیمت اسمی سهام خارج از منطق اقتصادی (که شامل بازدهی واقعی بعلاوه تعدیل تورمی است) محکوم به تخلیه شدن است و نمی تواند تداوم داشته باشد . چنانچه تداوم خارج از این منطق برای هر یک از سهام رخ دهد به شکل گیری حباب منجر شده و در ادامه این حباب راهی جز ترکیدن و تعدیل به سمت پایین ندارد . سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات خود اوراق سهام را خرید و فروش می کنند و شرکت های موفق می توانند از این فرصت برای افزایش سرمایه و تامین مالی طرح های تولید استفاده کنند . در واقع تنور بورس داغ می شود تا شرکت ها و بنگاههای اقتصادی بتوانند نان خود که همان تامین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق جدید است را در آن پخت کنند . فرایندی که به مشارکت دارندگان پس انداز در سرمایه گذاری و تولید منجر خواهد شد . اگر فکر کنیم و یا سرمایه گذاران انتظار داشته باشند که بازدهی خارج از این قاعده کلی از بازار سرمایه خواهند داشت از منطق اقتصادی خارج شده ایم و مفهوم ساده آن نیز آن است که چنین سودهایی زودگذر بوده و پایداری نخواهند داشت . شفافیت بازار سرمایه در حاکم کردن منطق اقتصادی بر سرمایه گذاری در این بازار نقش مهم خود را خواهد داشت و شرکت های فاقد عملکرد مطلوب را از فرصت مشارکت سرمایه گذاران محروم خواهد کرد . به این ترتیب رقابت اقتصادی جای خود را در اقتصاد ملی باز خواهد کرد و تخصیص منابع مالی به شکل بهینه و مطلوبی اتفاق خواهد افتاد .

آنچه بیان شد سه نکته مهم را برای مدیریت راهبردی بازار سرمایه در خود دارد :

اولین نکته آن است که در شرایطی که بازارهای موازی طلا و مسکن و ارز برای سرمایه گذاری جاذبه خود را از دست داده ، همزمان برای بازار بورس مزیت سازی کرده است . در این شرایط چنانچه بازار سرمایه توسعه کمی متناسب با حجم تقاضا را نداشته باشد ، قیمت اوراق سهام موجود خارج از قاعده اقتصادی و صرفاً به دلیل فشار تقاضا رشد خواهد کرد و به همین دلیل پایداری این رشد در آینده چندان امیدوار کننده نخواهد بود . لذا در این شرایط می باید واگذاری شرکت های دولتی با جدیت و سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد .

نکته دوم توسعه کیفی و تعمیق بازار سرمایه است که نیازمند توسعه ابزارهای نوین تامین مالی در این بازار است . چنین اتفاقی می تواند در تداوم جاذبه بازار سرمایه و نیز در پایداری آن بسیار اثر گذارباشد .

نکته سوم این که توسعه کمی و کیفی بازار بورس می تواند آینده اقتصاد غیر نفتی را تضمین کرده ، مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را تحقق عینی بخشد . لذا نباید این بازار مهم خارج از منطق اقتصادی دستخوش نوسانات سوداگرانه و زودگذر شود .

تحلیل روزانه بازار بورس 1401/03/11

تحلیل بازار بورس

امروز به نظر بازار بیش از هر زمان دیگری درگیر تعطیلی پیش رو بود و کمتر خرید میزد و سعی میکرد خود را مجاب کندکه به تعطیلات طولانی پیش رو فکر کرده و این که اینجا ایران است و ممکن است هر خبری بشود . ولی در کل بازار امروز تحت تاثیر این رویداد و صد البته تحولات دلاری کمی بهتر بود ولی حجم خیلی تعریفی نداشت . مشکل بازار حالا چند تا شده و علاوه بر ابهام صنایع و بازار این کاهش حجم هم به ان اضافه شده و دل بازار را خالی میکند البته از همه این ها بگذریم این طرفی دیگر رشد دلار درست شبیه بچه ای شده که بستنی قیفی اش را لیس زده و به سمت ما میگیرد و چیز مارا می سوزاند !!

این روزها که فعالان بازار سرمایه رشد نرخ دلار و سفت شدن برخی دارایی ها را میبینند خشمشان از روند فعلی بازار بیشتر می‌شود که همه چیز تاکید میکنیم همه چیز از شیر مرغ تا به پشکل الاغ گران شده و بازار سرمایه رشد ای نکرده است در حالی که بازار سهام ویترین اقتصاد کشور بوده و سهام قویترین و بهترین شرکت های اقتصادی کشور در آن معامله می شود . این حس سرخوردگی بیش از هر چیزی بازار را آزار میدهد و به نظر در مسیر فعلی بازار ادامه دار بودن این حس آسیب جدی به روحیه سهامداران وارد خواهد کرد اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا چنین حالتی همواره رخ می دهد؟!

مثلاً ما در بازار مسکن چنین چیزی نداریم به نظر این ناشی از از رفتارهای مختلف است که عدم کارایی بازارهای رقیب و نزدیک تر بودن بازار سرمایه به مدل بازار کارا یکی از دلایل آن است نکته دیگر این است که بازار سرمایه معمولا با دید کوتاه مدت حرکت می کند و عامل نقد شوندگی در آن بسیار مهم است و همین اتفاق بلای جان او شده و این چنین او را تحت فشار قرار میدهد
به هر حال عوامل این چنینی باعث شده فضای بازار از تورم تاثیر نگیرد و از دید بسیاری سهام در حال حاضر ارزانترین دارایی باشد که وجود دارد که هنوز با دلار رشد نکرده و البته بخشی از آن ناشی از ایرادات ساختاری دولت است که باعث بروز چنین رفتارهایی شده دولتی که برای خوش آمدن عوام سرکوب نرخ نیما را در دستور کار قرار داده و سر شرکت ها را از این لحاظ می برد البته طی روزهای گذشته حرفها و شایعاتی مطرح شده که این موضوع به زودی تغییر خواهد کرد یک چیز را قبل بگوییم هر تغییری تاکید میکنیم هر تغییری در فضای فعلی که چند نرخی بودن را به وجود بیاورد محکوم به عدم کارایی و در نهایت عدم تاثیرگذاری و شکست است اما دوستان هزینه تغییر را هم نمیپذیرند ! جدیدا اما گویا طرحی در بانک مرکزی در دست بررسی است که سامانه نیما را نیز به دو بخش تبدیل می کند بخش اول تقاضای ارز برای ردیف های اصلی سفره مردم است یعنی مواد غذایی و یا دارو که به نظر دولت ارز خود را یعنی درآمد فروش نفت خود را احتمالاً با همین نرخ فعلی در اختیار وارد کننده گان این موضوع قرار می دهد و نرخ دوم نرخی است که به شرکتهای خصوصی و شبه دولتی و حتی خود دولت اجازه داده می‌شود در بازاری بدون محدودیت و با قدرت رقابت نرخ ارز خود را به شکل حراج به فروش برساند اینکه قطعاً کدام نرخ مبنا قرار می گیرد و چه اتفاقاتی رخ می دهد هنوز مشخص نیست ولی راه فراری برای به تعویق انداختن ناکارآمدی نرخ ارز به واسطه ایجاد اختلاف بین نرخ دلار نیما و دلار بازار آزاد است ولی در نهایت هر سیستم چند نرخی محکوم به شکست و باعث فساد است …

ولی در مجموع این موضوع به شرکت ها اجازه می دهد تا نرخ ارز خود را در دامنه نزدیکتری به نرخ بازار آزاد به فروش برسانند و تقاضای وارد کننده را به این شکل پاسخ دهند به نظر اتفاق مهم ایست که اگر رخ می دهد می تواند شوک خوب درآمدی برای شرکت های صادر کننده باشد.

در واقع در جمع بندی می توان گفت اگر فرض کنیم دلار (وقتی صحبت از دلار میکنیم به معنی دلار بازار آزاد و دلار اصلی است که معامله می‌شود) به عنوان محرک اصلی بسیاری از بازارها مد نظر قرار گیرد بازار سرمایه به واسطه سردرگمی در نرخ‌گذاری ارز خود و تاثیرپذیری آن از نیما ، چوب تورم دلار آزاد را می خورد اما در فروش درگیر تسعیر ارز با نیما می شود اگر دولت در این روند و این بازی تجدید نظر نکند بازار سرمایه نمی تواند محلی برای جذب پول و سرمایه باشد و خود به خود جذابیت های خود را در مقابل سایر بازارها از دست میدهد و این نکته است که باید بیش از هر چیزی مد نظر قرار گیرد
دیر یا زود باید دراین سیسات تجدید نظر شود و نقطه تغییر این سیاست میتواند نقطه قوی برای برگشت بازار باشد .

حرف آخر شاید کمی گفتن این حرف در این شرایط و در این فضا برای برخی قابل پذیرش نباشد اما احساس می کنیم بازار سرمایه آنقدر بزرگ و حرفه ای شده است و کم کم در مسیری گام بردارد که ابزارها و آپشن های مختلف در آن تعریف شود دیروز مدیرعامل فرابورس در توییتر اعلام کرد مشتقات مبتنی بر شاخص هم‌وزن می‌تواند ابزار پوشش‌ ریسک و سرمایه‌گذاری خوبی برای‌ افراد حرفه‌ای باشد. به نظر وقت آن رسیده که به توسعه و گسترش این بازار ها و ابزار ها فکر کنیم . حتی بسیاری پیشنهاد میدهند کارگزاری های مجزا برای این موضوع مجوز داده شود و یا حتی بازاری به مانند بورس کالا و انرژی و بورس و فرابورس وبه شکل تخصصی با محوریت ابزارهای مختلف تعریف کرد و فعالیت خود را آغاز کند . شک نکنید موفق خواهد بود … توسعه ی ابزارهای نوین مالی که در دنیا از طرف سرمایه گذاران استقبال خوبی می شوند، حجم معاملات بالایی دارند و کارکردهای دوگانه هجینگ برای ریسک گریزان و سرمایه گذاری برای ریسک پذیران را دارند، بهترین و موثرترین کاری است که بورس های کشور باید به سمت آن بروند. تجربه ی تلخ از عدم عمومی شدن یک ابزار نباید مارا از توسعه باز بدارد. باید نشست، فکر کرد و ایده ی جدید گذاشت، فرایندها را پایش کرد و آنجا که مشکل اصلی است پالایش و حذف نمود. ابزار اختیار معامله در مشتقات، ساده ترین و در عین حال عمومی ترین ابزار مشتقه در بازارهای سرمایه دنیاست. در بین اختیارها نیز اختیار شاخص در دنیا جزو پر معامله ترین اختیارهاست. یادتان باشد اختیار شاخص، عیار مدیران سرمایه گذاری است! و می شو تا صبح در مورد کارایی و اتفاقات ان صحبت کرد !

ما به این موضوع نیاز داریم امروز نه فردا ! فردا نه یک سال دیگر پس بهتر است هرچه سریعتر در همین فضا آن را استارت بزنیم و به نظر گسترش آن می تواند فرصت خوبی برای بازار شده و به گسترش توسعه و شرایط دو طرفه شدن و مواردی از این دست بازار کمک کند

بگذریم و سراغ بازار امروز برویم … امروز بازار خوب اغاز کرد ولی دوباره نیم ساعت و یک ساعت اخر فشار فروش کمی زیاد شده بود امروز ان چیزی که کمی حس بازار را بهتر کرد بهتر شدن معاملات خودرویی ها بود که نشان میداد چقدر بازار به این گروه وابسته است . 4 روز تعطیل پیش روی ماست و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و به نظر باید کمی صبر کرد و دید چه خواهد شد .

فرمان بورس دست چه کسی است؟

فرمان بورس دست چه کسی است؟

بورس دماسنجی است که نشان از شدت ناکارآمدی و بی برنامگی اقتصاد را می‌دهد که دیگر روی متعادل شدن به خود را نخواهد دید و تنها صعودی مطلق و یا در حال ریزش شدید است این صعود و نزول دره و قله‌ای به ما می‌گوید که فرمان از دست سیاست گذار خارج شده و بورس به خواست «حقوقی‌ها» در حال حرکت است.

«سیدامیر وکیلیان» کارشناس بورس در خصوص رکورد شکنی بورس در این چند روز اخیر به خبر نگار «فراز» می‌گوید: «شاخص کل بورس در سالگرد تاریخی ریزش خود توانست بار دیگر اتفاقی نادر را رقم بزند و در واپسین لحظات کار بورس تهران به شاخص کل یک میلیون و پانصد هزار واحد برسد در پایان معاملات ۱۴۰۰/۵/۲۴ بازار سرمایه با رنگی سبز به کار خود پایان داد تا آماده آغاز کار در شهریور ماه شود. شاخص کل هم وزن هم مانند شاخص کل در طول یک ماه گذشته توانسته از مقاومت‌های جدی خود عبور کرده و پس از رشد ۳ هزار واحدی به ۴۲۸۳۱۸ واحد برسد ارزش معاملات به طور میانگین در مرداد ماه با رشد ۴۰٪ مواجه بود بطوریکه در مجموع معاملات بورس و فرابورس به عدد ۱۰ هزار تا ۱۲ هزارمیلیارد تومان رسید.»

نکته منفی بازار مرداد

نکته منفی بازار مرداد بودن حقیقی‌ها برای ورود پول به بازار سرمایه است. این عددهای خوب و عوامل مثبتی که خبر از روندی جدید در بازار را می‌دهند هنوز نتوانسته‌اند اعتماد عمومی را به بورس بازگردانند تا شاهد ورود پول به آن باشیم. در طول دو هفته اخیر سراسر خروج پول حقیقی را از بازار را داشتیم اما حقوقی‌های بازار مانع از ریزش آن و از دست رفتن فرصت طلایی برای رشد شدند.

چرا حقیقی‌ها مردد هستند

دلیل تردید حقیقی‌ها از اعتماد به بازار سرمایه را در چند عامل اصلی می‌توان خلاصه نمود. تورم شدید عمومی کشور، افزایش آمار بیکاری و کاهش شدید قدرت خرید خانوار موجب شده که شاخص‌های سرمایه‌گذاری از سویی و از سوی دیگر بخش پس انداز حقیقی‌ها بطور جدی در ایران کاهش یابد شاهد این مدعا کاهش شدید حجم معاملات در تمامی بازارهای موازی بازار سرمایه در ۵ ماه گذشته است بازارهای سرمایه محور که افزایش تعداد معاملات در آنها نمایانگر خروج پول از بانک‌ها به بازارهای سودا گری است که محور اصلی یک شک اقتصادی در ایران است در این چند ماه بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز، خودروهای لوکس و بورس با کاهش شدید تعداد و ارزش معاملات مواجه بودند که به ما نوید ظهور پرقدرت رکود سنگین بر تورم را دارد ادامه ظهور هم زمان شرایط رکودی همراه با تورم نجومی می‌تواند شرایطی جدیدی را برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد چیزی که تاکنون به این شدت شاهد نبوده ایم اما باید پرسید که بازارها این سوخت پرقدرت برای رشد را از کجا می‌آورند در حالیکه اقتصاد در شرایط رکودی است قیمت‌ها مدام در حال افزایش است تا جایی که عدم رشد چند ماه پیش خود را جبران می‌نمایند؟ و هیچ چیز مانع از رشد قیمت‌ها نیست؟ سوالی که تعجب مردم را در پی داشته و دست اقتصاد دانان را از هر گونه تحلیل منطقی خالی نموده است

عوامل رشد بازار

«وکیلیان» در ادامه از رشد بازار و کمبود کالاهای اساسی به فراز می‌گوید: «برای درک بهتر مطلب باید رجوعی به علم اقتصاد داشته باشیم عوامل ایجاد کننده تورم به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند عامل اصلی و مهم پولی است که نظریه مقداری پولی فرید من به خوبی به آن پاسخ می‌دهد رشد پایه پولی چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی، کسری بودجه دولت و استقراض آن از بانک مرکزی همه عوامل اصلی کوره بی ارزش سازی پول ملی یک کشور است که در حال حاضر اقتصاد ایران بطور کامل می‌توان دید. اما از دید کلاسیک‌ها کمبود عرضه کالا در بازار می‌تواند عامل ایجاد تورم باشد گرچه این دیدگاه در بین بسیاری از اقتصاددانان معاصر دچار تردید است اما اقتصاد ایران در طول ۴ سال اخیر به خوبی ثابت نمود که کاهش مداوم و پایدار عرضه کالا خدمات به بازار می‌تواند کل اقتصاد را مختل و دچار چنان معضلات و گره‌های کوری نماید که برون رفت از آن با ایجاد یک راه کار منسجم و علمی را غیر ممکن می‌نماید. (کمبود شدید مسکن، صف های طولانی و پرتراکم خرید خودرو، کمبود مکرر گوشت قرمز و مرغ تا هویج نایابی سیمان، آهن تا هزاران مورد کالای سرمایه ای و مصرفی دیگر همه و همه نمونه‌های کاهش مداوم عرضه و بی برنامه گی برای تقاضای حقیقی در ایران است) حتی در شرایطی عرضه نامتناجس واکسن کرونا می‌تواند چنان آسیبی به اقتصاد وارد نماید که از صدهاشک اقتصادی و تورمی آثار مخرب بیشتری داشته باشد) با این حال این اتفاقات در کشور موجب ارزنده بودن بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های خدماتی گشته که بیش از ۸۰٪ نقدینگی را در اختیار د ارند و برای نشان دادن مقبول بودن خود نیازی به بازار و مردم ندارند بلکه از حساب خود با احساس نیاز مدیران و اجرای بخش مالی می‌تواند به راحتی ارزش بورسی شرکت‌ها را در چند ماه به بیش از ۷۰٪ ارتقا داده و زمینه ایجاد یک شاخص افسانه‌ای دیگر در بازار سرمایه را فراهم نمایند در واقع این پول پرقدرت حقوقی است که تعیین کننده رشد در بازارهاست و دیگر نیازی به فروش و شاخص بهره وری جهت سودآوری و رشد مقبول ندارد تا زمانی که اقتصاد برای مشکلات اساسی خود راهکار متحولانه محور ارائه ندهد بسیاری از شرکت‌های خصولتی به راحتی می‌توانند برخلاف قاعده و قانون‌های علمی رشد خود را در بازارها تضمین کنند و بی اعتنایی کامل بر هرگونه تحلیل تکنیکال و بنیادی اقتصادی و بورسی داشته باشند. در این شرایط دیگر بورس دما سنج اقتصاد نیست»

فرمان بورس دست چه کسی است؟

فرمان بورس دست چه کسی است؟

بورس دماسنجی است که نشان از شدت ناکارآمدی و بی برنامگی اقتصاد را می‌دهد که دیگر روی متعادل شدن به خود را نخواهد دید و تنها صعودی مطلق و یا در حال ریزش شدید است این صعود و نزول دره و قله‌ای به ما می‌گوید که فرمان از دست سیاست گذار خارج شده و بورس به خواست «حقوقی‌ها» در حال حرکت است.

«سیدامیر وکیلیان» کارشناس بورس در خصوص رکورد شکنی بورس در این چند روز اخیر به خبر نگار «فراز» می‌گوید: «شاخص کل بورس در سالگرد تاریخی ریزش خود توانست بار دیگر اتفاقی نادر را رقم بزند و در واپسین لحظات کار بورس تهران به شاخص کل یک میلیون و پانصد هزار واحد برسد در پایان معاملات ۱۴۰۰/۵/۲۴ بازار سرمایه با رنگی نمود ناکارآمدی در بازار سهام سبز به کار خود پایان داد تا آماده آغاز کار در شهریور ماه شود. شاخص کل هم وزن هم مانند شاخص کل در طول یک ماه گذشته توانسته از مقاومت‌های جدی خود عبور کرده و پس از رشد ۳ هزار واحدی به ۴۲۸۳۱۸ واحد برسد ارزش معاملات به طور میانگین در مرداد ماه با رشد ۴۰٪ مواجه بود بطوریکه در مجموع معاملات بورس و فرابورس به عدد ۱۰ هزار تا ۱۲ هزارمیلیارد تومان رسید.»

نکته منفی بازار مرداد

نکته منفی بازار مرداد بودن حقیقی‌ها برای ورود پول به بازار سرمایه است. این عددهای خوب و عوامل مثبتی که خبر از روندی جدید در بازار را می‌دهند هنوز نتوانسته‌اند اعتماد عمومی را به بورس بازگردانند تا شاهد ورود پول به آن باشیم. در طول دو هفته اخیر سراسر خروج پول حقیقی را از بازار را داشتیم اما حقوقی‌های بازار مانع از ریزش آن و از دست رفتن فرصت طلایی برای رشد شدند.

چرا حقیقی‌ها مردد هستند

دلیل تردید حقیقی‌ها از اعتماد به بازار سرمایه را در چند عامل اصلی می‌توان خلاصه نمود. تورم شدید عمومی کشور، افزایش آمار بیکاری و کاهش شدید قدرت خرید خانوار موجب شده که شاخص‌های سرمایه‌گذاری از سویی و از سوی دیگر بخش پس انداز حقیقی‌ها بطور جدی در ایران کاهش یابد شاهد این مدعا کاهش شدید حجم معاملات در تمامی بازارهای موازی بازار سرمایه در ۵ ماه گذشته است بازارهای سرمایه محور که افزایش تعداد معاملات در آنها نمایانگر خروج پول از بانک‌ها به بازارهای سودا گری است که محور اصلی یک شک اقتصادی در ایران است در این چند ماه بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز، خودروهای لوکس و بورس با کاهش شدید تعداد و ارزش معاملات مواجه بودند که به ما نوید ظهور پرقدرت رکود سنگین بر تورم را دارد ادامه ظهور هم زمان شرایط رکودی همراه با تورم نجومی می‌تواند شرایطی جدیدی را برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد چیزی که تاکنون به این شدت شاهد نبوده ایم اما باید پرسید که بازارها این سوخت پرقدرت برای رشد را از کجا می‌آورند در حالیکه اقتصاد در شرایط رکودی است قیمت‌ها مدام در حال افزایش است تا جایی که عدم رشد چند ماه پیش خود را جبران می‌نمایند؟ و هیچ چیز مانع از رشد قیمت‌ها نیست؟ سوالی که تعجب مردم را در پی داشته و دست اقتصاد دانان را از هر گونه تحلیل منطقی خالی نموده است

عوامل رشد بازار

«وکیلیان» در نمود ناکارآمدی در بازار سهام ادامه از رشد بازار و کمبود کالاهای اساسی به فراز می‌گوید: «برای درک بهتر مطلب باید رجوعی به علم اقتصاد داشته باشیم عوامل ایجاد کننده تورم به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند عامل اصلی و مهم پولی است که نظریه مقداری پولی فرید من به خوبی به آن پاسخ می‌دهد رشد پایه پولی چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی، کسری بودجه دولت و استقراض آن از بانک مرکزی همه عوامل اصلی کوره بی ارزش سازی پول ملی یک کشور است که در حال حاضر اقتصاد ایران بطور کامل می‌توان دید. اما از دید کلاسیک‌ها کمبود عرضه کالا در بازار می‌تواند عامل ایجاد تورم باشد گرچه این دیدگاه در بین بسیاری از اقتصاددانان معاصر دچار تردید است اما اقتصاد ایران در طول ۴ سال اخیر به خوبی ثابت نمود که کاهش مداوم و پایدار عرضه کالا خدمات به بازار می‌تواند کل اقتصاد را مختل و دچار چنان معضلات و گره‌های کوری نماید که برون رفت از آن با ایجاد یک راه کار منسجم و علمی را غیر ممکن می‌نماید. (کمبود شدید مسکن، صف های طولانی و پرتراکم خرید خودرو، کمبود مکرر گوشت قرمز و مرغ تا هویج نایابی سیمان، آهن تا هزاران مورد کالای سرمایه ای و مصرفی دیگر همه و همه نمونه‌های کاهش مداوم عرضه و بی برنامه گی برای تقاضای حقیقی در ایران است) حتی در شرایطی عرضه نامتناجس واکسن کرونا می‌تواند چنان آسیبی به اقتصاد وارد نماید که از صدهاشک اقتصادی و تورمی آثار مخرب بیشتری داشته باشد) با این حال این اتفاقات در کشور موجب ارزنده بودن بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های خدماتی گشته که بیش از ۸۰٪ نقدینگی را در اختیار د ارند و برای نشان دادن مقبول بودن خود نیازی به بازار و مردم ندارند بلکه از حساب خود با احساس نیاز مدیران و اجرای بخش مالی می‌تواند به راحتی ارزش بورسی شرکت‌ها را در چند ماه به بیش از ۷۰٪ ارتقا داده و زمینه ایجاد یک شاخص افسانه‌ای دیگر در بازار سرمایه را فراهم نمایند در واقع این پول پرقدرت حقوقی است که تعیین کننده رشد در بازارهاست و دیگر نیازی به فروش و شاخص بهره وری جهت سودآوری و رشد مقبول ندارد تا زمانی که اقتصاد برای مشکلات اساسی خود راهکار متحولانه محور ارائه ندهد بسیاری از شرکت‌های خصولتی به راحتی می‌توانند برخلاف قاعده و قانون‌های علمی رشد خود را در بازارها تضمین کنند و بی اعتنایی کامل بر هرگونه تحلیل تکنیکال و بنیادی اقتصادی و بورسی داشته باشند. در این شرایط دیگر بورس دما سنج اقتصاد نیست»

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

خودکارسازی [1]به‌معنای گذاشتن دستگاه خودکار یا الکترونیک به‌جای نیروی کار انسانی یا حیوانی به‌منظور کنترل و پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از فرآیندهاست. مصادیق خودکارسازی از دستگاه‌های خودپرداز و تراکتورهای روباتیک را دربر می‌گیرد تا تراکنش اوراق بهادار[2] و فراتر از آن. استفادۀ «هنری فورد» از نوار نقاله برای تولید فورد مدل تی در دهۀ 1900، پیش‌درآمدی بود بر خطوط مونتاژ امروزین که در ایستگاه‌های مونتاژ رباتیک و کنترل خودکار موجودی، ارزیابی و عیب‌یاب نمود می‌یابد. جملگی این دستگاه‌ها را می‌توان به‌سرعت از نو سر هم کرد، به‌گونه‌ای که با مدل‌های متنوعی از خودرو سازگار باشد. فنّاوری اطلاعات شکلی از خودکارسازی است که برای پردازش داده‌ها، انتقال اطلاعات یا مدیریت تراکنش‌ها، مثلاً سفارش کالا، خرید یا فروش اوراق بهادار، یا رزرو هتل به‌کار گرفته می‌شود.

خودکارسازی و تغییر فنّاوری که خودکارسازی معرف آن است، ترتیبات اقتصادی و زندگی آدمیان را به نمود ناکارآمدی در بازار سهام طرق مختلفی دگرگون ساخته است. خودکارسازی از رهگذر افزایش سرعت، دقت، و حجم خالص برون‌دادها تاثیری ژرف در فرآیندهای تولید گذاشته و نیز گونه‌هایی از کارهای خسته‌کننده و تکراری را حذف کرده است. خودکارسازی از رهگذر گسترش دسترسی به انتقال، پردازش، و کنترل اطلاعات مزیت مقیاسی[3] پدید آورده است که به بزرگ‌ترشدن شرکت‌ها انجامیده و تولید در نواحی مختلف و دورازهم را ممکن کرده و از این رهگذر، رقابت جهانی را شدیدتر ساخته است.

خودکارسازی نتایج گسترده‌ای بر فرصت‌های شغلی داشته است. خودکارسازی عموماً جایگزینی برای کارگران غیرماهر، و درعین‌حال مکملی برای کارگران ماهر بوده است. بدین‌ترتیب، نتیجۀ خودکارسازی حذف یا برون‌سپاری برخی مشاغل و ایجاد مشاغلی نو بوده است. مهارت‌های موردنیاز که تغییر می‌کند، نیروی کار باید بازآموزی شود و در هیئت‌مدیره‌ها نیز مطالبات آموزشی افزایش یافته است.

خودکارسازی به‌طورکلی اثر مثبتی در میزان تولید، رشد اقتصادی، و کیفیت زندگی داشته است. افزون‌براین، از منظر مصرف‌کنندگان نیز تأثیر چشمگیری در کاهش هزینۀ محصول‌ها و خدمات موجود و هم‌زمان، افزایش کیفیت آنها، و نیز ایجاد محصول‌ها و خدمات کاملاً نوی نظیر سرگرمی‌های دیجیتال (سی‌دی‌ها، دی‌وی‌دی‌ها، ام‌پی‌تری‌ها، و…) داشته است. همچنین، خودکارسازی بهره‌وری مصرف خانگی را نیز افزایش داده است که این امر به کیفیت اوقات فراغت ما کمک می‌کند. نمونه‌هایی از این خودکارسازی را می‌توان در ماشین‌های ظرف‌شویی، اجاق‌های ریزموج، و چمن‌زن‌های خودکار دید.

خودکارسازی عموماً متضمن آن است که قواعد از‌پیش‌معین و مدون جای قضاوت انسانی را بگیرد. این جایگزینی ممکن است در شرایط عادی مفید باشد، اما شرایط غیرعادی ممکن سبب ناکارآمدی و ازکارافتادن آنها شود و خاصه در شرایط تنش‌زا، قضاوت انسانی اهمیت خود را بازمی‌یابد. خودکارسازی همان کاری را می‌کند که آدمی، منتها به‌وسیلۀ دستگاه‌ها و فنّاوری الکترونیک. باوجوداین، امور که خودکار شود، خود وظایف هم تغییر می‌کند؛ برای مثال، در یک محیط دفتری خودکار، بسیاری از مشاغل دفتری جای خود را به نقش‌های مدیریتی می‌دهد. فنّاوری الکترونیک می‌تواند مرزهای ملّی را کمرنگ کند و به بیان تامس فریدمن[4]، جهانی یکدست بیافریند؛ برای نمونه، تماسی تلفنی از نیویورک به آکرون در ایالت اوهایو، ممکن است بی‌آنکه هیچ‌کدام از طرفین گفت‌وگو بدانند، از مسیری در هندوستان بگذرد. خودکارسازی می‌تواند سرعت بروز رخدادها را افزایش دهد. هرچند انجام وظایف محوله در اسرع وقت امری مطلوب است، فرآیندهای تولید باید هم‌زمان باشد؛ بنابراین، زمان‌بندی باید درنظر گرفته شود و سرعت بیش‌ازاندازه هم می‌تواند نتایج مخربی به‌همراه داشته باشد؛ برای مثال، خودروهای سریع ضرورتاً خودروهای ایمن‌تری نیست، خاصه اگر در بزرگراه‌ها و با سرعت بالایی رفت‌وآمد کنند. مخلص کلام اینکه خودکارسازی چالش‌های جدیدی پیش‌ روی خط‌مشی‌گذاران و دولتمردان گذاشته است.

در سال‌های اخیر، خودکارسازی در بسیاری از صنایع به‌صورت عام و در برخی از آنها به‌صورت خاص تأثیر گذاشته است. یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین این صنایع، که بورس اوراق بهادار را دربر می‌گیرد، در ربع قرن اخیر از عصر درشکه به زمانۀ هواپیماهای جت رسیده است. بازارهای سهام[5] مصداق بارز آن است.

در اوایل دهۀ 1970، بخش زیادی از معاملات سهام یا از رهگذر فرآیندهای دستی و به میانجی انسان صورت می‌گرفت. سفارش‌ها به کارگزارانی تحویل داده می‌شد که به‌صورت فیزیکی (یا رودررو یا تلفنی) با یکدیگر در تماس بودند و سهام معامله می‌کردند. سپس به‌مرور، خودکارسازی راه خود را به این عرصه باز کرد. نخستین نقشی که رایانه‌ها بر عهده داشت، ارائۀ دستورالعمل‌های معامله و اطلاعاتی دربارۀ قیمت‌هایی که افراد را مایل به خرید و فروش می‌کردند، و نیز ارائۀ اطلاعاتی بود در باب قیمت‌ها و وسعت معاملات صورت‌گرفته. در سال 1971 در ایالات متحده، «انجمن ملّی دلالان اوراق بهادار»[6] سامانۀ پذیره‌نویسی خودکار خود یعنی «نَزدَک»[7] را آغاز کرد.

پس از آن، نوبت به خودکارسازی خود فرآیند معامله رسید. در سال 1977، بورس اوراق بهادار تورنتو سامانۀ معاملۀ الکترونیک خود را ارائه کرد. پس از آن ظرف ۲۰ سال، بورس‌های اروپایی ‐ از استکهلم تا مادرید ‐ یعنی بورس‌های لندن، پاریس، سوییس، و آلمان، سامانۀ قدیمی تالاری را جایگزین سامانه‌های الکترونیکی کردند. در ایالات متحده نیز سامانۀ «اینستینت»[8] در سال 1969 و «آرکیپالگو»[9] در سال 1997 از نخستین سامانه‌های الکترونیک معامله بود که معرفی شد. در سال 2002، نزدک نیز سیستم مبادلۀ الکترونیک خود را ارائه کرد و در ژانویۀ 2007، «بازار بورس نیویورک»[10] سرانجام ساخت بازار ترکیبی خود را که سامانه‌های الکترونیک را با تالار سنتی درهم می‌آمیزد، به پایان رساند. نقش‌های واسطه‌ای و یدی کارگزار/دلال که جای سیستم‌های الکترونیک متعلق به بورس را گرفت، راه را برای بورس‌ها هموار کرد تا ساختار سازمانی خود را از عضویت غیرانتفاعی به عضویت خصوصی و انتفاعی تغییر دهند.

خودکارسازی در بازارهای سهام، محاسبۀ سریع شاخص‌های قیمتی چون «میانگین سهام صنایع داو جونز»[11] و «میانگین سهام 500 شرکت برتر»[12] را ممکن ساخت. اطلاعات تقریباً لحظه‌به‌لحظه در باب این شاخص‌های پیوسته متغیر، معاملۀ محصولات مالی جدیدی مانند شاخص پیش‌فروش و حق خرید و فروش سهام و صندوق‌های معامله‌شدنی در بورس را پشتیبانی می‌کند. همچنین، گزارش زندۀ ارزش شاخص‌ها راهنمای ارزشمندی برای قیمت‌گذاری بر سهام افراد است. معاملات خودکار انتقال سریع‌تر و بی‌خطاتر اطلاعات معاملاتی به فرآیند معامله و واگذاری اوراق بهادار را ممکن می‌کند و از این رهگذر کارایی عملیات پس از معامله را نیز افزایش می‌دهد. ذخیرۀ الکترونیکی گزارش‌های روزانۀ همهٔ پذیره‌نویسی‌ها و معاملات، ارائۀ نمایی کلی از معاملات، و تنظیم آنها را تسهیل می‌کند و پژوهش‌های دانشگاهی در زمینۀ بازار سهام را نیز بهبود می‌بخشد.

بااین‌حال، زمانی‌که نوبت به بازار سهام می‌رسد، خودکارسازی همچنان نوعی چالش است. تحویل سفارش‌ها به بازار و گرفتن گزارش پذیره‌نویسی و قیمت تراکنش‌ها، ساده‌ترین بخش معامله است. بخش دشوار مدیریت سفارش‌ها در حیاتی‌ترین بخش فرآیند معامله است؛ یعنی زمانی‌که خریدار و فروشنده یکدیگر را می‌یابند و وارد معامله می‌شوند. معامله صرفاً انتقال سادۀ چیزی (مانند مالکیت سهام) از یک طرف معامله به طرف دیگر به بهایی ازپیش‌معین (مانند آن چیزی که در زمان خرید یک بلیت هواپیما رخ می‌دهد) نیست، بلکه یافتن قیمت‌هایی نیز که انجام معامله بسته بدان است، شامل می‌شود. این فرآیند پیچیده را «کشف قیمت‌ها»[13] می‌خوانند.

خودکارسازی سفارش‌های کوچک و خرده‌فروشی (شاید 1000 سهم یا کمتر) برای سهامی با ارزش سرمایه‌ای بالا احتمالاً کار دشواری نیست. اما در مقابل، انجام معامله‌ای بزرگ (مثلاً 500000 سهم) چه‌بسا بسیار دشوار باشد. زمان، مهارت، و ریسک‌پذیری همگی در چنین معامله‌ای ضرورت می‌یابد. دشواری‌های مدیریت سفارش‌های بزرگ برای همۀ سهام‌ها، و همۀ سفارش‌ها برای سهام متوسط و خرد پیشرفت کند[نوری،1] . خودکارسازی در بازارهای اوراق بهادار و این واقعیت را که تا زمان نگارش این نوشته، بورس اوراق بهادار نیویورک همچنان تالار معاملۀ خود را حفظ کرده است، تبیین می‌کند.

به‌طورکلی، محیط الکترونیک تفاوت چشمگیری با محیط تعاملی (چه تلفنی و چه رودررو) دارد و دستگاه‌ها و رایانه‌ها را جایگزین افراد کرد، صرفاً به موضوع واگذاری وظایفی به رایانه‌ها که پیش‌تر انسان‌ها انجامشان می‌دادند، منحصر نمی‌شود.

در بازارهای سراسر جهان، عاملان انسانی سرسختانه در برابر ورود فنّاوری‌های الکترونیکی که از رهگذر خودکارسازی بساط شماری از مشاغل پرمنفعت را برچیده‌اند، مقاومت می‌کنند. بااین‌حال، آرام‌آرام و با تغییریافتن نقش عاملان انسانی، این مقاومت نیز درهم خواهد شکست.

انتقال الکترونیکی اطلاعات به یک چشم‌برهم‌زدن اتفاق می‌افتد. انتقال اطلاعات از انسان به انسان به‌نحو چشمگیری کندتر است، اما ممکن است طیف گسترده‌تری از تفکرات و هیجانات را دربر گیرد (طنین صدا یا یک حالت چهره می‌تواند اطلاعات مهمی را با خود منتقل کند).

خودکارسازی به مردم اجازه می‌دهد از نقاط دورافتاده‌ای از جهان تقریباً بی‌درنگ به بازار دسترسی داشته و از امکاناتی تقریباً برابر بهره‌مند باشند؛ همچنین، خودکارسازی جهان معاملات و بازرگانی را هم‌سطح و یکدست ساخته است.

در معاملۀ اوراق بهادار، خودکارسازی هزینه‌های دلالی را کاهش داده و بدین‌ترتیب، حجم مبادلات را به اوج خود رسانده است. در کسری از ثانیه، سفارش‌ها می‌رسد و معاملات انجام می‌شود. باوجوداین، توالی زمانی رسیدن سفارش‌ها هم حایز اهمیت است و قالب‌های زمانی صدم‌ثانیه‌ای به‌خودی‌خود اهمیت چندانی ندارد. دسته‌های بزرگ سفارش هم‌زمان با سفارش‌های خردتر اما با ترتیب‌های زمانی طولانی و در قالب دسته‌های کوچک‌تر وارد بازار می‌شود. این «ریز نمود ناکارآمدی در بازار سهام و خردکردن»[14] و سرعت وقوع رخدادها در فضای خودکارشده، معامله‌گران سهام را واداشته است از ابزارهای رایانه‌ای جدیدی برای زمان‌بندی یا مدیریت سفارش‌هایشان بهره گیرند. رویه‌های خودکار و ضابطه‌مند، که از آن با عنوان «معاملۀ الگوریتمی» یاد می‌شود، هم فرآوردۀ خودکارسازی است و هم نشانه‌ای از پیچیدگی‌هایی که این تجارت الکترونیکی و پرسرعت می‌تواند به‌همراه داشته باشد.

خودکارسازی نویدهای بسیاری با خود دارد و به‌واسطۀ پیشرفت‌های فنّاورانه، در فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان اثرگذار بوده است. خودکارسازی بی‌تردید ابزاری قدرتمند بوده است، اما ممکن است به‌شدت سختگیر نیز باشد. در سراسر تاریخ و حتی چنان‌که امروزه در بازارهای سهام می‌بینیم، ورود خودکارسازی به‌ندرت از مناقشه و کشاکش آرا برکنار بوده است. قدرت دگرگونی‌بخش آن وضع موجود[15] را آشفته کرده است و می‌تواند سرچشمه‌های تازه‌ای از اختلاف‌نظر را حتی دربارۀ موضوع کاهش چشمگیر زمان، کوشش و خطا پدید آورد.

و نیز ببینید: رایافضا (فضای سایبری)؛ تغییر اجتماعی.

Carlsson, B., ed. (1995). Technological Systems and Economic Performance: The Case of Factory Automation. New York: Springer

Friedman, Thomas L. (2005). The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, New York: Farrar, Straus & Giroux

Loader, David and Graeme Biggs (2002). Managing Technology in the Operations Function, St. Louis, MO: Butterworth-Heinemann

Schwartz, Robert A. and Reto Francioni. (2004). Equity Markets in Action: The Fundamentals of Liquidity, Market Structure & Trading, Hoboken, NJ: Wiley



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.