شوک 4 درصدی قیمت خودرو در یک هفته
ساعت24-بازار خرید و فروش خودرو در این هفته تحت‌تاثیر نوسانات نرخ دلار با التهابات قیمتی روبرو شده و موج افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شدت گرفته است. آنچه در بازار خودرو رخ داده رشد قیمتی در برخی از مدل‌های خودرو است به گونه‌ای که در برخی از مدل‌ها با رشدهای بیش از 10 میلیون تومانی روبرو هستیم که در اکثر موارد قیمت‌ها کاذب بوده و به نوعی فروشندگان برای بازارگرمی قیمت‌های بالایی را برای انواع خودروها اعلام می‌کنند.
بررسی‌ها در بازار خودرو نشان از افزایش قیمت میانگین ۳.۷ درصدی در خودروهای داخلی است. با این وجود خبری از مشتری هم نیست. در تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ حال حاضر قیمت پژو 207 دنده‌ای 415 میلیون تومان، تیبا 2 به قیمت 213 میلیون تومان و رانا پلاس با قیمت 330 میلیون تومان، پژو پارس LX 415 میلیون تومان و کوییک R 220 میلیون تومان فروخته می‌شود و سایر خودروها نیز با افزایش قیمت روبرو بوده‌اند. به اعتقاد فعالان این بازار، این روزها وضعیت خودرو بلاتکلیف‌تر از ماه‌های گذشته است و با توقف معاملات روبرو شده است. اخبار آغاز واردات خودرو نیز نتوانسته است رونقی را در بازار به وجود بیاورد چرا که به اعتقاد فروشندگان خودرو اگر قرار بر واردات باشد خودروها راهی بورس کالا شده و در آنجا قیمت‌های بالایی ثبت می‌کنند و همین امر هم عاملی می‌شود تا قشر متوسط جامعه نتواند نسبت به خرید این خودروها اقدام کند و به نوعی همچنان این خودروها لوکس محسوب می‌شوند.
وزیر صمت قادر به کاهش قیمت خودرو نیست
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در واکنش به شوک قیمتی بازار خودرو بر این باور است که این نوسان قیمت هر 4 ماه یک بار اتفاق می‌افتد و پس از یک ثبات نسبی مجددا بازار خودرو با جهش قیمتی روبرو می‌شود و این موضوع به سیکل تورمی که در کشور است برمی‌گردد. این کارشناس بازار خودرو در ادامه در مورد تصمیمات وزیر صمت در خصوص صنعت خودرو به «اعتماد» گفت: وزیر صمت هم توان جلوگیری از این رشد قیمتی در بازار را ندارد و تنها فردی که قادر است از این رشد قیمتی جلوگیری کند وزیر اقتصاد است ضمن آنکه قیمت خودرو در بازار را وزیر صمت تعیین نمی‌کند چرا که اگر دخالتی می‌توانست داشته باشد مسلما قیمت‌ها را پایین نگه می‌داشت. زاوه با اشاره به افزایش تورم عمومی در کشور تصریح کرد: زمانی که 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در کشور وجود دارد وزیر صمت چگونه می‌تواند این کسری بودجه را جبران کند؟ این کارشناس بازار خودرو در مورد واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو بالاخره انجام می‌شود هرچند اگر هم 100 هزار خودرو وارد کشور شود باز هم این موضوع تاثیر چندانی بر بازار خودرو نخواهد داشت چرا که مشکل اصلی در سیاست پولی است و موضوع بازار خودرو عرضه نیست و حتی عرضه خودرو هم قادر به خنثی‌سازی سیاست پولی نیست.
اجرای آیین‌نامه واردات خودرو
بسیار سخت است
او در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو افزود: البته انتقاداتی به آیین‌نامه واردات خودرو از سوی کارشناسان این حوزه صورت گرفته است و همگی اذعان می‌کنند که اصلا آیین‌نامه خوبی نیست زیرا مصوبه بالادستی و قانونی که مجلس برای تنظیم بازار خودرو مطرح کرده مشکل‌دار است و اجرای آن بسیار سخت است و به نظر می‌رسد برای نوشتن یک آیین‌نامه درست و خوب باید تخلف قانونی صورت گیرد. زاوه در مورد گرانی‌های اخیر خودرو نیز خاطرنشان کرد: گرانی اگر در مورد یک جنس در بازار صورت گیرد و بخشی باشد عمدتا در خصوص عدم عرضه آن کالا در بازار و بالا بودن تقاضاست اما زمانی که کل اقتصاد کشور درگیر این موضوع می‌شود مساله به سیاست‌های پولی برمی‌گردد و دیگر ارتباطی به عرضه و تقاضا در بازار ندارد. این کارشناس خودرو افزود: این قضیه شبیه یک کیک است که اگر این کیک 10 قسمت شود 10 واحد خواهد شد اما زمانی که همین کیک را 100 قسمت می‌کنید هرچند تعداد بالا می‌رود اما این واحدها کوچک‌تر و بی‌ارزش‌تر می‌شوند.
فقط صفرها بیشتر می‌شود
زاوه با اشاره به افزایش قیمت خودرو ادامه داد: اگر امروز قیمت پژو 206 به 350 میلیون تومان رسیده ارزش آن باز هم به اندازه همان 30 میلیون تومان سال 1397 است. ارزش این پول همان قدر است و تنها عدد صفر آن بیشتر شده است. این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به زیان خودروسازان در این مدت گفت: زیان خودروسازان منجر به تشدید تورم عمومی در کشور شده است اما قیمت در مبدا کارخانه ثابت است تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ و همین ثبات قیمتی در کارخانه باعث تشدید قیمت در کشور شده است. او تصریح کرد: در این شرایط هیچ راهکاری به جز انضباط مالی، تغییر سیاست‌های خارجی، استفاده از نیروهای کارآمد وجود ندارد. اینکه سیاستمداران حاضر به پذیرش FATF نیستند و نمی‌خواهند برجام را امضا کنند یا اینکه حاضر به انضباط پولی و مالی و کوچک‌سازی دولت نیستند به وزارت صمت برنمی‌گردد و این موضوع کاملا حاکمیتی است.
سرعت چرخه تورم هر روز شدت می‌گیرد
این کارشناس خودرو گفت: شاید بتوان اقدامات اندکی برای بهبود شرایط در بازار خودرو انجام داد اما باز هم در وضعیت موجود تاثیری بر تورم عمومی ندارد و تنها شانس ما می‌تواند این باشد که تورم عمومی مجددا رشدی نداشته باشد. زاوه ادامه داد: البته اگر در چنین شرایطی باز هم سرمایه‌گذاری صورت گیرد مجددا این امر منجر به تورم بیشتر و خلق پول خواهد شد بدون آنکه بازدهی کوتاه‌مدتی داشته باشد و از سوی دیگر هم قیمت فروش خودرو در کارخانه ثابت خواهد ماند و زیان خودروساز بیشتر می‌شود که قادر به پرداخت وام‌های‌شان نخواهند بود و همین موضوع باعث می‌شود تا چرخه تورم هر روز تشدید شود. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: راهکار بهبود وضعیت موجود ساده است و کشور باید برعکس این روشی که امروز دارد حرکت کند چرا که هر زمان که به این نقطه برسد تورم کنترل خواهد شد.
شوک 4 درصدی قیمت خودرو در یک هفته
ساعت24-بازار خرید و فروش خودرو در این هفته تحت‌تاثیر نوسانات نرخ دلار با التهابات قیمتی روبرو شده و موج افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شدت گرفته است. آنچه در بازار خودرو رخ داده رشد قیمتی در برخی از مدل‌های خودرو است به گونه‌ای که در برخی از مدل‌ها با رشدهای تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ بیش از 10 میلیون تومانی روبرو هستیم که در اکثر موارد قیمت‌ها کاذب بوده و به نوعی فروشندگان برای بازارگرمی قیمت‌های بالایی را برای انواع خودروها اعلام می‌کنند.
بررسی‌ها در بازار خودرو نشان از افزایش قیمت میانگین ۳.۷ درصدی در خودروهای داخلی است. با این وجود خبری از مشتری هم نیست. در حال حاضر تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ قیمت پژو 207 دنده‌ای 415 میلیون تومان، تیبا 2 به قیمت 213 میلیون تومان و رانا پلاس با قیمت 330 میلیون تومان، پژو پارس LX 415 میلیون تومان و کوییک R 220 میلیون تومان فروخته می‌شود و سایر خودروها نیز با افزایش قیمت روبرو بوده‌اند. به اعتقاد فعالان این بازار، این روزها وضعیت خودرو بلاتکلیف‌تر از ماه‌های گذشته است و با توقف معاملات روبرو شده است. اخبار آغاز واردات خودرو نیز نتوانسته است رونقی را در بازار به وجود بیاورد چرا که به اعتقاد فروشندگان خودرو اگر قرار بر واردات باشد خودروها راهی بورس کالا شده و در آنجا قیمت‌های بالایی ثبت می‌کنند و همین امر هم عاملی می‌شود تا قشر متوسط جامعه نتواند نسبت به خرید این خودروها اقدام کند و به نوعی همچنان این خودروها لوکس محسوب می‌شوند.
وزیر صمت قادر به کاهش قیمت خودرو نیست
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در واکنش به شوک قیمتی بازار خودرو بر این باور است که این نوسان قیمت هر 4 ماه یک بار اتفاق می‌افتد و پس از یک ثبات نسبی مجددا بازار خودرو با جهش قیمتی روبرو می‌شود و این موضوع به سیکل تورمی که در کشور است برمی‌گردد. این کارشناس بازار خودرو در ادامه در مورد تصمیمات وزیر صمت در خصوص صنعت خودرو به «اعتماد» گفت: وزیر صمت هم توان جلوگیری از این رشد قیمتی در بازار را ندارد و تنها فردی که قادر است از این رشد قیمتی جلوگیری کند وزیر اقتصاد است ضمن آنکه قیمت خودرو در بازار را وزیر صمت تعیین نمی‌کند چرا که اگر دخالتی می‌توانست داشته باشد مسلما قیمت‌ها را پایین نگه می‌داشت. زاوه با اشاره به افزایش تورم عمومی در کشور تصریح کرد: زمانی که 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در کشور وجود دارد وزیر صمت چگونه می‌تواند این کسری بودجه را جبران کند؟ این کارشناس بازار خودرو در مورد واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو بالاخره انجام می‌شود هرچند اگر هم 100 هزار خودرو وارد کشور شود باز هم این موضوع تاثیر چندانی بر بازار خودرو نخواهد داشت چرا که مشکل اصلی در سیاست پولی است و موضوع بازار خودرو عرضه نیست و حتی عرضه خودرو هم قادر به خنثی‌سازی سیاست پولی نیست.
اجرای آیین‌نامه واردات خودرو
بسیار سخت است
او در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو افزود: البته انتقاداتی به آیین‌نامه واردات خودرو از سوی کارشناسان این حوزه صورت گرفته است و همگی اذعان می‌کنند که اصلا آیین‌نامه خوبی نیست زیرا مصوبه بالادستی و قانونی که مجلس برای تنظیم بازار خودرو مطرح کرده مشکل‌دار است و اجرای آن بسیار سخت است و به نظر می‌رسد برای نوشتن یک آیین‌نامه درست و خوب باید تخلف قانونی صورت گیرد. زاوه در مورد گرانی‌های اخیر خودرو نیز خاطرنشان کرد: گرانی اگر در مورد یک جنس در بازار صورت گیرد و بخشی باشد عمدتا در خصوص عدم عرضه آن کالا در بازار و بالا بودن تقاضاست اما زمانی که کل اقتصاد کشور درگیر این موضوع می‌شود مساله به سیاست‌های پولی برمی‌گردد و دیگر ارتباطی به عرضه و تقاضا در بازار ندارد. این کارشناس خودرو افزود: این قضیه شبیه یک کیک است که اگر این کیک 10 قسمت شود 10 واحد خواهد شد اما زمانی که همین کیک را 100 قسمت می‌کنید هرچند تعداد بالا می‌رود اما این واحدها کوچک‌تر و بی‌ارزش‌تر می‌شوند.
فقط صفرها بیشتر می‌شود
زاوه با اشاره به افزایش قیمت خودرو ادامه داد: اگر امروز قیمت پژو 206 به 350 میلیون تومان رسیده ارزش آن باز هم به اندازه همان 30 میلیون تومان سال 1397 است. ارزش این پول همان قدر است و تنها عدد صفر آن بیشتر شده است. این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به زیان خودروسازان در این مدت گفت: زیان خودروسازان منجر به تشدید تورم عمومی در کشور شده است اما قیمت در مبدا کارخانه ثابت است و همین ثبات قیمتی در کارخانه باعث تشدید قیمت در کشور شده است. او تصریح کرد: در این شرایط هیچ راهکاری به جز انضباط مالی، تغییر سیاست‌های خارجی، استفاده از نیروهای کارآمد وجود ندارد. اینکه سیاستمداران حاضر به پذیرش FATF نیستند و نمی‌خواهند برجام را امضا کنند یا اینکه حاضر به انضباط پولی و مالی و کوچک‌سازی دولت نیستند به وزارت صمت برنمی‌گردد و این موضوع کاملا حاکمیتی است.
سرعت چرخه تورم هر روز شدت می‌گیرد
این کارشناس خودرو گفت: شاید بتوان اقدامات اندکی برای بهبود شرایط در بازار خودرو انجام داد اما باز هم در وضعیت موجود تاثیری بر تورم عمومی ندارد و تنها شانس ما می‌تواند این باشد که تورم عمومی مجددا تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ رشدی نداشته باشد. زاوه ادامه داد: البته اگر در چنین شرایطی باز هم سرمایه‌گذاری صورت گیرد مجددا این امر منجر به تورم بیشتر و خلق پول خواهد شد بدون آنکه بازدهی کوتاه‌مدتی داشته باشد و از سوی دیگر هم قیمت فروش خودرو در کارخانه ثابت خواهد ماند و زیان خودروساز بیشتر می‌شود که قادر به پرداخت وام‌های‌شان نخواهند بود و همین موضوع باعث می‌شود تا چرخه تورم هر روز تشدید شود. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: راهکار بهبود وضعیت موجود ساده است و کشور باید برعکس این روشی که امروز دارد حرکت کند چرا که هر زمان که به این نقطه برسد تورم کنترل خواهد شد.
قدرت دلار
ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. پس از آخرین اقدامات فدرال‌رزرو برای کنترل تورم در آمریکا که باعث تقویت دلار شد، واحد پول در این کشور در برابر ارزهای اصلی اروپایی به صعود خود ادامه داد و یورو و پوند را به پایین‌ترین حد خود رساند. همان‌طور که انتظار می‌رود در زمان بحران‌ها، سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی به سمت پناهگاه‌های امن مالی همچون طلا و دلار کوچ کنند، در بحران‌های جهانی حال حاضر دنیا نیز تمایل به خرید دلار افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل تقویت دلار سیاست‌های تهاجمی ضدتورمی بانک مرکزی آمریکاست. پس از آنکه نرخ تورم در این کشور به بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسید، بانک مرکزی آمریکا شروع به تشدید سیاست‌های پولی انقباضی خود کرد. بخشی از این تورم ناشی از افزایش تقاضا پس از بهبود شرایط همه‌گیری کرونا بود؛ ولی بخش دیگر تورم بالا در این کشور به دلیل اختلال در زنجیره تامین و کاهش و تولید و عرضه در سطح جهانی بود که با بروز جنگ روسیه و اوکراین این فشار بیش از پیش خود را نشان داد. قیمت‌های بالای نفت و گاز طبیعی باعث..
*حامد وحیدی
ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. پس از آخرین اقدامات فدرال‌رزرو برای کنترل تورم در آمریکا که باعث تقویت دلار شد، واحد پول در این کشور در برابر ارزهای اصلی اروپایی به صعود خود ادامه داد و یورو و پوند را به پایین‌ترین حد خود رساند. همان‌طور که انتظار می‌رود در زمان بحران‌ها، سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی به سمت پناهگاه‌های امن مالی همچون طلا و دلار کوچ کنند، در بحران‌های جهانی حال حاضر دنیا نیز تمایل به خرید دلار افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل تقویت دلار سیاست‌های تهاجمی ضدتورمی بانک مرکزی آمریکاست. پس از آنکه نرخ تورم در این کشور به بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسید، بانک مرکزی آمریکا شروع به تشدید سیاست‌های پولی انقباضی خود کرد. بخشی از این تورم ناشی از افزایش تقاضا پس از بهبود شرایط همه‌گیری کرونا بود؛ ولی بخش دیگر تورم بالا در این کشور به دلیل اختلال در زنجیره تامین و کاهش و تولید و عرضه در سطح جهانی بود که با بروز جنگ روسیه و اوکراین این فشار بیش از پیش خود را نشان داد. قیمت‌های بالای نفت و گاز طبیعی باعث شد هزینه‌های گرمایش خانه و هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل به شدت صعود کند، به‌طوری‌که نرخ تورم ماهانه در آمریکا را از سطح ۷ /۱ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ به سطح ۶ /۸ درصد در ماه می امسال برساند. اما این روند افزایش قیمت همچنان ادامه یافت و طبق داده‌های دولتی که از سوی وزارت کار آمریکا منتشر شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده سریع‌تر از حد انتظار رشد کرده و به سطح ۱ /۹درصدی در طی ۱۲ ماه گذشته منتهی به ژوئن رسیده است. بانک مرکزی آمریکا با هدف کنترل افزایش این تورم، نرخ بهره را افزایش داد؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان نمی‌تواند نرخ تورم را بدون ایجاد رکود اقتصادی، پایین بیاورد. نتایج تحقیق جدید کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد ایالات متحده برای مقابله با فشارهای تورمی باید نرخ بیکاری را به ۵ /۷درصد افزایش دهد. این برآوردها که به وسیله یک تیم از محققان از جمله دو اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول انجام شده حاکی است نرخ بیکاری آمریکا باید به ۵ /۷ درصد افزایش یابد تا تورم مهار شود. این در شرایطی است که نرخ بیکاری آمریکا هم‌اکنون حدود ۷ /۳ درصد است. این تحقیق با مطالعه رفتار بازار کار و تورم آمریکا انجام شده است. فدرال‌رزرو آمریکا طی ماه‌های اخیر مجبور شده است برای کاهش تورم نرخ بهره را افزایش دهد که این اقدام به ضرر رشد اقتصادی بوده است. اما علاوه بر تهدید رکود در آمریکا، افزایش نرخ بهره و تقویت دلار اقتصاد سایر کشورها را نیز عمیقاً تحت تاثیر قرار می‌دهد. اهمیت ارزش دلار از آن جهت است که اغلب شرکت‌های چندملیتی و موسسات مالی فارغ از موقعیت جغرافیایی خود از دلار برای قیمت‌گذاری کالاها و تسویه‌حساب‌های مالی استفاده می‌کنند. قیمت بسیاری از کالاها از انرژی گرفته تا مواد غذایی هنگام خرید و فروش در بازارهای جهانی اغلب با دلار محاسبه می‌شوند. به این ترتیب، درک عوامل اقتصادی افزایش ارزش دلار بسیار مهم است. در همین راستا، ژنگیانگ جیانگ، رابرت جی ریچموند و تونی ژانگ در مقاله‌ای که با نام «درک قدرت دلار» در اکتبر ۲۰۲۲ در ژورنال NBER به چاپ رسید، افزایش ارزش دلار را به تغییرات عرضه و تقاضای دارایی ناشی از عوامل اقتصادی اولیه نسبت می‌دهند. آنها در این مقاله به دنبال یافتن عوامل موثر بر افزایش ارزش دلار در یکی دو دهه گذشته هستند. یافته‌های کلیدی این مقاله نشان می‌دهد که افزایش پس‌انداز خالص سرمایه‌گذاران، افزایش نرخ‌های سیاست پولی ایالات متحده نسبت به سایر نقاط جهان، و تغییر در تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های ایالات متحده تقریباً به همان اندازه در افزایش ارزش دلار نقش داشته است. این پژوهشگران همچنین در بخشی از مقاله خود، تاثیر تغییرات احتمالی تقاضای آینده برای دارایی‌های ایالات متحده را بر ارزش دلار بررسی می‌کنند. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.
هژمونی تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ دلار
در حدود ۱۸۰ نوع ارز در جهان وجود دارد، اما تنها تعداد انگشت‌شماری از این ارزها نقش اصلی را در معاملات جهانی، امور مالی و ذخایر بانک مرکزی کشورها بازی می‌کنند. اما این موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، پوند انگلستان برای دهه‌های متوالی، ارز غالب جهان محسوب می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم و با تضعیف اقتصاد اروپای سوخته در جنگ، آمریکا که به دلیل بعد مسافت و جغرافیای استراتژیک از صدمات جنگ عمدتاً مصون مانده بود با اقتصادی که نسبت به اغلب کشورهای جهان قدرت بیشتری داشت، دلار را به عنوان ارز رسمی مورد استفاده در مبادلات جهانی مطرح کرد. همین موضوع باعث شد بسیاری از کشورها در معاملات خود به استفاده از دلار روی بیاورند و دلار جای پوند انگلستان را بگیرد. در دهه‌های اخیر دلار همچنان در عرصه‌های بین‌المللی حضور پررنگی بازی می‌کند و پس از آن، یورو به میزان بسیار کمتری در معاملات و دادوستدهای جهانی به کار می‌رود. برخی ارزهای دیگر همچون ین و رنمینبی نیز نقشی جزئی دارند، اما دلار در ابعاد مختلف صورت‌حساب‌های تجاری، بدهی‌ها و وام‌های بین‌المللی، ذخایر ارزی و معاملات، حرف اول را می‌زند.
در حدود ۲۰۰ سال پیش، با پیدایش بانک‌های مرکزی و جلب اعتماد مردم به اسکناس‌ها، استفاده از اسکناس (ارز) در اغلب کشورهای دنیا رواج یافت. در ابتدا، اسکناس‌های چاپ‌شده از سوی بانک مرکزی کشورها بر اساس یک نرخ ثابت و مشخص، قابل تبدیل به طلا بودند و بانک‌های مرکزی باید متعهد می‌شدند که در ازای دریافت اسکناس از افراد، مقدار مشخصی طلا به آنها پرداخت کنند. این روش، نوعی استاندارد قابل قبول برای معاملات بین‌المللی ارز رایج کشورها بود که استاندارد طلا نام داشت. اما به دلیل مشکلاتی که این روش داشت، پس از پایان جنگ جهانی اول، تا اواخر دهه ۱۹۲۰، دولت‌ها یکی پس از دیگری استاندارد طلا را کنار گذاشتند. در سال۱۹۴۴، نمایندگان ۴۴ کشور تصمیم به امضای توافق‌نامه‌ای گرفتند که طی آن، ساختار پولی تازه مبتنی بر دلار آمریکا ایجاد شد و دلار به ارز اندوخته جهانی بدل شد. در نتیجه دلار آمریکا با قیمت ثابت به طلا پیوند داده شد. این آغاز دوره سلطه دلار در جهان بود. با توجه به سازوکار سیستم پولی برتن وودز، فقط دلار آمریکا قابلیت تبدیل شدن به طلا و دیگر ارزها را داشت. در این دوره، آمریکا در مقایسه با سایر کشورها رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرد. البته رشد اقتصاد آمریکا نه‌تنها از نظر تولیدات داخلی و درآمد ملی بلکه از نظر افزایش ذخایر طلا نیز قابل توجه بود. یک‌سوم کل ذخایر طلای جهان در آمریکا نگهداری می‌شد. به واسطه این موجودی آمریکا توانست به عنوان بزرگ‌ترین خریدار و فروشنده طلا در بازارهای مالی بین‌الملل در ثبات قیمت جهانی طلا و رفع کمبود نقدینگی در تجارت جهانی تاثیرگذار باشد. در نتیجه می‌توانست به عنوان یک بانکدار مرکزی در سطح جهانی ایفای نقش کند. افزایش اعتماد به ارزش برابری دلار آمریکا با طلا و دیگر ارزها باعث شد ذخایر دلار بیش از ذخایر طلا در بازارهای مالی رشد پیدا کنند. افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد ذخایر طلا، تضمین بانک مرکزی آمریکا در تبدیل دلار به طلا و همچنین تعهد دولت آمریکا برای حفظ جریان آزاد ورود و خروج سرمایه همگی این عوامل در رشد نقش بین‌المللی دلار آمریکا موثر واقع شدند. همگی این عوامل دارای یک وجه مشترک هستند: وابستگی نظام پولی و مالی بین‌الملل به دلار آمریکا. با توجه به این شرایط تغییر ارزش دلار بر بازارهای مالی کشورهای دیگر جهان اثر بسزایی دارد.
تاثیرات جهانی دلار قدرتمند
در پی افزایش نرخ بهره در آمریکا و تقویت دلار، ارزش بسیاری از ارزهای جهان کاهش یافته است. ارزش دلار در برابر «ین» ژاپن به‌طور بی‌سابقه‌ای در چند دهه اخیر افزایش یافته است. یورو نیز وضعیت بهتری ندارد. ارزش یورو با کاهش چشمگیر در برابر دلار برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون به یک در برابر یک رسیده است. سایر ارزها از «رئال» برزیل گرفته تا «وون» کره‌جنوبی نیز تحت‌تاثیر تقویت ارزش دلار قرار گرفته‌اند. در کنار این شرایط تاثیر درگیری اوکراین بر قیمت انرژی، اختلال‌های گسترده در زنجیره تامین و مجموعه‌ای از فجایع آب‌وهوایی که عرضه مواد غذایی و انرژی جهان را شدیداً به خطر انداخته است، چشم‌انداز اقتصادی در سطح جهانی را بدتر کرده است. در حالی که تعطیلی باعث شده است که همچنان چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت در بسیاری از کشورها تضعیف شود، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و افزایش ارزش دلار فشاری مضاعف وارد می‌کند؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که افزایش ارزش دلار به معنای افزایش هزینه‌های واردات، فشارهای تورمی بالاتر، افزایش هزینه‌های خدمات بدهی و استقراض و بدتر شدن تراز مالی و حساب جاری و در نتیجه تضعیف چشم‌انداز اقتصادی است. تقویت دلار اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته‌ای چون نیجریه و سومالی را نیز که به‌شدت به واردات متکی هستند به شدت تهدید می‌کند. تقویت دلار برای این کشورها به معنی بالا رفتن هزینه واردات مواد غذایی، سوخت و داروست؛ آن هم در شرایطی که تهدید قحطی و گرسنگی جدی‌تر از همیشه شده است. دلار قدرتمند همچنین توان بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دولت‌های شدیداً مقروض آرژانتین، مصر و کنیا را بیش از پیش کاهش داده و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازارهای نوظهوری چون هند و کره‌جنوبی را کم می‌کند. هر چه شرایط جهانی ناپایدارتر می‌شود تمایل افراد برای خرید دلار بیشتر می‌شود. در این میان افزایش نرخ بهره دلار را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند. این به نوبه خود به معنی سرمایه‌گذاری کمتر در اقتصادهای نوظهور است که باعث می‌شود فشار بیشتری بر این اقتصادها وارد شود.
یافته‌های پژوهش
نویسندگان این مقاله، الگوی خود را با استفاده از مجموعه‌داده جامعی مربوط به سهام و اوراق بهادار بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ برآورد می‌کنند. آنها بر روی شاخص تجاری وزن دلار در برابر اقتصادهای پیشرفته خارجی تمرکز می‌کنند که به آن شاخص (Advanced Foreign Economies) AFE دلار می‌گویند. در این دوره، شاخص AFE دلار ۲۳ درصد افزایش یافت به‌طوری که این روند ادامه‌دار بود و به افزایش ۳۰درصدی این شاخص در دوره ژانویه ۲۰۱۱ و اکتبر ۲۰۲۲ منجر شد. این افزایش در ارزش دلار باعث شد تا انگیزه‌ای برای این محققان شود که به مطالعه علت آن بپردازند. آنها عوامل اولیه تقاضا و عرضه الگوی خود را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ۱- پس‌انداز و جریان دارایی سرمایه‌گذاران، ۲- سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و ۳- تغییرات در تقاضای سرمایه‌گذاران. آنها این متغیرها را به‌عنوان برون‌زا در نظر می‌گیرند و به وسیله آن، قیمت دارایی‌ها و تخصیص پورتفوی را توضیح می‌دهند. از سالی به سال دیگر، اگر متغیرهای برون‌زا بدون تغییر باقی می‌ماندند، متغیرهای درون‌زا، از جمله نرخ تبدیل دلار، تغییر نمی‌کردند.
در ابتدای مقاله اثر پس‌انداز سرمایه‌گذاران بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. این محققان در این بررسی متوجه می‌شوند که افزایش پس‌انداز جهانی باعث افزایش ۷ /۸درصدی ارزش دلار بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ شده است. در ادامه مقاله، آنها اثرات سیاست‌های پولی را مطالعه می‌کنند. در دهه گذشته، بانک فدرال‌رزرو (FRB) نرخ بهره داخلی را سریع‌تر از سایر بانک‌های مرکزی افزایش داد. این بازده نسبتاً بالا باعث جذب سرمایه خارجی به ایالات متحده شد و پس‌انداز سرمایه‌گذاران و عرضه دارایی را ثابت نگه داشت. افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت ایالات متحده افزایش ۸ /۵درصدی ارزش دلار در این دوره را توضیح می‌دهد. سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا به دلیل موضع سیاست انبساطی بانک مرکزی اروپا مهم است زیرا به خوبی می‌تواند افزایش ارزش دلار در برابر یورو در اواخر این دوره را توضیح دهد. در نهایت، این محققان اثرات تغییر در منحنی‌های تقاضای سرمایه‌گذاران را مطالعه می‌کنند و متوجه می‌شوند تغییرات تقاضای سرمایه‌گذاران باعث افزایش ۳ /۹درصدی دلار شده است. این تغییرات تقاضا از دو جهت موجب تقویت ارزش دلار شد. اول، تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی برای دارایی‌های ایالات متحده افزایش یافت. در تمام دنیا از ارز آمریکا به عنوان یکی از امن‌ترین سرمایه‌ها نام برده می‌شود. این بدان معناست که هرگاه بازار دچار نوسان شود، سرمایه بسیار زیادی از بازارهای مختلف روانه دلار آمریکا می‌شود. برای مثال، هنگامی‌که بازار مسکن در سطح جهانی متزلزل شده و سرمایه‌گذاران از آینده آن مطمئن نباشند، سرمایه خود را از بخش مسکن خارج کرده و به جای آن، دلار را در حساب‌های بانکی خود ذخیره می‌کنند. این افزایش تقاضا برای خرید دلار، باعث افزایش ارزش آن در مقایسه با سایر ارزهای دنیا شده و شاخص یا همان ایندکس دلار، افزایش خواهد یافت. این جریان سرمایه مخصوص بخش مسکن نبوده و تقریباً تمامی بازارها اگر دچار بحران یا تزلزل شوند، سرمایه‌گذاران به سرعت به سمت دلار حرکت خواهند کرد. برای مثال، سرمایه‌های موجود در بورس‌های جهانی، بازار رمزارزها، طلا، فارکس و… نیز سرمایه‌های سیالی هستند که در صورت بروز مشکل، به سرعت به دلار آمریکا تبدیل خواهند شد. دوم، تقاضای سرمایه‌گذاران ایالات متحده برای دارایی‌های خارجی در دهه گذشته کاهش یافته است و فشار نزولی بر ارزهای خارجی نسبت به دلار وارد کرده است. این علت‌هایی که در مقاله بررسی شده به خوبی نشان‌دهنده دلیل افزایش ارزش دلار در یک دهه گذشته بوده است.
ارزپاشی با تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ طعم خروج سرمایه از کشور
برآوردها حکایت از آن دارد که میزان رشد تورم در ماه‌های پیش رو همچنان بالا خواهد بود. در این فضا تزریق ارز و ارزپاشی تنها به خروج سرمایه از کشور دامن زده و فضا را برای پایین نگهداشت مصنوعی نرخ دلار مهیا می‌کند
بازار ارز یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند و رفت و برگشت نرخ ارز به حدی شدید است که معاملات، بدون استعلام قیمت صورت نمی‌گیرد.
در حالی که وزیر اقتصاد وعده داده است که بازار ارز به زودی به روند عادی بازخواهد گشت و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تاکید دارد که نهاد تحت تصدی‌اش ابزار لازم برای اداره بازار ارز را در اختیار دارد؛ اما بازار ارز به رغم پول‌پاشی گسترده همچنان درگیر نوسانی جدی است.
قیمت ارز در اولین روز هفته تا میانه کانال 34 هزار تومان عقب رفته بود اما روز گذشته بار دیگر رشدی نزدیک به هزار تومان را تجربه کرده و به میانه کانال 35 هزار تومان رسید. این بدان معنی است که سیاست تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ ارزپاشی در کنار سایر سیاست‌هایی که طی روزهای اخیر در دستور کار قرار گرفته است نتوانسته سرمایه‌داران خرد و کلان را راضی به عادی بودن شرایط کند.
وزیر اقتصاد نیز پیش از این تاکید کرده بود که به دلیل وقوع ناآرامی‌ها برخی پول‌های خود را به دلار تبدیل کرده و خروج سرمایه از کشور رخ تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ داده است.
حالا در این شرایط بررسی روند یک هفته‌ای قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان درگیر این بی‌ثباتی است و سیاست‌های اجرایی نظیر عرضه دو هزار یورو و معادل آن دلار به نرخ توافقی تنها با ارائه کارت ملی نیز نتوانسته است افکار عمومی را به این نتیجه برساند که شرایط در کشور عادی است و مشکلی بابت تامین ارز وجود ندارد.
از جمله فعالیت‌های بازارساز در روزهای اخیر می‌توان به راه‌اندازی سامانه برخط خرید ارز از صرافی‌ها، ارائه گواهی سکه طلا، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ توافقی ارز اشاره کرد.
برآوردها حکایت از آن دارد که میزان رشد تورم در ماه‌های پیش رو همچنان بالا خواهد بود. در این فضا تزریق ارز و ارزپاشی تنها به خروج سرمایه از کشور دامن زده و فضا را برای پایین نگهداشت مصنوعی نرخ دلار مهیا می‌کند
تیم اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی روز پنجشنبه از بسته‌ای مشتمل بر سه رویکرد رونمایی کرد که سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز از روز شنبه از جمله مهم‌ترین تصمیمات بانک مرکزی در این بسته بوده است. این اقدام با هدف پیشگیری از تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و کاهش اثر روانی این اتفاق بر بازار صورت گرفته است.
سخنگوی بازار متشکل ارزی در خصوص تشکیل صف‌های خرید ارز با نرخ توافقی در مقابل صرافی‌ها گفته است: «این تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟ صف‌ها بار روانی به وجود آورده که تقاضا زیاد است و افراد باید با هر قیمتی دلار خریداری کنند. علت صف‌های طولانی این بود که مردم معمولاً آگاهی از صرافی‌های مختلف در سطح شهر ندارند بنابراین چند صرافی در موقعیت مکانی در شهر تهران شناخته‌شده‌تر هستند و مراجعه افراد به این صرافی‌ها زیاد است و صف‌های طولانی این شائبه را به وجود می‌آورد که هجوم برای خرید دلار در بازار ارز وجود دارد.»
چرا دلار گران شد؟
این اولین باری نیست که سیاست بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز، ارزپاشی است. همواره در دوره‌های خیز بازار ارز، بانک مرکزی نسبت به ارائه ارز با روش‌های آسان به مردم اقدام می‌کند اما این اقدام تنها زمینه را برای تخلیه ذخایر ارزی مهیا کرده و امکان خروج سرمایه از کشور را تسهیل می‌کند.
حالا اما بررسی دلایل افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد جدا از نابسامانی سیاسی، به تورم ریالی نیز بازمی‌گردد چرا که تورم در کشور روندی افزیش را تجربه کرده است.
میثم رادپور در گفتگویی با خبرآنلاین درباره دلایل افزایش نرخ ارز تاکید کرده است: با تورمی که اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و همه آن را در محل احساس می‌کنند، اینکه دلار تاکنون بالا نرفته‌است، نجابت به خرج داده‌است و این امر نگران کننده‌است که دلار چرا تاکنون آنقدر محتاط عمل کرده است. به عبارت دیگر فشار تورمی در کشور موجود است و بنابر نظریه برابری قدرت خرید اگر تورم کشور شما با یک کشور مورد نظر مانند ایالات متحده اختلاف داشته باشد که در بازه زمانی یک ساله نزدیک به۳۷ تا ۳۸ درصد با آمریکا اختلاف تورمی داریم، نرخ ارز شما نیز باید به این مقدار در بازه یک ساله تضعیف شود و تا زمانی که تورم هست نیاز به دلیل بیشتری برای فشار به بازار ارز نیست اما قطعا ناآرامی‌های اخیر فشار بیشتری به قیمت ارز آورده است.
قیمت دلار در اولین روز هفته تا میانه کانال 34 هزار تومان عقب رفته بود اما روز گذشته بار دیگر رشدی نزدیک به هزار تومان را تجربه کرده و به میانه کانال 35 هزار تومان رسید. این بدان معنی است که سیاست ارزپاشی نتوانسته سرمایه‌داران خرد و کلان را راضی به عادی بودن شرایط بازار ارز کند
مسیر حرکت دلار کجاست؟
در حالی که رسانه‌های همسو با دولت تلاش دارند وضعیت بازار ارز را عادی نشان دهند و در گفتگوهایی با اعضای کانون صرافان تاکید دارند خریداران ارز و متقاضیان پیشمان شده‌اند و نرخ ارز فردایی حباب دارد. دلار روند رو به رشد را هر از گاهی ازسرمی‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر ماهوی خاصی در بازار اتفاق نیفتاده است. مذاکرات در حالت بلاتکلیف قرار دارد و چشم‌اندازی برای پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و برقراری روابط مالی بین‌المللی نیست. از سوی دیگر تورم ریالی روند رو به رشد خود را همچنان ادامه می‌دهد و برآوردها حکایت از آن دارد که میزان رشد تورم در ماه‌های پیش رو همچنان بالا خواهد بود. در این فضا تزریق ارز و ارزپاشی تنها به خروج سرمایه از کشور دامن زده و فضا را برای پایین نگهداشت مصنوعی نرخ دلار مهیا می‌کند.
بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که دلار حالا بیش از هر زمانی به 40 هزار تومان نزدیک است. این بدان معناست که اقتصاد ایران در آستانه تورمی دوباره این بار از ناحیه رشد قیمت ارز است. ردگیری بازار خودرو و بازار مسکن و بازار سایر کالاهای بادوام نیز نشان از آن دارد که این تاثیرات در بازارها در حال مشاهده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت نتواند برنامه جامعی برای مهار تورم و ایجاد ثبات سیاسی بیندیشد، مهار نرخ ارز برنامه‌ای دور از دسترس خواهد بود چرا که بحران ارز ناشی از بحران سایر بخش‌های اقتصادی ایران است .
آفت بخشی‌نگری در سال‌های اخیر، به شدت اقتصاد ایران را آزار داده و حتی در این شرایط نیز دولت تلاش دارد بحران ناشی از کلیت اقتصاد را با اقدامات مصنوعی و تزریق ارز مهار کند که البته دستاورد چندانی دربرنخواهد داشت.
امید به بهبود تقاضای سوخت در چین قیمت نفت را افزایش داد
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، به‌دنبال کاهش بعضی از محدودیت‌های سختگیرانه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و در پی آن امیدها به بهبود فعالیت‌های اقتصادی و تقاضا در بزرگ‌ترین کشور واردکننده نفت خام جهان، قیمت نفت در معاملات امروز (دوشنبه، ۲۳ آبان‌ماه) افزایش یافت.
قیمت نفت خام برنت دریای شمال و دبلیوتی‌آی در ساعت‌های اولیه معاملات امروز نزدیک به یک درصد و بعد از آن بیشتر را تجربه کردند.
قیمت نفت خام شاخص برنت پس از ثبت افزایش ۱.۱ درصدی در معاملات روز جمعه (۲۰ آبان‌ماه) در داد و ستدهای امروز با ۳۱ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش در ساعت ۴ و ۳۰ بامداد به وقت گرینویچ به ۹۶ دلار و ۳۰ سنت برای هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز پس از ثبت افزایش ۲.۹ درصدی در معاملات روز جمعه، امروز با ۲۳ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش ۸۹ دلار و ۱۹ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
قیمت نفت روز جمعه پس از تنظیم اقدام‌های پیشگیرانه برای مهار کرونا از سوی کمیسیون ملی بهداشت چین افزایش یافت، با این حال موارد ابتلا به کرونا طی پایان هفته در چین افزایش یافت.
لئون لی، تحلیلگر مؤسسه سی‌ام‌سی مارکتز مستقر در شانگهای در این باره گفت: بازار نگاهی بسیار خوشبیانه به اقدام تازه دولت چین دارد. ویروس در زمستان گسترش می‌یابد و رشد سریع موارد ابتلا به ویروس کرونا شرایط را برای دنبال کردن سیاست به صفر رساندن کووید برای دولت چین غیرممکن می‌کند.
وی افزود: افزون بر این، از انتشار این خبر تا زمان اجرای سیاست تازه زمان‌بر خواهد بود، بنابراین ممکن است برداشتن کامل محدودیت‌ها تا سه ماه نخست سال آینده میلادی به طول بینجامد و این به آن معناست که بازگشت قیمت نفت ناپایدار خواهد بود.
دیدگاه شما