سناریوهای توازن بازار با هدف کاهش قیمت ها
امروز- لیلا زمانی
امروزه سیاست های متعادل سازی اقتصاد، تولید و تجارت در تمامی كشور ها و نظام های اقتصادی دنبال می شود. حتی در نظام های اقتصاد آزاد نیز دولت ها در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغییر های اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می كنند. از جمله این سیاست ها می توان به سیاست های قیمت گذاری اشاره كرد.
در كشور های در حال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادل ها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها نیز بیشتر می باشد. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده در جهت توازن بازار و تامین منافع مصرف كنندگان و به تبع آن تولید كنندگان در این كشور ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هفته گذشته در این خصوص هفته پرکاری برای دولت بود.
جلوگیری دولت از هرگونه افزایش قیمت کالاها
آیت الله سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت خطاب به مسئولان ذیربط با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند، گفت: دستگاههای مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.رئیسی تاکید کرد: متاسفانه جریان‌هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و دستگاههای اجرایی و دولتی باید تلاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده است و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.
درج قیمت تولیدکننده در کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای
هفته گذشته نیز شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور وزرای کشور، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری و جمعی از مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی درباره وضعیت برخی اقلام مصرفی از جمله گوشت، برنج و… ارایه داد. در این زمینه مقرر شد کارگروه تخصصی تنظیم بازار اقلام کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود. در این جلسه به منظور شفاف سازی هزینه های نظام توزیع، جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سو‌ءاستفاده های احتمالی تمامی واحد های تولید کننده و وارد کننده مکلف شدند به تدریج و با ابلاغ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به جای قیمت مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینه ها و سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کالاها درج کنند.
بر این اساس مقررشد تا قیمت مصرف کننده برای کالاهای مصرفی ابلاغ شده حداکثر ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه ای حداکثر ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید نباشد. بر مبنای این مصوبه مردم می توانند درصورت شناسایی تخلف موضوع را به سازمان تعزیرات اطلاع دهند.
فاز دوم طرح درج قیمت تولیدکننده
بر روی کالاها کلید خورد
در همین ارتباط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده به‌منظور شفاف‌سازی قیمتها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار به همه انجمن‌های صنایع غذایی و کنسروسازی، سلولزی، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی و لنت ترمز ابلاغ شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس تابش» در بخشنامه ای خطاب به روسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسرو سازی، تولید لنت ترمز و کلاچ و همچنین پالایشگاه‌های روغن‌سازی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده را ابلاغ کرد.
بر طبق این بخشنامه، همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی، به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلفند از تاریخ ۱۹ دی ماه سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده است، اقدام کنند.
در این بخشنامه هفت ماده‌ای اعلام شده است: قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده بر روی کالا باید منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین به‌منـظور بهره‌مـندی مصرف‌کننـدگان از تخفیـف‌های اعطایـی احتمالی، هرگونه تخفـیف باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا انجام شود.
در این بخشنامه تصریح شده است: در مواردی از قبیل مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصول و غیره و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند ۲ این بخشنامه، واحدهای مربوطه باید نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به‌منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان اقدام کنند.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده/واردکننده اضافه شود شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است. همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.
در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز بصورت شفاف درج کنند.
اطلاع‌رسانی و آگاه سازی شبکه های توزیع و مصرف کنندگان مرتبط در این خصوص از سوی واحدهای تولیدی/ وارداتی از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است.
این تصمیم با تاکید وزیر صنعت ،معدن وتجارت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع ، ایجاد رقابت در بازار ، تعدیل و واقعی نمودن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا است. ضمناً درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ در فاز اول اجرای این طرح، انواع آب میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمال‌کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴ دی‌ماه سال جاری نیز مکلف به درج قیمت تولیدکننده بوده‌اند.
سناریوهای جدید دخالت در بازار مواد غذایی
روز پنجشنبه ،سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فرآیند قیمت‌گذاری و فهرست کالاها و خدمات پرمصرف را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تاکید ریاست‌جمهور و بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمتها، کالاها و خدمات زیر بر اساس نظر کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. بر این اساس محصولاتی همچون لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیرکم چرب، پنیر یواف)، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت) مشمول این شیوه قیمت‌گذاری خواهند بود. همچنین گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو، تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته‌ای ساده) دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که از جمله محصولات پرمصرف برای خانوار محسوب می‌شوند بر اساس فرآیند مذکور قیمت‌گذاری خواهند شد. محصولات دیگر این بخشنامه عبارتند از انواع خودرو (منتخب کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و خدمات بندری. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نظر رئیس جمهور و مصوبه ستاد تنظیم بازار تاکید کرده که علاوه بر اعلام فهرست کالا و خدمات، هر گونه افزایش قیمت منوط به انجام کار کارشناسی و اخذ نظرات این سازمان منطبق بر ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود.
سازمان حمایت هدف خود را از این اقدام حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمتها ابراز و با اشاره به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت اقلام منتخب از سوی دستگاههای قانونی قیمت‌گذاری، پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
قبل از این تصمیم ستاد تنظیم بازار هم، تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتها بودند، به این معنی که قیمت‌گذاری بنگاه‌ها حتما بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتها بود. بنابراین تولیدکنندگان ملزم به اعلام قیمت جدید به سازمان حمایت نبودند، بلکه بعد از اعلام قیمت‌های جدید، اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی شاکی قیمت کالایی بودند، سازمان حمایت قیمت آن کالا را با ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می‌داد و اگر اجحافی در حقوق مصرف‌کننده صورت گرفته بود، پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد. البته به طور کلی این شرایط برای کالاهایی که ارز دولتی یا یارانه دولتی دریافت می‌کنند، مانند نان، مرغ و. ، صادق نیست و آنها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر چه دولت به سمت حذف ارز دولتی از محصولات مختلف حرکت می‌کند، اما در همان زمان تصمیمات دیگری می‌گیرد که اثر تصمیمات قبلی را خنثی می‌کند و آزادی بازارها را به هر حال زیر سوال می‌برد. در شرایطی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تولید می‌تواند چرخه قیمت‌گذاری را که همیشه در اختیار دولت‌ها بوده برای همیشه متوقف کرده و تنظیم بازار را به تعادل بین عرضه و تقاضا منوط کند اما دولت بار دیگر با دخالت در شیوه قیمت‌گذاری کار را سخت کرده است. البته واضح است در شیوه جدید قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است و مانند بسیاری از صنایعی که در حال حاضر با مذاکره با سازمان‌های ذیربط و چکش کاری قیمت‌های پیشنهادی بخشی از هزینه‌های تمام شده خود را تامین می‌کنند، سایر صنایع نیز این شانس را خواهند یافت، اما واقعیت آن است که هر نوع محدودیت در قیمت گذاری آزاد به معنای باز گذاشتن مسیر بازگشت دولت به مقوله قیمت‌گذاری برای بنگاه‌های تولیدی است. دولت‌ها در دوره‌های مختلف و متناسب با تغییرات سطوح تورم، تحریم، یا مشکلات مختلف در حوزه تولید که به کمبود عرضه کالا در کشور منتهی می‌شود، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در حوزه قیمت اتخاذ می‌کنند و روش‌های مختلف حتی اگر کمترین میزان مداخله در بازار کالاها را سبب شود، در عوض مسیر را برای بازگشت عادت‌های مداخله جویانه در بازار در آینده باز می‌کند. نکته مهم آن است که وقتی بازار ملاک تعیین قیمت باشد بزرگ‌ترین ضمانت اجرا درمورد شخص گرانفروش، نخریدن از اوست. در عوض قیمت‌های آزاد زمینه را برای ارتقای روش‌های بهینه محور برای تولید با کمترین قیمت فراهم می‌سازد که نتیجه آن شیفت سطح عمومی قیمت به سمت پایین در بلندمدت است، اما دخالت‌های دولتی همواره منحنی قیمت را در سطوحی پایدار نگه می‌دارد که در نهایت نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده.
کاهش قیمتها و رضایت مصرف‌کنندگان
بر همین اساس نجف پور رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در نشست هم اندیشی با موضوع درج قیمت تولید کننده اعلام کرد: این انجمن در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و به منظور شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت واقعی در سال‌های اخیر همواره پیگیر موضوع بوده است که با آغاز دولت سیزدهم و پروژه‌های اعلامی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از جمله پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده اقدام مثبت و شایسته ای بوده که با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در حال اجراست. این طرح در راستای اصلاح نظام توزیع در کشور در حال پیاده‌سازی است و ماه‌های اول خود را سپری می کند و در این مدت کوتاه اقدامات موثری در جهت واقعی و شفاف شدن قیمت برخی محصولات برداشته شده است.
وی گفت: در همین خصوص و با توجه به رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت از سوی تولید کنندگان کالاهای مشمول و همچنین سود های مشخص شده برای حلقه های بعدی زنجیره تامین و توزیع از جمله شرکت های پخش سراسری، عمده فروشان و واحدهای صنفی خرده فروشی، شاهد کاهش قیمت مصرف‌کننده نهایی در برخی محصولات غذایی و بهداشتی و نوشیدنی هایی مانند آب معدنی و نوشابه های مختلف در سطح بازار هستیم.
نجف پور افزود: در این طرح قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تامین کننده تا مصرف‌کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/ وارد کننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضمن بیان اینکه، خرده فروشان می بایست نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی را بصورت شفاف بر روی کالاها و یا شلف فروشگاه درج کنند، افزود: برای اجرای موفق این طرح نیاز به همراهی و همکاری همه مجریان و مرتبطان طرح شامل دستگاههای نظارتی، بنگاه های تولیدی، توزیعی و صنفی، تشکل‌های مردم نهاد و از همه مهمتر آحاد مردم به عنوان جمعیت بزرگ مصرف‌کنندگان است.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این طرح نوپاست بنابر این در ابتدای اجرای طرح طبیعتاً اشکالات و نواقصی وجود دارد که باید با هم افزایی و همفکری، نواقص شناسایی و در کمترین زمان ممکن راه حل مطلوب ارایه شود تا تمام ذی نفعان طرح از تولید کننده تا مصرف‌کننده از مزایای طرح برخوردار شوند. لذا این انجمن در راستای اجرای مطلوب طرح، ضمن همکاری لازم با دولت و ارایه راهکارهای تکمیلی به دست اندرکاران در جلسات، در صدد تبیین موضوع و تشریح آن به مردم عزیز با همکاری سایر انجمن های استانی و شهرستانی سراسر کشور می‌باشد تا به حول و قوه الهی حرکتی در جهت شفافیت و بدنبال کاهش قیمتها و رضایت مصرف‌کنندگان صورت گیرد.
پایداری نوسان منوط به توازن بازارها
روز دوشنبه دلار با ثبت بیشترین میزان افت از تاریخ ۹ مهر ۹۷، دو کانال پایین رفت. اکنون سوال مهم این است که این روند چگونه مدیریت شود که پایداری بازار را خدشه‌دار نکند؟ در گام اول این مساله اهمیت دارد که لیدر نوسان بازارها شناسایی شود. بر
برخی از کارشناسان معتقدند رشد شاخص سهام در بازارهای دارایی‌ها، لیدر نوسان سایر بازارها شده است. بنابراین برای اینکه ثبات در بازارها برقرار شود، نیاز است عواملی که بورس را تبدیل به لیدر کردند، کمرنگ شوند. آن عوامل در سطوح اقتصادی، جذاب کردن ریال و قبض نقدینگی است و در حوزه‌های غیراقتصادی، مدیریت انتظارات و تعدیل نااطمینانی.
دو کانال ریزش دیگر، سهم دلار از بازار ارز روز دوشنبه بود. شاخص بازار ارز که معاملات خود را در محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز کرده بود، ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۲۲هزار و ۷۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت؛ ۲ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش طی یک روز و ۴ کانال افت قیمت(معادل ۳ هزار و ۳۰۰ تومان) طی دو روز، چرا که سقف این ارز در روز یکشنبه ۲۶ هزار تومان بود. میزان افت دلار در روز دوشنبه، از ۹ مهر ۹۷ سابقه نداشت. در مورد ریزش۴ کانالی دلار در ۲ روز گذشته دو نگاه مختلف در بازار وجود داشت. نگاه اول بیشتر ریزش دلار را از زاویه دید تقویت سمت عرضه تحلیل می‌کرد، و به عنوان مثال به عرضه ارز در سامانه نیما اشاره داشت، حال آنکه نگاه دوم، بیشتر به متغیرهای تکنیکالی و برخورد به سقف اشاره داشت.
بر این اساس تنها گروه اول معتقدند، امکان بازگشت دلار به مسیر افزایشی کم است.
در این شرایط سوال مهم این است، چگونه می‌توان شرایطی را در بازار ایجاد کرد که دلار بار دیگر با شوک‌های افزایشی روبه‌رو نشود. به باور برخی کارشناسان، در گام اول، نباید اتفاقاتی که در بازار ارز رخ می‌دهد را مستقل از بازارهای دیگر ببینیم، چرا که وقایع بازار ارز هم جنس رخدادهایی است که در سایر بازارها روی می‌دهد.
از نگاه برخی از اقتصاددان‌ها، در کنار عوامل بنیادی مانند رشد نقدینگی و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، رشد شدید شاخص کل بورس در افزایش نرخ دلار تاثیر بسزایی داشته است. در واقع از لحاظ انتظاری به نظر می‌رسد بازار سهام تبدیل به لیدر نوسان سایر بازارها شده است و جهت انتظاری تصمیم‌گیری سایر معامله‌گران را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. در این وضعیت، به باور برخی اقتصاددان‌ها، راه ثبات نه تنها بازار ارز که سایر بازارها، از مسیر بازار سهام و تعدیل آن عبور می‌کند. اگر بورس به همین منوال، رشد خود را ادامه دهد، این نگرانی در میان برخی تحلیل‌گران وجود دارد که نقدینگی ایجاد شده در بورس وارد سایر بازارها شود و در نهایت تورم را افزایش دهد. در واقع، یا باید سهم‌ها از لحاظ قیمتی تعدیل شوند که با ارزش واقعی خود تناسب پیدا کنند یا اینکه مجموعه قیمتها افزایش پیدا کنند که با ارزش سهم مورد معامله، سازگاری پیدا کنند.
انتظارات بورسی دلار
برای اولین بار، در اقتصاد ایران، بورس با یک حجم وسیع از اقبال عمومی مواجه شده که حمایت دولت را هم در کنار خود دارد. شرایط به گونه‌ای شده است که در بازار سهام، فارغ از اینکه قیمت یک سهم چقدر سازگاری با ارزش واقعی آن دارد، تنها به واسطه روند انتظاری حاکم بر بازار مورد استقبال قرار می‌گیرد. در واقع، به جای توجه به مختصات واقعی ارزش شرکت‌ها و سهم خریداری شده، عمدتا توجه به ارزش مبادله و روند انتظاری حاکم بر بازار توجه می‌شود. گروهی از اقتصاددان‌ها باور دارند که تقویت بازار سهام منجر به تحریک تولید خواهد شد؛ با این حال، چنین اتفاقی در عمل رخ نداده و رشد اقتصادی کشور بر اساس آخرین آمارها منفی بوده است.
گروه دیگری از اقتصاددان‌ها معتقدند رشد بورس می‌تواند ریسک‌های تورمی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. از نگاه آنها، اگر ارزش سهم‌ها تعدیل نشود، ممکن است سایر بازارهای دارایی و کالایی را با خود هم‌جهت کند و این مساله مخاطره تورم بیشتر را به دنبال دارد. در واقع از نگاه این گروه، اتفاقی که در بازار سهام به‌واسطه انتظارات و نرخ بازدهی در حال رخ دادن است، می‌تواند تبعاتی برای اقتصاد کلان کشور نیز ایجاد کند. از نگاه این گروه از اقتصاددان‌ها، شرایط فعلی دو راه پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: باید روند فعلی بورس متوقف یا تعدیل شود یا اینکه، نرخ تورم (قیمتها) به اندازه‌ای رشد کند تا با ارزش مختصات واقعی شرکت‌ها و سوددهی آنها سازگاری داشته باشد. در سناریوی دوم، سایر بازارهای دارایی نیز رشد خواهند کرد و تورم جدیدی رخ خواهد داد.
از این زاویه می‌توان برای نوسانات بازار سهام، نقش بیشتری قائل شد و آن را نشانگری برای انتظارات معامله‌گران سایر بازارها در نظر گرفت. در چنین شرایطی، هم اکنون در بازار ارز، علاوه بر نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، وضعیت فعلی بورس نیز به‌عنوان یک محرک قیمتی در میان مدت در نظر گرفته می‌شود. ممکن است یک روز بازار بورس افزایشی شود و سرمایه‌ها به آن رجوع کنند، ولی در میان مدت، سودی که در این بازار تولید می‌شود، توان آن را دارد که به تقاضایی برای سایر بازارها از جمله بازار ارز تبدیل شود، حال آنکه شاید سیاست‌گذار تصور می‌کرد، این سود در مسیر تولید قرار خواهد گرفت، ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
راز بازگشت آرامش ارزی
برای بازگشت ثبات به بازار ارز هم باید از عوامل اقتصادی بهره برد و هم از مدیریت انتظارات. یکی از ابزارهای اقتصادی مهمی که در دست سیاست‌گذار است، بهبود بازدهی ابزارهای ریالی است. ادامه افزایش نرخ سود و برداشت سقف کنونی سپرده‌ها از جمله این ابزارهاست. همچنین طراحی ابزارهایی که با بازدهی جذاب بتوانند زمین رقیبی برای سایر بازارها باشند، می‌توانند در ثبات ارزی به سیاست‌گذار کمک کنند. اوراقی که بازدهی آنها به بازار ارز یا بازار سرمایه بسته شده است، یکی از این ابزارهایی است که سیاست‌گذار می‌تواند از آن استفاده کند. در کنار این، فروش اوراق مصون از تورم دیگر ابزار مهم در دست سیاست‌گذار است. البته تمام این اوراق نیاز به ایجاد یک بازار ثانویه دارند که بتوانند مورد معامله و خرید و فروش قرار بگیرند. بازار، اطمینان مردم نسبت به ابزارها را بالا می‌برد و استقبال آنها را افزایش می‌دهد. در واقع هدف از اعمال این سیاست‌ها، این است که سیاست‌گذار ریال موجود در دست افراد را جمع کند و بدون آنکه از منابع ارزی خود استفاده کند، سمت تقاضای بازار را به دام خود بیندازد.
در کنار این سیاست‌گذار برای اینکه بتواند، انتظارات را بهتر مدیریت کند، نیاز دارد که در درجه اول پی ببرد که منشا نااطمینانی از کجاست؟
در واقع سیاست‌گذار باید با پیمایش‌هایی پی ببرد که منشا نااطمینانی آحاد اقتصادی چیست و با چه ابزاری می‌تواند تا حدی آن نااطمینانی‌ها را تعدیل کند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند، عمدتا در حوزه‌های سیاسی باید تعدیل انتظارات صورت بگیرد ولی باید پیمایش‌های دقیق آن را مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار داد.
پایداری نوسان منوط به توازن بازارها
برخی از کارشناسان باور دارند برای اینکه نوسان بازارها متعادل شود، نیاز است که در ابتدا لیدر نوسان شناسایی شود. برخی از اقتصاددان‌ها باور دارند که در شرایط کنونی این لیدری بر شانه بورس قرار دارد و اعتقاد دارند که بازدهی‌های بالای بازار سهام، انتظارات معامله‌گران سایر بازارها را هم تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این دیدگاه، واقعی‌سازی روند حرکت بورس یا شرایط پیرامونی می‌تواند کمک کند که نوسان سایر بازارها هم کمتر شود.
۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی نیز در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، ضمن ذکر مخاطرات بازار سهام، راهکارهایی را برای کاهش این خطرات پیشنهاد دادند که در نهایت می‌تواند به ثبات سایر بازارها نیز کمک کند. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاست‌گذاری در معنای بیمه‌گری کلان بورس یکی از راهکارهای آنها بود. در ماه‌های اخیر بارها برخی مسوولان دولتی عنوان کردند که از بورس حمایت خواهند کرد و همین مساله می‌تواند در توجه بی‌سابقه به این بازار تاثیر مهمی گذاشته باشد. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت، کنترل موثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی، شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری از دیگر راهکارهایی بودند که توسط ۲۵ اقتصاددان به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شد. در این میان، البته گروه دیگری از اقتصاددان‌ها دیدگاه دیگری دارند و معتقدند رشد بازار سهام می‌تواند منجر به تامین مالی شرکت‌ها و تحریک تولید شود. با این حال، با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد افزایش فعلی ارتفاع بورس با متغیرهای کلان هماهنگی ندارد و می‌تواند خصوصا به بی‌ثباتی سایر بازارها و بالا رفتن نرخ تورم منجر شود.
پشت پرده کاهش قیمت ارز / آیا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ادامه خواهد داشت؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: اخبار موثق آزادسازی منابع عظیم ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق و همچنین سیر صعودی فروش نفت ایران ۲ عامل اصلی کاهش نرخ ارز است.یک فعال بازار ارز ضمن مثبت پایداری نوسان منوط به توازن بازارها خواندن تاثیر اقدامات اخیر بر بازار ارز، وضعیت این بازار در روزهای آتی را کاهشی پیش بینی می‌کرد.
.jpg)
پشت پرده کاهش قیمت ارز / آیا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ادامه خواهد داشت؟ به گزارش راسخون، افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر موجب شد تا دلار رکوردهای بالایی را به ثبت برساند و در کانال های 31 و 32 هزار تومانی برای مدتی هرچند کوتاه، جولان دهد.
افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت در بازارهای موازی نیز شد و رکوردهایی بالایی در بازار طلا و سکه و خودرو و . به ثبت رسید. از همان ابتدا که استارت افزایش قیمت ارز در بازار زده شد فعالان اقتصادی تأکید داشتند که این افزایش قیمت ها ریشه اقتصادی ندارد و صرفاً براساس هیجانات و جو منفی در بازار مدار قیمت ها صعودی شده است.
در حال حاظر قیمت ارز در دو روز اخیر روند پایداری نوسان منوط به توازن بازارها نزولی به خود گرفت، این مسئله در بازار سکه و طلا نیز نمود عینی به خود گرفت و قیمتها را با نزول روبرو کرد، به نظر می‌رسد این روند کاهش قیمتها تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه داشته باشد.
چرا دلار در مقابل کاهش قیمت مقاومت می‌کرد؟
کارشناسان مالی مهم‌ترین دلیل عدم توجه جدی فعالان بازار به عرضه روزانه اسکناس توسط بازارساز را انتظار تورمی ایجاد شده در جامعه می‌دانند که در پی اعمال تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا و البته بازی تبلیغاتی که از سوی ترامپ و متحدانش علیه ایران در ماه‌های اخیر ایجاد شده، شکل گرفته است. این گروه‌ها با قطعی پنداشتن پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و ترسیم فشارهای اقتصادی بیشتر در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، با همراهی سفته‌بازان و نوسان‌گیران بازار ارز به دنبال ایجاد التهاب و تقاضای کاذب در بازار هستند.
عوامل اصلی نوسانات اخیر دلار از دید کارشناسان
فضاسازی‌های تبلیغاتی
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دلایل گوناگونی برای نوسان کاذب بازار ارز وجود دارد، گفت: کاهش عرضه ارز از جانب بخش خصوصی (صادرکنندگان) و محدودیت منابع دولتی و نیز فضاسازی‌های تبلیغاتی و روانی که عمدتاً منشأ خارجی دارد، از جمله 3 عامل اصلی نوسانات اخیر بازار ارز بوده‌اند.
بعضی ار کارشناسان این 4 مشخصه رو دلیل کاهش خبر قیمت ارز می دانند
1 - شفاف سازی در بازار ارز باعث شد تا همه نسبت به حجم عرضه و تقاضا در بازار روشن باشند. همچنین میزان مداخله بازارساز می تواند نشان دهد که نرخ در روزهای آینده افزایشی خواهد بود یا خیر.
2- تقاضایی در بازار متشکل برای دلار وجود ندارد. مثلا دیروز 75 میلیون دلار در بازار متشکل عرضه شد، اما کمتر از یک میلیون دلار خریدار وجود داشت. این یعنی، صرافی ها کاملا به این نتیجه رسیده اند که در بالای قیمت 30 هزار تومان، دست به خرید نزنند. این خبر بنیادی نیز می تواند برای خریداران خرد قابل توجه باشد.
3- یک مقام وزارت خارجه اعلام کرد که دستاورد عبدالناصر همتی از سفر به عراق مثبت بوده است. ترجمه این خبر آن است که بازار ارز احتمالا از سمت عرضه، باید منتظر آزادسازی 5.5 میلیارد دلار باشد. اگرچه این دلارها احتمالا از عراق نمی رسد، اما می تواند به معنی رهایی منابع ارزی بانک مرکزی از نرخ 4200 تومان باشد.
4 - اخبار مربوط به انتخابات آمریکا قرار دارد. چینش اخبار در برابر انتخابات آمریکا، به نظر کارساز شده و توانسته بازار ارز را از تقاضای بالا، حداقل به شکل مقطعی خلاص کند.
آیا کاهش قیمت دلار ادامه دارد؟
.jpg)
در گام اول این مساله اهمیت دارد که لیدر نوسان بازارها شناسایی شود. برخی از کارشناسان معتقدند رشد شاخص سهام در بازارهای دارایی‌ها، لیدر نوسان سایر بازارها شده است. بنابراین برای اینکه ثبات در بازارها برقرار شود، نیاز است عواملی که بورس را تبدیل به لیدر کردند، کمرنگ شوند. آن عوامل در سطوح اقتصادی، جذاب کردن ریال و قبض نقدینگی است و در حوزه‌های غیراقتصادی، مدیریت انتظارات و تعدیل نااطمینانی.
انتظارات بورسی دلار
برای اولین بار، در اقتصاد ایران، بورس با یک حجم وسیع از اقبال عمومی مواجه شده که حمایت دولت را هم در کنار خود دارد. شرایط به گونه‌ای شده است که در بازار سهام، فارغ از اینکه قیمت یک سهم چقدر سازگاری با ارزش واقعی آن دارد، تنها به واسطه روند انتظاری حاکم بر بازار مورد استقبال قرار می‌گیرد.
در واقع، به جای توجه به مختصات واقعی ارزش شرکت‌ها و سهم خریداری شده، عمدتا توجه به ارزش مبادله و روند انتظاری حاکم بر بازار توجه می‌شود. گروهی از اقتصاددان‌ها باور دارند که تقویت بازار سهام منجر به تحریک تولید خواهد شد؛ با این حال، چنین اتفاقی در عمل رخ نداده و رشد اقتصادی کشور بر اساس آخرین آمارها منفی بوده است.
گروه دیگری از اقتصاددان‌ها معتقدند رشد بورس می‌تواند ریسک‌های تورمی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. از نگاه آنها، اگر ارزش سهم‌ها تعدیل نشود، ممکن است سایر بازارهای دارایی و کالایی را با خود هم‌جهت کند و این مساله مخاطره تورم بیشتر را به دنبال دارد. در واقع از نگاه این گروه، اتفاقی که در بازار سهام به‌واسطه انتظارات و نرخ بازدهی در حال رخ دادن است، می‌تواند تبعاتی برای اقتصاد کلان کشور نیز ایجاد کند.
از نگاه این گروه از اقتصاددان‌ها، شرایط فعلی دو راه پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: باید روند فعلی بورس متوقف یا تعدیل شود یا پایداری نوسان منوط به توازن بازارها اینکه، نرخ تورم (قیمتها) به اندازه‌ای رشد کند تا با ارزش مختصات واقعی شرکت‌ها و سوددهی آنها سازگاری داشته باشد. در سناریوی دوم، سایر بازارهای دارایی نیز رشد خواهند کرد و تورم جدیدی رخ خواهد داد.
از این زاویه می‌توان برای نوسانات بازار سهام، نقش بیشتری قائل شد و آن را نشانگری برای انتظارات معامله‌گران سایر بازارها در نظر گرفت. در چنین شرایطی، هم اکنون در بازار ارز، علاوه بر نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، وضعیت فعلی بورس نیز به‌عنوان یک محرک قیمتی در میان مدت در نظر گرفته می‌شود. ممکن است یک روز بازار بورس افزایشی شود و سرمایه‌ها به آن رجوع کنند، ولی در میان مدت، سودی که در این بازار تولید می‌شود، توان آن را دارد که به تقاضایی برای سایر بازارها از جمله بازار ارز تبدیل شود، حال آنکه شاید سیاست‌گذار تصور می‌کرد، این سود در مسیر تولید قرار خواهد گرفت، ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
راز بازگشت آرامش ارزی
برای بازگشت ثبات به بازار ارز هم باید از عوامل اقتصادی بهره برد و هم از مدیریت انتظارات. یکی از ابزارهای اقتصادی مهمی که در دست سیاست‌گذار است، بهبود بازدهی ابزارهای ریالی است. ادامه افزایش نرخ سود و برداشت سقف کنونی سپرده‌ها از جمله این ابزارهاست. همچنین طراحی ابزارهایی که با بازدهی جذاب بتوانند زمین رقیبی برای سایر بازارها باشند، می‌توانند در ثبات ارزی به سیاست‌گذار کمک کنند. اوراقی که بازدهی آنها به بازار ارز یا بازار سرمایه بسته شده است، یکی از این ابزارهایی است که سیاست‌گذار می‌تواند از آن استفاده کند.
در کنار این، فروش اوراق مصون از تورم دیگر ابزار مهم در دست سیاست‌گذار است. البته تمام این اوراق نیاز به ایجاد یک بازار ثانویه دارند که بتوانند مورد معامله و خرید و فروش قرار بگیرند. بازار، اطمینان مردم نسبت به ابزارها را بالا می‌برد و استقبال آنها را افزایش می‌دهد. در واقع هدف از اعمال این سیاست‌ها، این است که سیاست‌گذار ریال موجود در دست افراد را جمع کند و بدون آنکه از منابع ارزی خود استفاده کند، سمت تقاضای بازار را به دام خود بیندازد.
در کنار این سیاست‌گذار برای اینکه بتواند، انتظارات را بهتر مدیریت کند، نیاز دارد که در درجه اول پی ببرد که منشا نااطمینانی از کجاست؟
در واقع سیاست‌گذار باید با پیمایش‌هایی پی ببرد که منشا نااطمینانی آحاد اقتصادی چیست و با چه ابزاری می‌تواند تا حدی آن نااطمینانی‌ها را تعدیل کند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند، عمدتا در حوزه‌های سیاسی باید تعدیل انتظارات صورت بگیرد ولی باید پیمایش‌های دقیق آن را مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار داد.
پایداری نوسان منوط به توازن بازارها
برخی از کارشناسان باور دارند برای اینکه نوسان بازارها متعادل شود، نیاز است که در ابتدا لیدر نوسان شناسایی شود. برخی از اقتصاددان‌ها باور دارند که در شرایط کنونی این لیدری بر شانه بورس قرار دارد و اعتقاد دارند که بازدهی‌های بالای بازار سهام، انتظارات معامله‌گران سایر بازارها را هم تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این دیدگاه، واقعی‌سازی روند حرکت بورس یا شرایط پیرامونی می‌تواند کمک کند که نوسان سایر بازارها هم کمتر شود.
۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی نیز در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، ضمن ذکر مخاطرات بازار سهام، راهکارهایی را برای کاهش این خطرات پیشنهاد دادند که در نهایت می‌تواند به ثبات سایر بازارها نیز کمک کند. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاست‌گذاری در معنای بیمه‌گری کلان بورس یکی از راهکارهای آنها بود. در ماه‌های اخیر بارها برخی مسوولان دولتی عنوان کردند که از بورس حمایت خواهند کرد و همین مساله می‌تواند در توجه بی‌سابقه به این بازار تاثیر مهمی گذاشته باشد.
عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت، کنترل موثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی، شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری از دیگر راهکارهایی بودند که توسط ۲۵ اقتصاددان به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد شد. در این میان، البته گروه دیگری از اقتصاددان‌ها دیدگاه دیگری دارند و معتقدند رشد بازار سهام می‌تواند منجر به تامین مالی شرکت‌ها و تحریک تولید شود. با این حال، با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد افزایش فعلی ارتفاع بورس با متغیرهای کلان هماهنگی ندارد و می‌تواند خصوصا به بی‌ثباتی سایر بازارها و بالا رفتن نرخ تورم منجر شود.
آیا قیمت ارزش در روزهای آینده کاهشی خواهد بود؟
یک فعال بازار ارز ضمن مثبت خواندن تاثیر اقدامات اخیر بر بازار ارز، وضعیت این بازار در روزهای آتی را کاهشی پیش بینی کرده و گفت: که در روزهای آینده بازار روند کاهشی پیدا می‌کند، زیرا میزان بیشتری از ارزهای صادراتی برگشته و عرضه در سامانه نیما و بازار اسکناس مناسب است. در روز گذشته و امروز روند بازار کاهشی بوده اما در این که تمام صرافی‌ها کاهش قیمت داشته‌اند، برخی از صرافی‌های بانکی چون صرافی بانک ملی قیمت‌های بالاتری را درج کرده است که این امر سینگال افزایش قیمت به بازار منتقل می‌کند و نمی‌گذارد روند کاهشی ادامه پیدا کند.
وی در پایان در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه تقاضایی برای عرضه‌هایی که بانک مرکزی در بازار انجام می‌دهد و تقاضایی برای آن وجود ندارد، همچنان این عرضه‌ها ادامه دارد؟ گفت: از آنجا که در سایر بازارها چون بازار کالاها و خدمات حتی اگر تقاضایی در این بازارها وجود نداشته باشد، عرضه صورت می‌گیرد، عرضه ارزهای بانک مرکزی به عنوان بازارساز ادامه می‌یابد. زیرا، این حجم از عرضه نشان دهنده وضعیت مناسب و مطلوب منابع ارزی در کشور است که سیگنال مثبتی به بازار منتقل می‌کند.
در پایان
برخی از معامله‌گران عنوان می‌کنند انتخابات آمریکا که طی دو هفته آتی برگزار می‌شود و در چنین شرایطی ریسک بالایی دارد که مانند گذشته با سرعت زیادی اقدام به خرید دلار کرد. اگر این موضوع صحت داشته باشد، سرعت رشد قیمت دلار حداقل طی ۲ هفته آتی باید کمی کاهش پیدا کند، خصوصا اینکه بازار در هفته‌های اخیر با رشد شدید، از نرخ‌های تعادلی خود تا حد زیادی فاصله گرفته است
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ فعلی ارز واقعی نبوده و تنها هیجانات کاذب و فعالیت مخرب سودجویان دلیل اصلی افزایش نرخ دلار هفته‌های اخیر بوده است. با توجه به اینکه قیمت دلار در روزهای گذشته از کانال 32هزار تومان به کانال 28هزار تومان بازگشته است، می‌توان گفت ریسک بالایی متوجه سرمایه‌گذاران این بازار خواهد بود.
توییتر
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
منبع:
1.ایسنا / پیش بینی کاهش قیمت ارز در روزهای آینده
2.تسنیم / آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و افزایش فروش نفت ۲ عامل ریزش نرخ دلار
3.ایرنا / چرا دلار در مقابل کاهش قیمت مقاومت می‌کند
4.اقتصاد نیوز / علت ریزش عجیب دلار چه بود؟
5.تجارت نیوز / کاهش قیمت دلار ادامه دارد؟
توییتر
** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.
بازگشت موج‌های نوسانی به بازارخودرو محتمل است
التهاب بازار خودرو فروکاسته و قیمتها روند نزولی در پیش گرفته است. برخی رسانه‌ها برخورد دستگاه قضایی با برخی سایت‌های فروش خودرو و جلوگیری از قیمت‌سازی در فضای مجازی و همچنین بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را عامل روند کاهشی قیمت خودرو همزمان با کاهش نرخ دلار و سکه در بازار عنوان می‌کنند. اما آیا این کاهش پایدار خواهد بود یا این بازار، آبستن التهاب‌های بعدی نیز خواهد بود؟ به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فربد زاوه،کارشناس بازار خودرو بر این باور است که بازگشت موج‌های نوسانی به این بازار محتمل است. او گفت:«خیزش موج‌های نوسانی قیمت در بازارهای تورم‌زده که یکی از آنها بازار خودرو است، چندان عجیب نیست و اضافه نقدینگی که در دست مردم است، چنانچه وارد بازاری شود، آن را به آشفتگی می‌کشاند. اما این نوسان قیمتی پس از مدتی به نقطه‌ای می‌رسد که میزان معاملات کاهش می‌یابد و اگر معاملات به سمت معاملات واقعی مصرفی پیش رود، قیمتها به تدریج کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، ممانعت از ورود موج بعدی نوسان، منوط به این است که در شرایط عرضه کالا و نقدینگی موجود در جامعه اصلاحاتی اتفاق بیفتد؛ حال آنکه اگر تولید، تامین و توزیع کالا عادی سازی نشود و در سیاست‌های پولی نیز تغییری رخ ندهد، این موج‌ها، زمانی که بار دیگر نوبت بازار خودرو شود، آن را در بر خواهد گرفت.» این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه افزایش روزانه نقدینگی در دولت فعلی، بیش از میزان کل نقدینگی در دوران اصلاحات است، ادامه داد:« این نقدینگی اکنون در حال خروج از بازار طلا، ارز و خودرو است و باید منتظر باشیم و ببینیم که به زودی قرار است به سمت کدام بازار هجوم ببرد و اثر تخریبی خود را در آن به جای بگذارد. بنابراین باید تاکید کنم، تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود که این روند کاهشی پایدار بماند. همچنین، کاهندگی قیمتها در بازار خودرو، زمانی ادامه‌دار خواهد بود که انتظارات در مورد توازن میان تولید و عرضه خودرو مثبت باشد در غیر این صورت قیمتها به شکل فزاینده‌ای رشد خواهد کرد.» او در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خودرو و اثر سیاست‌های دولت بر آن گفت:«دولت از مردادماه سال گذشته، تلاش کرد به شیوه‌های عجیب و غریبی بازار خودرو را آرام نگاه دارد و برای اجرای پیش فروش‌های بی‌منطق، دستوراتی را خطاب به خودروسازها صادر کرد که منجر به تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان به این خودروسازها شد. از سوی دیگر، کاهش تولید به دلیل سیاست‌های غلط داخلی و نه به دلیل تحریم ها به نوسانی شدن بازار خودرو دامن زد. البته اخیرا سیاست‌ها تا حدودی بهبود پیدا کرده اما هنوز شرایط بازار خودرو با شرایط عادی بسیار فاصله دارد. البته در مورد شرایط ایده آل صحبت نمی کنم.» زاوه با بیان اینکه « خودروسازها نیز با ورشکستگی این تعهدات را انجام می دهند» ادامه داد:« دولت، شرکت ها را با زیان مجبور به تولید می‌کند تا نشان دهد که که تورم وجود ندارد. اتخاذ این سیاست ها، البته فراتر از وزارت صنعت،معدن و تجارت است. در واقع، سیاستگذاران با ورشکست کردن تمام زنجیره های تولید و توزیع اعم از دامداری ها و خودروسازی ها تلاش کردند نشان دهند که نرخ تورم پایین است و این صنایع هستند که گران فروشند. در حالی که گران فروشی واژه ای مجعول بوده و قیمت ها معلول تورم هستند نه علت آن. اکنون نیز با فشاری که تحت عنوان تحویل خودرو با قیمت ثابت به خودروسازها وارد می شود، منجر به ثبت زیان عملیاتی گسترده می شود. بدین ترتیب صنعت خودرو به ورشکستگی کامل نزدیک می شود تا دولت وانمود کند توانسته با تورم در این بخش مقابله کند.»
راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]
استمرار ثبات قیمت خرید و فروش آهن آلات
دلار با اندکی افزایش در بازار آزاد با قیمت ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رسید، اخبار خرید و فروش آهن آلات نیز بیانگر ثبات قیمت آهن آلات در غالب شرکت‌ها بود البته چند شرکت نیز محصولات خود را با کاهش قیمت عرضه کردند. از آنجایی که در آغاز هفته جاری رویداد جدیدی که بازار را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نشد، از.
دلار با اندکی افزایش در بازار آزاد با قیمت ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رسید، اخبار خرید و فروش آهن آلات نیز بیانگر ثبات قیمت آهن آلات در غالب شرکت‌ها بود البته چند شرکت نیز محصولات خود را با کاهش قیمت عرضه کردند.
از آنجایی که در آغاز هفته جاری رویداد جدیدی که بازار را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نشد، از طرفی هم نوسان شدیدی در نرخ دلار اتفاق نیفتاد و همچنین بنابر دلایلی که در گزارش‌های پیشین یاد کردیم، درحال حاضر با رکود تقاضای مصرفی مواجه هستیم، از این رو شرکت‌ها نیز تغییر محسوسی در قیمتها اعمال نکردند. در پی همین امر ثبات گسترده‌ای در بازار آهن حاکم بود که شرایط را برای خریداران تسهیل می‌کرد زیرا تقاضای سرمایه‌ای نیز در بازار ایجاد نشده بود.
راساس تجربه و بررسی شرایط فعلی پیش بینی می‌شود ثبات قیمتها در بازار آهن همراه با نوسانات کاهشی و افزایشی جزئی و محدود ادامه داشته باشد زیرا همانطور که ذکر شد در فاکتورهای تأثیرگذار در روند بازار نیز تغییری ایجاد نشده است.
تحلیل کارشناسان خرید و فروش آهن آلات از قیمت روزانه اهن بیانگر ادامه روند تثبیت قیمت میلگرد در اکثر مبادی فروش بود البته چند شرکت نیز با کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی محصولات خود را عرضه کردند. قیمت نبشی و ناودانی نیز همچون روزهای گذشته تغییری نداشته و با ثبات همراه بود.
قیمت تیرآهن نیز در بخش کیلوفروشی در اکثر شرکت‌ها با ثبات قیمت همراه بود اما در بخش شاخه‌فروشی کاهش ۱۰ الی ۲۰ هزار تومانی در برخی مبادی فروش مشاهده شد. قیمت پروفیل نیز در غالب شرکت‌ها بدون تغییر بود و ثبات نسبی را تجربه کرد.
تسهیل صادرات فولاد
محمدرضا هوشمند فعال صنعتی با اشاره به علل بالا رفتن نرخ مواد اولیه تولید فولاد اظهار کرد: افزایش بهای انرژی و کاهش تولیدات چین، افزایش قیمت جهانی فولاد را به دنبال داشته است. همچنین براساس آمار موجود تقاضای مصرفی فولاد از سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا رفته‌رفته کاهش یافته است به طوری که سال گذشته این آمار به ۱۲/۷ درصد رسید اما این آمار در سالجاری حدود ۱۲/۲ درصد رشد داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز ۳ الی ۴ درصد افزایش داشته باشد.
همانطور که گفتیم افزایش قیمت انرژی و کاهش تولیدات فولادی چین افزایش نرخ فولاد را محتمل‌تر می‌کند و از سویی دیگر نرخ قراضه آهن که به نرخ آهن اسفنجی وابسته است درحال حاضر روندی صعودی و رو به رشد در پیش گرفته است.
هوشمند در ادامه گفت: از طرفی در یکی از بندرهای هند برای ورود کانتینرهای محموله‌ای ایران حد و حدود جدیدی تعیین شده و مانع از ورود کانتینرها به آنجا می‌شود که این امر خریداران هندی را ممکن است با آسیب‌هایی مواجه کند، به همین جهت احتمال افزایش هزینه تمام شده فولاد به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بسیار بالاست که خود به روند افزایشی قیمتها دامن می‌زند.
وی در ادامه افزود: با توجه به اوضاع اقتصادی آمریکا و کاهش تولید فولاد در چین و همچنین محدودیت‌های اعمال شده در هند افزایش قیمت فولاد امری دور از انتظار نیست. همچنین با توجه به نوسان نرخ سنگ آهن و افزایش نرخ قراضه آهن به موازات آهن اسفنجی، پیش‌بینی می‌شود نرخ فولاد میانی هم رشد داشته باشد.
این فعال صنعتی بیان کرد: با توجه به شرایط ذکر شده ارائه تمهیدات لازم و اصولی و همچنین تدوین برنامه اساسی توسط وزارت صمت، صادرات مواد معدنی را تسهیل می‌کند که همین امر به صدور محصولات فولادی منجر شده و در نتیجه حمایت از تولیدکنندگان فولاد را در پی خواهد داشت، اما همه این شرایط منوط به توازن، ثبات و حمایت از تولید و تولیدکنندگان است که شرایط بهتری را برای صادرات فولاد مهیا می‌کند.
دیدگاه شما