حرفه‌ای‌ها چه زمانی دلار میخرند؟ / فروپاشی بازار ارز با این اتفاق
فرارو نوشت:هادی حق‌شناس؛ اقتصاددان گفت: ارزپاشی در بازار برای کنترل نرخ دلار یک مسکن کوتاه مدت به حساب می‌آید اما راهکار بلند مدتی نیست. حرفه‌ای‌ها زمانی که بازار در آرامش است دلار خرید و فروش می‌کنند.
بازار پر تب‌وتاب دلار این روزها جنجال‌های زیادی مثل رسیدن به کانال ۳۶ هزار تومان در عصر دیروز تا فروش دلار در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران با کارت ملی را در جامعه ایجاد کرده است. دولت فروش آنلاین ارز را به بهانه کاهش اتلاف وقت متقاضیان راه‌اندازی کرد اما درست روز بعد آغاز به کار آن با اختلال مواجه شد. این روند نشان دهنده، عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای فروش آنلاین ارز است. بنابراین هدف و چشم‌انداز دولت برای چنین اقدامی هنوز هم در هاله‌ای از ابهام است. به طور کلی شرایط بازار پیچیده شده؛ این در حالی که دولت با اقداماتی همچون انتشار گواهی سکه تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها سعی بر کنترل بازار دارد. از سویی دیگر فروش ۲هزار دلار با کارت ملی افراد بالای ۱۸ سال از طریق بانک‌ها نیز منجر به هجمه عجیبی به سمت خرید و تقاضای دلار شده است. اقدامی که آشفتگی بازار ارز را بیشتر می‌کند. افسار گسیختگی قیمت دلار از سویی و نگرانی و ابهام از آینده آن از طرفی دیگر، بازار معاملات را نیز پرتلاطم کرده است. پیرامون این موضوعات و زمان مناسب برای خرید دلار با هادی حق‌شناس اقتصاددان گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
یک راهکار بنیادین برای بهبود بازار ارز
هادی حق‌شناس؛ اقتصاددان درباره روند سامانه آنلاین فروش دلار گفت: تمامی معاملات رسمی در ایران با ریال انجام می‌شود؛ حتی اگر فردی بخواهد از فروشگاه و سوپرمارکت نیز خرید کند، باید با ریال هزینه خرید خود را پرداخت کند. از سویی دیگر اگر مردم برای خرید ارز تقاضا دارند برای سفرهای خارجی هزینه می‌شود. نکته دیگر فروش و دریافت ارز به افراد بالای ۱۸ سال با کارت ملی است. در اینجا سوال برای مردم پیش می‌آید که آیا هر فرد ۱۸ ساله نیز لزوما به دلار نیاز دارند؟ باید به این موضوع اشاره کرد که تمامی افراد برای خروج از کشور چه از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی باید از بانک های کشور ارز تهیه کنند. برای مثال اگر دو سوم جمعیت ۸۴ میلیونی شرایط دریافت این ارز را داشته باشند، تقاضا افزایش پیدا می کند و با توجه به محدودیت منابع، آیا دولت توان تامین دلار این تعداد را در مدت زمان کوتاه و با ارائه کارت ملی را دارد؟
او خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اصل این موضوع جای تامل جدی دارد. به طور کلی؛ اگر تسهیلات اعطای ارز در مرزها برای مسافران و مهاجران فراهم شود، طبیعتا روند فروش ارز تسهیل می‌شود. این موضوع بسیار بهتر از این است که تمام شعبات بانک کشور، اقدام به ثبت‌نام و فروش دلار به افراد بالای ۱۸ سال کنند. انتقاد اساسی به اصل این طرح وارد است؛ مگر آنکه سیاست‌گذار به دنبال هدف دیگری باشد. به نظر می‌رسد ارزپاشی در بازار برای کنترل نرخ دلار یک مُسکن کوتاه مدت به حساب می‌آید اما راهکار بلند مدتی نیست.
ثبت‌نام دلار با کارت ملی؛ عامل اصلی گرانی دلار
این اقتصاددان درباره عواقب ثبت‌نام دلار با کارت ملی عنوان کرد: در چنین اقدامی، به همه مردم اطمینان دست می‌دهد که حقی در ارز کشور دارند و حتما باید آن را دریافت کنند. حتی ممکن است افراد ارز خریداری شده را در خانه و اصطلاحا زیر بالش خود بگذارند! این موضوع منجر به افزایش تقاضا و دامن زدن به افزایش قیمت دلار می‌شود.
او شرایط فعلی را مناسب برای خرید دلار ندانست و در این رابطه بیان کرد: حرفه‌ای‌ها زمانی که بازار در آرامش است، دلار خرید و فروش می‌کنند. غیرحرفه‌ای ها نیز زمانی که بازار در تلاطم است ارز میخرند و می‌فروشند. در چنین حالتی مشخص که چه کسانی ضرر می‌کنند.
پناهگاهی بی پشتوانه برای پول کشور
حق‌شناس ضمن اشاره به اساسی‌ترین دلایل افزایش قیمت دلار گفت: بازار سرمایه در هفته‌های اخیر با کاهش شدید مواجه و در واقع پول حقیقی از بازار بورس خارج شده است. از سویی دیگر بازار مسکن در مهرماه نسبت به سال‌ها و سنوات گذشته با کاهش شدید معاملات مواجه شد. به طوری که معاملات مسکن در تهران به طور میانگین از ۱۰ هزار معامله در مهرماه امسال به ۱۵۰۰ واحد مسکونی رسیده و به طور کلی نقدینگی از بازار سرمایه و مسکن بیرون آمده است. از سویی دیگر دلایل غیر اقتصادی و سیاسی کشور نیز در این موضوع دخیل است. ایران در لیست سیاه FATF ماندگار شده و چشم‌اندازی نیز برای احیای برجام وجود ندارد. بنابراین دلایل اقتصادی و غیر اقتصادی متفاوتی منجر به افزایش تقاضا در بازار ارز شده است. این در حالی است که عرضه ارز نیز دچار اختلال شده است. البته رشد نقدینگی و پایه پولی نیز در یکسال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشت و متناسب با این مقدار افزایش تولید را شاهد بودیم. همه این موضوعات موجب می‌شود در اثر فشار، ارز و سکه پناهگاه پول می‌شود.
خبر مهم برای خریداران دلار
بنا براعلام بانک مرکزی خرید ارز از روز شنبه به صورت غیرحضوری هم امکان‌پذیر است. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، می‌بایست متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده‌اند، در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، هر دلار آمریکا در حالی در آغاز معاملات شنبه هفته گذشته ۳۲ هزار و ۹۹۰ تومان بود، هم‌اکنون در بازار به نرخ ۳۴ هزار و ۸۵۰ تومان دیده می‌شود. این یعنی هر دلار آمریکا در یک هفته گذشته با افزایش یک هزار و انواع معاملات در بازار ارز ۸۶۰ تومانی مواجه شده است.
نرخ دلار از ابتدای آبان‌ماه تاکنون نیز بیش از ۲ هزار تومان گران شده است. هر دلار آمریکا در ابتدای ماه جاری در محدوده ۳۲ هزارو ۷۵۰ تومان معامله شد.
در حال حاضر کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز،عواملی همچون افزایش حجم تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ دلار رااز دلایل افزایش نرخ ارز می‌دانند و در این میان، از تشدید انتظارات تورمی و سرایت دارایی‌های خارج شده از بورس به بازارهای دیگر سخن می‌گویند.
سیگنال بانک مرکزی به بازار ارز
در این میان اما خبرهایی در رابطه با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده با توجه به اظهارنظر اخیر رییس‌کل بانک مرکزی پررنگ شده است.
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی خصوص دیدار خود با رییس کل بانک مرکزی عمان و با اشاره به سابقه همکاری‌های بانکی ایران و عمان گفته است: آخرین انواع معاملات در بازار ارز نمونه این همکاری‌ها سال گذشته بود که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه جمهوری اسلامی ایران که بیش از ۵۰ سال پیش در کشور انگلیس غیرقابل وصول مانده بود، با همکاری بانک مرکزی عمان وصول شد و این‌گونه همکاری‌ها ادامه خواهد داشت.
پیش از این در خبرها آمده بود که احتمالا ۷ میلیارد دلار ایران به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز خواهد شد.
آغاز عرضه ارز در سامانه بازار متشکل ارزی
همچنین بانک مرکزی از اقدام جدید خود برای کشیدن ترمز افزایش قیمت دلار خبر داده است. به این ترتیب، خرید ارز از روز شنبه به صورت غیرحضوری هم امکان‌پذیر است.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: به منظور تسهیل فروش ارز به مردم و جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان خرید ارز و پیرو اطلاعیه‌های بازار متشکل معاملات ارزی، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صرافی‌های عضو بازار متشکل معاملات ارزی، می‌بایست متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط بازار غیر متشکل معاملات ارزی به نشانی my.ice.ir معرفی شده‌اند، در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در زمان مقرر باشند.
بانک مرکزی بر اساس این بخشنامه، تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی را همچنین موظف کرد تا سایر مراجعین حضوری را جهت خرید ارز، به سامانه مذکور راهنمایی کنند.
در همین راستا بازار متشکل ارزی نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به منظور تسهیل فرآیند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت متقاضیان، طراحی شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطلاعات هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می‌کند.
براین اساس، در صورت احراز صلاحیت برای خرید ارز براساس مقررات بانک مرکزی، سامانه فهرستی از نزدیکترین شرکت‌های صرافی را نمایش داده و پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی متخب ارسال می‌شود و در صورت تایید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت برای مراجعه متقاضی ارسال می‌شود.
در این صورت، متقاضی می‌تواند با به همراه داشتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کند.
براساس اطلاعیه بازار متشکل ارزی در حال حاضر فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و سایر از طریق این سامانه فراهم شده است اما در آینده نزدیک با همکاری بانک مرکزی و سایر نهاد های مربوط امکان درخواست ارز برای سایر مصارف مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.
دلار عقب‌نشینی می‌کند؟
معاملات اسکناس آمریکایی در روز جاری با قیمت ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان آغاز شده است که نشان می‌دهد فروشندگان اندکی از مواضع دیروز خود عقب‌نشینی کرده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز، در آغاز معاملات امروز بازار ارز تهران، خریداران همچنان بر قیمت‌های پایین‌تر تاکید داشتند اما با وجود اصرار خریداران روی قیمت 36 هزار و 750 تومان، نخستین معاملات امروز با قیمت 36 هزار و 800 تومان نهایی شد. این رقم نشان می‌دهد فروشندگان اندکی از قیمت‌های شب گذشته عقب‌نشینی کرده‌اند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، روند قیمتی دلار کاهشی بوده و در دقایقی به 36 هزار و 400 تومان هم رسیده است اما در حال حاضر در سطح 36 هزار و 470 تومان قرار دارد. طی روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی و مدیران اقتصادی تلاش کرده‌اند با حرف‌درمانی، بازار ارز را کنترل کنند.
گفتنی است قیمت دلار آمریکا روز گذشته کار خود را در سطح 36 هزار و 150 تومان آغاز کرده بود که با توجه به روند صعودی بی‌وقفه در طول ساعات معاملاتی، همین نرخ را به عنوان کف قیمتی دیروز ثبت کرد. در آخرین معامله شب گذشته هم دلار 38 هزار و 880 تومان از سوی خریداران و 38 هزار و 900 تومان از سوی فروشندگان قیمت خورد و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شد که امروز هم روند قیمتی دلار افزایشی باشد.
دلایل متعددی برای رشد نرخ دلار طی یک هفته گذشته برشمرده می‌شود. در این میان در حالی که صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند رفتار فعلی دلار ناشی از رویکرد مدیریتی دولت و بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی است اما مسئولان اقتصادی عموما دیدگاه‌های ساده‌تری را مطرح کرده و روند صعودی پرشتاب بازار ارز را به عوامل بیرونی نظیر اعتراضات، بلاتکلیفی برجام و مواردی از این دست نسبت می‌دهند. این دیدگاه ساده‌انگارانه یا مبتنی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی، در رفتار روزهای اخیر بانک مرکزی هم بارز بوده است به نحوی که تا کنون هیچ واکنش عملی موثر در قبال بازار ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان بازارساز دیده نمی‌شود. همین رفتار سبب شده است مجددا شائبه نوسان‌گیری دولت از بازار ارز با هدف پوشش کسری بودجه و تامین هزینه‌های دولت مطرح شود.
در این میان وزیر اقتصاد هم درباره تلاطم‌های اخیر نرخ ارز اظهار نظر کرده و آن را به التهابات کشور و فضای رسانه‌ای نسبت داده است. احسان خاندوزی گفته است این فضای روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول‌های خود به دلار می‌کند و در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار است. وی با ادعای اینکه به طور کلی ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما اذعان کرده است که به‌خاطر کم‌عمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌تواند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد. خاندوزی اظهار کرده استک اتفاقات اخیر منجر به نوعی نااطمینانی و موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور شده و این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا پایدار است و در مسیر مهار تورم حرکت می‌کند!
فوری/ روند قیمت دلار کاهشی شد
در آغاز معاملات امروز بازار ارز تهران، خریداران همچنان بر قیمت‌های پایین‌تر تاکید داشتند اما با وجود اصرار خریداران روی قیمت ۳۶ انواع معاملات در بازار ارز هزار و ۶۵۰ تومان، نخستین معاملات امروز با قیمت ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان نهایی شد. این رقم نشان می‌دهد فروشندگان اندکی از قیمت‌های شب گذشته عقب‌نشینی کرده‌اند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، روند قیمتی دلار کاهشی بوده و در دقایقی به ۳۶ هزار و ۶۸۰ تومان هم رسیده است اما در حال حاضر در سطح ۳۶ هزار و ۷۲۰ تومان قرار دارد. طی روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی و مدیران اقتصادی تلاش کرده‌اند با حرف‌درمانی، بازار ارز را کنترل کنند.
گفتنی است قیمت دلار آمریکا روز گذشته کار خود را انواع معاملات در بازار ارز در سطح ۳۶ هزار و ۱۵۰ تومان آغاز کرده بود که با توجه به روند صعودی بی‌وقفه در طول ساعات معاملاتی، همین نرخ را به عنوان کف قیمتی دیروز ثبت کرد. در آخرین معامله شب گذشته هم دلار ۳۸ هزار و ۸۸۰ تومان از سوی خریداران و ۳۸ هزار و ۹۰۰ تومان از سوی فروشندگان قیمت خورد و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شد که امروز هم روند قیمتی دلار افزایشی باشد.
دلایل متعددی برای رشد نرخ دلار طی یک هفته گذشته برشمرده می‌شود. در این میان در حالی که صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند رفتار فعلی دلار ناشی از رویکرد مدیریتی دولت و بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی است اما مسئولان اقتصادی عموما دیدگاه‌های ساده‌تری را مطرح کرده و روند صعودی پرشتاب بازار ارز را به عوامل بیرونی نظیر اعتراضات، بلاتکلیفی برجام و مواردی از این دست نسبت می‌دهند. این دیدگاه ساده‌انگارانه یا مبتنی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی، در رفتار روزهای اخیر بانک مرکزی هم بارز بوده است به نحوی که تا کنون هیچ واکنش عملی موثر در قبال بازار ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان بازارساز دیده نمی‌شود. همین رفتار سبب شده است مجددا شائبه نوسان‌گیری دولت از بازار ارز با هدف پوشش کسری بودجه و تامین هزینه‌های دولت مطرح شود.
در این میان وزیر اقتصاد هم درباره تلاطم‌های اخیر نرخ ارز اظهار نظر کرده و آن را به التهابات کشور و فضای رسانه‌ای نسبت داده است. احسان خاندوزی گفته است این فضای روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول‌های خود به دلار می‌کند و در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار است. وی با ادعای اینکه به طور کلی ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما اذعان کرده است که به‌خاطر کم‌عمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌تواند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد. خاندوزی اظهار کرده استک اتفاقات اخیر منجر به نوعی نااطمینانی و موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور شده و این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا پایدار است و در مسیر مهار تورم حرکت می‌کند!
جولان سوداگران ارز در نبود مالیات بر عایدی سرمایه
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران نه با کمبود ارز مواجه است و نه با مازاد نقدینگی و آنچه که بازار ارز را با التهاب مواجه کرده، شکل‌گیری انتظارات تورمی و جولان سوداگران و دلالان است و مهم‌ترین راهکار کنترل قیمت‌ها در این بازار اخذ مالیات سنگین از معاملات و درآمد حاصل از ارز است.
به گزارش گروه افتصادی خبرگزای دانشجو، در روزهای اخیر بازار ارز مجددا دچار التهاب شده و بهای انواع ارز در این روزها افزایش یافته است. برای یافتن راهکار حل مساله در ابتدا باید دلایل وقوع این پدیده را بررسی کرد. در همین باره چند گزاره را بررسی می‌کنیم.
* آیا عرضه ارز کاهش یافته است؟
برای پاسخ به این سوال که آیا عرضه ارز کاهش یافته است یا خیر، ابتدا باید جریان ورود و خروج ارز را بررسی کنیم. در 7 ماه اول امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور 28 میلیارد و 406 میلیون دلار بوده است. علاوه بر این میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در 7 ماهه اول امسال حداقل معادل 15 میلیارد دلار بوده است. از طرف دیگر میزان واردات کشور در 7 ماهه امسال 31 میلیارد و 727 میلیون دلار بوده است. بنابراین تراز تجاری کشور در 7 ماهه امسال با احتساب نفت حدود 12 میلیارد دلار مثبت بوده است.
از طرف دیگر، طبق آمارهای اعلامی توسط رئیس کل بانک مرکزی، میزان عرضه ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تا دیروز حدود 26.5 میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67 درصد در سامانه یاد شده در عرضه ها و معاملات رشد داشتیم.
همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل 38.5 میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است. در حوزه اسکناس نیز 1.5 میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40 درصد رشد معاملات اسکناس بوده است. بنابراین از ناحیه عرضه ارز مشکلی وجود ندارد.
* اقتصاد ایران نقدینگی مازاد ندارد/ تولید ناخالص داخلی ایران 27 درصد بیشتر از نقدینگی
یکی از گزاره‌هایی که بسیار شنیده می‌شود، حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران است. معیار سنجش حجم نقدینگی چیست؟ معیار ارزیابی و سنجش از نظر علم اقتصاد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال پایان سال 1400 معادل 6 هزار و 677 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در پایان همان سال، حجم نقدنیگی 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در پایان سال گذشته نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 72.3 درصد است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 27.6 درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی است. بنابراین اقتصاد ایران با مازاد نقدینگی مواجه نیست.
جالب اینکه براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه به رقم 5 هزار و 400 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم باوجود گذشت 5 ماه از سال 1400، هنوز به سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال 1400 هم نرسیده است. البته باید توجه داشت که در 5 ماه اول امسال هم، به طور طبیعی سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری رشد داشته است و به قطعا از 7700 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. در این صورت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حدود 70 درصد است.
* سهم پول از نقدینگی در سطح متوسط دو دهه اخیر
نکته دیگری که در حوزه نقدینگی مورد توجه قرار می‌گیرد، ترکیب نقدینگی است. گاهی اوقات برخی کارشناسان می‌گویند سرعت حرکت نقدینگی و سپرده‌ها در اقتصاد ایران افزایش یافته و همین مساله موجب افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها مانند مسکن و ارز شده است. درواقع اگر سهم پول از کل نقدینگی بالا برود و سهم شبه پول کاهش یابد، یعنی سیّالیت پول افزایش یافته است.
نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی مرداد ماه سال 1401، سهم پول از کل نقدینگی 22.5 درصد، شبه پول 77.5 درصد است. همچنین نسبت پول به شبه پول در سطح 29 درصد قرار دارد.
بنابراین اولا نسبت پول به کل نقدینگی در حدود و دامنه بلندمدت سال‌های گذشته اقتصاد ایران قرار دارد و دوما، نسبت پول به شبه پول در اغلب کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از نسبت 26.9 درصد در اقتصاد ایران است. ضمن اینکه اقتصادهای توسعه یافته نسبت پول به شبه پول در سطح 40 تا 45 درصد است.
*پیشنهاد حذف انواع معاملات در بازار ارز سهمیه ارز با کارت ملی تکرار اشتباهات سال‌های 99 و 1400
برخی افراد با اشاره به سوءاستفاده عده‌ای از سهمیه 2 هزار یورویی ارز توصیه می‌کنند بانک مرکزی سهمیه ارز با کارت ملی را حذف کند. برای بررسی نتایج این توصیه ابتدا باید تجربه دو بار حذف این سهمیه ارزی را مرور کرد. اوایل نیمه دوم سال 99 و در آبان سال 1400 بانک مرکزی سهمیه ارز با کارت ملی را حذف کرد. نتیجه این اقدام در هر دو بار فقط افزایش نرخ ارز بود.
اما چرا حذف سهمیه 2 هزار یورویی ارز موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. دلیل اول اثر روانی این اقدام است. وقتی سهمیه ارز با کارت ملی حذف می‌شود، پیام آن به مردم محدودیت ارز است. همین مساله تقاضای سوداگری ارز را بالاتر می‌برد. دلیل دوم، رفتن تقاضای ارز از بازار رسمی به بازار غیررسمی است. باتوجه به اینکه خارج از بازار رسمی امکان خرید ارز وجود دارد، تقاضای ارز به سمت بازار غیررسمی می‌رود. در نتیجه بازار رسمی از رونق می‌افتد و بازار غیررسمی به‌شدت رونق می‌گیرد. با رونق گرفتن معاملات در بازار غیررسمی، درواقع فرمان بازار ارز از دست بانک مرکزی و بخش رسمی به بخش غیررسمی منتقل می‌شود و بازار غیررسمی به‌راحتی برای کسب سود بیشتر نرخ ارز را مدام بالا می‌برد.
* تشدید عرضه ارز راهکار موقتی و پرهزینه
یکی از اقدامات مکرر دولت‌ها و بانک مرکزی در ادوار مختلف تشدید عرضه ارز برای مدیریت بازار ارز است. دولت‌ها همواره بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش عرضه ارز کرده‌اند اما تجربه دهه 90 نشان داده است که بازار دارایی‌ها با افزایش عرضه به تعادل نمی‌رسد و اگر هم با تشدید عرضه، مدتی افزایش قیمت‌ها متوقف شود، با توقف یا کاهش شدت عرضه، دوباره سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌عبارت دیگر هر چقدر بیشتر به بازار دارایی عرضه انجام شود، تشنگی بازار بیشتر خواهد شد.
در سال 90 بانک مرکزی 47 میلیارد دلار ارز به بازار ریخت اما قیمت ارز از حدود 1000 تومان به 1300 تا 1400 تومان رسید و در سال 91 با کاهش عرضه ارز، قیمت ارز تا 3200 تومان هم رفت. در سال 96 بانک مرکزی 18 میلیارد دلار به بازار، ارز تزریق کرد اما قیمت ارز افزایش یافت. در سال انواع معاملات در بازار ارز 97 دولت تصمیم به عرضه ارز 4200 تومانی برای همه تقاضاها کرد و در مدت چند ماه میلیاردها دلار ارز به بازار ریخت اما باز هم قیمت ارز در بازار صعودی شد.
* بازار ارز در تنور انتظارات تورمی و جولان سوداگران
برخی کارشناسان دلایل افزایش نرخ ارز را درست است که بخشی از افزایش نرخ ارز به دلیل تورم در اقتصاد ایران طبیعی است اما در بسیار موارد بخش زیادی از این رشدها ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار بوده که در تنور افزایش قیمت دمیده و همه اقتصاد و افکار عمومی را متوجه تحولات این بازار کرده است.
با این حساب چرا بازار ارز در روزهای اخیر با افزایش قیمت و التهاب روبرو شده است؟ پاسخ را باید در یک جمله خلاصه کرد: « انتظار افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری تقاضای سوداگری و سرمایه‌گذاری در بازار. »
اقتصاد ایران در دهه 90 بیش از آنکه از سیاست‌های پولی و یا رشد حجم نقدینگی آسیب ببیند، از سوداگری در بازار دارایی‌ها آسیب دیده است و در این سال‌ها اهرم اصلی تورم، بازار دارایی بوده است.
*کنترل پایدار بازار ارز و دارایی با اخذ مالیات سنگین از درآمد دلالان و سوداگران
در بسیاری از کشورها، برای مدیریت بازار دارایی‌ها و کنترل و هدایت نقدینگی از سیاست‌های کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شود. کنترل سمت تقاضا به معنای سهمیه‌بندی ارز و عدم تخصیص ارز به برخی مصارف و مواردی از این دست نیست بلکه، تقاضای ارز با استفاده از ابزار مالیاتی مدیریت می‌شود چراکه اساسا مالیات بیش از آنکه ابزار درآمدی دولت باشد، ابزاری برای مدیریت اقتصاد است.
بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو که همواره علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضای سوداگری هم دارد، باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود و سودهای حاصله از معاملات در این بازار با نرخ‌های سنگین مالیاتی از بین برود.
در اغلب اقتصادها با ابزار مالیاتی بازار دارایی‌ها مدیریت می‌شود. وقتی دولت نمی‌خواهد صاحبان سرمایه برای کسب سود وارد بازار دارایی شوند، به جای بگیر و ببند از روش اخذ مالیات سنگین بر معاملات و درآمدهای حاصله از معاملات در این بازارها استفاده می‌کنند. میزان مالیات تعیین شده بر این درآمدها آنقدر بالاست که انگیزه صاحبان سرمایه برای ماندن در این بازار را از بین می‌برد.
* پمپاژ تورم به اقتصاد از ناحیه بازار دارایی بزرگترین آسیب نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه
اما اقتصاد ایران فاقد پایه مالیات بر عایدی سرمایه است به‌طوری که دلالان به‌راحتی می‌توانند با ورود به بازار دارایی و خرید و فروش مسکن، زمین، ارز و طلا به سودهای سرشار در مدتی کوتاه دست یابند. افزایش شدید قیمت‌ها در بازار دارایی به‌ویژه نرخ ارز، موجب ایجاد تورم از ناحیه بازار دارایی به کل اقتصاد شده و همه بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را درگیر می‌کند. بنابراین می‌توان گفت در برخی دوره‌ها به‌ویژه در سال‌های علاوه بر سیاست‌های پولی، آنچه که بر تورم بسیار موثر بوده، سوداگری در بازار دارایی‌ها و پمپاژ تورم از ناحیه بازار دارایی به کل اقتصاد بوده است.
پمپاژ تورم از ناحیه بازار دارایی به کل اقتصاد، موجب افزایش هزینه تولید از یک طرف و کاهش قدرت وام‌دهی نظام بانکی از طرف دیگر می‌شود چرا که قدرت وام‌دهی نظام بانکی به اندازه افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند و همین مساله بانک‌ها را با تنگنای اعتباری و نقدینگی مواجه می‌کند.
*طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نوبت بررسی صحن علنی مجلس
کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تدوین و به صحن علنی مجلس ارسال کرده است اما هیات رئیسه مجلس که با انبوهی از طرح‌ها و لوایح روبرو است، این طرح بسیار مهم را در اولویت بررسی قرار نداده است.
* تعیین نرخ حداکثر 35 درصد برای اخذ مالیات در طرح مالیات بر عایدی سرمایه بازدارندگی ندارد
بررسی متن طرح مالیات برعایدی سرمایه نشان می‌دهد کار کارشناسی خوبی روی این طرح انجام شده و نقاط قوت فراوانی در آن دیده می‌شود. یکی از تقاط قوت این طرح تعیین الزام الکترونیکی کردن ثبت و صدور صورتحساب برای همه معاملات ازجمله معاملات در بازار دارایی است. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند از درآمدهای اتفاقی و سوداگرانه در بازار دارایی مالیات سنگین اخذ کند.
اما یکی از نقاط ضعف این انواع معاملات در بازار ارز طرح نرخ‌های پایین مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه است. براساس متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس، بالاترین نرخی که در این طرح از عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است، 10 درصد بیشتر از نرخ تعیین شده در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم است. این به معنای آن است که بالاترین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در صورتی که یک دارایی در کمتر از دوره زمانی یک سال بعد از خرید آن به فروش برسد، مشمول 35 درصد مالیات خواهد بود.
حال سوال این است، وقتی برخی دلالان و سوداگران انتظارات تورمی خود را در حدود بالا و نامعلومی قرار می‌دهند به‌طوری که تجربه اقتصاد ایران نشان داده در یک دوره زمانی یک یا دو ساله بهای ارز و مسکن رشد 100 درصدی هم داشته است، تعیین نرخ 35 درصد چه تاثیری در کنترل سوداگری در بازار دارایی خواهد داشت؟
* باید با اخد مالیات‌های سنگین انگیزه سوداگری در بازار ارز را از بین برد
مساله این است که نباید درآمد خاصی برای سوداگر در بازار ارز، مسکن، طلا و خودرو متصوّر بود. اگر قائل به کسب درآمد برای سوداگر نیستیم، پس حداکثر نرخ تعیین شده برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس باید در حدود 80 تا 90 درصد از کل مابه التفاوت نرخ خرید و فروش دارایی در یک سال در نظر گرفته شود. تنها در صورتی می‌توان انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها را از بین برد که بخش عمده سود سوداگر به‌عنوان مالیات از او گرفته شود. در غیر این صورت مالیات 35 درصد صرفا دولت را در سودِ سوداگر شریک خواهد کرد.
اگر نمایندگان مجلس نگران بازار ارز و قیمت‌های بالای بازار مسکن هستند، به جای تلاش برای نطق‌های پیش از دستور، هر چه سریعتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده و با تعیین نرخ‌های سنگین مالیاتی برای دلالان بازار ارز، مسکن، طلا و خودرو، مانع از تخریب اقتصاد ایران توسط این عده اندک شوند.
دیدگاه شما