نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه

بانک‌ها تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه را نپذیرند

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری،‌ خودداری کنند.‏

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با استناد به مفاد ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲‌.۱۰‌.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعلام کرد، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است.

بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، اقدام کنند.

در این میان، براساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‌ در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی علی‌الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق‌ بهادار می‌کنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین بدهی‌ها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضاً حتی از سوی نهاد ناظر ذی‌ربط انجام چنین عملی برای آن‌ نهادها ممنوع اعلام شده است.

از این رو و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت و اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول، مقتضی است در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری،‌ خودداری شود.‌ لذا مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‌‌.۹۶ مورخ ۱۶‌‌‌.۵‌‌‌.۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک ‌‌‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‌

نهادهاي مالي جديد بازار را بهتر بشناسيم.

سازمان بورس و اوراق بهادار از اوايل سال ۸۹، راه‌اندازي و تاسيس نهادهاي مالي جديد را در دستور كار خود قرار داد.

شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري، سبدگردان‌ها و پردازشگران اطلاعات مالي ۳ نهاد مالي جديدي بودند كه با ايده مسوولان سازمان بورس دستورالعمل‌هايي براي پيدايش آنها نوشته شد و در پي آن تاكنون ۱۰ شركت مشاوره، سبدگردان و پردازشگر اطلاعات مالي در بازار سرمايه ايران فعاليت خود را آغاز كرده‌اند. اما نه تنها عموم مردم بلكه بسياري از فعالان بازار سرمايه ايران اطلاع دقيقي از وجود اين نهادهاي مالي جديد و نحوه كاركرد آنها ندارند و اين ناآشنايي در كنار شرايط نامناسب بازار به حاشيه‌نشيني اين نهادهاي نوپاي بازار منتج شده است.

از اين رو در اين نوشتار به معرفي اين ۳ گروه از نهادهاي مالي جديد بازار سرمايه ايران مي‌پردازيم.

.
مشاوران سرمايه‌گذاري
مهم‌ترين نقش مشاوران سرمايه‌گذاري، كمك به ايجاد بازاري كارآ است. از آنجا كه همه سرمايه‌گذاران توانايي لازم براي ارزيابي دقيق اوراق بهادار را ندارند، مجموعه‌اي از افراد يا نهادهاي متخصص و حرفه‌اي كه هم از دانش حرفه‌اي و هم از امكانات فني جهت پردازش اطلاعات بهره‌مندند، بايد خدمات مشاوره سرمايه‌گذاري را با كيفيت عالي ارائه كنند. مشاوران سرمايه‌گذاري با تكيه بر دانش تخصصي، تجربه كافي و آشنايي با منابع اطلاعاتي و تحليلي، با ارائه خدمات به مشتريان خود، كيفيت تحليل آنها را افزايش مي‌دهند.

در چنين فضايي، رفتارهاي غيرعقلايي سرمايه‌گذاران كاهش مي‌يابد و بازار كمتر با اين گونه رفتارهاي هيجاني مواجه مي‌شود. مشاور سرمايه‌گذاري اطلاعات مورد نياز را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌آورد و در صورت لزوم پردازش مي‌كند و در اختيار آنها قرار مي‌دهد تا بتوانند بهترين تصميمات را اتخاذ كنند.

از سويي، سرمايه‌گذاران با داشتن اطلاعات صحيح و به موقع موجب سوق يافتن قيمت‌ها به سوي قيمت‌هاي واقعي و منصفانه مي‌شوند كه اين خود كارآيي بازار سرمايه را افزايش مي‌دهد. فعاليت مشاوران سرمايه‌گذاري معمولا به فضاي كسب و كار حاكم بر بازار سرمايه هر كشور بستگي دارد. به بيان نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ديگر، در صورتي كه فضاي كسب و كار مناسبي براي اين دسته از شركت‌ها وجود داشته باشد، آنها معمولا به صورت مستقل تشكيل مي‌شوند و اگر فضاي مناسبي وجود نداشته باشد، معمولا يك نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نهاد مالي ديگر، در كنار فعاليت‌هاي خود به اخذ مجوز مشاوره سرمايه‌گذاري اقدام مي‌كند.در برخي از كشورها نهادهاي مالي (مانند شركت‌هاي تامين سرمايه، كارگزار معامله‌گر و…) در كنار وظايف اصلي خود نقش مشاوره سرمايه‌گذاري را نيز بر عهده مي‌گيرند.

در برخي موارد نيز شركت‌هاي پردازشگر اطلاعات مالي با توسعه خدمات خود، خدمات مشاوره سرمايه‌گذاري را نيز ارائه مي‌دهند.دامنه فعاليت مشاوران سرمايه‌گذاري، به مقررات حاكم بر فعاليت آنها بستگي دارد. در برخي موارد، حيطه فعاليت مشاوران به حوزه خاصي محدود نشده است؛ تا جايي كه برخي از آنها به حوزه بازار پول، املاك و مستغلات نيز تا حدي وارد شده‌اند. مهم‌ترين دارايي شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري، نيروي انساني آنهاست. به همين دليل در بيشتر كشورها براي نيروي انساني اين شركت‌ها، داشتن حداقل مدارك حرفه‌اي خاصي لازم و ضروري است.

در حال حاضر به دلايل مختلف، از جمله اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه نقطه عطفي در واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي محسوب مي‌شود، نقش مشاوران سرمايه‌گذاري بيش از پيش آشكار شده است. اما هنوز از اين نهادهاي مالي جديد از بازار استفاده چنداني نمي‌شود.

.
سبدگردان‌ها
«سبدگرداني»، همانطور كه از نامش پيداست، چيدمان صحيح دارايي‌ها در قالب يك سبد مشخص است كه ميزان هر يك از دارايي‌ها و زمان خريد و فروش آنها به دقت تعيين و پايش مي‌شود.

.
ارائه اين خدمت‌ مالي به سرمايه‌گذاران در جهان قدمتي بيش از نيم قرن دارد اما در بازار نوپاي ايران پس از تجربه ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در چهار سال قبل، اينك «سبدگرداني» مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند تا پيش از اين نيز تجربه سبدگرداني به طور غيررسمي در يك دهه اخير در بورس تهران وجود داشته است.

در واقع سبدگرداني فرآيندي است كه طي آن فرد خبره در امر سرمايه‌گذاري بر اساس خصوصيات، سطح ريسك‌پذيري و سرمايه هر سرمايه‌گذار، سبدي مناسب او تشكيل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مديريت مي‌كند. همچنين، با توجه به تغيير عوامل اثرگذار بر محيط سرمايه‌گذاري، تصميمات لازم در جهت رسيدن به اهداف سبد و افزايش ارزش آن از طرف مدير اتخاذ مي‌شود.

مزيت عمده سبدگرداني در استفاده از توان حرفه‌اي مدير سبد و مشاوره‌هاي تيم مديران سرمايه‌گذاري است. اين مساله باعث مي‌شود كه تمام تصميمات گرفته شده با دقت و بررسي لازم روي گزارش‌هاي مالي و اخبار بازار سرمايه به انجام برسد و در واقع ارجحيت و تمايز سبدگرداني نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي يا از طريق ساير نهادهاي بازار سرمايه در همين نكته نهفته است.

.
پردازشگران اطلاعات مالي
حجم رو به افزايش داده‌ها و اطلاعات در بازارهاي مالي سبب گسترش سيستم‌هاي جمع‌آوري و پردازش اطلاعات مالي شده است. در اين ميان، شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي با استفاده از داده‌هاي مالي شركت‌ها و داده‌هاي اقتصادي هر كشور به پردازش محدود آنها اقدام مي‌كنند و اطلاعات اوليه موردنياز تحليلگران را فراهم مي‌آورند.

عصري كه ما در آن زندگي مي‌كنيم از آن جهت عصر اطلاعات نام گرفته است كه در هر دقيقه حجم انبوهي از داده و اطلاعات شبكه جهاني اينترنت و شبكه‌هاي محلي، منتشر شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين شرايط متخصصان الكترونيك، كامپيوتر، مخابرات و ساير علوم مرتبط، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه در تلاشند تا با بهره‌گيري از فناوري‌هاي مختلف امكان استفاده هرچه بهتر از اين داده‌ها و اطلاعات را فراهم آورند.

شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي در دنيا از جمله شركت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محسوب مي‌شوند كه در كنار ساير خدمات و فعاليت‌هاي خود به صورت تخصصي نيز به حوزه بازار سرمايه وارد شده‌اند.

در بسياري از موارد شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي فعال در بازار سرمايه با اخذ مجوز مشاور سرمايه‌گذاري از نهاد ناظر علاوه بر خدمات فناوري اطلاعات، اقدام به ارائه پيشنهاد به سرمايه‌گذاران مختلف جهت خريد و فروش سهام نيز مي‌كنند.در بازار اوراق بهادار، به عنوان بخشي از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نظام اقتصادي هر كشور با توجه به گسترش روزافزون داده‌ها و اطلاعات مرتبط با اين حوزه‌، لزوم تعيين جايگاه و نقشي ويژه براي فناوري اطلاعات بيش از پيش احساس مي‌شود.

در اين ميان، همزمان نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه با به كارگيري فناوري اطلاعات در سيستم‌ها و نرم‌افزارهاي الكترونيكي پيشرفته، مانند سيستم معاملات و همچنين نرم‌افزارها و سيستم‌هاي افشاي اطلاعات و نظارت بر ناشران و نهادهاي مالي، لزوم وجود پايگاه‌هاي داده‌اي قوي، كارآمد، كامل و معتبر نيز در اين بازار بيش از پيش به چشم مي‌خورد.

در چنين فضايي استفاده از خدمات شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي مي‌تواند راهگشاي مناسبي در اين زمينه باشد. شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي، نه تنها به افزايش قدرت تحليل و تحقيق در بازار سرمايه به صورت خاص و اقتصاد كشور به صورت عام كمك مي‌كنند بلكه سبب افزايش عمق بازار سرمايه نيز مي‌شوند.

درباره ما

شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) پیرو اخذ مجوز تأسیس از شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مقام عالی‌ترین رکن بازار اوراق بهادار کشور در تاریخ 1390/09/06 با شماره 419292 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید تا به عنوان یک نهاد مالی حضور خود را در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری کشور اعلام کرده و فعالیت خود را از روز 5 بهمن 1390 با اخذ مجوز از سازمان بورس آغاز نمود. در سال‌های اخیر نوآوری‌های مالی و توسعه ابزارهای مالی، رشد سریع بازار اوراق بهادار را به دنبال داشته است. بدین ترتیب بازار اوراق بهادار توانسته در کنار بازار پول به تقویت و رشد بنگاه‌های اقتصادی و اجرای اثربخش سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها کمک کرده و در نهایت موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند. شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان یکی از محوری‌ترین نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار خدمات گسترده‌ای را در این بازار ارائه می‌کنند. سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال منقسم به پانزده میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی است

محمد وطن‌پور

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

محمد رحمانی

رئیس هیأت مدیره

بهروز اعتمادی

نایب رئیس هیأت مدیره

مسعود خوانساری

مجتبی اسمعیل زاده

سهامداران این شرکت مجموعه ای از نهادهای مالی پیشرو و توانمند هستند که عبارتند از:

معرفی بورس انرژی

شرکت بورس انرژی (سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تاسیس و در تاریخ ۱۷/۰۴/۹۱ تحت شماره ۴۲۸۰۰۲ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و فعالیت های عملیاتی خود را در زمینه انجام معاملات نقدی، قرارداد سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و اختیار معامله و به منظور مرتفع سازی نیازهایی چون خرید و فروش منابع انرژی، تامین مالی برای تولیدکنندگان و تامین منابع انرژی برای توزیع کنندگان و مصرف کنندگان، از اوایل خرداد ماه همان سال آغار نمود.

موقعیت استراتژیک ایران به عنوان دارنده یکی از بزرگترین ذخائر و منابع هیدروکربوری جهان و بزرگترین کشور تولید کننده نفت و گاز و جهت گیری سند چشم انداز ۱۴۰۴ به سوی ارتقاء جایگاه جمهوری اسامی ایران به اولین کشور منطقه از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، و… موجبات تاسیس بازاری متشکل جهت کشف قیمت و معامله حامل های انرژی و خاصه نفت و برق را از طریق تاسیس شرکت بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور فراهم آورد. بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی است. بازار فیزیکی دربرگیرنده سه تابلوی برق، نفت و گاز و سایر حامل های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می باشد. پذیرش کالاها در بازار فیزیکی بسته به آنکه آن ها در گروه اصلی یا مشابه قرار بگیرند توسط هیات پذیرش و یا کمیته عرضه صورت می پذیرد. شایان ذکر است که شرکت بورس انرژی، با ایجاد بازار فرعی، بستری مناسب را برای معامله کالاهای خارج از گونه و تک محموله ای نیز ایجاد کرده است. در حال حاضر اوراق بهادار مبتنی بر کالا )از جمله قرارداد سلف موازی استاندارد( در بازار مشتقه بورس انرژی، بر روی دارایی های پایه ای صادر می شود که در بورس مورد پذیرش قرار گرفتند یا دارای بازار نقدی قوی هستند.

موضوع فعالیت بورس انرژی

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ از فصل دوم اساسنامه، به شرح ذیل است:

• تشکیل، سازماندهی و اداره بورس انرژی به صورت متشکل، سازمان یافته و خود انتظام به منظور انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده توسط اشخاص ایرانی و غیر ایرانی مطابق قانون و مقررات.
• پذیرش کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر آن مطابق قانون و مقررات.
• تعیین شرایط عضویت برای گروه های مختلف از اعضا، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسئولیت های اعضا، نظارت بر فعالیت آن‌ها و تنظیم روابط بین آن‌ها مطابق قانون و مقررات.
• فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی منصفانه اعضا به منظور نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه انجام معاملات کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات.
• همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی، شرکت ها، ارگان ها و سازمان‌هایی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس انرژی را به عهده دارند از جمله شرکت های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
• تبادل به موقع اطلاعات بین شرکت و سایر نهادهای متولی بازار فیزیکی انرژی از جمله مدیریت شبکه برق ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران در چارچوب مقررات مصوب سازمان.
• انجام تحقیقات،آموزش و فرهنگ‌سازی مرتبط با فعالیت بورس انرژی به منظور تسهیل، بهبود و گسترش داد و ستد در بورس انرژی.
• همکاری با بورس¬های دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، یکسان سازی مقررات و استانداردها جهت تسهیل انجام مبادلات برون مرزی.
• نظارت بر حسن انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس انرژی.
• تهیه، جمع آوری، پردازش، انتشار یا اعلام اطلاعات مربوط به سفارش ها و معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده طبق قانون و مقررات.
• نظارت بر عرضه کنندگان کالاهای پذیرفته شده در بورس انرژی و داد و ستدکنندگان اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات.
• پذیرش انبارها، نظارت بر فعالیت آن ها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت داد وستد معاملات در بورس انرژی انجام می شود.
• اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات بعهده شرکت گذاشته شده یا خواهد شد.

ماموریت، چشم انداز و اهداف بورس انرژی

بورس انرژی به منظور ایجاد بازاری شفاف، کارآ، با نقدشوندگی و رقابت پذیری بالا و به جهت رفع انحصار و کشف عادلانه قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. در این راستا، شرکت برآن است تا به مرجعی برای کشف قیمت حامل های انرژی در منطقه خاورمیانه مبدل شود. از اینرو، شرکت بورس انرژی با نظر به ماموریت و چشم انداز سازمانی مذکور، دارای اهدافی به شرح زیر است:

• ارتقاء جایگاه و کارکردهای بورس انرژی برای ذینفعان
• بکارگیری رویه های موثر جهت حفظ سلامت بازار و صیانت از حقوق ذینفعان
• طراحی ابزارها و محصولات جدید با توجه به نیازهای ذینفعان و اقتضائات محیطی
• تجهیز بهینه منابع فیزیکی و توسعه مستمر سرمایه های انسانی
• ارزش آفرینی و تامین منافع سهامداران
• تعامل و همکاری موثر با نهادهای فعال در بازارهای مالی

مزایای خرید و فروش در بورس انرژی

1. بخشودگی ده درصد(۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس¬های کالایی
2. معافیت مالیاتی معاملات قراردادهای آتی
3. عدم نیاز به برگزاری مناقصه و مزایده برای خرید و فروش کالاهای پذیرفته ¬شده در بورس¬های کالایی توسط وزارت خانه¬ها و دستگاه¬های دولتی و عمومی و دستگاه¬های اجرایی
4. خروج کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت¬گذاری
5. ایجاد بازاری قانون¬مند و سازمان¬یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها؛
6. کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

سرمایه و ترکیب سهامداران بورس انرژی

طبق مفاد بندهای ۸ و ۹ اساسنامه، سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال می باشد که به ۲۰۰ میلیون سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم و تمام آن به صورت نقدی پرداخت شده است. سهامداران شرکت به سه دسته: نهادهای مالی، تولید کنندگان و سایر فعالان مربوط به بورس و انواع کالاهای قابل پذیرش در بورس انرژی و سایر اشخاصی که جزء دسته های اول و دوم نیستند، تقسیم شده اند. حداکثر درصد سهام متعلق به هریک از دسته های اول و دوم به ترتیب ۶۰ و ۲۰ درصد بوده که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه شده است. به علاوه هر شخص در هر زمان، به طور مستقیم یا غیر مستقیم حداکثر ۲٫۵ درصد از سهام شرکت را می تواند در مالکیت خود داشته و بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه شرکت بورس انرژی، تنها در درون دسته سهامداری خود، می تواند اقدام به نقل و انتقال سهام نماید )مگر با تصویب هیات مدیره سازمان).

کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی

در این نشست که روز سشنبه25خرداد برگزار شد مدیر نظارت بر نهاد مالی سازمان بورس به تببین ساز وکار های این مجموعه پرداخت.

نشست تخصصی "نظارت بر نهادهای مالی، چالش ها و راهکارها " در روز سشنبه 25 خرداد بصورت وبینار برگزار شد.

در این نشست، جناب دکتر فدایی واحد، مدیرنظارت برنهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح ساز وکار های نظارت برنهاد های مالی پرداخت.

در ادامه بخشی از مباحث مطرح شده را مرور می کینم:

سازمان بورس 5 نهاد نظارتی دارد
بورس‌ها - سپرده‌گذاری مرکزی - نهادهای مالی - کانون‌ها - سایر شرکت‌ها مثل مدیریت فناوری بورس تهران

کانون‌ها: کانون سهام‌داران در راستای ساماندهی شرکت‌های استانی تشکیل شد
روند تحول قوانین مرجع بازار اوراق بهادار
ارسال 1345 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تصویب شد.
در سال 46 سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تأسیس شد
ویژگی این قوانین در یکی بودن نهاد اجرایی و نظارتی و محسوب شدن کارگزاران به‌عنوان تنها نهاد مالی بود.
در سال 1348 قانون بازار اوراق بهادار تصویب شد و در سال 85 سازمان بورس اوراق بهادار تأسیس گردید
در سال 88 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شد.
از ویژگی‌های این قانون می‌توان موارد زیر را برشمرد:
بازتعریف صندوق‌های سرمایه‌گذاری
تعیین حداقل سرمایه
شخصیت حقوقی و معافیت مالیاتی آنها
تعریف نهاد واسط به‌عنوان یک نهاد مالی جدید

در سال 89 قانون پنج‌ساله پنجم توسعه به تصویب رسید

نهاد مالی
منظور از نهاد مالی، نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار مثل کارگزاری‌ها هستند.
انواع نهادهای مالی:
شرکت‌های سرمایه‌گذاری
هلدینگ‌ها - گروه خدمات بازار سرمایه
شرکت‌های تأمین سرمایه
شرکت‌های سبدگردان
شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی
مؤسسات رتبه‌بندی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
شرکت‌های کارگزاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دودسته تقسیم می‌شوند
1. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی مثل صندوق‌های سهام، مختلط، اختصاصی بازارگردانی، جسورانه، خصوصی، صندوق در صندوق پروژه، مبتنی بر گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت
2. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی مثل املاک و مستغلات زمین و ساختمان
3.صندوق‌های جسورانه با هدف تأمین مالی استارتاپ‌ها که در سال 96 تأسیس گردید
4. صندوق‌های مبتنی بر گواهی سپرده کالایی بر مبنای طلا که در سال 99 راه‌اندازی شد.

لیست این نهادها تحت نظارت سامانه کدال، در بخش نهادهای مالی در دسترس است.

وظایف اختیارات قانونی سازمان در ارتباط با نهادهای مالی
صدور تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانون‌ها و نهادهای مالی و تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان بورس است.
تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان است فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود.
صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌های ویژه حسابرسی نهادهای مالی باید به تایید سازمان برسد.
تعیین شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار و نحوه سلب صلاحیت آنها (موضوع ماده 13)
اعضای هیئت‌مدیره مدیرعامل تمام اشخاص حقوقی که تحت عنوان نهادهای مالی و نزد آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظف‌اند نهاد نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مالی خود را نزد سازمان بورس به ثبت برسانند.
اخذ جریمه نقدی از نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و ناشران و مدیران در صورت تخلف از قوانین از 10 تا 1000 میلیون ریال علاوه بر اقدامات انضباطی.

قوانین و مقررات مرتبط با نظارت نهادهای مالی
قانون و بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید - قانون مبارزه با پول‌شویی - ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی - دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی کارگزار و غیر کارگزار - ضوابط فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه - دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری /سبدگردان/پردازش اطلاعات مالی/مؤسسات رتبه‌بندی
سازوکارهای نظارت بر نهادهای مالی
بازدیدهای موردی - دریافت گزارش‌های ادواری - استفاده از نرم‌افزارهای ویژه نظارتی - استفاده از حسابرسان معتمد کانون‌ها