شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور

شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور

اقتصادسبز آنلاین: صفوف مرغ و از طرفی دیگر گرانی‌های شوک آور همچنان ادامه دارد و انتظار‌ها برای ماه مبارک رمضان سامان بخشی به این نابسامانی‌هاست.

اقتصادسبز آنلاین: صفوف مرغ و از طرفی دیگر گرانی‌های شوک آور همچنان ادامه دارد و انتظار‌ها برای ماه مبارک رمضان سامان بخشی به این نابسامانی‌هاست.

به گزارش خبرنگار ما، طی یک ماه گذشته التهابات بازار مرغ به اوج خود رسیده بود به طوریکه مغازه داران با بی توجهی به نرخ مصوب با قیمت‌های دلخواه اقدام به عرضه کالا می کردند و در برخی مغازه‌ها حتی با قیمت‌های بالا هم مرغ به ندرت پیدا می شد که این امر نگرانی‌هایی در بین‌ خانوار‌ها ایجاد کرده بود چرا که با افزایش قیمت گوشت و دیگر کالاهای پروتئینی، بسیاری از اقشار دیگر توان خرید مرغ را هم نداشتند، هر چند مسئولان بارها اعلام کردند که کمبودی در عرضه نیست و التهابات قیمت در بازار مقطعی است اما خبر از دلال‌ها به گوش می رسد. کشفی که همواره بعد از هر گرانی با رویت انبارهای احتکار صورت می گیرد.

سرهنگ ولیپوری گودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، درباره جزئیات دستگیری دلالان بازار مرغ، اظهار کرد: در همین مدت اخیر ۲۰ دلال بازار مرغ را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردیم و تعدادی از آن‌ها در بازداشت و برخی نیز با قرار وثیقه آزاد شده اند.
وی با اشاره به اینکه طی ۱۵ روز گذشته مرغ‌های احتکار شده توسط محتکران را کشف کردیم، گفت: بیش از ۵۳ تن مرغ را در ایام تعطیلات کشف کردیم و در بازار توزیع شد.

سرهنگ ولیپوری گودرزی بیان کرد: جلسات برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف جهت مدیریت بازار در دستور کار است و نیرو‌های ما بازدید از کشتارگاه‌ها و رصد بازار را انجام می‌دهند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، بازار وضعیت بهتری را دارد و نسبت به چند هفته گذشته میزان کشفیات کاهش یافته است.
از ماه‌ها قبل بارها مسئولان تشکل‌ها اذعان کردند که بنابر برنامه ریزی صورت گرفته کمبودی در عرضه مرغ نداریم و تنها انحرافات سیستم توزیع زمینه را برای ۲ نرخی بودن قیمت کالا فراهم کرده است که طی روزهای گذشته بنابر تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ مبنی بر اصلاح قیمت مصوب و افزایش سن مرغ گام‌های مثبتی در راستای ثبات بازار مرغ برداشته شد و پیش بینی‌ها حاکی شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور از آن است که طی روزهای آتی بازار مرغ به آرامش خود برسد و دیگر خبری از قیمت‌های نجومی ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی در مغازه‌ها نباشد که خانوارها نسبت به تامین محصول پروتئینی مورد نیاز سبد مصرفی نگران باشند.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می دهد که صف‌های طولانی دریافت مرغ و همچنین قیمت نسبتا بالا در برخی مغازه‌ها همچنان پابرجاست که طبق اذعان مسئولان وزارت جهاد به عنوان متولی تولید با روند روبه رشد عرضه طی ۲ روز آینده بازار مرغ به آرامش می رسد، چنانچه مردم در فروشگاهی مشاهده کردند که مرغ حتی ۱۰۰ تومان از قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان بالاتر عرضه می شود، به عوامل نظارتی اطلاع دهند تا با متخلف برخورد شود.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین‌جزئیات دلایل التهابات بازار مرغ طی یک‌ماه اخیر و تاثیر اصلاح قیمت مصوب بر تولید و عرضه در بازار با خبر شویم:

تشدید نظارت‌ها به داستان گرانی مرغ پایان می دهد

عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، با بیان اینکه بازار مرغ طی روزهای آتی به آرامش می رسد، اظهار کرد: با اعلام قیمت جدید و افزایش سن مرغ به ۵۰ روز پیش بینی می شود که طی چند روز آینده به بازار به ثبات برسد.
وی افزود: طی پروسه زمانی ۴۸ تا ۷۲ ساعت بازار مرغ به ثبات خواهد رسید، کما اینکه طبق گزارش از شهرستان‌ها صف‌ها در حال کم شدن است و امیدواریم این روند در تهران هم نمود پیدا کند و آثار اصلاح قیمت‌ها به زودی برای مردم در بازار مشخص شود.
حجت ادامه داد: با وجود آنکه تصمیم اصلاح قیمت در تعطیلات عید گرفته شد، چند روزی زمان نیاز است تا کشتارگاه و تولیدکننده‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند تا اثر خود را بر بازار بگذارد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه افزایش عرضه و اصلاح قیمت تا حدودی اثر خود را بر بازار گذاشته است، گفت: با توجه به ابلاغیه وزارت جهاد مبنی بر افزایش سن مرغ به ۵۰ روز و اصلاح قیمت‌ها مرغداران تمایل بیشتری به تولید نشان دادند که امیدواریم برای ۴ تا ۵ روز افزایش سن کشتار، نهاده در بین مرغداران توزیع کند تا افزایش حجم تولید اثر خود را بر بازار بگذارد.
این مقام مسئول درباره علل بالابودن قیمت مرغ در برخی مغازه‌ها گفت: برخی مغازه داران از قبل کالا را خریداری کردند و در مغازه دارند، همچنین برخی دیگر از مغازه داران قبل از اعلام رسمی قیمت، با کشتارگاه‌ها قرارداد بستند، یه همین‌خاطر چندروزی زمان نیاز است تا قیمت مصوب اجرا شود.
وی با تاکید بر تشدید نظارت‌ها در بازار بیان کرد: با توجه به ممنوعیت حمل مرغ زنده از استانی به استان دیگر، مرغ کشتار شده تحت نظارت باید از مبدا به مراکز عمده فروشی رود، هر چند این پروسه هم شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور ۴۸ تا ۷۲ ساعت زمان نیاز دارد تا قیمت‌های مصوب اجرا شود چرا که برخی مراکز از قبل پیش پرداخت خود را واریز کردند.

انحراف سیستم توزیع علت اصلی گرانی اخیر مرغ

حبیب اسداله نژاد، نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، با با بیان اینکه افزایش ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت مصوب مرغ منطقی است، اظهار کرد: اصلاح قیمت مرغ زنده به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، نرخ معقول و منطقی است.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و فروشندگان مکلف به اجرای نرخ مصوب هستند، افزود: از تمامی همکاران درخواست کردیم که مرغ را با نرخ مصوب تامین و عرضه کنند.
اسداله نژاد از افزایش حجم ورودی مرغ استان تهران خبر داد و گفت: با افزایش عرضه از دیگر استان‌ها، التهابات بازار مرغ و صف‌های طولانی دریافت مرغ به پایان می رسد.
این مقام مسئول نبود نظارت را علت اصلی گرانی‌های اخیر بازارمرغ اعلام کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی وظیفه نظارت بر سیستم توزیع را عهده دار هستند که متاسفانه به درستی به وظیفه خود عمل نمی کنند و همین امر زمینه را برای نابه سامانی بازار فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه انحراف در سیستم توزیع بر گرانی و ۲ نرخی بودن مرغ در بازار دامن زده بود، افزود: گرچه مرغداران مرغ تولیدی خود را با نرخ مصوب یا حداکثر یک هزار تومان بالاتر عرضه می کردند، اما متاسفانه بعد از کشتار نظارتی در سطح بازار نبود که همین‌ امر منجر به التهابات بازار شده بود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، بیان کرد: با توجه به جوجه ریزی مناسب و توزیع روزانه ۷ هزار تن گوشت مرغ کمبودی در بازار نداریم و تنها مشکلات بعد از کشتار منجر به ایجاد صف‌های طولانی شد که با اصلاح قیمت مصوب بازار طی روزهای آتی به آرامش‌می رسد.

وعده تعادل بازار مرغ تا ماه رمضان!

محمد علی کمالی سروستانی، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی، اصلاح نرخ مصوب مرغ و افزایش جوجه ریزی را از جمله اقدامات مهم در راستای ایجاد ثبات بازار مرغ اعلام کرد و گفت: تا اواسط اسفند فقط برای ۴۰ روز پرورش، نهاده تخصیص داده می شد که این عدد به ۴۵ روز و در نهایت به ۵۰ روز افزایش یافت و هم اکنون ذرت و کنجاله سویا به طور ۱۰۰ درصدی برای ۵۰ روز تامین می شود که این امر منجر به افزایش ۲۵ درصدی تولید گوشت مرغ می شود.
وی افزود: استان‌های تامین کننده مرغ تهران موظف به تامین مرغ بیشتری شدند که با توزیع نهاده از طریق سامانه بازارگاه مشکلی در عرضه مرغ نداریم. بنابر تمهیدات صورت گرفته این نوید را نوید می دهم که ماه رمضان بازار متعادلی پیش رو خواهیم داشت.
کمالی سروستانی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، بیان کرد: مردم به میزان نیاز مرغ خریداری کنند و نیازی به دپو و احتکار خانگی نیست.
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه اصلاح قیمت مصوب در پایداری تولید نقش مثبتی دارد، گفت: قیمتی که اخیرا برای مرغ تعیین شده، مرغداران زیان نمی کنند که با این وجود رغبت بیشتری برای جوجه ریزی دارند.
وی در پایان افزایش کالاهای رقیب همچون گوشت قرمز و حبوبات را یکی از دلایل ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: با اصلاح قیمت مرغ و افزایش تولید جای هیچ گونه نگرانی در خصوص عرضه وجود ندارد.
حال با توجه به اظهار نظر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها مبنی بر جوجه ریزی مناسب و عدم کمبود در بحث عرضه انتظار می رود که بازار به آرامش قبل برسد چرا که متولیان امر تنها مشکلات سیستم توزیع و ازدیاد تقاضا برای خرید را از دلایل اصلی التهاب بازار مرغ در یک‌ماه اخیر مطرح کردند که با اصلاح قیمت مصوب در سایه افزایش نظارت‌ها انتظار می رود که صف‌های طولانی دریافت مرغ برچیده شود. / باشگاه خبرنگاران جوان

بررسی اجمالی اتفاقات خودرویی سال 97

سال ۹۷ بدون شک سالی پر فراز و نشیب برای صنعت و بازار خودروی ایران بود که اتفاقات تلخ، کم در آن رخ نداد. از تحریم خودروسازی و رفتن شرکای خارجی گرفته تا انفجار قیمتی در بازار خودرو و تغییرات سریع مدیریتی و همچنین لغو قیمت‌گذاری دستوری و ممنوع شدن ثبت‌سفارش خودرو، از جمله مهم‌ترین وقایع ۹۷ به شمار می‌روند که در گزارش امروز آنها را مرور کرده‌ایم.چهاردهم فرودین ۱۳۹۷: دو هفته از سال ۹۷ گذشته و چرخ‌های خودروسازی و قطعه‌سازی پس از استراحت نوروزی و به امید شکستن رکورد تولید، دوباره به حرکت درآمده‌اند. مدیران خودروسازی در اولین روز کاری وعده سالی پر رونق را در تولید می‌دهند، پیغامی که تثبیت قیمت نیز در آن مستتر است.

بیستم فروردین ۱۳۹۷: چند روزی از شروع به کار گذشته و خودروسازان حالا کم کم متوجه شده‌اند که روزهایی سخت و پر دردسر را در پیش دارند. در کنار تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا مبنی‌بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام، دور جدید سرکشی‌های ارز از آغازین هفته‌های سال آغاز شده و این موضوع رفته رفته صنعت و بازار خودرو را متاثر از خود می‌کند. خودروسازان مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و همچنین شهروندان ایرانی، شوک نخست ارزی را در پاییز ۹۶ دریافت کرده اما با آن نسبتا کنار آمده‌اند؛ حالا اما شرایط سخت‌تر شده است، زیرا موتور بازار ارز بیشتر و بیشتر دور گرفته و می‌رود تا رکوردی تاریخی را در ثبت قیمت از خود به جا بگذارد. شب از راه می‌رسد و دولت از بسته ارزی اش رونمایی می‌کند و مشخص می‌شود نرخ 4200 تومان برای «دلار» در نظر گرفته شده است. این رقم به خودی خود چندان برای صنعت خودرو شوک‌آور نیست، اما مشکل اینجاست که خودروسازان و قطعه‌سازان مدعی می‌شوند دسترسی‌شان به ارز دولتی قطع شده و این موضوع در کنار رشد قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید آنها را بسیار بالا برده است.

هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۷: نه ایرانی‌ها، بلکه بسیاری از جهانیان چشم به تلویزیون و رسانه‌ها دوخته‌اند تا ببینند و بشنوند رئیس‌جمهوری آمریکا با توافق هسته‌ای و برجام چه می‌کند. «امروز من اعلام می‌کنم که ایالات‌متحده آمریکا از توافق هسته‌ای خارج می‌شود و بالاترین سطح از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعمال خواهد شد.» این جمله ترامپ، آتش به سال‌ها تلاش جهانیان برای حل مساله هسته‌ای ایران زد و هرچند ایران و کشورهای اروپایی در توافق باقی ماندند، اما این سند بین‌المللی با خروج آمریکا عملا بخش زیادی از کارآیی خود را از دست داد. با اعلام ترامپ اما خودروسازی در اولویت تحریم قرار می‌گیرد و شرکت‌های خارجی تنها ۹۰ روز فرصت پیدا می‌کنند تا از ایران خارج شوند و ارتباط خود را با خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی به صفر برسانند.

نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷: پیغام نقض برجام به بازارها رسیده و ارز و سکه و البته خودرو ماراتن رشد قیمت را آغاز می‌کنند. با وجود آنکه در بازار خودرو رکود پرسه می‌زند، قیمت‌ها اما روندی صعودی را آغاز کرده‌اند، چه در حوزه محصولات خارجی و چه در بخش داخلی.

نوزدهم خرداد ۱۳۹۷: صبح شنبه نوزدهم خرداد ماه خبری شوکه کننده روی خروجی رسانه‌ها می‌رود: «پژو باز هم از ایران رفت.» خبر کاملا درست است؛ خودروساز فرانسوی برای دومین بار و باز هم با تطمیع از سوی آمریکایی‌ها، یک طرفه قرارداد با خودروسازی ایران را نقض و به کشورش برمی‌گردد. با رفتن پژو شوکی بزرگ به خودروسازی کشور به‌خصوص ایران‌خودرو وارد می‌شود، زیرا نه تنها دیگر امکان همکاری مشترک با این برند اروپایی وجود ندارد، بلکه تامین قطعه از آن نیز امکان‌پذیر نیست و این معنایی جز افت تولید ندارد. رفتن پژو از ایران عملا به معنای خروج سیتروئن نیز هست، چه آنکه این دو برند تحت یک ائتلاف قرار دارند و بنابراین سیاستی مشابه را در ماجرای نقض برجام و تحریم، پیش گرفته‌اند. سیتروئن که چندماه قبل‌تر با خرید نصف سهام سایت سایپای کاشان، فصلی جدید را در سرمایه‌گذاری (در خودروسازی ایران) بنا گذاشته بود، حالا مجبور است بگذارد و برود، هرچند این «رفتن» به اندازه رفتن پژو بر روند تولید اثر نخواهد گذاشت.

بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۷: در روزهایی که پژو سیتروئن ایران را ترک کرده، حالا همه در انتظار اعلام موضع رنو در ماجرای نقض برجام هستند. در شرایطی که خبر هشت روز قبل (رفتن پژوسیتروئن) موجی از ناامیدی را در خودروسازی کشور ایجاد کرده، مدیرعامل رنو اعلام می‌کند این شرکت در ایران خواهد ماند. کارلوس گوسن تاکید می‌کند که رنو با وجود خروج آمریکا از برجام و تحریم، قصد رفتن از ایران را ندارد، اما مجبور است برای در امان ماندن از مجازات‌ها (ناشی از رعایت نکردن تحریم)، فعالیت‌هایش را کاهش دهد. اعلام خبر ماندن رنو، امید را به خودروسازی ایران تزریق می‌کند و مشتریان دلشان خوش می‌شود که حداقل یک شرکت معتبر اروپایی در کنار آنها خواهند ماند.

سی‌ام خرداد ۱۳۹۷: قیمت دلار به بالای هفت هزار تومان رسیده و دولت هفته‌هاست که به فکر مدیریت منابع ارزی از مسیرهای مختلف به‌خصوص «ممنوعیت واردات» افتاده است. در نهایت «خودرو» نیز وارد لیست ممنوعه می‌شود و محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت لیست جدید ممنوعه‌ها را که خودرو نیز شامل آنهاست، به سازمان توسعه تجارت ابلاغ می‌کند تا ثبت‌سفارش خودرو رسما ممنوع شود.

بیست و چهارم تیر ۱۳۹۷: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودروسازان کشور را اعلام می‌کند، آماری که خبری بد را در خود جای داده است. تولید ماهانه خودروسازان متاثر از اتفاقات ارزی و خروج آمریکا از برجام، رو به کاهش رفته تا نزولی شدن تیراژ رسما استارت بخورد. طبق آمار اعلامی، خودروسازان کشور در خرداد ۹۷ و نسبت به اردیبهشت، حدود ۳۰ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند، موضوعی که ریشه در مختل شدن تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) دارد. کارشناسان در تحلیل این عقبگرد عنوان می‌کنند که افزایش هزینه‌های تولید (ناشی از رشد قیمت مواد اولیه و ارز) در کنار محدود شدن ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی، تامین قطعات را مختل کرده و در نتیجه، تولید در مسیر افت قرار گرفته است.

دوم مرداد ۱۳۹۷: محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در ادامه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست شرکت‌ها و افرادی که اقداماتی غیر‌قانونی را در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش انجام داده‌اند، اعلام کرد. وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح برخی ابعاد پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست متخلفان را رو کرد، لیستی که نشان می‌دهد هم نمایندگی‌های رسمی و هم شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو (گری‌مارکت‌ها) در تخلف رخ داده نقش داشته‌اند. شریعتمداری همچنین وزیر صنعت پیش از خود (محمدرضا نعمت زاده) را به نوعی در رخ دادن این ماجرا مقصر دانست و اعلام کرد وی به‌صورت غیر‌قانونی اقدام به بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو در سال ۹۶ کرده است. با اظهارات شریعتمداری ابعاد تازه‌ای از پرونده واردات خودرو رو شد، پرونده‌ای که از سال ۹۶ باز شده و طبق آن، واردکنندگان متهم بودند با همکاری برخی نهادهای دولتی، اقدام به ثبت‌سفارش خودرو در زمان بسته بودن سایت کرده‌اند.

پنجم مرداد ۱۳۹۷: «به تبعیت از تحریم‌های آمریکا، احتمالا ایران را ترک خواهیم کرد و ارسال قطعه به این کشور را تا پایان سال ۲۰۱۸ به صفر می‌رسانیم.» این جملات را بلومبرگ در صبح ۲۷ جولای ۲۰۱۸ به نقل از تیری بلور مدیر اجرایی رنو اعلام کرد تا مشخص شود خودروساز فرانسوی نیز به اصطلاح تو زرد از آب درآمده است. با وجود آنکه مقامات رنو پیش‌تر اعلام کرده بودند با ترفند کاهش فعالیت، در ایران می‌مانند، اما اظهارات بلور نشان داد رنویی‌ها نیز مقابل تحریم و تهدید یا شاید هم تطمیع آمریکا، کم آورده و تسلیم شده‌اند. با اعلام خروج رنو از ایران، حالا هر دو خودروساز بزرگ کشور در موقعیتی سخت‌تر و خطرناک‌تر از قبل قرار گرفته و سبد محصولات شان پیوسته در حال خالی‌تر شدن است. با رفتن رنو نه فقط پروژه‌های بزرگ این شرکت در ایران (از جمله حضور مستقل و تبدیل کردن ایران به‌هاب منطقه‌ای رنو) متوقف می‌شود، بلکه تامین قطعات نیز مختل و در نتیجه، تولید شوکی جدید را تجربه می‌کند.

پانزدهم مرداد ۱۳۹۷: روز موعد فرا رسید و آمریکایی‌ها همان طور که وعده داده بودند، خودروسازی ایران را رسما تحریم کردند. حالا دیگر خودروسازان مانده‌اند و قطعات خارجی که حدفاصل اعلام خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم، ذخیره کرده‌اند. کارشناسان معتقدند با آغاز رسمی تحریم، اکثر قریب به اتفاق خودروسازان خارجی ارتباط خود را با ایران کاملا قطع کرده‌اند و بنابراین روند تامین قطعات که از اردیبهشت مختل شده، با اختلالی بیشتر مواجه و تیراژ نزولی‌تر از قبل خواهد شد.

بیستم مرداد ۱۳۹۷: شوک قیمتی ناشی از آغاز تحریم خودروسازی، قیمت‌ها را رفته‌رفته در بازار افزایش داده و امروز سرانجام پراید به عنوان پرتیراژترین خودرو داخلی از مرز ۳۰ میلیون تومان رد شد. خبر ۳۰ میلیونی شدن پراید به تنهایی برای حدس زدن قیمت سایر خودروهای داخلی کافی است، ازجمله پژو (۲۰۶) ۶۵ میلیون تومانی.

بیست و دوم مرداد ۱۳۹۷: هزینه‌های تولید به شدت صعود کرده و روند تامین قطعات نیز بیش از گذشته مختل شده است و تولید پیوسته رو به نزول می‌رود. خودروسازان که از مدت‌ها پیش دنبال قانع کردن دولت برای آزادسازی قیمت محصولات شان هستند، تصمیم می‌گیرند خواسته خود را طی نامه‌ای با حسن روحانی رئیس‌جمهوری در میان بگذارند. نامه سرانجام تهیه و با امضای مدیران ارشد خودروسازی و قطعه‌سازی، امروز به دفتر ریاست جمهوری ارسال می‌شود، نامه‌ای که در آن از رئیس‌جمهوری خواسته شده حکم لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی را صادر کند. شورای رقابت به این نامه و خواسته خودروسازان واکنش نشان داده و می‌گوید قیمت‌گذاری خودرو حق شورای رقابت است و از آن نمی‌گذرد. حالا همه در انتظار واکنش روحانی به درخواست زنجیره خودروسازی هستند و اینکه او ریسک آزادسازی قیمت خودرو را می‌پذیرد یا بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کند.

دوازدهم شهریور ۱۳۹۷: در حالی که کش و قوس‌ها و اختلاف نظرها بر سر آزادسازی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، قیمت کالاهای تولیدی با ارز نیما (از جمله خودرو) طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد شد. این مصوبه را بسیاری از تحلیلگران سرآغاز حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و حرکت به سمت آزادسازی قیمت می‌دانند، با این حال مقامات دولتی فعلا توضیح خاصی در این مورد نمی‌دهند.

بیست و سوم مهر ۱۳۹۷: عصر امروز، خبرگزاری‌ها خبر برکناری محسن قاسم جهرودی را از مدیرعاملی سایپا با حکم شریعتمداری وزیر صنعت منتشر کردند؛ آن هم در شرایطی که شریعتمداری شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور خود در آستانه رفتن از وزارتخانه است. با برکناری جهرودی و آمدن محمدرضا سروش به جای وی، رکورد سریع‌ترین جا به جایی مدیریتی در خودروسازی شکسته شد.

نوزدهم نوامبر ۲۰۱۸ (بیست و هشتم آبان ۱۳۹۷): کارلوس گوسن، مدیرعامل ائتلاف رنو-نیسان میتسوبیشی بازداشت شد. گوسن که مشهورترین مدیر خودروسازی جهان به‌شمار می‌رود، با چند اتهام از جمله فرار مالیاتی بازداشت و روانه زندان شد.

دهم دی ۱۳۹۷: اعلام آمار جدید از تولید خودروهای داخلی نشان داد خودروسازان در آذر با افتی شدید مواجه شده‌اند. بر این اساس، تولید ماهانه خودروسازان در آذر و نسبت به آبان، حدود ۷۰ درصد کاهش یافت تا رکورد افت تولید ماهانه صنعت خودرو در سال ۹۷، شکسته شود.

بیستم دی ۱۳۹۷: دولت سرانجام با لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو موافقت و تعیین قیمت را بر عهده بازار قرار داد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را از ابتدای بهمن ۹۷ تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. آنها همچنین مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت آن دسته از محصولات پیش‌فروش شده خود را که موعد تحویل آنها حدفاصل ابتدای شهریور ۹۷ تا انتهای دی ۹۷ است را نیز دریافت کردند.

سی ام دی ۱۳۹۷: رکورد تغییرات مدیریتی در خودروسازی ایران بار دیگر شکسته شد و این بار محمدرضا سروش با حکم رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و با تنها سه ماه حضور در سایپا، برکنار و جای خود را به میرجواد سلیمانی داد.

اول بهمن ۱۳۹۷: آخرین صورت‌های مالی ارائه شده خودروسازان به بورس نشان می‌دهد زیان انباشته ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا تا پایان پاییز ۹۷ به مرز ۱۱ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. با توجه به این رقم، رکورد زیان انباشته در خودروسازی ایران شکسته شد. این در حالی است که فعالان صنعت خودرو و برخی نمایندگان مجلس معتقدند زیان واقعی خودروسازان بسیار بیش از این رقم است.

نهم بهمن ۱۳۹۷: تجمع عمومی در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره کار خود را کرد و وزیر صنعت رسما خبر از لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای پیش‌فروش شده داد. این اقدام وزارت صنعت را بسیاری از کارشناسان تقبیح و آن را زمینه‌ساز دلالی دوباره در بازار خودرو دانستند.

پانزدهم بهمن ۱۳۹۷: وعده دولت مبنی‌بر پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی بالاخره کلید خورد و چهار هزار میلیارد تومان به حساب خودروسازان واریز شد تا به این واسطه بخشی از مطالبات قطعه‌سازها پرداخت شود. این اتفاق در ادامه سبب شد روند تامین قطعات تسریع و تولید خودروسازان افزایش یابد.

بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۷: با اعلام آمار جدید از تولید خودروهای داخلی، مشخص شد چینی‌ها نیز با افتی شدید مواجه و حتی در مقاطعی از سال، خطوط تولیدشان تعطیل بوده است. این اتفاق پس از آن رخ داد که برخی خودروسازان چینی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کردند و در ادامه نیز کونلون بانک چین ارتباط با شرکت‌های ایرانی را محدود و حتی قطع کرد تا تامین قطعات مختل‌تر از قبل شود.

سی ام بهمن ۱۳۹۷: خودروسازان با حکم وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها، طرح فروش فوری‌های روزانه را کلید زدند، طرحی که با قیمت‌های تحمیلی از سوی وزارتخانه انجام شد. در واقع با وجود آنکه خودروسازان حکم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را در جیب داشتند، با دستور وزارت صنعت مجبور شدند قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار را برای محصولات خود لحاظ کنند.

اول اسفند ۱۳۹۷: انفجاری بزرگ در بازار خودرو رخ داد تا جایی که در عرض تنها یک هفته به طور متوسط ۱۷ درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شد. این انفجار به حدی بزرگ بود که قیمت پراید را از ۵۰ میلیون تومان عبور داد و پژو ۲۰۶ را نیز به محصولی ۱۰۰ میلیون تومانی تبدیل کرد.

پیش بینی روند بازار اجاره در سال ۹۷/ تغییر نرخ اجاره‌بها هماهنگ با نرخ تورم و قیمت مسکن

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مسکن استیجاری هزینه بهره‌مندی از خدمات مسکن است، اظهار کرد: انتظار می‌رود، اجاره بها متناسب با قیمت مسکن باشد. بر اساس مبانی نظری اقتصاد مسکن نیز، قیمت و اجاره مسکن رابطه‌ای ساختاری با یکدیگر دارند، به گونه‌ای که افزایش یک طرف می­ تواند موجب افزایش طرف دیگر شود تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد.

وی یکی از عوامل اثرگذار در بازار اجاره را نرخ دلار معرفی کرد و افزود: اثرگذاری این متغیر شاید به‌واسطه آنکه برخی نرخ دلار را شاهدی بر کاهش ارزش پول ملی قلمداد می کنند یا انتظار دارند با افزایش نرخ دلار، قیمت­‌ها بالاتر رود، باشد. در واقع بخشی از این می­ تواند ناشی از انتظارات باشد و بخشی ناشی از اثر تورمی که بالا رفتن نرخ ارز در برخی بخش­‌ها دارد. اما این تصور باید اصلاح و توضیح داده شود. زیرا این نرخ تورم عمومی است که به صورت ضمنی نشان‌‌دهنده میزان کاهش ارزش واقعی پول است. بر این اساس در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌­ها برای جبران کاهش ارزش پول، افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار مسکن در عین حال تاکید کرد: البته در واقع این تورم است که از ارزش پول ملی می­‌کاهد و نمی‌توان انتظار داشت که با وجود کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره در بخش مسکن به طور پیوسته ثابت بماند. روند­های میان مدت و بلند مدت نیز تایید کرده است، نرخ اجاره‌بها هماهنگ با نرخ تورم و قیمت مسکن تغییر می‌یابد. البته در کوتاه‌مدت طبیعتا سهم عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای اهمیت بیشتری دارند.

ملکی در تحلیل روند بازار اجاره در سال جدید نیز تصریح کرد: در تحلیل بازار اجاره باید به یک شاخص کلیدی توجه کرد. شاخصی در اقتصاد مسکن که بیانگر رابطه قیمت و اجاره مسکن است. این شاخص را به صورت P به R و به صورت کسری نشان می­‌دهند. P که بیانگر قیمت مسکن است در صورت کسر می‌­نشیند و R که اجاره مسکن را نمایندگی می­کند در مخرج قرار می‌گیرد. اشاره کردم قیمت و اجاره مسکن، رابطه‌ای بلندمدت و با ثبات داشته و تغییرات تکرار ‌شونده آن در بازار مسکن کشور طی دو دهه گذشته، قابل ردیابی است.

وی ادامه داد: به موازات افزایش در یکی از اجزای کسر (P یا R)، انتظار می‌رود جزء دیگر نیز افزایش یابد تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده از نرخ‌های بازار مسکن طی سالیان گذشته، نسبت P /R از سال ۱۳۷۰ تا‌ کنون، در دامنه نسبتاً معینی نوسان داشته است؛ به گونه‌‌ای که این نسبت، در زمان رونق بازار مسکن، افزایشی و در دوره رکود، کاهشی بوده است. افزایش قیمت مسکن در فصل آخر امسال و احتمال رشد هشت درصدی مازاد بر نرخ تورم این بخش در سال آینده به نظر نمی‌­رسد بازار آرامی برای اجاره‌بها به دنبال داشته باشد.

پول دست مردم بیاید قیمت ملک بالا می رود

تقاضای مطلق وجود دارد ولی تقاضای موثر کاهش پیدا کرده است. مسکن یک کالای زیستی است و تا پول به دست مردم بیاید قیمت ملک بالا می رود.

به گزارش تابناک : یکی از بخش های عمده اقتصاد ایران، بخش مسکن است که در حال حاضر در رکود به سر می برد. دوره رکود فعلی بخش مسکن ایران در سال 1391 شروع شده و ادامه پیدا کرده است.

بخشی از این رکود به دلیل منتظر ماندن مردم است که توقع داشته و دارند با توافق هسته ای و برجام، کاهش قیمت اتفاق بیفتد.

برخی از اقتصاددانان ایرانی معتقدند در سال 1397 شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور بخش مسکن وارد دوره رونق می شود. عده ای نیز می گویند این رونق در سال 1396 شروع می شود. در حالی که مقامات دولتی مرتبط با حوزه مسکن اعلام کرده بودند از اول نیمه دوم سال 95 رونق مسکن شروع می شود.

دکتر بیت الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن گفت در آن تحلیل این صاحب نظر را درباره آینده بخش مسکن جویا شده ایم.

دو نوع نگاه به مسکن وجود دارد که یکی نگاه سرمایه ای است و دیگری نگاه مصرفی. در سال های اخیر و بعد از وقوع حباب های قیمتی که در بخش مسکن رخ داده است، برخی از اقشار مردم دنبال این هستند که حداقل برای جنبه مصرفی مسکن خرید مسکن انجام بدهند. منتظر زمان مناسب برای خرید هستند. الان وضعیت بازار مسکن چطور است و وضعیت را از جهت حباب قیمتی چگونه ارزیابی می کنید؟

کالاها عمدتا مصرفی هستند ولی بعضی از کالاها یا عموما تک کالاهایی، سرمایه ای می شوند. یک جا، طلا سرمایه ای می شود و یک جا نقره سرمایه ای می شود. در مملکت ما ملک، یک کالای مهم سرمایه ای شده. چون در طی زمان متمادی مردم متوجه می شوند که قیمت ملک در یک دوره دراز مدت، هیچ وقت کاهش پیدا نکرده است.

این وضع از نظر روانی در جامعه باعث می شود که ملک و مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل شود. مردم همیشه انتظار این را دارند که همیشه قیمت این کالا فزاینده باشد. لذا مردم سعی می کنند این نوع کالاها را در دوره رکود، خرید نکنند.

در حال حاضر یک وضعیت سردرگمی وجود دارد. هیچ چیز مشخص نیست که قیمت ها بالاخره چه وضعی پیدا می کنند و آیا احتمالا کاهش پیدا می کنند یا نه؟

وقتی یک دوره 40 ساله یا 50 ساله را بررسی کنیم شاخص مسکن در میانگین شاخص کالاهای مختلف، دو و نیم برابر بوده است. لذا قدر مسلم همه می دانند که افزایش پیدا خواهد کرد ولی آیا سال دیگر یا دو سال دیگر یا شش ماه دیگر. این خصوصیت کالای سرمایه ای است.

در شرایط فعلی، ما دچار رکودی شده ایم که این رکود، ناشی از تحریم بود. این رکود اینقدر عمق پیدا کرد که حتی لایه های زیرین صنعت ساختمان که نیمی از اقتصاد این مملکت را در اختیار دارد، دچار رکود و ورشکستگی شود. الان ما در این وضع قرار داریم.

اشاره به رکود و ورشکسته شدن لایه های زیرین صنعت ساختمان داشتید. آیا پیش بینی نمی شد که رکود در بخش مسکن تا این حد عمق پیدا کند؟

خیر. ما مرتب در صحبت ها می گفتیم که جلوگیری کنند این لایه های زیرین صنعت ساختمان دچار ورشکستگی نشوند. وقتی صنایع وابسته به صنعت ساختمان مثل صنایع کاشی و سرامیک. دچار ورشکستگی شوند احیا کردن آن، یعنی یک صنعت را دوباره ایجاد کردن. این لایه های زیرین صنعت ساختمان، نیمی از اقتصاد ما را در اختیار دارد.

اگر در ایران رکود بوده و خرید کاشی برای مصرف داخلی امکان نداشته است چرا نتوانستند صادر کنند؟

چون تحریم بوده است. در دوره تحریم، امکان صادرات وجود نداشت. در دوره های قبل، رکود به علت خروج تقاضای موثر از بازار اتفاق می افتاد و باید دوره آن سپری می شد. اما در این دوره چون تجارت هم محدود بود و تجارت هم تحریم شده بود صنایع ما، بازارشان را هم از دست داده بودند و به طور کامل ورشکسته شدند.

بعضی از مقامات دولتی گفته بودند در سال 95 وارد دوره رونق می شویم. بعضی از اقتصاددانان هم می گویند به علت وفور ساخت و ساز در سال های قبل، تا سال 97 رونق در بازار مسکن اتفاق نمی افتد. این نوع اظهارهای کاملا متفاوت چگونه قابل توجیه است؟

این که برخی گفته اند در سال 95 رونق مسکن شروع می شود به خاطر امیدی بود که به برجام داشتند و نتایج اقتصادی آن. فروش روزانه نفت ایران به 2 میلیون بشکه رسیده است. معلوم است که این فروش نفت در سال 95 جواب نخواهد داد.

اما کسانی که می گویند در سال های قبل، ساخت و ساز خیلی زیادی انجام شده، آنان اصلا از مسکن خبر ندارند. متوجه نیستند که تقاضای مطلق ما چقدر است. ما الان در بخش مسکن چند میلیون کسری داریم.

البته نسبت به تقاضای موثر، زیادی تولید شده ولی نسبت به تقاضای مطلق، ما کسری تولیدی داریم. ما نمی توانیم مثل همه کالاهای دیگر بر اساس تقاضای موثر در بخش مسکن برنامه ریزی کنیم. بلکه باید بر اساس تقاضای مطلق برنامه ریزی کنیم. چون مسکن، کالای زیستی است و از نوع کالای حیاتی است مثل خوراک و پوشاک. یعنی اگر نباشد حیات بشری دچار اختلال می شود.

در آمار سرشماری سال 90 تعداد 21 میلیون خانوار وجود داشت و تعداد 19 میلیون و 954 هزار واحد مسکونی وجود داشت و در بعضی واحدهای مسکونی دو خانوار یا بیشتر با هم زندگی می کردند. از سال 90 تا سال 94 هم حدود 3 میلیون و 669 هزار واحد مسکونی ساخته شده است. آیا این واحدهای جدید ساخته شده کفایت نمی کند که تقاضای مردمی برای مسکن را پاسخ بدهد؟

ما سالیانه نیاز به یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی داریم. هر ماه که می گذرد به نیاز مسکن اضافه می شود. در چه سالی توانسته ایم که یک میلیون واحد مسکونی بسازیم؟

از سرشماری سال 90 به بعد به طور میانگین سالیانه حدود 700 هزار واحد جدید ساخته شده است. در سال 92 برآورد شده 830 هزار واحد جدید تکمیل شده.

در حالی که باید یک میلیون و 400 هزار واحد اضافه می شد.

اگر تقاضا وجود دارد چرا افزایش قیمت شوک آور در مسکن وجود ندارد؟

تقاضای مطلق وجود دارد ولی تقاضای موثر کاهش پیدا کرده است. مسکن یک کالای زیستی است و تا پول به دست مردم بیاید قیمت ملک بالا می رود. مثالی بزنم. تا پول به دست مردم می آید چرا قیمت موبایل بالا نمی رود یا قیمت خودرو بالا نمی رود ولی مسکن ممکن است یک دفعه 100 درصد یا 200 درصد افزایش قیمت داشته باشد.

با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، هنوز این پتانسیل وجود دارد؟

چون کاهش قدرت خرید داشته اند نمی توانستند بخرند. اما تا پول به دست مردم بیاید فرق می کند. چون تقاضای مطلق وجود دارد و بلافاصله به تقاضای موثر تبدیل می شود.

این تقاضا چقدر در افزایش قیمت مسکن سهم دارد و آن بحث های سوداگری و واسطه گری و دلالی چقدر؟

اصلا در بازار مسکن موضوع سوداگری را نامربوط می بینم. سوداگری در بخش مسکن، اصلا مفهومی ندارد.

به هر حال خرید و فروش برای کسب سود و نه استفاده از مسکن.

چرا برای کسب سود خرید و فروش می کنند. چرا نمی آیند با موبایل یا خودرو این کار را انجام بدهند. برای این که پتانسیلی در بخش ساختمان هست که این چنین اتفاقی می افتد.

زمانی هم خرید و فروش سیم کارت موبایل رونق داشت و یک زمانی هم خرید و فروش خودرو و همه آنها تجربه شده است.

تاثیر آنها در ناچیز است و نه 30 یا 40 درصد یا 50 درصد. به دلیل این است که پتانسیل خاصی در بخش مسکن وجود دارد در آن سرمایه گذاری می کنند.

خرید و فروش مسکن مثل سوادگری در کالای دیگر نیست. برای مثال فلان کالا را می خرند و محدود می کنند، احتکار می کنند و بعد که قیمت آن بالا رفت می فروشند. در اثر احتکار ما، قیمت آن کالا بالا رفته است. این اتفاق در مسکن نمی افتد. چون ما نمی توانیم مسکن را احتکار کنیم تا قیمت آن بالا برود و بعد بفروشیم. این بحث ها فقط فرافکنی است.

خرید و فروش های بانک ها در سال های گذشته مصداق همین موضوع سوداگری در مسکن نیست؟

آن کار ناشی از خرید و فروش نیست. ناشی از این است که پتانسیلی در مسکن هست که وقتی بالا می رود می خرد و فردا می فروشد و نه این که می خرد و احتکار می کند. مسکن را نمی توانند از بازار خارج کنند.

بحث دیگر موضوع حباب مسکن است. حباب مسکن در کشوری مثل ایران که یک تقاضای مطلق عمیق دارد باز هم وجود ندارد.

حباب مسکن در جایی است که مسکن، تمام شده و ارزش کاذبی به مسکن می دهند. در نتیجه قیمت بالا می رود و بعد حباب می شکند و پایین می آید. در ایران چنین اتفاقی در بخش مسکن نیفتاده است.

وقتی قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن کمتر از 2 میلیون تومان است ولی 5 میلیون تومان می فروشند، این حباب قیمت نیست و قیمت غیر واقعی نیست؟

خیر. ممکن است متری 10 میلیون تومان بفروشند، این حباب نیست. این قیمت غیر واقعی نیست. قیمت عرضه و تقاضا است.

مقامات وزاره راه و شهرسازی گفته اند در سال 95 حباب قیمتی مسکن کاملا خالی شده و رونق شروع می شود.

در سال جاری، بحث حباب نیست. تقاضای موثر کاهش پیدا کرده بود و مردم قدرت خرید نداشتند. الان آهسته آهسته رونق اقتصادی و رشد اقتصادی دارد اتفاق می افتد، وضع مسکن تغییر می کند.

کارشناسان مسکن اعتقاد دارند که رکود در بخش مسکن ما از مرحله رکود گذشته و وارد مرحله قفل شدگی شده است. آیا چنین نکته ای قابل قبول است؟

خیر. قفل شدگی، کالاهایی را شامل می شود به غیر از کالای زیستی. برای مثال بازار تلویزیون یا گوشی موبایل برخی شرکت های خارجی، قفل می شود. کالای مسکن، کالای زیستی است و نمی تواند قفل شود. مردم ندارند بخرند. مردم منتظر رونق هستند.
مردم می خواهند بدانند تکلیف دولت چه می شود و چه اتفاقی می افتد. اگر فرضا من خانه خریدم، فردا اتفاقی غیر منتظره ای رخ بدهد قیمت خانه من نصف می شود.

شما اشاره کردید که لایه های زیرین صنعت ساختمان دچار رکود شده اند. این تعبیر قفل شدگی که به کار برده اند می تواند تعبیر دیگری از ار همان وضع صنعت ساختمان باشد که شما به آن اعتقاد دارید؟

خیر. این ورشکستگی در صنعت ساختمان است و آن نیست. ما مسکن تولید می کنیم ولی بطئی و با مشکل. ترمز وجود دارد ولی قفل نیست.

وقتی که تمرکز خرید واحدهای نوساز زیاد است و 55 درصد معاملات در مهره ماه امسال در تهران مربوط به واحدهای تا 5 سال ساخت بوده است قاعدتا باید ساختمان هایی که عمر بیشتری دارند شدیدا کاهش قیمت داشته باشند.

قاعدتا قیمت باید کاهش پیدا کند ولی به خاطر تقاضای موثری که در آن بخش وجود دارد و در آنجا هم کمبود وجود دارد نمی گذارد قیمت شدیدا کاهش پیدا کند.

مولف کتاب تحلیل بازار مسکن اعتقاد دارد که قیمت مسکن در سال 95 کاهش پیدا نمی کند و گفته سال 95 زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن در ایران است. شما نسبت به کاهش یا افزایش احتمالی قیمت مسکن چه نظری دارید؟

من هم معتقدم که کاهش قیمت مسکن نخواهیم داشت. تقریبا یک و نیم سال است که نفت زیادی می فروشیم و درآمد دولت بالا رفته است. دولت این پول شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور را تزریق می کند.

آقای دکتر ستاریان، در آبان 95 گفته بودید از اول تابستان سال 96 رونق مسکن شروع می شود. با توجه به تنش هایی که در آذر ماه امسال به وجود آمده و ممکن است روی اقتصاد تاثیر بگذارد شما فکر می کنید رونق مسکن از چه زمانی می تواند شروع شود؟

من در اردیبهشت ماه 95 گفته بودم احتمالا از آبان ماه 95 رونقی را در بخش مسکن داشته باشیم. البته با برداشتی که آن موقع از برجام داشتم.
اما به خاطر بطئی حرکت کردن برجام و تاخیراتی که در نتایج برجام و این نوع مسائل اتفاق افتاد، قطعا رونق مسکن به تاخیر خواهد افتاد. من احتمال می دهم در بهار سال 96 تغییراتی در بخش مسکن داشته باشیم.

پیشنهاد خاصی دارید که رونق مسکن نه به معنای گران شدن ولی این که به نیازها پاسخ داده شود و قیمت ها هم قیمت های منصفانه باشد، تحقق پیدا کند؟

در هر طرحی که برای بخش مسکن ارائه شود حتما 4 نوع افزایش را با هم خواهیم داشت که افزایش تولید و افزایش رونفق و افزایش سرمایه گذاری و افزایش قیمت است. این 4 نوع افزایش در مراحل اولیه حتما با هم اتفاق خواهد افتاد.
طرحی که بارها گفته بودم و دولت به آن توجه نکرد آزاد کردن ملک است. شما نمی توانید یک ملک را به یک خارجی بفروشید. بخش خصوصی ایران که عمده ساخت و ساز مسکن را در اختیار دارد محروم است از این که بتواند از منابع سرمایه گذاری خارجی استفاده کند.

پس به باور شما زمان مناسب برای خرید ساختمان از جنبه مصرفی توسط حانوارها سال 96 است؟

خیر. الان بهترین موقع برای خرید است. برای این که در سال 96 هر لحظه احتمال دارد که افزایش قیمت در بخش مسکن داشته باشیم.

اگر مشکلی رخ بدهد و کاهش قیمت مسکن اتفاق بیفتد چطور؟

در دوره ای که افت اقتصادی داشتیم و رشد اقتصادی منفی بود، قیمت مسکن، کاهش چندانی نداشت. کاهشی نشان نمی داد.

افزایش قیمت مسکن در هر دوره داریم ولی بعد از مدتی یک مقدار کاهش داریم. معمولا این طور است.

بله. یک جهش وسیع قیمت اتفاق می افتد و بعد درصد مختصری، کاهش پیدا می کند.

الان به نظرتان دیگر کاهش قیمت مسکن اتفاق نمی افتد؟

امکان کاهش قیمت، اصلا وجود ندارد. یک سال یا یک و نیم سال است که کاهش قیمت مسکن اتفاق نیفتاده است.

یزدفردا

یزدفردا:در فاز ۱۱ پردیس شروع قیمت واحدهای یک سال تحویل از ۱۶۰ میلیون تومان، واحدهای شش ماه تحویل از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۳۴۰ میلیون به اضافه ۴۰ میلیون تومان وام بانکی است. واحدهای تحویلی هم ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در فاز ۸ نیز در مواردی قیمت به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. با توجه به نزدیکی پردیس به تهران و تکمیل زیرساخت‌های این شهر طی یک سال اخیر تقاضا برای مسکن آن افزایش یافت که به رشد قیمت منجر شد.

با وجودی که رشد قیمت مسکن در شهرهای اطراف پایتخت معمولا با فاصله زمانی از این کلانشهر رخ می‌دهد، طی یک سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، قیمت مسکن در پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن افزایش یافته که در مواردی از میانگین رشد قیمت مسکن تهران نیز فراتر رفته است. البته قیمت خانه در تهران نسبت به سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۱۵ درصد رشد کرده و شواهد گویای توقف رشد قیمت در کلانشهر تهران است. با لحاظ این واقعیت که معمولا رشد قیمت در شهرهای اطراف پایتخت با فاصله زمانی از شهر مادر رخ می‌دهد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قیمت مسکن در دو شهر پرند و هشتگرد معقول است اما در پردیس حباب دارد.

پردیس از ۱۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان

در حال حاضر محدوده قیمت مسکن مهر در پرند با توجه به زمان تحویل آن بین ۸۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان است؛ در حالی که حدود یک سال و نیم قبل سقف قیمت‌ها تا ۷۰ میلیون تومان بود. در هشتگرد نیز هم‌اکنون قیمت واحدهای معمولی مسکن مهر بین ۷۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان است و در بعضی واحدهای بزرگ متراژ به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این ارقام تا حدود یک سال قبل ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان بود. در پردیس اما وضعیت متفاوت است. با این‌که بعد از ایجاد حباب قیمتی در پردیس، طی هفته‌های اخیر قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته و دیگر از نرخ‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان خبری نیست، هم‌اکنون بر اساس متراژ، موقعیت و زمان تحویل، قیمت‌ها از ۱۵۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون تومان است؛ در حالی که حدود دو سال پیش رقم‌ها ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بود.

در فاز ۱۱ پردیس شروع قیمت واحدهای یک سال تحویل از ۱۶۰ میلیون تومان، واحدهای شش ماه تحویل از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۳۴۰ میلیون به اضافه ۴۰ میلیون تومان وام بانکی است. واحدهای تحویلی هم ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در فاز ۸ نیز در مواردی قیمت به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. با توجه به نزدیکی پردیس به تهران و تکمیل زیرساخت‌های این شهر طی یک سال اخیر تقاضا برای مسکن آن افزایش یافت که به رشد قیمت منجر شد.

با این حال در ماه‌های گذشته بسیاری از اقشار مجبور شدند به دلیل فاصله قیمتی که بین قیمت مسکن در کلانشهرهای تهران و کرج با مجموعه شهرهای اطراف آنها وجود ایجاد شده به شهرهای اقماری مهاجرت کنند. بررسی های میدانی حاکی از آن است طی یک سال اخیر جمعیت بعضی از شهرهای اطراف تهران و کرج به طور محسوسی افزایش یافته است.

رشد قیمت خانه در کلانشهرها تاثیر خود را بر افزایش قیمت مسکن مهر نیز گذاشته است. با وجودی که ۵۵ هزار و ۹۹ واحد مسکن مهر بدون متقاضی در کشور وجود دارد که یکی از دلایل آن به نبود خدمات و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود، اما بخشی از این خالی ماندن از پایین بودن توان متقاضیان نشات می‌گیرد. به طور مثال در خوزستان ۷۰۰۰ مسکن مهر فاقد تقاضا است که به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، به دلیل عدم نیاز نیست، بلکه رشد نامناسب تورم موجب شده تسهیلات موجود نیز پاسخگوی قدرت خرید مردم نباشد.

آمار مسکن مهر بدون متقاضی نصف شد

تعداد واحدهای بدون تقاضای مسکن مهر در شهریورماه سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۱۰ هزار مورد بود. این در حالی است که دولت روحانی شروطی را که دولت گذشته برای تحویل مسکن مهر گذاشته بود برداشت و قوانین تسهیل شده بود، اما استقبال زیادی صورت نگرفت. تا این‌که از اواخر سال ۱۳۹۶ قیمت مسکن در کلانشهرها روند صعودی به خود گرفت و متقاضی برای خرید مسکن در شهرهای اطراف افزایش پیدا کرد. حالا بعد از دو سال تعداد واحدهای بدون مشتری مسکن مهر به نصف رسیده است.

طبق آخرین آمار از مجموع دو میلیون و ۲۰۳ هزار و ۷۶ واحد مسکن مهر، یک میلیون و ۸۳۴ هزار و ۴۳۲ واحد تحویل شده و ۳۶۸ هزار و ۶۴۴ واحد باقیمانده است. کل واحدهای آماده تحویل فاقد خدمات زیربنایی ۱۶۵ هزار و ۶۲۶ واحد، کل واحدهای دارای مشکلات حقوقی شامل ۹۱ هزار و ۵۶۱ واحد، کل واحدهای فاقد متقاضی ۵۵ هزار و ۹۹ واحد و کل واحدهای باقیمانده در تعهد دولت شامل ۵۶ هزار و ۴۳۸ واحد است. حسن روحانی، رییس‌جمهور دستور داده که مسکن مهر تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

مجموعه شهری تهران و کرج جمعاً دارای ۵۸ شهر هستند. طبق سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت شهر تهران هشت میلیون و ۶۹۳ هزار نفر و جمعیت کرج یک میلیون و ۵۹۲ هزار نفر اعلام شده است. نکته جالب این‌که بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ جمعیت کرج ۲۲ هزار نفر کاهش یافته است. پس از این دو کلان شهر، پرجمعیت‌ترین شهرهای اطراف به ترتیب اسلامشهر دارای ۴۴۸ هزار نفر، شهریار ۳۰۹ هزار نفر، قدس ۳۰۹ هزار نفر، ملارد ۲۸۱ هزار نفر، گلستان ۲۳۹ هزار نفر، پاکدشت ۲۳۶ هزار نفر و قرچک ۲۳۱ هزار نفر هستند.

اسفندماه سال گذشته که با جهش سنگین قیمت مسکن در تهران، لواسان و کرج مواجه شدیم، در پاکدشت، ورامین، قرچک، پرند، هشتگرد، فردیس، ملارد و حتی بعضی مناطق اسلامشهر می‌شد با بودجه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان می شد آپارتمان یا خانه حیاط دار قدیمی خریداری کرد اما شواهد گویای آن است که طی پنج ماه اخیر در این مناطق نیز قیمت‌ها روند صعودی داشته است.