بازده 10 ساله ایالات متحده

چرا زنان به بیت کوین علاقه زیادی دارند؟ / نظرسنجی ها لو داد

نظرسنجی اخیر انجام شده توسط پلتفرم تجارت و سرمایه گذاری کریپتو، BlockFi، نتایج جالبی به همراه داشته است. این نظر سنجی نشان می‌دهد که زنان در سراسر ایالات متحده علیرغم عملکرد نامناسب خود بازده 10 ساله ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ نسبت به ارزهای رمزپایه خوش بین هستند.

به گزارش اقتصاد 100 نظرسنجی که از طریق یک پنل نظردهی شخص ثالث در 20 سپتامبر انجام شد و شامل 1075 زن آمریکایی بین سنین 18 تا 65 سال بود، به دنبال جمع‌آوری دیدگاه‌های زنان آمریکایی در مورد انگیزه‌ها، رفتارها و تمایلات فعلی آنها در مورد صنعت رمزارز‌ها بود. 77 درصد از پاسخ دهندگان این نظرسنجی به ارزهای دیجیتال به عنوان یک سرمایه گذاری پرخطر نگاه می‌کنند. ده درصد از افراد مورد بررسی نشان دادند که رمزارز را به عنوان اولین سرمایه گذاری خود انتخاب کرده‌اند.

هفت درصد از زنان Gen-Xers که شامل افراد با تاریخ تولد بین سال‌های 1965 تا 1980 می‌شود، رمزارز را به‌عنوان اولین سرمایه‌گذاری خود معرفی کردند که برای محققان تعجب‌آور بود. زیرا این پاسخ‌دهندگان قبل از ظهور ارزهای دیجیتال، زمان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در سایر کلاس‌های دارایی داشته‌اند.

فلوری مارکز (Flori Marquez)، موسس و مدیرعامل BlockFi گفت: «آخرین ویرایش داده‌های نظرسنجی فوق با عنوان BlockFi's Women x Crypto نشان می‌دهد که بسیاری از زنان برای انجام اولین سرمایه‌گذاری خود به بازارهای کریپتو مراجعه می‌کنند. به علاوه در حالی که نسل‌های جوان‌تر و بزرگ‌شده دوران دیجیتال، به احتمال زیاد از کریپتو استفاده می‌کنند، گروه سنی Gen X و Baby Boomers نیز آماده مشارکت هستند.

یک سوم (33 درصد) از زنان مورد بررسی نشان دادند که از رمزارزها به عنوان یک ابزار مناسب در بازنشستگی، همچنین به عنوان اولین نقطه ورود آنها به بازار ارزهای دیجیتال استفاده شده است، در حالی که یک چهارم (25 درصد) از پاسخ دهندگان گفتند که هنوز در این طبقه دارایی سرمایه گذاری نکرده‌اند. با نگاهی به آینده، بیش از یک نفر از هر پنج نفر (22 درصد) گفتند که قصد خرید ارزهای دیجیتال را در سال آینده دارند، به طوری که 20 درصد از زنان محدوده سنی Gen Z بیت‌کوین را "بهترین سرمایه گذاری بلندمدت" در میان سایر گزینه‌های موجود برای سرمایه‌‎گذاری از جمله؛ املاک و مستغلات و سهام فردی می‌دانند.

دارندگان کریپتوی زن نیز سطح بالایی از بازده 10 ساله ایالات متحده انعطاف پذیری را در برابر ضعف مداوم در سراسر بازار در یک سال اخیر نشان دادند، به طوری که 69 درصد از پاسخ دهندگانی که در حال حاضر کریپتو دارند گفتند که "دارایی‌های خود را نگه می‌دارند و فقط نگه دارنده می‌مانند". حوزه اصلی نگرانی که توسط این نظرسنجی آشکار شد، بر ایده استقبال از زنان در جامعه کریپتو متمرکز است. این گزارش می‌گوید که تنها 21 درصد از افراد مورد بررسی گزارش می‌دهند که احساس می‌کنند در جامعه ارزهای دیجیتال مورد استقبال قرار می‌گیرند، در حالی که اکثریت (52 درصد) از این استقبال مطمئن نیستند. بنابراین می‌تواند گفت که این نشان‌دهنده فقدان دانش در مورد جامعه به موضوعی ناخوشایند تلقی می‌شود.

علاوه بر این، این نظرسنجی نشان داد که از هر چهار زن، یک زن می‌گوید که به استراتژی سرمایه‌گذاری برای ثروت‌ سازی خود اطمینان ندارد، در حالی که تقریباً نیمی (۴۵٪) از نظر مالی احساس امنیت می‌کنند. به طور کلی، مارکز پیشنهاد کرد که رکود مداوم در بازار کریپتو زمان مناسبی برای این صنعت است تا بر روی افزایش تعداد صاحبان و فعالان زن خود کار کند و خود را به جامعه بیشتر زنان توسعه دهد.

همانطور که بسیاری قبلاً اشاره کرده‌اند، بهترین سبد‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای نزولی اتفاق می‌افتد. ضروری است که از این زمان برای ساختن محصولات و جوامعی استفاده کنیم که شامل همه سرمایه گذاران باشد. در پایان، چشم انداز BlockFi این است که به شکوفایی جهانی صنعت رمزارزها سرعت بخشد و متعهد است که برای جهان اطمینان حاصل کند، همه بدون توجه به اینکه در چه موقعیتی از مسیر کریپتویی خود هستند، احساس استقبال می‌کنند.

بازده 10 ساله ایالات متحده

روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با ایالات متحده درخصوص استفاده احتمالی اوکراین از "بمب کثیف" گفتگو کرد. 24.10.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه والری گراسیموف با همتای آمریکایی خود مارک میلی درباره وضعیت احتمال استفاده از یک "بمب کثیف" توسط کی یف در اوکراین گفتگو کرد.در اطلاعیه وزارت دفاع روسیه در این رابطه آمده است: در این گفت‌وگو با طرف آمریکایی درباره وضعیت احتمالی استفاده اوکراین از "بمب کثیف" گفتگو شد.23 اکتبر، مشخص شد که یک تحریک در کی یف برای منفجر کردن یک "بمب کثیف" - یک سلاح هسته ای کم بازده پر از مواد رادیواکتیو در ترکیب با مواد منفجره معمولی - آماده شده است. خاطرنشان شد که این اقدام تحریک آمیز با هدف متهم کردن روسیه به استفاده از سلاح های کشتار جمعی در اوکراین آماده شده است.

چشم‌انداز بورس تهران در سال 90

دنیای اقتصاد – گروه بورس : بورس تهران سال 89 را در حالی به پایان می‌برد که شاخص کل بازار سهام (که در بردارنده بازده قیمت و سود نقدی شرکت‌ها است) با ثبت بازدهی اعجاب‌انگیز 74 درصد، از سپری شدن یک سال پررونق برای اهالی بازار سرمایه حکایت می‌کند.
اهمیت کسب این بازده، زمانی روشن‌تر می‌شود که به سودآوری 57 درصدی بورس در سال 88 نیز توجه شود؛ مساله‌ای که منجر به رشد 174 درصدی شاخص کل در دو سال اخیر شده است. حال این پرسش از نظر فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود که آیا رشد شتابان اخیر بازار سهام در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت؟

از آنجا که بازارهای سهام در تئوری به عنوان ویترین‌های اقتصاد کلان، نمایانگر شرایط اقتصادی هر کشور هستند برای پیش‌بینی تحولات آتی آنها باید به مطالعه چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی پرداخت. به این ترتیب در ادامه مطلب، بررسی چند متغیر مهم اقتصادی در رابطه با وضعیت بورس تهران انجام شده است.
اقتصاد جهانی: سال 2010 میلادی را می‌توان دوره‌ای برای خروج کامل اقتصاد دنیا از شرایط رکودی دانست. در این سال اقتصاد جهان حداقل 4 درصد رشد کرد و کلیه قطب‌های اقتصادی در آمریکا، اروپا و آسیا پس از پشت سر گذاشتن عوارض بحران جهانی در سال 2009 مجددا به مدار رشد بازگشتند. اکثر تحلیل‌گران، تداوم و حتی شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی جهان را برای سال‌جاری میلادی پیش‌بینی کرده‌اند. در یکی از معتبرترین برآوردها، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی دنیا در سال 2011 را 4/4 درصد تخمین زده است. بانک‌های آمریکایی حتی پا را فراتر گذاشته‌اند و ارقام بین بازده 10 ساله ایالات متحده 5/4 تا 5 درصد را در پیش‌بینی‌های خود مطرح ساخته‌اند، اما رونق اقتصاد جهانی با چالش‌های مهمی نیز در مسیر خود مواجه است؛ نخستین چالش به قیمت انرژی مربوط می‌شود. رشد قیمت نفت بر طبق مطالعات اقتصادی تاثیر مستقیمی در کاهش رشد اقتصادی کشورها دارد. بر طبق یک مطالعه انجام شده در ایالات‌متحده، هر 10 دلار افزایش قیمت نفت نسبت به سطح 80 دلاری، نیم درصد از رشد اقتصادی این کشور می‌کاهد. به این ترتیب رشد قیمت نفت به سطح فرضی 140 دلار در هر بشکه می‌تواند به معنای از بین رفتن پیش‌بینی رشد بازده 10 ساله ایالات متحده سه درصدی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال 2011 باشد. از سوی دیگر، افزایش سطح کسری بودجه ایالت‌های آمریکا به سطح بی‌سابقه در تاریخ مالی این کشور در کنار پایان یافتن تعهد خرید ماهانه 75 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در ماه ژوئن 2011 نشان از کاهش توان ایالات‌متحده برای ادامه مسیر کنونی در راستای انبساط اقتصادی دارد. در آسیا، رشد شدید قیمت فلزات باعث کاهش حجم خرید از سوی بزرگ‌ترین خریدار فلزات جهان یعنی چین شده است. علاوه بر این، سطح وام‌های پرداختی بانک‌های چین در ماه ژانویه به کمترین سطح در مدت زمان مشابه در سه سال گذشته رسیده است. افزایش سه مرحله‌ای نرخ بهره و هفت مرحله‌ای نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز که اخیرا توسط بانک مرکزی چین اتخاذ شده – و احتمالا ادامه خواهد داشت- بر حرکت دومین اقتصاد جهان به سمت سیاست‌های انقباضی با سرعت نسبتا زیاد دلالت دارد. در تحولی دیگر، افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی در سطح جهانی منجر به محدود شدن توان بخش مصرف‌کننده به عنوان موتور محرک رشد اقتصاد جهانی شده است. مجموع اطلاعات فوق چشم‌انداز متناقضی را پیش روی اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. از یک سو تداوم رشد قیمت مواد خام (Commodities) باعث ایجاد چالش در مسیر رشد اقتصاد جهانی خواهد شد و از سوی دیگر سیاست‌های انبساط پولی دولت‌ها پس از بحران اقتصادی، هجوم سرمایه‌ها به بازارهای کالایی برای حفظ ارزش پول را موجب شده است. با توجه به عقب نشینی چین از بازار فلزات و نیز مازاد عرضه در بازار نفت (که با تعهد عربستان به منظور کنترل قیمت‌ها پررنگ‌تر شده است) به نظر می‌رسد رشد افسار گسیخته اخیر در قیمت کالاها و مواد خام تا حد زیادی کند شود. علاوه بر این، بانک‌های مرکزی به منظور کنترل فشارهای تورمی و مقابله با بحران کسری بودجه به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، ناگزیر از برچیدن سیاست‌های انبساط پولی و افزایش نرخ بهره خواهند بود. بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره پایه را از سطح یک درصد کنونی حداقل یک بار تا قبل از پایان سال‌جاری میلادی افزایش دهد و احتمال بروز رویداد مشابه در ایالات‌متحده نیز مطرح است. به این ترتیب با حرکت کلیه قطب‌های اقتصادی جهان (چین، آمریکا و اروپا) به سمت سیاست‌های انقباضی، کند شدن روند رشد دو بازده 10 ساله ایالات متحده سال اخیر در قیمت مواد خام، پدیده‌ای محتمل خواهد بود که این مساله با توجه به مرتبط بودن فعالیت نیمی از شرکت‌های بورس تهران به لحاظ ارزش بازار به قیمت کالاها در سطح جهانی می‌تواند به عنوان یک چالش بر سر رشد سودآوری شرکت‌ها از محل افزایش قیمت‌های فروش مطرح باشد.

اقتصاد داخلی: از آنجا که دولت بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد ایران دارا است، سیاست‌های این بخش مهم‌ترین تاثیر در ترسیم شرایط اقتصادی کشور را دارد. بارزترین سند دولت برای برنامه‌ریزی اقتصادی در هر سال، بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی است. در بودجه سال آینده رشد 46 درصدی حجم منابع و مصارف پیش‌بینی شده است که این افزایش بی‌سابقه از نگاه انبساطی دولت در تنظیم بودجه سالانه حکایت دارد. مسوولان دولتی هدف افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را در پس تدوین بودجه حاضر مطرح کرده‌اند. با توجه به طبیعت تدریجی تغییر شرایط در اقتصاد کلان، اجرای سیاست انبساطی با شتاب زیاد آن هم از سوی بخش دولتی طبیعتا تهدید افزایش نقدینگی و رشد تورم در سال آینده را در پی دارد. ترکیب این شرایط با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (که سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد) و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها (که فشار تقاضا به ویژه در دهک‌های ضعیف‌تر درآمدی را در پی دارد) باید در تحلیل چشم‌انداز تورم مورد توجه قرار گیرد. آخرین آمار ماهانه تورم که از سوی بانک مرکزی ارائه شده نرخ تورم ماهانه را در مهرماه 8/1 درصد، آبان‌ماه 1/1 درصد، آذر ماه 5/1 درصد و دی‌ماه معادل 7/2 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر، رییس‌کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که حجم نقدینگی در دی‌ماه 1389 نسبت به مقطع مشابه سال قبل، 5/25 درصد رشد کرده است. علت عدم انعکاس این رشد نقدینگی در نرخ تورم (با توجه به محدود شدن رشد اقتصادی سالانه در سطح احتمالی 5/1 درصد)، افزایش واردات کالا و کاهش سرعت گردش پول به علت رسوب نقدینگی در سیستم بانکی بوده است.
برآیند سه عامل مذکور (بودجه انبساطی 90، هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد نقدینگی)، چشم‌انداز افزایش نرخ تورم در سال آینده را به عنوان یک رویداد احتمالی مطرح می‌سازد. در این میان، شرکت‌های بورس تهران هر چند از محل افزایش بودجه دولت (به ویژه در بخش عمرانی که با 25 درصد رشد پیش‌بینی شده است) منتفع خواهند شد اما رشد هزینه انرژی (در جهت کاهش سودآوری شرکت‌ها) و نیز افزایش تورم (در جهت افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران) دو عاملی هستند که به عنوان موانعی در مسیر افزایش قیمت سهام خود نمایی می‌کنند. باید توجه داشت رشد نقدینگی هر چند در کوتاه مدت می‌تواند منجر به جابه جایی برخی منابع به سوی بورس شود، اما به خودی خود نمی‌تواند عاملی در جهت افزایش پایدار قیمت سهام باشد؛ زیرا در نهایت بازده واقعی سرمایه‌گذاران از محل سودآوری شرکت‌ها، تعیین‌کننده نرخ سهام به عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با بازارهای رقیب خواهد بود.

بازارهای رقیب: چهار بازار عمده رقیب بورس، بازارهای پول، طلا، ارز و مسکن هستند. بازار پول در حال حاضر با انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت، نرخ بازده 5/16 تا 5/17 درصدی را به صورت روزشمار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است. بازده مزبور که بالاتر از نرخ تورم فعلی و نیز نرخ بازده نقدی بازار سهام (حدود 10 درصد) است به عنوان یکی از فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری پیش روی سپرده‌گذاران است، اما در شرایط کنونی زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تجدید نظر در نرخ سود بانکی در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی برای سال آینده شنیده می‌شود. هر چند با توجه به چشم‌انداز نرخ تورم (که پیش‌تر در مورد آن بحث شد)، عدم تغییر نرخ بازده سپرده‌ها تصمیمی متناسب با شرایط موجود به شمار می‌رود اما در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت به هر دلیل، یکی از عوامل مهم در افزایش جذابیت بازار سهام شکل خواهد گرفت. به این ترتیب لازم است سرمایه‌گذاران به دقت تحولات مربوط به تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را در روزهای آینده تعقیب کنند، اما بازار ارز در حال حاضر با توجه به ذخایر ارزی قابل توجه بانک مرکزی(حداقل 80 میلیارد دلار) از سیاست‌های دولت در این حوزه تبعیت می‌کند. افزایش 6/6 درصدی نرخ دلار در بودجه 90 (از 9850 ریال به 10500 ریال) هر چند بیشترین افزایش سالانه نرخ ارز پس از یکسان‌سازی قیمت آن از سال 81 به شمار می‌رود اما احتمالا به معنای عزم دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز در سال آینده در محدوده مشخصی است. به‌رغم احتمال افزایش تقاضا برای واردات کالا، انتظار می‌رود بازار ارز در سال 90 تحت کنترل بانک مرکزی نوسانات محدودی را تجربه کند و افزایش خارج از عرف نرخ ارز با توجه به سیاست‌های دولت از احتمال کمی برخوردار است. بازار طلا نیز در شرایط کنونی کاملا از نرخهای جهانی و قیمت دلار تبعیت می‌کند. اکثر مراجع تحلیلی دسترسی قیمت هر اونس از این فلز گران بها به محدوده 1500 دلار در مقطعی از بازده 10 ساله ایالات متحده سال‌جاری را دور از ذهن نمی‌دانند، اما برای افق میان مدت با توجه به افزایش نرخ‌های بهره و نیز افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، رشد بیشتر قیمت طلا را با چالش‌های جدی ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین چشم‌انداز جهانی قیمت طلا در ترکیب با افق داخلی بازار ارز از عوامل محدود‌کننده کسب بازده در بازار سکه و طلا در سال 1390 به شمار می‌روند. در این میان، مطالعه وضعیت بازار مسکن به عنوان رقیب سنتی بازار سرمایه حائز اهمیت بیشتری است. بازار مسکن در سال 90 با شرایط متناقضی رو‌به‌رو است. از یک سو نگاه دولت پس از ایجاد حباب قیمت در سال 86 نسبت به این بخش همواره کنترل‌کننده بوده و کوشیده است تا با ایجاد پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و بهبود طرف عرضه از رشد احتمالی آن جلوگیری کند. از سوی دیگر رشد شدید نقدینگی و عدم افزایش قیمت مسکن از اواسط سال 87 تاکنون منجر به افت قیمت واقعی مسکن نسبت به سایر کالاها و افزایش جذابیت این بازار برای خریداران شده است. همچنین مطالعه چرخه‌های زمانی رونق و رکود در بازار مسکن از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، میانگین دوره‌های رکود را 11 فصل برآورد می‌کند که بر این اساس، پایان دوره رکود مسکن در اواسط سال 90 تخمین زده می‌شود. البته محدود کردن بخش اعتبارات بانکی و نیز عدم تمایل جدی دولت به منظور ورود مسکن به فاز تورم کماکان از جمله موانع افزایش قیمت‌ها در این بخش محسوب می‌شوند. با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد در بین بازارهای رقیب، سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت روز شمار در کنار بازار مسکن جدی‌ترین رقبای بورس در سال آینده هستند و سرمایه‌گذاران علاوه بر رصد نرخ‌ها در بازار پول، نیم نگاهی به بازار مسکن نیز خواهند داشت تا اثر سیاست‌های انبساطی را بر خروج احتمالی این بازار از رکود سه ساله را ارزیابی کنند.

ارزش گذاری بازار: همان طور که می‌دانید، نسبت P/E از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شرکت به دست می‌آید؛ بنابراین اگر P/E یک سهم 5 باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند 5 ریال برای هر یک ریال از سود شرکت بپردازند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه 20 درصدی سالانه را در مورد سهام این شرکت (با فرض ثبات سودآوری و تقسیم کامل سود) نشان می‌دهد. متوسط نسبت قیمت به درآمد سهام در بورس تهران در ابتدای سال 89 معادل 8/5 واحد بوده است، اما در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش رسمی سازمان، این نسبت رقم 2/7 واحد را بر اساس پیش‌بینی سال 89 شرکت‌ها تجربه می‌کند. تفسیر این مساله بیانگر این موضوع است که شتاب رشد قیمت سهام (صورت کسر) از میزان سودآوری شرکت‌ها (مخرج کسر) در سال 89 بیشتر بوده است که نتیجه آن به طور طبیعی کاهش جذابیت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران است. شرکت‌های بورس تهران در سالهای اخیر به طور متوسط 70 درصد سود حاصله را در هر سال بین سهامداران خود تقسیم کرده‌اند؛ بنابراین بازده بازده 10 ساله ایالات متحده نقدی بورس با فرض حفظ قیمت‌ها و نسبت P/E کنونی تا فصل مجامع معادل 10 درصد به دست می‌آید که کمتر از نرخ بازده بازار پول است. به این ترتیب می‌توان گفت سرمایه‌گذاران با چشمداشت رشد سودآوری شرکت‌ها در حال خرید سهام به قیمت کنونی هستند. این در حالی است که شرکت‌های بورس تهران عموما پیش‌بینی بودجه خود برای سال آینده را در سطح عملکرد سال‌جاری یا با کاهش پیش‌بینی کرده‌اند. یک برآورد اولیه نشان می‌دهد که میانگین نسبت قیمت کنونی سهام بر درآمد شرکت‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های 90 در محدوده 8 واحد قرار می‌گیرد (Forward P/E=8) که بالاترین سطح برای این نسبت در بازار بورس از نیمه سال 83 تا کنون است. به این ترتیب بورس تهران جهت حفظ رابطه منطقی بین سودآوری و قیمت سهام شرکت‌ها در سال آینده نیازمند تغییر نرخ بازده بدون ریسک (کاهش سود سپرده‌ها) یا رشد معنادار سودآوری شرکت‌ها نسبت به عملکرد سال 89 است. با توجه به مجموعه عوامل فوق به نظر می‌رسد که بورس تهران در افق سال 90 با تهدید رشد نرخ تورم، افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها (از قبیل دستمزده، انرژی و …) و تعدیل رشد قیمت مواد خام در سطح جهانی به عنوان عوامل محدود‌کننده بازدهی مواجه است. از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی دولت در کنار رشد نقدینگی و ورود منابع جدید مهم‌ترین پتانسیل را برای بورس، به منظور حفظ جذابیت و تداوم رشد فراهم می‌آورد. تقابل این عوامل دو گانه و رشد پرشتاب قیمت سهام در دو سال اخیر (که منجر به دو برابر شدن نسبت میانگین نسبت قیمت بر درآمد در بازار سهام شده است) سال‌‌ 90 را به دوره‌ای متفاوت با دو سال گذشته برای فعالان بورس تهران تبدیل می‌کند که موفقیت سهامداران در آن نیازمند هوشمندی بیشتر و تعقیب دقیق تحولات محیطی خواهد بود.

بازدهی اوراق قرضه (bond Yield) چیست؟

بازدهی اوراق قرضه یا Bond yields، نرخ بهره‌ای است که به اوراق قرضه به عنوان نسبتی از قیمت پرداخت شده برای اوراق داده می‌شود. ‌سرمایه گذاران با توجه به قیمت‌ها، پرداخت‌ها و زمان انقضای اوراق، بازدهی اوراق قرضه را محاسبه می‌کنند.

هر اوراقی بازدهی دارد و بازده اوراق یکی از رایج‌ترین موضوعات مورد بحث در بازارهای مالی است. با این حال، برای درک اینکه بازده اوراق قرضه چه مفهومی دارد، ابتدا باید معنای اوراق قرضه را درک کرد.

اساسا اوراق قرضه ثابت می‌کند افرادی که از یک وام دهنده پول قرض کرده‌‌اند، آن مقدار پول را در یک دوره مشخص دریافت خواهند کرد. به عبارت دیگر، شخصی که مایل است از شخص دیگری وام بگیرد، ممکن است بخواهد اوراق قرضه صادر کند. هنگامی که می‌خواهید یک اوراق قرضه را جهت سرمایه گذاری بخرید، اساساً به ارائه دهنده یا صادر کننده اوراق قرضه وام می‌دهید. در این مقاله بیشتر به بررسی مفهوم اوراق قرضه و بازدهی آن خواهیم پرداخت.

مفهوم بازدهی اوراق قرضه با بررسی یک مثال

بیایید الکس را در نظر بگیریم. الکس می‌خواهد اوراق قرضه را از خزانه داری ایالات متحده، خریداری کند. البته، الکس می‌تواند این تکه کاغذ را از شخص دیگری نیز خریداری کند؛ اما در این مثال اوراق قرضه از خود خزانه داری ایالات متحده خریداری شده است.

الکس اوراق قرضه‌ای را خریداری کرده که سالانه 1000 دلار به او پرداخت می‌کند، او این اوراق را به قیمت 950 دلار خریداری کرده است. الکس 950 دلار را تحویل می‌دهد و دولت در ازای آن تضمین پرداخت را به او می‌دهد.

بعد از گذشت یکسال، الکس این کاغذ را در اختیار دارد؛ مرحله بعدی چیست؟

فرض کنید این اوراق قرضه می‌گوید که «صاحب این اوراق 1000 دلار دریافت می‌کند». در پایان دوره، دولت ایالات متحده باید 1000 دلار به الکس پس دهد. وقتی یک قدم به عقب برمی‌دارید و در نظر می‌گیرید که چگونه پول بین افراد دست به دست شده است، احتمالا متوجه دو مورد خواهید شد:

1. الکس به دولت 950 دلار قرض داده است.
2. پس از گذشت یک سال، الکس 1000 دلار دریافت کرده است.

بیایید بررسی کنیم الکس در این شرایط چه میزان سود دریافت کرده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، الکس 100 درصد پول خود را قرض داد و در ازای آن 105.3 درصد دریافت کرد.

5.3% = (1000 – 950)/ 950

حال شرایطی را تصور کنید که بسیاری از مردم می‌خواهند این اوراق بهادار دولتی را بخرند، در نتیجه این موضوع قیمت آن بالا می‌رود. تقاضا در این شرایط بالا بوده و قیمت را نیز بالا می‌برد.

به جای 950 دلار، تصور کنید که اکنون قیمت آن 980 دلار است. در این شرایط، الکس پس از گذشت یک سال، 1000 دلار دریافت خواهد کرد که ارزش ظاهری آن است. اگر در ابتدا به جای 950 دلار، 980 دلار پرداخت کرده باشد، پس از یک سال، زمانی که 1000 دلار را پس بگیرد:

2.04% = (1000 – 980)/ 980

در این شرایط، الکس 980 دلار قرض داده وپس از یک سال 1000 دلار دریافت کرده است؛ سود سالانه او 2.04 درصد بوده است. تغییرات نرخ بازده اوراق قرضه همگی به دلیل عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد.

عملکرد بازدهی اوراق قرضه به چه صورت است؟

در این بخش رابطه بین نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه را بررسی می‌کنیم. نکته مهم این است که اوراق قرضه یک اوراق بهادار با بهره ثابت است. اوراق بهادار با سود ثابت زمانی است که دولت اوراق قرضه‌ای منتشر می‌کند که معمولاً توسط بانک مرکزی یک کشور به بازارهای مالی فروخته می‌شود.

خود اوراق قرضه سالانه مبلغ ثابتی بهره می‌پردازد که به عنوان کوپن روی اوراق شناخته می‌شود. این کوپن‌ها را می‌توان با هر ارزی، دلار، پوند، یورو و غیره، پرداخت کرد. با این حال، مهم ترین جنبه اوراق قرضه ثابت بودن این مبلغ است.

بازده اوراق متفاوت است و ممکن است از لحظه‌ای به لحظه دیگر تغییر کند. بهترین راه برای بررسی بازده اوراق قرضه دولتی در نظر گرفتن آن به عنوان نرخ بهره اوراق قرضه است.

بازده اوراق قرضه با بهره ثابت ارتباط عکسی با قیمت بازار اوراق قرضه دارد. هنگامی که قیمت اوراق قرضه بالا می رود، بازده اوراق کاهش می‌یابد. زمانی که قیمت اوراق قرضه پایین بیاید، بازدهی افزایش می یابد.

بازده اوراق قرضه چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ کوپن

نرخ کوپن به عنوان درصدی از ارزش ظاهری اوراق، نشانه خوبی از سودآوری اوراق برای سرمایه گذار است. در واقع، نرخ کوپن، نرخ بهره‌ای است که به اوراق پرداخت می‌شود و بسته به زمان انتشار اوراق تا زمان انقضای آن متفاوت است.

برای مثال، در اوراق قرضه‌ای با ارزش ظاهری 5000 دلار و نرخ کوپن 5 درصد؛ مجموع پرداخت کوپن سالانه 250 دلار در سال خواهد بود.

250 = ($5,000/100) × 5

بنابراین نرخ کوپن به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نرخ کوپن = پرداخت سالانه کوپن / ارزش ظاهری

عملکرد فعلی

چیزی که مثال قبلی نشان می‌دهد اساساً بازده فعلی است. برای استاندارد کردن این مثال، می‌توان مشاهده کرد که محاسبه به این صورت است:

بازده فعلی = پرداخت سالانه کوپن / قیمت اوراق قرضه

به عبارت دیگر، بازده فعلی نشان می‌دهد که سرمایه گذار یا وام دهنده در صورت خرید اوراق قرضه و نگهداری آن به مدت یک سال، چه درآمدی به دست خواهد آورد.

در مثالی که پیش از این بررسی کردیم یه مورد مهم نادیده گرفته شد. بسیاری از اوراق قرضه شامل پرداخت کوپن هستند. همانطور که قبلا ذکر شد، اینها پرداخت‌های دوره‌ای ثابت هستند.

مثالی را در نظر بگیرید که در آن کریس می‌خواهد اوراق قرضه 1000 دلاری را با پرداخت کوپن سالانه 100 دلار خریداری کند. سپس 100 دلار را بر کل قیمت اوراق قرضه یعنی 1000 دلار تقسیم کرده و متوجه می‌شود که بازده فعلی او 10 درصد است.

با این حال، قیمت اوراق به دلیل شرایط بازار، چه از نظر مالی چه اقتصادی، دائماً در حال تغییر است. در نتیجه کریس نمی‌داند بازده واقعی او چقدر خواهد بود، زیرا ممکن است قیمت‌ها بالا و پایین شود. بازده واقعی در این مورد، به مدت زمانی که او اوراق قرضه را نگه داشته و قیمت آنها در هنگام فروش مجدد بستگی دارد.

نرخ بازده تا سررسید (YTM)

نرخ بازده تا سررسید، میانگین سالانه بازدهی اوراق قرضه‌ای است که سرمایه گذار، تا موعد پرداخت، آنها را نگه می‌دارد. بازده اوراق قرضه تا سررسید به عنوان یک نرخ سالانه نمایش داده می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد و ارزش تمام پرداخت‌های کوپن آتی اوراق را با ارزش لحظه‌ای محاسبه می‌کند.

معادله استفاده شده برای این کار به صورت زیر است:

بازده تا سررسید = (c + [FV-P]/T)/ ([FV-P]/2)

• C = پرداخت کوپن در هر دوره
• FV = ارزش اسمی
• P = قیمت فعلی پرداخت شده برای اوراق قرضه
• T = زمان تا رسیدن اوراق قرضه

بازده سالانه موثر (EAT)

نکته این است که کوپن‌های زیادی در هر دوره پرداخت می‌شود و این کوپن‌ها اغلب هر شش ماه یکبار هستند. سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه را برای دوره‌های طولانی‌تری نگه می‌دارند ممکن است بخواهند بازده واقعی آن‌ها در سال را بدانند. در مورد دو دوره پرداخت در سال، بازده سالانه موثر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

بازده سالانه موثر= ( 1 + [ (بازده تا سررسید) / دوره‌ها ]) ^ دوره‌ها – 1

طلا از آزمایش سربلند بیرون می آید؟

قیمت طلا و نقره در معاملات اولیه روز جمعه آمریکا و پیش از تعطیلی بازارها نسبتا کاهش یافت و بار دیگر قربانی افزایش شاخص دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا برای پایان هفته معاملاتی شد. قیمت طلا پیش از تعطیلی بازار به ۱۶۴۵ دلار و ۷۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آمریکا نیز به ۱۶۴۶ دلار و ۷۰ سنت رسید.

(تصویر شماره 1)
قیمت طلا و نقره در معاملات اولیه روز جمعه آمریکا و پیش از تعطیلی بازارها نسبتا کاهش یافت و بار دیگر قربانی افزایش شاخص دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا برای پایان هفته معاملاتی شد. قیمت طلا پیش از تعطیلی بازار به ۱۶۴۵ دلار و ۷۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آمریکا نیز به ۱۶۴۶ دلار و ۷۰ سنت رسید.
طلای دسامبر آخرین بار با ۱۰.۹ دلار کاهش به ۱۶۵۴ دلار و ۶۰ سنت رسید و نقره دسامبر با ۰.۱۹۹ دلار کاهش به ۱۹.۲۹ دلار رسید.
جبهه ژئوپلیتیک در حال حاضر به دور از آرامش است. با این حال، هیچ تحول بزرگ و جدیدی برای تکان دادن بازار وجود نداشته است. بنابراین، معامله گران فلزات گرانبها اخیراً عمدتاً بر روی بازارهای کلیدی خارجی برای جهت قیمت روزانه تمرکز کرده اند. با افزایش فشار تورمی ایالات متحده مطابق با انتظارات، بازار طلا در حال آزمایش حمایت بحرانی در حدود ۱۶۵۰ دلار در هر اونس است.
وزارت بازرگانی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی این کشور در ماه گذشته ۰.۵ درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش ۰.۶ درصدی ماه اگوست افزایش یافته است و داده ها مطابق با انتظارات بود.
همچنین در سال جاری، تورم اصلی ۵.۱ درصد نسبت به افزایش سالانه ۴.۹ درصدی ماه اگوست افزایش یافت. تورم اندکی پایین تر بود زیرا اقتصاددانان انتظار داشتند که شاهد افزایش ۵.۲ درصدی باشند. این داده بازده 10 ساله ایالات متحده ها فشار فروش را به طلا اضافه می کند زیرا قبلاً سطوح حمایت بحرانی را آزمایش می کرد.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، به گفته برخی از اقتصاددانان، اگرچه تورم بیش از حد انتظار افزایش نمی یابد اما همچنان به طور مداوم بالاست و فدرال رزرو را مجبور بازده 10 ساله ایالات متحده بازده 10 ساله ایالات متحده می کند تا به شدت نرخ های بهره را افزایش دهد. بازار طلا در حال تلاش برای یافتن هر حرکت صعودی است زیرا هر دو طرف حمایت بحرانی را معامله می کند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا
[اتحادیه هیچگونه مسئولیتی جهت صحت هرگونه پیش بینی مذکور در این مطلب ندارد]