واریز 25 درصد همسن سازی حقوق بازنشستگن؛امشب؟ | جزییات جدید از همسان سازی حقوق بازنشستگان
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت می‌خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی افزایش دهد.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت می‌خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی افزایش دهد که درنتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایین‌تر باشد درصد بیشتری به آن اضافه خواهد شد و همین مسئله به عادلانه‌تر شدن نظام پرداخت حقوق دولتی‌ها کمک خواهد کرد.
ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی، در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی تبدیل شده و لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» در پاسخ به این مطالبه ارائه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گرچه نقدهایی از منظر مطابقت با قوانین به این لایحه وارد کرده اما درمجموع نتیجه آن را مطلوب دانسته است.
اقدامات مثبت لایحه متناسب‌سازی حقوق
دولت در لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده است تا با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به‌ویژه بی‌عدالتی‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال۱۴۰۱، بکاهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی اجزای این لایحه، ۳مورد شاخص را به‌عنوان اقدامات مثبت دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق مشخص کرده است.
از نظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک‌میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادلانه‌تر می‌کند.
البته فارغ از نگاه دولت و نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان معتقدند اتفاقی که با این شیوه افزایش حقوق رخ‌می‌دهد، به مساوات در حقوق منجر می‌شود و دریافتی‌ها را به هم نزدیک خواهد کرد درحالی‌که عدالت، فراتر از مساوات بوده و به‌معنای پرداخت حق‌وحقوق به‌میزان شایستگی و مرتبه شغلی افراد است.
به گزارش همشهری، دومین اقدام دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق دولتی‌ها از نظر بازوی پژوهشی مجلس، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام می‌شود.
همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه و همچنین ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اجرا خواهد شد.
در لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مدنظر لایحه بابت کمک‌هزینه اولاد ۱۰۰درصد و برای حق عائله‌مندی ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: از منظر اصول بودجه‌ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه‌وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط‌کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است.
این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم‌های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به‌عنوان ام‌الخبایث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه‌مدت برای اجرای احکام لایحه در ۶ماهه دوم سال نیز به‌صورت مشخص پیش‌بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.
بر این اساس از منظر کارشناسی، تصویب کلیات لایحه دولت، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان‌پذیر است.
نکته دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس درهم‌سنجی لایحه پیشنهادی دولت برای متناسب‌سازی حقوق با قوانین موجود، مطرح کرده این است که علاوه بر تأمین منابع پایدار برای پوشش هزینه‌های متناسب‌سازی حقوق، متن لایحه نیز نیازمند اصلاحات متعددی است که درصورت بی‌توجهی به آنها، تبعیضات و بی‌عدالتی‌های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد.
بازوی پژوهشی مجلس ۷مورد را به‌عنوان مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه دولت پیشنهاد داده که عمدتا با هدف شفاف شدن متن، هم‌راستا شدن آن با قوانین موجود و جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی است؛ اما در مواردی تلاش می‌کند از بروز تبعیض نیز جلوگیری کند. فارغ از اصلاحاتی متکی بر تغییر متن، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت گنجاندن مواد قانونی در لایحه با هدف جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولان این لایحه و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد آنها در سال‌های آتی تأکید شده است.
این مرکز تأکید کرده یک بند جدید با مضمون: «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای، افزایش‌های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به‌طور یکسان به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه‌ها اختصاص دهد» به ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت اضافه شود که هدف آن جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق‌العاده ویژه، موضوع بند «۱۰» ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه‌های اجرایی گوناگون است
باهنر: کشور با ۲۰ درصد کارمندان فعلی هم اداره می‌شود/ ۷۴ سال طول می‌کشد یک نفر خانه‌دار شود
محمدرضا باهنر سیاستمدار اصولگرا اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس می‌گوید: تا ۱۰ سال گذشته امید به خانه‌دار شدن برای مردم ۲۵ ساله بوده ولی امروز این رقم برای طبقه متوسط کشور به ۷۴ سال رسیده است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ محمدرضا باهنر در اجلاس ملی سازندگان حرفه‌ای مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه اقلیم یزد استثنایی و بی‌نظیر است اظهار داشت: سرعت تولید علم در دنیا سرسام‌آور شده و در عصر کنونی، هر دوسال یک مرتبه علم دو برابر می‌شود.
وی با بیان اینکه عدم حرکت با این سرعت پیشرفت علم انسان را از چرخه پیشرفت دور می‌کند گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در ارتباط با واحدهای تولیدی مطرح می شود بحث سرمایه در گردش است در حالی که مشکل امروز واحدهای تولیدی ما سرمایه در گردش نیست.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین کشور ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی با سرمایه در گردشی که در اختیار دارند کالا تولید کرده و آن را در انبار نگهداری می‌کنند اما مشتری ندارند چرا که کالای آنها به دلیل کیفیت پایین مشتری ندارد.
باهنر تصریح کرد: واحد تولیدی که کالای با کیفیت تولید می‌کند به هیچ عنوان نیاز به سرمایه در گردش ندارد چرا که به دلیل کیفیت بالای خدماتش، مشتری‌ها کالاها را پیش خرید می‌کنند و برای دریافت آن صف می‌بندند.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات این است که امروز ما یک کارخانه را شروع به کار می‌کنیم و قصد داریم چند سال آینده از آن بهره‌برداری کنیم در حالی که آن سال اصلا دنیا این کالا را نیاز ندارد و همین موضوع منجر به شکست آن می‌شود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین کشور ادامه داد: واحدهای تولیدی باید پیش از آنکه سرمایه‌گذاری کنند، آینده پژوهی لازم را انجام داده و برای بهبود شرایط اقدام کنند؛ قطعا شرایط آینده نزدیک جهان در حوزه‌های تولیدی و صنفی و صنعتی بسیار متفاوت از الان است.
باهنر تاکید کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با وضعیت پیشرفت علم در دنیا این است که داده‌ها، اطلاعات و دیتاها ذائقه‌ها را تغییر می‌دهند و شرایط کشورهای جهان را همین دیتاها تعیین می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه تا ۱۰ سال گذشته امید به خانه‌دار شدن برای مردم ۲۵ ساله بوده ولی امروز این رقم برای طبقه متوسط کشور به ۷۴ سال رسیده است گفت: مشکل مسکن در کشور ما فراتر از آن است که آن را محدود در کمبود عرضه بدانیم.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین کشور با تاکید بر اینکه آینده پژوهی در ارتباط با مسکن مورد نیاز جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است گفت: امروز باید بدانیم که چند سال آینده مخاطب ما چه نیازی دارد و چگونه می‌تواند از این مسکن استفاده کنند.
باهنر یکی از مشکلات اساسی کشور را پرداخت تمام سرمایه‌ها برای حقوق دانست و گفت: کشور ما با این سرمایه و امکانات و جمعیت طبیعتا با ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار کارمند اداره می‌شود اما الان کشور ما ۵ میلیون کارمند دارد و به ۴ میلیون بازنشسته هم حقوق پراخت می‌کنیم.
وی از مهندسین کشور خواست آینده پژوهشی دقیقی برای نیاز نسل آینده کشور انجام دهند و در حوزه‌های مختلف زندگی بر اساس تحولات فناوری و تکنولوژی طرح‌های متناسب ارائه دهند.
معرفی خدمت بانکداری باز بانک دی در رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲
بانک دی در راستای افزایش سرعت پاسخگویی به نیازهای متغیر کسب‌وکارها و شخصی‌سازی محصولات و خدمات بانکداری دیجیتال برای مشتریان شرکتی، به معرفی خدمات خود در حوزه بانکداری باز در نمایشگاه کیش اینوکس 2022 پرداخت.
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی بانک دی؛ به دلیل تنوع گسترده نیازها و انتظارات متفاوت مشتریان حقیقی و حقوقی بانک، درخواست دریافت خدمات اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس خاص بانکی فراتر از عملیات عمومی بانک به یک مطالبه اساسی برای مشتریان تبدیل شده است که مکانیزم بانکداری باز بانک دی با انعطاف‌پذیری بالا در مقابل انتظارات مشتریان، می‌تواند مهمترین اهرم بانک برای پاسخگویی به این نیازها باشد.
با توسعه نرم‌افزارهای مختلف و تحقق بانکداری باز در بانک دی و ارائه API به سازمان‌ها و فین‌تک‌ها از طریق پلتفرم بانکداری باز، علاوه بر تولید انواع مختلف برنامه‌های کاربردی بانکی مانند برنامه‌های موبایلی، اینترنت بانک، کیوسک و . توسط توسعه‌دهندگان بیرونی در عین رعایت مسائل امنیتی و اصول محرمانگی، امکان اتصال نرم‌افزارهای تجاری و مالی مانند سیستم حسابداری، حقوق و دستمزد و کارگزینی شرکت‌ها به Core بانک فراهم می‌شود که تحولی شگرف در سرعت و دقت عملیات مالی مشتریان است.
گفتنی است در رویکرد بانکداری سنتی که تا پیش از این رایج بوده، محصولات بانکی محدود توسط خود بانک‌ها توسعه یافته و ارائه شده است اما در رویکرد بانکداری باز که به سرعت در بانکداری دنیا در حال رواج است، بانک‌ها تامین‌کننده بستر برای عملیات بانکی هستند و شرکت‌های ثالث با استفاده از این بستر به صورت پویا به توسعه و ارائه محصولات متنوع می‌پردازند.
شایان ذکر است بانک دی در سالیان اخیر پس از تکمیل مجموعه ماشین های بانکی شامل خودپرداز، "خوددریافت-خودپرداز"، پایانه غیر نقد، کیوسک صدور کارت هدیه و خودبانک و همچنین تغییر نرم افزارهای همراه بانک و اینترنت بانک دی متناسب با نیازهای مشتریان حقیقی و حقوقی به عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در مسیر تحول دیجیتال قرار گرفته است.
اژه‌ای: جنایت «اوین» به دست عوامل دشمن رخ داد / می‌دانستند که اقدامات خوبی در زمینه زندانیان انجام شده است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که حادثه زندان اوین جنایتی بوده که به دست عوامل دشمن رخ داده دستوراتی را درخصوص این حادثه اتفاق مطرح کرده و بر ضرورت شناسایی عوامل آن تأکید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۵ مهر) در جریان جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به اظهارات مداخله‌جویانه اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه مردم و نظام ایران، اظهار کرد: بسیار خنده‌دار و مضحک است که رئیس‌جمهور آمریکا با سوابق گسترده و چندین دهه‌ای جنایت علیه انسان‌ها در اطراف و اکناف دنیا و بویژه جنایت علیه مردم ایران، این چنین علیه ایران سخن می‌گوید!
رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرح مختصری از جنایت‌ها و اقدامات تروریستی آمریکا و صهیونیست‌ها و برخی کشورهای غربی علیه مردم منطقه غرب آسیا و مردم ایران پرداخت و مشخصاً در این زمینه به ترور دانشمندان کشورمان به دست عوامل صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به حادثه رخ داده در بخشی از زندان اوین، اظهار داشت: آنچه در زندان اوین رخ داد جنایتی بود که به دست عده معدودی از عوامل دشمن صورت گرفت؛ در جریان این جنایت شاهد بودیم که عده قلیلی اقدام به آتش زدن کارگاهی کردند که به منظور اشتغالزایی زندانیان و کمک به خانواده آنها دایر شده بود؛ در جریان این حادثه، سالن اجتماعاتی را آتش زدند که با هدف شکوفایی استعداد‌ها و آموزش زندانیان ایجاد شده بود.
وی ادامه داد: عوامل دشمن در واقع دست روی نقاطی گذاشتند که نقاط قوت سازمان زندان‌ها در امر باز اجتماعی کردن زندانیان است؛ طی مدت یک سال و نیم اخیر اقدامات بسیاری در حوزه ارتقا و بهبود وضعیت زندانیان و زندان‌های کشور در ابعاد مختلف صورت گرفته است؛ از اشتغالزایی و مهارت‌آموزی زندانیان و کمک به خانواده‌های آنها تا ارتقا وضعیت بهداشتی و درمانی مددجویان بویژه در ایام کرونا؛ بنابراین در جنایت اخیر رخ داده در زندان اوین، دقیقاً به آتش‌زدن مراکزی مبادرت کردند که سبب ارتقا وضعیت زندانیان و کمک به خانواده‌های آنها می‌شد و با این کار ضمن انجام اقدامی که سبب جان‌باختن و مجروحیت تعدادی از زندانیان شد موجبات اضطراب خانواده‌های زندانیان را نیز فراهم کردند.
رئیس عدلیه در ادامه تاکید کرد: قطعاً کارگاهی که محل اشتغالزایی زندانیان و کمک به خانواده‌های آنها در زندان اوین بود، مجدداً دایر می‌شود؛ به مسئولان سازمان زندان‌ها نیز تکلیف کرده‌ام که نسبت به تکمیل درمان مجروحان حادثه زندان اوین حتی مجرمی که دستانش در این قضیه آلوده است اهتمام داشته باشند؛ همچنین مسئولان سازمان زندان‌ها موظفند کمک‌ها و حمایت‌های لازم را از خانواده‌های متوفیان این حادثه به عمل آورند و هیئت‌هایی را نیز برای ملاقات با آنها اعزام کنند.
قاضی‌القضات همچنین تصریح کرد: در همان ساعات نخستین حادثه آتش‌سوزی در بخشی از زندان اوین، ترتیبات تماس همه زندانیان این ندامتگاه با خانواده‌های‌شان فراهم گردید؛ با این حال مجدداً دستور می‌دهم چنانچه فردی در زندان اوین هنوز با خانواده خود تماس برقرار نکرده، هر چه سریع‌تر مقدمات مکالمه او با خانواده‌اش فراهم شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اضطراب خانواده‌های زندانیان زندان اوین طی دو شب گذشته گفت: این خانواده‌های مضطرب می‌خواهند با فرد زندانی خود صحبت کنند و تا صدای او را نشنوند، آرامش نمی‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: ما در قبال قضایایی نظیر اغتشاشات و یا همین حادثه اخیر زندان اوین نباید به صورت هیجانی و احساسی عمل کنیم و همه اعم از مردم، مأموران و زندانبانان باید اصول اسلامی و اخلاقی و انسانی و قانونی را لحاظ و مراعات کنند و بدانیم که هدف و خواست دشمن آن است که ما قانونمداری و اخلاقمداری را زیرپا بگذاریم که قطعاً چنین نخواهد شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مسئولان سازمان زندان‌ها و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد تا با همکاری نیرو‌های امنیتی عوامل اصلی جنایت رخ داده در زندان اوین را شناسایی کنند و آنها را به دادسرا معرفی کرده و مسئولان دادسرا نیز به سرعت به پرونده آنها رسیدگی کنند.
وی افزود: بدون‌تردید عوامل جنایت رخ داده در زندان اوین، زمینه را برای مراکز و دفاتر جنگ‌افروزی و اغتشاش‌آفرینی صهیونیستی و آمریکایی و انگلیسی فراهم آوردند و همگان مشاهده کردند که در همان شب وقوع این جنایت، صدای آمریکا و اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس صدای انگلیس و سایر مراکز و دفاتر ضدایرانی همچون ایام اغتشاشات، همچون اتاق جنگ عمل کردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع اغتشاشات اخیر نیز پرداخت و ضمن توصیه مجدد درخصوص جداسازی معترضین با عناصر اغتشاشگر که مرتکب قتل شده‌اند و قرآن و پرچم ایران و اموال اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس عمومی و خصوصی را به آتش کشیده‌اند، گفت: عناصر اصلی اغتشاشات اخیر باید هرچه زودتر محاکمه شوند و در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی، دادگاه‌های آنها علنی برگزار گردد تا جنایت‌های این عناصر اغتشاشگر به سمع و نظر مردم برسد؛ در این زمینه نیز مرکز رسانه قوه قضائیه همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را با دادگستری‌ها و صداوسیما به عمل آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز ضمن اشاره به اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی دستگاه قضا از جمله «مبارزه همه‌جانبه با فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه»، «حمایت از تولید داخلی و رفع موانع کسب و کار»، «ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی»، «احیای حقوق عامه» و «کوتاه کردن فرآیند جذب و بکارگیری نخبگان» تاکید کرد: به هیچ وجه پرداختن به قضایای اخیر و رسیدگی سریع و دقیق به پرونده عناصر اغتشاشات نباید ما را از پیگیری اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی خود بازدارد.
رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین و تشریح برخی جهات اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی دستگاه قضا، تصریح کرد: قطعاً دشمن و اذناب او نمی‌خواهد و نمی‌پسندد که ما به صورت مجدانه اولویت‌ها و برنامه‌های تحولی خود را به پیش ببریم؛ دشمن از اینکه ما با مظاهر مختلف فساد از جمله فساد مالی و سیاسی و…مقابله کنیم و با کسانی که در این شرایط جنگ اقتصادی سعی در تنگ کردن عرصه بر معیشت مردم دارند برخورد کنیم، ناراحت می‌شود؛ چه بسا یکی از اهداف دشمن از طراحی اغتشاشات اخیر سد کردن مسیر پیشرفت کشور بود لذا حمایت همه‌جانبه و مستمر ما از تولید داخلی و رفع موانع کسب و کار و مستغنی شدن کشور در بسیاری از عرصه‌ها، مقوله‌ای است که مطلوب دشمن نیست؛ دشمن قدم‌های بلند ما در زمینه احیای حقوق عامه را نمی‌پسندد و از جهد و کوشش ما برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاران ناخشنود و مکدر می‌شود.
رئیس عدلیه تاکید کرد: بنابراین ما باید برنامه‌های تحولی و اولویت‌های خود را در دستگاه قضائی با قوت و قدرت به پیش ببریم و قدر مسلم این توطئه‌های دشمنان از جمله طراحی اغتشاشات نیز ما را برای پیشرفت و تعالی مصمم‌تر می‌گرداند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به موضوعی که در هفته گذشته مبنی بر اعلام آمادگی برای گفتگو با همه گروه‌ها و جریان‌های معترض و منتقد مطرح کرده بود، به ذکر چند نکته مهم در باب این اعلام آمادگی و فراخوان پرداخت و اظهار کرد: اولاً این اعلام آمادگی برای گفتگو با گروه‌ها و جریان‌های معترض و منتقد، تاکتیکی و مقطعی نیست این دعوت برای شنیدن صدای منتقد و گفتگو در ابتدای شروع کار به عنوان رئیس قوه قضائیه هم اعلام شده بود و موضوعی متّخذ و برگرفته از وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضائیه و فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری است؛ کمااینکه رهبر انقلاب در حکم انتصاب اینجانب بر اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی گسترش عدالت، احیا حقوق عامّه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد، تاکید فرمودند؛ ثانیاً این گفتگو نیازمند سازوکاری با مبانی مشخص عقلانی و رعایت نزاکت و اخلاقمداری است؛ در این گفتگو کسی در پی بر کرسی نشاندن نظر خود و تنازع نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در یک گفتگو گاهی در باب مفاهیم و مصادیق و گاهی در باب اهم و مهم اختلاف‌نظر وجود دارد؛ این اعتقاد را نداریم که کار ما بدون نقد است و مدعی به نقطه مطلوب رسیدن نیز نیستیم؛ لذا از همه صاحبنظران که دارای ایده هستند برای گفتگو و مفاهمه و ارائه نقطه‌نظرات و پیشنهادات در باب مسائل و مسئولیت‌های قوه قضائیه دعوت به عمل می‌آوریم؛ ما از این مهم استقبال می‌کنیم که یک فرد صاحبنظر در حوزه مبارزه با فساد، روش‌ها و راهکاری‌های کارشناسانه مدنظر خود را برای هر چه مطلوب‌تر شدن مقوله مبارزه با فساد بیان و ارائه کند؛ ما از این مهم که نخبگان حوزوی و دانشگاهی در باب تعارف و مصادیق آزادی‌های مشروع، نقطه نظرات خود را ارائه دهند، استقبال می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا ضمن بیان اینکه همه مسئولان ارشد دستگاه قضائی آمادگی گفتگو با گروه‌ها و جریان‌های معترض و منتقد را دارند، به تماس‌ها و پیام‌های عده‌ای از اشخاص که خود را منتسب به جریان‌ها و گروه‌های مختلف می‌دانستند و متقاضی گفتگو با وی بودند اشاره کرد و گفت: طبیعتاً من امکان و وقت ملاقات و گفتگو با تک‌تک متقاضیان و صاحبان ایده را ندارم؛ البته طی روز‌های گذشته با افراد، نخبگان و گروه‌های مختلف گفتگو شده است و به طور مثال در روز پنجشنبه گذشته نیز با ۴ نفر از افراد متقاضی به نمایندگی از ۴ جریان سیاسی، اقتصادی گفتگو کردم که با توجه به محتوای پیام‌های‌شان به نظر ایده مطلوبی داشتند و نقطه‌نظرات‌شان در باب محور‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بود، و مقرر شد طرح‌ها و ایده‌های خود را ارائه دهند.
رئیس عدلیه بیان داشت: اعلام آمادگی و پیشنهاد ما برای گفتگو با گروه‌ها و جریان‌های معترض و منتقد طبیعتاً مرتبط با مسائل و مسئولیت‌های قوه قضائیه است؛ با این حال ما از انجام گفتگو میان بخش‌های مختلف حکومت با افراد منتقد و معترض نیز استقبال می‌کنیم.
سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی فناوری‌های دیجیتال در تولید برق تا ۲۰۳۰
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که شبکه‌های هوشمند یا فناوری‌های دیجیتال تا سال ۲۰۳۰، ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری جهانی شبکه برق را به خود اختصاص دهند تا به اهداف سناریوی انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ برسد.
به گزارش برق نیوز، از آنجایی که ظرفیت تولید انرژی بادی و خورشیدی در سراسر جهان در حال گسترش است، امید‌ها برای تسریع خروج زغال سنگ به عنوان منبع اصلی برق ممکن است به گسترش بخش کمتر مورد بحث، اما به همان اندازه مهم از زنجیره تامین انرژی بستگی داشته باشد: شبکه‌های برق.
در همین راستا، کشورهای سراسر جهان در تلاش هستند تا به سمت منابع انرژی پایدارتر روی آورند و با چالش‌های مربوط به گسترش شبکه‌های برق خود مواجه شوند. ماه گذشته، تنظیم کننده اقتصادی استرالیای غربی این حکم را صادر کرد که شرکت برق وسترن پاور، تامین کننده اصلی شبکه برق این ایالت، باید اجازه داشته باشد که به میزان یک میلیارد دلار استرالیا (۶۴۶ میلیون دلار) شبکه خود را برای کاهش استفاده از زغال سنگ ارتقاء دهد و انرژی خورشیدی و بادی اضافی را که قرار است تا سال ۲۰۲۷ روی خط تولید قرار گیرد، مد نظر قرار دهد در حالی که این سرمایه گذاری شرکت را به ۹ میلیارد دلار استرالیا (۵.۸ میلیارد دلار) می‌رساند.
همچنین، در اوایل سال جاری، وزارت صنعت و تجارت ویتنام اعلام کرد که هیچ پروژه جدید خورشیدی یا بادی در سال ۲۰۲۲ به شبکه این کشور متصل نخواهد شد، با استناد به این واقعیت که ساخت بیش از ۲۰ گیگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر در سه سال گذشته منجر به اضافه بار شبکه و هدر رفتن تولید برق تجدیدپذیر شده است.
بر همین اساس، به منظور اینکه منابع انرژی پاک به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد، دولت‌ها باید مسیر‌هایی را از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان ایجاد کنند. ذخیره انرژی تجدیدپذیر اضافی و متناوب در باتری‌ها بخشی از راه حل است، اما سرمایه گذاری در شبکه‌ها نیز حیاتی است؛ به ویژه در شبکه‌های هوشمند که از فناوری‌های دیجیتال برای نظارت و مدیریت حمل و نقل برق تولید شده توسط انواع منابع انرژی استفاده می‌کنند.
در فوریه سال گذشته بلومبرگ نیو انرژی فاینانس تخمین زد که تا سال ۲۰۵۰ جهان باید ۱۴ تریلیون دلار برای شبکه‌های برق، از جمله پیوند‌های غیرمتمرکز و بین منطقه ای، برای پاسخگویی به جذب انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه کند.
در همان سال، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در شبکه‌های برق تا سال ۲۰۳۰ باید به ۸۲۰ میلیارد دلار در سال برسد تا اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را تسهیل کند و گرمایش جهانی را تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن محدود کند یعنی افزایش از میزان ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۰.
پروژه‌های خورشیدی
نیاز به گسترش شبکه برق با رشد سریع در حال افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی مورد تاکید است. تعداد زیادی از پروژه‌های انرژی خورشیدی که در سال‌های آینده راه اندازی می‌شوند، باعث اعلام استرالیا شد، با توجه به این واقعیت که در سال ۲۰۲۱، انرژی خورشیدی به عنوان منبع اصلی انرژی تجدیدپذیر کشور از انرژی باد پیشی گرفت. انرژی خورشیدی در ماه اوت برای مدت کوتاهی از زغال سنگ به عنوان منبع اصلی انرژی این کشور نیز سبقت گرفت.
این روند در بازار‌های دیگر نیز مشاهده شد. در سال ۲۰۲۱ تولید برق خورشیدی برای اولین بار انرژی باد را در چین تحت الشعاع قرار داد. باد همچنان سهم بیشتری در ترکیب انرژی نسبت به انرژی خورشیدی در ایالات متحده دارد، اما بخش خورشیدی شاهد اضافه شدن ۲۴.۲ گیگاوات ظرفیت تولید در سال ۲۰۲۱ گزارش شد که تقریباً دو برابر توان بادی با ۱۳ گیگاوات بود. این امر به ویژه قابل توجه است، زیرا ۶۷۶ گیگاوات پروژه‌های انرژی خورشیدی در انتظار تایید هستند تا بتوانند ساخته شوند.
هم انرژی بادی و هم خورشیدی منابع انرژی ارزان‌تری نسبت به زغال سنگ و گاز طبیعی هستند، اما مقیاس پروژه‌های خورشیدی منعکس‌کننده ساخت پروژه‌های بزرگتر و پیچیده‌تر است که از صرفه‌جویی در مقیاس استفاده می‌کنند. ۷۰ اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس سال طول کشید تا جهان به مجموع یک تراوات ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی برسد. با این حال، محققان برجسته انرژی خورشیدی که در هشتمین کنفرانس جهانی تبدیل انرژی فتوولتائیک هفته گذشته در میلان گردهم آمدند، پیش‌بینی کردند که نصب یک تراوات ظرفیت خورشیدی بعدی به سه سال زمان نیاز دارد.
چالش پر کردن شکاف تولید و انتقال در چین و ایالات متحده، دو تولیدکننده بزرگ انرژی خورشیدی، قابل توجه است. شرکت دولتی گرید چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۵، ۳۵۰ میلیارد دلار برای ارتقاء انتقال انرژی تجدیدپذیر هزینه کند، در حالی که ایالات متحده باید سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار برای ارتقای شبکه‌های خود برای دستیابی به اهداف اقلیمی خود در سال ۲۰۳۰ هزینه کند.
شکاف سرمایه گذاری در بازار‌های نوظهور با توجه به نابرابری در دسترسی به منابع برق قابل اعتماد، به ویژه در بخش‌های روستایی آفریقا، بزرگتر و شدیدتر است. با این وجود، چندین کشور آفریقایی در تقویت مسیر‌های انتقال خود به موفقیت‌هایی دست یافته اند. سازمان برق روستایی زامبیا ماه گذشته پروژه توسعه شبکه خود را به ارزش ۴۶۵۰۰۰ دلار در ایزوکا راه اندازی کرد تا منابع برق قابل اطمینان بیشتری را برای مناطق روستایی فراهم کند.
اخیراً هم بانک جهانی ۳۳۵ میلیون دلار اضافی را برای حمایت از گسترش شبکه برق و تراکم در تانزانیا به عنوان بخشی از برنامه توسعه برق رسانی روستایی تانزانیا تصویب کرده است. بانک جهانی همچنین ۱۰۰ میلیون دلار به پروژه توسعه و تقویت شبکه اوگاندا اختصاص داده که منابع قابل اعتماد انرژی آبی از سد‌های کاروما، آگاگو و نیاگاک را به مناطق شمالی و غربی این کشور تامین می‌کند.
خارج از آفریقا، آژانس بین المللی انرژی راهبرد‌هایی را برای تامین مالی انتقال انرژی پاک در کشورهای نوظهور و در حال توسعه از طریق گسترش شبکه شناسایی کرده است. این استراتژی‌ها نه تنها اندازه چالش، بلکه گستردگی فرصت‌ها و سطوح مختلف تامین مالی مورد نیاز را نیز نشان می‌دهد.
این آژانس در خصوص انتقال، مطالعات موردی مربوط به توسعه مدل‌های تجاری جدید با هدف تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی در برزیل و هند، سرمایه‌گذاری توزیع شخص ثالث در کشورهای سراسر آمریکای لاتین، صدور مناقصه برای خرید عمده شبکه‌های هوشمند در هند و ارائه سرمایه اولیه برای توسعه شبکه هوشمند در فیلیپین را برجسته کرد.
مواد اولیه و فناوری‌های آینده
در حالی که مورد سرمایه گذاری در خطوط انتقال انرژی پاک و شبکه‌های هوشمند روشن است، مواد اولیه و فناوری‌های زیربنایی چنین زیرساختی نیز نیاز به بررسی دارند. شبکه‌های هوشمند برای مدیریت توان متغیر تولید شده از انرژی‌های تجدیدپذیر از نقطه تولید تا مصرف کننده نهایی بر ارتباطات پیشرفته، کنتور‌های هوشمند و فناوری‌های کنترلی تکیه دارند و برق را مطابق با عرضه و تقاضا تغییر می‌دهند.
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که شبکه‌های هوشمند یا فناوری‌های دیجیتال تا سال ۲۰۳۰، ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری جهانی شبکه برق را به خود اختصاص دهند تا به اهداف سناریوی انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ برسد.
ماه گذشته اپراتور سیستم انتقال استرالیا اعلام کرد که در حال اجرای فناوری شبکه هوشمند برای یک پروژه اتصال داخلی است که انرژی تجدیدپذیر را بین ویکتوریا، نیو ساوت ولز و قلمرو پایتخت استرالیا جریان می‌دهد. هفته گذشته استارت‌آپ آمریکایی سنس فناوری سنجشگر هوشمند هوش مصنوعی خود را در کنفرانس ENLIT آسیا به نمایش گذاشت که نشان‌دهنده قصد خود برای آوردن این فناوری به منطقه آسیا و اقیانوسیه است. این شرکت قصد دارد این فناوری را در ۱۲ ماه آینده در استرالیا عرضه کند.
این موضوع مبتنی بر تلاش برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت تسهیل پایداری در سراسر اقتصاد است. در واقع، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به سرعت در حال سرمایه گذاری در هوش مصنوعی برای ایجاد اقتصاد‌های پایدارتر و تحقق بخشیدن به دستاورد‌های بهره وری انرژی هستند.
در حالی که مس در هدایت الکتریسیته موثرتر است، اکثر خطوط انتقال با آلومینیوم ساخته شده اند، زیرا سبک‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. چین بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم جهان در سال ۲۰۲۰ بود که ۲۴.۶ میلیارد دلار محصولات خام و تصفیه شده صادر کرد و آلمان (۱۴.۸ میلیارد دلار)، ایالات متحده (۹.۴ میلیارد دلار) و کانادا (۸.۳ میلیارد دلار) چهار صادرکننده برتر را به خود اختصاص دادند.
در ماه سپتامبر، امارات، پنجمین تولیدکننده بزرگ فلز و هشتمین صادرکننده بزرگ آن، با ۵.۳ میلیارد دلار صادرات آلومینیوم در سال ۲۰۲۰، یک قرارداد تجاری ۳.۶ میلیون دلاری با اندونزی امضا کرد که شامل واردات آلومینیوم است. هند دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم است که آن را اصول مهم سرمایه‌گذاری در بورس به بازار منطقی برای ساخت خطوط انتقال بیشتر با توجه به تقاضای رو به رشد این کشور تبدیل می‌کند. دولت هند ماه گذشته اعلام کرد که ساخت بیش از ۱۳ گیگاوات خطوط جدید فرامرزی برای واردات برق آبی از نپال طی پنج سال آینده را به سرعت پیگیری می‌کند.
دیدگاه شما