سایه دخالت‌ها روی بورس
سایه دخالت‌های مسوولان در بورس پررنگ‌تر شده، به‌تبع این موضوع میزان بی‌اعتمادی‌ها در بازار افزایش‌یافته. تابستان سال گذشته این بازار به علت تصمیمات و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه سیاست‌گذاران در مسیر ریزشی و نزولی قرار گرفت و می‌توان کفت از تابستان سال 1399 تاکنون تالار شیشه‌ای به آرامش نرسیده است.
اعتمادآنلاین| سایه دخالت‌های مسوولان در بورس پررنگ‌تر شده، به‌تبع این موضوع میزان بی‌اعتمادی‌ها در بازار افزایش‌یافته. تابستان سال گذشته این بازار به علت تصمیمات و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه سیاست‌گذاران در مسیر ریزشی و نزولی قرار گرفت و می‌توان کفت از تابستان سال 1399 تاکنون تالار شیشه‌ای به آرامش نرسیده است.
به گزارش روزنامه تعادل، تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، همگان گمان می‌کردند که از پس جای‌گیری دولت بازار سهام به ثبات برسد اما تاکنون به‌جز شاخص‌سازی، صعود دستوری و ریزش قیمت‌ها چیزی در بازار دیده نشده، قیمت‌گذاری دستوری، رانت، نرخ دلار، مذاکرات، نرخ‌های جهانی و همه همه باعث شده که این بازار نتواند ترمیم شود و از سویی دیگر سهامداران به هر واسطه‌ای می‌خواهند از بورس خارج شوند. اولین روز کاری هفته تحت تأثیر اخبار مختلف منفی شد اما؛ دومین روز هفته با کمک سهامداران کمی نوسانی و مثبت شد، البته روز گذشته با توجه به اخطار قطعی گاز در صنایع سیمانی انتظار می‌رود این محصول گران شود درنتیجه گروه‌های سیمانی و خودرویی با توجه به اخبار و اتفاقات نمی‌توانند روندی معقول داشته باشند.
به‌هرحال دولت سیزدهم به هیچ‌یک از وعده‌های خود در خصوص بورس عمل‌نکرده، حتی وزیر اقتصاد تناقض‌گویی داشته برای مثال گفته که اوراقی به فروش نرفته درصورتیکه آمار چیز دیگری می‌گویند و بر اساس آمار اوراق به مقدار بسیار بالایی به فروش رفته است. از سویی دیگر معاون اقتصادی، رییس‌جمهور در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود که مشکل بورس را سه‌روزه حل می‌کند.
حال یک موضوع اینجا مطرح می‌شود که چرا معاون اقتصادی برنامه سه روز خود را برای بازار سرمایه اجرایی نمی‌کند تا میزان فشارهای اجتماعی و اقتصادی برای مردم کاهش پیدا کند. در حال حاضر سرمایه‌های اصلی مردم در بورس از بین رفته است و اغلب سرمایه‌گذاران بازیان بر سرمایه‌های خود از بورس خارج‌شده‌اند. موضوع بعدی رییس دولت است. چرا همانند روزهای پیش از انتخابات از بورس حمایت نمی‌کند؟ درست است کشور به مشکلات اقتصادی زیادی دارد اما با توجه به درگیری بخش عمده‌ای از کشور با بورس، ابراهیم رییسی حداقل برای اعتمادسازی در جامعه هم باید کمی به این بازار توجه کند. حال باید دید که رییس‌جمهوری چه زمانی رویکرد خود را تغییر می‌دهد.
می‌رسیم به مذاکرات و نرخ دلار؛ در ساده‌ترین حال ممکن اگر مذاکره‌ای رخ می‌دهد و از میزان تحریم‌های کشوری کاسته شود در تمامی حوزه‌ها می‌توان به درخشش رسید. برای مثال صادرات به‌راحتی صورت می‌گیرد، بخش عمده‌ای از پول‌های بلوکه‌شده با شفافیت به کشور بازمی‌گردد، بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند تبادل جهانی داشته باشند.
این بدان معناست که کاهش تحریم‌ها در وهله نخست و در یک سال میتواند 3 تا 5 درصد روی اقتصاد تأثیر داشته باشد، از سویی دیگر به میزان 5 تا 20 درصد شرایط سودسازی برای صنایع بورسی را فراهم می‌سازد. نرخ دلار امروز و به محدوده 28 هزار و 490 تومان رسیده اما؛ پیش‌بینی‌ها می‌گویند که احتمالاً دلار به محدوده تاریخی خود یعنی 32 هزار تومان برسد. این موضوع تأثیر منفی روی اقتصاد کشور دارد ولی در بلندمدت میتواند تأثیر مثبتی روی صنایع بورسی بگذارد. البته نباید موضوع دلار 4 هزار و 200 تومانی و تأثیر آن را روی بازار سرمایه و اقتصاد کشور فراموش کرد.
وضعیت رانت و قیمت‌گذاری دستوری نیز کاملاً مشخص است و دولت پس از چندین سال سعی دارد، این نوع قیمت‌گذاری را از اقتصاد کشور حذف کند باید دید که تا پایان سال قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شود یا نه؟ نباید فراموش کرد که قیمت‌های جهانی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارند و اگر اقتصاد کشور به ثبات برسد می‌توانند وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری را تغییر دهند.
ریشه تمامی مشکلات بورس عملکرد نادرست سیاست‌گذاران است. برای مثال فروش اوراق و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی یک نوع سیاست متضاد با بازار سرمایه محسوب می‌شود. بازارهای مالی دیگر باید رشد و ترقی داشته باشند اما نه به‌واسطه سقوط تالار شیشه‌ای و از بین رفتن سرمایه‌های مردم. در حال حاضر نقدینگی مردم از بورس خارج و وارد بازار ارز و ارزهای دیجیتال می‌شود، به‌وضوح می‌توان گفت که این روند ضربه بسیاری به اقتصاد و نقدینگی کشور می‌زند و تا پایان وضعیت اقتصادی وخیم‌تر می‌شود.
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص اوراق و سهام در مسیر متضاد وضعیت بورس نوشت: نوسان قیمت دلار در کانال 28 هزار تومان نشان می‌دهد در این بازار مقاومت بسیاری نسبت به‌احتمال ازسرگیری مذاکرات شکل‌گرفته است. این در حالی است که در ماه‌های قبل سرمایه‌گذاران ارزی نسبت به هرگونه اخبار بین‌المللی واکنش نشان می‌دادند. این موضوع میتواند به این معنا نیز تعبیر شود که جو اقتصادی حاکم بر کشور نسبت به احیای برجام همانند ماه‌های قبل خوش‌بین نیست. اگر تصمیماتی که اتخاذ می‌شود علیه بورس و سهامداران نباشد یا حداقل شوکی در این خصوص به بازار تحمیل نکند، بدون‌شک بازار سرمایه از بحران فعلی عبور خواهد کرد. بازار در هفته گذشته به لحاظ بنیادی وضعیت مطلوبی را تجربه کرد، درصورتیکه قیمت‌ها به محدوده گذشته بازگردند بازار با حمایت قابل‌ملاحظه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران همراه خواهد شد.
تغییر مولفه‌های تأثیرگذار
مهدی حاجی غلام سریزدی، کارشناس بازار سرمایه به نوسان ایجادشده در معاملات اخیر بورس اشاره کرد و افزود: اکنون اهمیت بازار سرمایه با بیش از 50 میلیون سهامدار برکسی پوشیده نیست و طرح موضوعات بازار سرمایه در سطوح عالی نظام و همچنین تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بیانگر جایگاه مهم و تأثیرگذار بورس در اقتصاد و جامعه است.
وی به طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بورس اشاره کرد و گفت: تحقیق و تفحص از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما به نظر می‌رسد در مقطع پر ابهام کنونی، طرح این مباحث ضمن مخدوش کردن آرامش ایجادشده در بازار، باعث افزایش ریسک و نوسانات بازار شود و به دنبال چنین اقدامی دردی از سهامداران خرد دوا نخواهد شد.
حاجی غلام سریزدی با تأکید بر اینکه طی چند روز اخیر اقدامات مناسبی در جهت بازگشت اعتماد به بازار و رونق معاملات بورس انجام‌شده است، اظهار داشت: به‌منظور حمایت از بازار سرمایه، جلسات و نشست‌های مهمی با فعالین اقتصادی و بازیگران حقوقی بازار تشکیل شد که نتیجه آن در رشد شاخص و افزایش حجم معاملات ظاهر شد، اما صحبت اوراق و سهام در مسیر متضاد از تغییر روند یا ادامه جو مثبت در شرایط فعلی عجولانه به نظر می‌رسد.
به گفته وی، رفع ابهامات موجود و درنتیجه قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد به ثبات در وضعیت فعلی و رشد بازار در آینده کمک خواهد کرد.
حاجی غلام سریزدی به قیمت‌گذاری دستوری و تلاش‌های صورت گرفته در راستای حذف آن تأکید کرد و اظهار داشت: درزمینه کاهش قیمت‌گذاری دستوری، اقدامات و پیگیری‌های مناسبی توسط رییس سازمان بورس به خصوص در بحث قیمت‌گذاری خودرو انجام شد و امید است که این اتفاق به نتیجه مطلوب برسد، چراکه با اجرایی شدن آن می‌توان شاهد تأثیرات مثبت این اقدام بر روند معاملات بورس بود.
این کارشناس بازار سرمایه به افزایش تعامل میان بازار سرمایه و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با تغییرات صورت گرفته در دولت و همچنین معرفی «علی صالح‌آبادی» به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی، انتظار می‌رود تعامل و همکاری بین بازار پول و بازار سرمایه به عنوان دو بال اصلی اقتصاد کشور بیش از گذشته شده و بازار سرمایه بتواند در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد و نقش واقعی خود را ایفا کند.
وی به اخبار منتشرشده در خصوص احتمال واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان آبان ماه اشاره کرد و گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر واریز 150 میلیون دلار منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مطرح می‌شود، واریز این مبلغ و استفاده از آن در حمایت از بازار اقدامی مناسب خواهد بود و میتواند تا حدودی بر تغییر روند معاملات بازار تأثیرگذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تقاضای فعالین بازار سرمایه بازگرداندن اعتماد به بازار با اتخاذ تصمیمات منطقی در مشورت با اهالی بازار است، زیرا در صورت وجود بی‌اعتمادی تزریق این مبالغ راه به‌جایی نخواهد برد و نتیجه‌ای نخواهد داشت.
اثر دو سناریو نتیجه مذاکرت بر بورس و صنایع مقبول + بهترین استراتژی فعلی
کارشناس بازار سرمایه با بررسی اثر دو سناریو نتیجه مذاکرت بر بورس و صنایع مقبول، بهترین استراتژی فعلی را یافتن صنایع کم ریسک با P/E پایین دانست .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، یاسر شریعت با انتشار مطلبی با عنوان " سمت و سوی معاملاتی بورس تهران؟ " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اتفاقات هفتههای اخیر اغلب از جنس سیاسی بود. بطور معمول بازار به متغیر‌‌‌های سیاسی واکنش هیجانی بیشتری نشان می‌دهد. گاهی اوقات پالس های سیاسی باعث ایجاد تغییرات متضاد در متغیر‌‌‌های اقتصادی اثر‌‌‌گذار در روند معاملاتی بازار سهام می‌‌‌شوند.
به عنوان مثال در صورتی که اتفاقات مثبت در بعد سیاست خارجه منجر به کاهش نرخ دلار (رسیدن به ارقامی کمتر از نرخ دلار نیمایی فعلی) شود در چنین حالتی اغلب صنایع بورسی که بیش از ۶۰ درصد بازار را شامل می‌‌‌شوند بصورت مستقیم تحت‌‌‌تاثیر چنین رویدادی قرار می‌‌‌گیرند و اثر منفی درآمدی نیز میتواند دیگر پیامد این مهم محسوب شود.
بنابراین واکنش منفی بازار به اتفاقات مثبت سیاسی کاملا طبیعی ارزیابی می‌شود. بازار سهام در یک فضای بلاتکلیفی و عدم قطعیت قرار گرفته است. چرا که برآیند رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی در حال وقوع که منجر به چه نرخی از تورم و نرخ برابری ارز در سال آتی خواهد شد نیز برای سرمایه‌گذاران در ابهام قرار دارد.
اگر بازار از شرایط عدم اطمینان فعلی خارج و به یک اطمینان نسبی درخصوص آینده دلار برسد به نظر می‌رسد تکلیف معامله‌‌‌گران روشن شده و بازار روندی مشخص خواهد گرفت. فرض کنید بازار با یک قطعیت مناسب به این نتیجه برسد گشایشهای سیاسی رخ می‌دهد و نرخ ارز هم در مقابل کاهشی خواهد بود. طبیعتا فضای معاملات در کوتاه مدت به سمت صنایعی که از چنین موضوعی متنفع می‌‌‌شوند مانند خودرو و بانک تغییر مسیر خواهد داد و به کانون توجه بازار مبدل می‌‌‌شوند.
در صورتی که اتفاق دیگری رخ دهد و بازار نتیجه‌‌‌گیری کند در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی روی نخواهد داد و ممکن است نرخ ارز بطور مجدد به مسیر صعودی بازگردد، طبیعتا بازار در گروه‌‌‌هایی مانند فلزات، پتروشیمی و پالایشگاهی مورد اقبال قرار می‌گیرد. تا این لحظه مشخص نیست روند مذاکرات به چه صورتی خواهد بود اما برآورد می‌شود در مسیر کاهش تنش‌‌‌ها قرار دارد. در صورتی که گشایشهای سیاسی نیز به وقوع بپیوندد این موضوع نمی‌تواند باعث کاهش شدید نرخ اسکناس آمریکایی شود.
با توجه به وضعیت نرخ نیمایی بعید به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نرخ دلار در مسیر نزول قرار بگیرد. بنابراین برآورد می‌شود بازار بطور آهسته در حال جدایی از مرحله عدم اطمینان و ریسک بوده و گروه‌‌‌‌‌‌ها از معاملات یک دست منفی چند وقت اخیر فاصله بگیرند. زمانی که روند اصلی بازار سهام صعودی نیست طبیعتا در کوتاه‌مدت نوسان‌گیری از قیمت سهام شرکت‌ها برای معامله‌‌‌گران هم محتمل نخواهد بود. در این حالت باید استراتژی بورس‌‌‌بازان به سمت شرکت هایی باشد که از سودسازی مطلوب و سود تقسیمی مناسبی برخوردار هستند.
از انتهای اردیبهشت تا تیر سال ۱۴۰۱ مجامع شرکت‌ها پیش‌‌‌روی بازار است، اغلب سهم‌‌‌‌‌‌ها با توجه به کاهش قیمتی که روی داده یقینا سود تقسیمی مناسبی دارند. بهترین استراتژی فعلی معامله‌‌‌گران پیدا کردن صنایع کم ریسک با P/E پایین است که اتفاقا از سود تقسیمی مناسبی برخوردارند. در این حالت ارزش دارایی سرمایه‌گذاران نیز حفظ می‌شود.
سایه دخالت‌ها روی بورس
سایه دخالت‌های مسوولان در بورس پررنگ‌تر شده، به‌تبع این موضوع میزان بی‌اعتمادی‌ها در بازار افزایش‌یافته. تابستان سال گذشته این بازار به علت تصمیمات و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه سیاست‌گذاران در مسیر ریزشی و نزولی قرار گرفت و می‌توان کفت از تابستان سال 1399 تاکنون تالار شیشه‌ای به آرامش نرسیده است.
اعتمادآنلاین| سایه دخالت‌های مسوولان در بورس پررنگ‌تر شده، به‌تبع این موضوع میزان بی‌اعتمادی‌ها در بازار افزایش‌یافته. تابستان سال گذشته این بازار به علت تصمیمات و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه سیاست‌گذاران در مسیر ریزشی و نزولی قرار گرفت و می‌توان کفت از تابستان سال 1399 تاکنون تالار شیشه‌ای به آرامش نرسیده است.
به گزارش روزنامه تعادل، تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، همگان گمان می‌کردند که از پس جای‌گیری دولت بازار سهام به ثبات برسد اما تاکنون به‌جز شاخص‌سازی، صعود دستوری و ریزش قیمت‌ها چیزی در بازار دیده نشده، قیمت‌گذاری دستوری، رانت، نرخ دلار، مذاکرات، نرخ‌های جهانی و همه همه باعث شده که این بازار نتواند ترمیم شود و از سویی دیگر سهامداران به هر واسطه‌ای می‌خواهند از بورس خارج شوند. اولین روز کاری هفته تحت تأثیر اخبار مختلف منفی شد اما؛ دومین روز هفته با کمک سهامداران کمی نوسانی و مثبت شد، البته روز گذشته با توجه به اخطار قطعی گاز در صنایع سیمانی انتظار می‌رود این محصول گران شود درنتیجه گروه‌های سیمانی و خودرویی با توجه به اخبار و اتفاقات نمی‌توانند روندی معقول داشته باشند.
به‌هرحال دولت سیزدهم به هیچ‌یک از وعده‌های خود در خصوص بورس عمل‌نکرده، حتی وزیر اقتصاد تناقض‌گویی داشته برای مثال گفته که اوراقی به فروش نرفته درصورتیکه آمار چیز دیگری می‌گویند و بر اساس آمار اوراق به مقدار بسیار بالایی به فروش رفته است. از سویی دیگر معاون اقتصادی، رییس‌جمهور در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود که مشکل بورس را سه‌روزه حل می‌کند.
حال یک موضوع اینجا مطرح می‌شود که چرا معاون اقتصادی برنامه سه روز خود را برای بازار سرمایه اجرایی نمی‌کند تا میزان فشارهای اجتماعی و اقتصادی برای مردم کاهش پیدا کند. در حال حاضر سرمایه‌های اصلی مردم در بورس از بین رفته است و اغلب سرمایه‌گذاران بازیان بر سرمایه‌های خود از بورس خارج‌شده‌اند. موضوع بعدی رییس دولت است. چرا همانند روزهای اوراق و سهام در مسیر متضاد پیش از انتخابات از بورس حمایت نمی‌کند؟ درست است کشور به مشکلات اقتصادی زیادی دارد اما با توجه به درگیری بخش عمده‌ای از کشور با بورس، ابراهیم رییسی حداقل برای اعتمادسازی در جامعه هم باید کمی به این بازار توجه کند. حال باید دید که رییس‌جمهوری چه زمانی رویکرد خود را تغییر می‌دهد.
می‌رسیم به مذاکرات و نرخ دلار؛ در ساده‌ترین حال ممکن اگر مذاکره‌ای رخ می‌دهد و از میزان تحریم‌های کشوری کاسته شود در تمامی حوزه‌ها می‌توان به درخشش رسید. برای مثال صادرات به‌راحتی صورت می‌گیرد، بخش عمده‌ای از پول‌های بلوکه‌شده با شفافیت به کشور بازمی‌گردد، بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند تبادل جهانی داشته باشند.
این بدان معناست که کاهش تحریم‌ها در وهله نخست و در یک سال میتواند 3 تا 5 درصد روی اقتصاد تأثیر داشته باشد، از سویی دیگر به میزان 5 تا 20 درصد شرایط سودسازی برای صنایع بورسی را فراهم می‌سازد. نرخ دلار امروز و به محدوده 28 هزار و 490 تومان رسیده اما؛ پیش‌بینی‌ها می‌گویند که احتمالاً دلار به محدوده تاریخی خود یعنی 32 هزار تومان برسد. این موضوع تأثیر منفی روی اقتصاد کشور دارد ولی در بلندمدت میتواند تأثیر مثبتی روی صنایع بورسی بگذارد. البته نباید موضوع دلار 4 هزار و 200 تومانی و تأثیر آن را روی بازار سرمایه و اقتصاد کشور فراموش کرد.
وضعیت رانت و قیمت‌گذاری دستوری نیز کاملاً مشخص است و دولت پس از چندین سال سعی دارد، این نوع قیمت‌گذاری را از اقتصاد کشور حذف کند باید دید که تا پایان سال قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شود یا نه؟ نباید فراموش کرد که قیمت‌های جهانی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارند و اگر اقتصاد کشور به ثبات برسد می‌توانند وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری را تغییر دهند.
ریشه تمامی مشکلات بورس عملکرد نادرست سیاست‌گذاران است. برای مثال فروش اوراق و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی یک نوع سیاست متضاد با بازار سرمایه محسوب می‌شود. بازارهای مالی دیگر باید رشد و ترقی داشته باشند اما نه به‌واسطه سقوط تالار شیشه‌ای و از بین رفتن سرمایه‌های مردم. در حال حاضر نقدینگی مردم از بورس خارج و وارد بازار ارز و ارزهای دیجیتال می‌شود، به‌وضوح می‌توان گفت که این روند ضربه بسیاری به اقتصاد و نقدینگی کشور می‌زند و تا پایان وضعیت اقتصادی وخیم‌تر می‌شود.
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بورس نوشت: نوسان قیمت دلار در کانال 28 هزار تومان نشان می‌دهد در این بازار مقاومت بسیاری نسبت به‌احتمال ازسرگیری مذاکرات شکل‌گرفته است. این در حالی است که در ماه‌های قبل سرمایه‌گذاران ارزی نسبت به هرگونه اخبار بین‌المللی واکنش نشان می‌دادند. این موضوع میتواند به این معنا نیز تعبیر شود که جو اقتصادی حاکم بر کشور نسبت به احیای برجام همانند ماه‌های قبل خوش‌بین نیست. اگر تصمیماتی که اتخاذ می‌شود علیه بورس و سهامداران نباشد یا حداقل شوکی در این خصوص به بازار تحمیل نکند، بدون‌شک بازار سرمایه از بحران فعلی عبور خواهد اوراق و سهام در مسیر متضاد کرد. بازار در هفته گذشته به لحاظ بنیادی وضعیت مطلوبی را تجربه کرد، درصورتیکه قیمت‌ها به محدوده گذشته بازگردند بازار با حمایت قابل‌ملاحظه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران همراه خواهد شد.
تغییر مولفه‌های تأثیرگذار
مهدی حاجی غلام سریزدی، کارشناس بازار سرمایه به نوسان ایجادشده در معاملات اخیر بورس اشاره کرد و افزود: اکنون اهمیت بازار سرمایه با بیش از 50 میلیون سهامدار برکسی پوشیده نیست و طرح موضوعات بازار سرمایه در سطوح عالی نظام و همچنین تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بیانگر جایگاه مهم و تأثیرگذار بورس در اقتصاد و جامعه است.
وی به طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بورس اشاره کرد اوراق و سهام در مسیر متضاد و گفت: تحقیق و تفحص از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما به نظر می‌رسد در مقطع پر ابهام کنونی، طرح این مباحث ضمن مخدوش کردن آرامش ایجادشده در بازار، باعث افزایش ریسک و نوسانات بازار شود و به دنبال چنین اقدامی دردی از سهامداران خرد دوا نخواهد شد.
حاجی غلام سریزدی با تأکید بر اینکه طی چند روز اخیر اقدامات مناسبی در جهت بازگشت اعتماد به بازار و رونق معاملات بورس انجام‌شده است، اظهار داشت: به‌منظور حمایت از بازار سرمایه، جلسات و نشست‌های مهمی با فعالین اقتصادی و بازیگران حقوقی بازار تشکیل شد که نتیجه آن در رشد شاخص و افزایش حجم معاملات ظاهر شد، اما صحبت از تغییر روند یا ادامه جو مثبت در شرایط فعلی عجولانه به نظر می‌رسد.
به گفته وی، رفع ابهامات موجود و درنتیجه قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد به ثبات در وضعیت فعلی و رشد بازار در آینده کمک خواهد کرد.
حاجی غلام سریزدی به قیمت‌گذاری دستوری و تلاش‌های صورت گرفته در راستای حذف آن تأکید کرد و اظهار داشت: درزمینه کاهش قیمت‌گذاری دستوری، اقدامات و پیگیری‌های مناسبی توسط رییس سازمان بورس به خصوص در بحث قیمت‌گذاری خودرو انجام شد و امید است که این اتفاق به نتیجه مطلوب برسد، چراکه با اجرایی شدن آن می‌توان شاهد تأثیرات مثبت این اقدام بر روند معاملات بورس بود.
این کارشناس بازار سرمایه به افزایش تعامل میان بازار سرمایه و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با تغییرات صورت گرفته در دولت و همچنین معرفی «علی صالح‌آبادی» به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی، انتظار می‌رود تعامل و همکاری بین بازار پول و بازار سرمایه به عنوان دو بال اصلی اقتصاد کشور بیش از گذشته شده و بازار سرمایه بتواند در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد و نقش واقعی خود را ایفا کند.
وی به اخبار منتشرشده در خصوص احتمال واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان آبان ماه اشاره کرد و گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر واریز 150 میلیون دلار منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مطرح می‌شود، واریز این مبلغ و استفاده از آن در حمایت از بازار اقدامی مناسب خواهد بود و میتواند تا حدودی بر تغییر روند معاملات بازار تأثیرگذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تقاضای فعالین بازار سرمایه بازگرداندن اعتماد به بازار با اتخاذ تصمیمات منطقی در مشورت با اهالی بازار است، زیرا در صورت وجود بی‌اعتمادی تزریق این مبالغ راه به‌جایی نخواهد برد و نتیجه‌ای نخواهد داشت.
کاهش هزینه دسترسی به تسهیلات مسکن
هزینه دسترسی به امتیاز تسهیلات خرید مسکن - اوراق تسهیلات - در شروع معاملات تابستانی بازار ملک ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش یافته است.
به گزارش سازه نیوز، اسفند پارسال، قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعد از حداقل یک سال نوسان در کانال 70 هزار تومان، وارد کانال 60 هزار تومان شد و در روزهای گذشته از تابستان 97 هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات مسکن با میانگین قیمت حدود 66 هزار تومان، بین صاحب امتیاز و متقاضی خرید خانه معامله شد. در حال حاضر زوجین متقاضی تسهیلات بدون سپرده در تهران با پرداخت کمتر از 16 میلیون تومان می‌توانند اوراق تسهیلات 120 میلیون تومانی دریافت کنند.
تنزل قیمت اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در هفته اول تابستان موجب شده هزینه امتیاز استفاده از تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق در مقایسه با تابستان سال گذشته 14درصد ارزان‌تر شود. به این ترتیب با وجود رونق معاملات ملکی در ماه‌های اخیر، بازار رسمی مبادله اوراق از تشنج قیمتی به دور بوده و حتی وضعیت امسال در مقایسه با سال گذشته قدری بهتر است. آخرین تغییرات قیمتی در بازار اوراق مسکن که با نماد «تسه» در فرابورس عرضه می‌شود، حاوی سه سیگنال تابستانی برای متقاضیان مصرفی خرید مسکن است. در هفتههای اخیر شاهد یک حرکت رفت و برگشتی در قیمت اوراق مسکن بودیم، به نحوی که قیمت اوراق پس از سه ماه پیاپی نوسان در کانال 60 هزار تومان، در روزهای پایانی خرداد افزایشی شد و به آستانه 70 هزار تومان رسید. اما با شروع روزهای معاملاتی تیر ماه روند تغییرات قیمتی در مسیر بازگشت به کانال 60 هزار تومان قرار گرفت و اکنون نوسان قیمت‌ها در حول و حوش میانگین قیمت 66 هزار تومان صورت می‌گیرد. این در حالی است که قیمت سال گذشته در همین روزها، حدود 77 هزار تومان بود. به این ترتیب میانگین قیمت هر فقره اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال‌حاضر 14 درصد در مقایسه با ابتدای تابستان پارسال ارزان‌تر شده است؛ به بیان دیگر هزینه دسترسی به وام بدون نیاز به سپرده‌گذاری از محل اوراق برای متقاضیان خرید مسکن اکنون 14 درصد کمتر از کسانی است که در تابستان سال گذشته از این تسهیلات استفاده کردند.
درباره علت این تغییرات مثبت در بازار اوراق مسکن، یک فرضیه وجود دارد که ردیابی تغییرات قیمت و حجم مبادله اوراق در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با ایام مشابه سال گذشته آن را رد می‌کند. از آنجا که قیمت اوراق را بیش از هر چیز نسبت بین میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، افت قیمت‌ها در این فرضیه، به کاهش تقاضای تسهیلات مسکن از محل اوراق نسبت داده می‌شود. این در حالی است که حجم مبادلات اوراق مسکن از ابتدای امسال تا کنون یک روند افزایشی مستمر را طی کرده است. تعداد اوراق مبادله شده در فروردین امسال حدود 707 هزار فقره بود که نسبت به فروردین سال گذشته 23درصد افزایش داشته است؛ این وضعیت در اردیبهشت نیز تکرار شد و با ثبت آمار یک میلیون و 790 هزار فقره اوراق مبادله شده طی این ماه، رشد 41 درصدی نسبت به حجم اوراق فروخته شده در اردیبهشت پارسال رقم خورد. طی خرداد ماه امسال نیز یک رکورد ویژه در بازار اوراق ثبت شد، طوری که بیش از یک میلیون و 860 هزار فقره اوراق مبادله شد که در مقایسه با آمار یک میلیون و 530 هزار فقره سال گذشته، 21درصد رشد را نشان می‌دهد. با وجود این رشد قابل‌توجه در حجم مبادله اوراق و نیز افزایش معاملات مسکن، نوسان قیمت اوراق در فرابورس از اسفند 96 تا اواخر خرداد 97 مسیر مخالف را طی و یک کانال افت کرد، طوری که در کانال 60 هزار تومان باقی ماند و دامنه تغییرات آن عمدتا رقمی بین 63 تا 68 هزار تومان بود. این سطح قیمتی برای اوراق پایین و بسیار مناسب برآورد می‌شود چرا که قیمت اوراق در دو مقطع، یک بار در تابستان 93 در اوایل رکود و بار دیگر در تابستان 95 به مرز 100 هزار تومان نیز رسید و هزینه استفاده از تسهیلات مسکن بدون سپرده را به شدت افزایش داد. همچنین میانگین سالانه قیمت اوراق مبادله شده در فرابورس در سال 93 حدود 83 هزار تومان، در سال 95 حدود 84 هزار تومان و در سال 96 نیز 74 هزار تومان بوده است. حتی در سال گذشته که بازار اوراق مسکن روزهای آرامی را پشت سر گذاشت، قیمت اوراق در فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی حدود 77 هزار تومان ثبت شد که البته این رقم در مورد نمادهای مختلف متفاوت بود، طوری که نمادهای نزدیک به انقضا (اوراقی که فرصت زیادی تا پایان مهلت دوساله استفاده از آنها برای دریافت تسهیلات از زمان انتشار باقی نمانده بود) قدری ارزان‌تر بودند.
البته در تابستان وقوع دو سناریو در بازار اوراق محتمل است؛ سناریوی اول این است که حجم مبادله اوراق در سطح فعلی باقی بماند و رشد بیشتری نداشته باشد که در این صورت مدیریت قیمت بر اساس برقراری توازن میان عرضه و تقاضا موفق خواهد بود و قیمت‌ها در همین حدود تثبیت می‌شود. اما در قالب سناریوی دوم ممکن است با تثبیت قیمت مسکن و توقف روند افزایشی آن، معاملات دوباره روند صعودی بگیرد و این وضعیت به استفاده بیشتر از تسهیلات مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای اوراق فراتر از میزان عرضه منجر خواهد شد. وضعیت کنونی بازار اوراق مسکن حاوی سه سیگنال از بازار تابستانی مسکن است؛ نخست اینکه میزان پوشش مالی متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات با توجه به سطح فعلی قیمت مسکن را مشخص کرده است.
در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود 6 میلیون و 500 هزار تومان رسیده و این یعنی اغلب خانه اولی‌ها به دنبال آپارتمان در حدود قیمتی 400 میلیون تومان هستند. در حال حاضر دو نوع تسهیلات اوراق (انفرادی و زوجین) برای این گروه قابل استفاده است. سقف تسهیلات اوراق با احتساب جعاله شامل 80 میلیون تومان به اضافه 10 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به اوراق و اوراق و سهام در مسیر متضاد سقف تسهیلات زوجین شامل 120 میلیون تومان به اضافه 20 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به اوراق است. بر این اساس برای خرید اوراق به منظور استفاده از تسهیلات زوجین باید 15 میلیون و 800 هزار تومان و برای وام اوراق باید 5/ 10 میلیون تومان هزینه شود. با این حساب تسهیلات اوراق میتواند بین 20 تا 30 درصد از قیمت ملک را برای خانه اولی‌ها پوشش دهد.
سیگنال دومی که بازار اوراق ارسال کرده، این است که با اعمال یک مدیریت قوی از هرگونه تشنج قیمتی در بازار اوراق همزمان با ایام رونق بازار مسکن جلوگیری شود و در این زمینه افزایش قیمت خط قرمز قیمتی 70 تا 75 هزار تومان تعیین شده تا بازار اوراق از تعادل خارج نشود. سیگنال سوم که باید از وضعیت بازار اوراق دریافت کرد نیز این است که تقاضای تهاجمی فعلا در بازار مبادله اوراق مسکن وجود ندارد. البته در صورتی که سقف تسهیلات افزایش پیدا کند و این تغییرات در میانه تابستان رخ دهد، احتمال افزایش قیمت اوراق وجود دارد./ منبع: هیبنا
۳ کارکرد فین‌تک ها برای کسب سود بیشتر در بازار بورس
ورود فین تک ها بعنوان کارگزار و مشاوره سرمایه گذاری غیرانسانی و بستری که صرفاً براساس واقعیات موجود تحلیل کرده و پیشنهاد می کند، میتواند در تسریع و دستیابی به منافع عمومی سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بنگاه های اقتصادی شاخص در کشور کمک فراوانی نماید.
مسیر اقتصاد / همانگونه که پیش از این ذکر شد، از کارکردهای کلیدی بازارهای مالی انتقال وجوه از صاحبان سرمایه به کسانی که امکان سرمایه گذاری و تولید دارند می باشد و هرچه نظام توزیع درآمد بین بنگاه و خانوار از کیفیت بیشتری برخوردار باشد، درآمد به صورت همگون تری بین آحاد جامعه توزیع شده و طبقات متوسط و فقیر نیز امکان بهره مندی از آن را خواهند داشت.
از اینجاست که نقش واسطه گری نهادهای مالی در تجهیز و تخصیص وجوه بیشتر مشخص می شود. اما این مهم در بازارهای مالی سنتی با چالش های فراوان روبرو بوده است و از آنجا که بعضاً واسطه های مالی خود ذینفع انتقال وجوه می گردد، گاهی از رسالت اصلی خود تخطی کرده و ناکارآمدی های فراوانی را به بار می آورند.
در ایران، به جرئت می توان ادعا کرد که بازار سرمایه در بین سایر بازارهای مالی از رشد خیره کننده ای در جذب نقدینگی برخوردار بوده و پس از بازار پول، بزرگترین نقش را در تامین مالی بنگاه های مالی ایفا نموده است؛ هرچند هم اکنون اوراق و سهام در مسیر متضاد اندازه این بازار حدود ده درصد بازار بانکی است. اما از آنجا که این بازار مبتنی بر ساختار عرضه و تقاضا فعالیت کرده، امکان تخلف های سیستمی در آن به مراتب بیشتر از سایر بازارهای مالی می باشد؛ بعبارت دیگر بازیگران این بازار در ظاهر با رویه های موجود فعالیت کرده و اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند، اما کیفیت عملکرد آنان موجب چالش هایی مانند پیدایش حباب قیمتی در بازار، فاصله گرفتن ارزش بازاری شرکت ها از ارزش بنیادی خود، تبانی های غیر متعارف و … شده است.
یکی از علل اصلی پیدایش چنین مشکلاتی، دخالت بیش از حد تحلیل های نیروی انسانی در عملگرهای بازار سرمایه است که چالش نظارت را به همراه داشته است؛ در حالیکه با ورود تکنولوژی های نوین مالی به این عرصه بسیاری از مشکلات رفع شده و علاوه بر آن، دخالت های سلیقه ای و تخلف آمیز انسانی نیز منتفی می گردد.
در ادامه به برخی از ثمرات ورود فین تک ها به بازار سرمایه ایران اشاره می گردد:
توزیع عادلانه تر درآمد
بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان می دارد: تأمين شرایط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به اوراق و سهام در مسیر متضاد حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط. با ورود فین تک ها به بازار سرمایه، انتظار می رود با تسهیل فرآیند سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری برای عموم مردم فراهم شده و در ثروت و درآمد خلق شده توسط بنگاه های اقتصادی بیشتر سهیم شده و توزیع درآمد متوازن تری به ارمغان آورد.
جلوگیری از پیدایش حباب قیمتی
یکی از ثمرات ورود فین تک ها به بازار سرمایه، کاهش دست کاری قیمت توسط مشاورانی است که بواسطه انتفاع شخصی، مشاوره های غیرتخصصی و غیرواقع داده و موجب افزایش تقاضا در برخی از نمادها شده که منجر به شکل گیری حباب قیمتی می شود. در حالیکه اگر خرید و فروش افراد عادی بر مبنای تحلیل پیشنهادی الگوریتم های فین تک های طراحی شده در این حوزه باشد، قیمت بازاری اوراق بهادار موجود در بازار به سمت قیمت بنیادی خود حرکت خواهد کرد و از پیدایش حباب های کاذب جلوگیری خواهد شد.
تامین مالی کم هزینه بنگاه ها
یکی از چالش های رایج در بازار سرمایه ایران، افت شدید قیمت های یک نماد نسبت به قیمت ذاتی خود است که منجر به کاهش ارزش بازار شرکت می شود. این مشکل زمانی پیش می آید که شایعات موجود در بازار بر واقعیات موجود غلبه کرده و موجب ارزش گذاری شرکت زیر قیمت بنیادی توسط تحلیلگران می شود. درصورتیکه سیستم های طراحی شده معامله اتوماتیک، صرفاً براساس صورتهای مالی و اخبار موثق به سرمایه گذاران مشاوره داده و از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری بعمل می آید.
در پایان لازم به ذکر است اگرچه اهداف غایی درنظر گرفته شده برای توسعه بازار سرمایه در ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، اما باتوجه به دخالت های انسانی فراوان در بازار، تحقق ثمرات گسترش بازار سرمایه در گرو رفع بسیاری از منافع متضاد بازیگران بازار است و ورود فین تک ها بعنوان کارگزار و مشاوره سرمایه گذاری غیرانسانی و بستری که صرفاً براساس واقعیات موجود تحلیل کرده و پیشنهاد می کند، میتواند در تسریع و دستیابی به منافع عمومی سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بنگاه های اقتصادی شاخص در کشور کمک فراوانی نماید.
دیدگاه شما