معاملات محجورین چگونه است؟

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

معاملات محجوریت و جایگاه آن در تحقق مسیولیت مدنی

موضوع مسوولیت محجورین با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کیفری است. مسوولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذیر نمی باشد، اما از آنجا که ضمان یا همان مسوولیت مدنی قایم به وجود عنصر عمد نیست، قانون برای محجویت مسولیت قایل شده است. در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، مسوولیت محجورین و سرپرستان ایشان تابع مقررات عام مسولیت مدنی است و قواعد خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما در حقوق ایران گرچه مسولیت محجوریت صراحتا در قانون مدنی ماده 1216 به رسمیت شناخته شده است اما با تصویب قانون مسولیت مدنی پس از آن، با طرح موضوع مسولیت سرپرست محجورین، تعارضاتی حادث شده که از دید حقوقدانان نیز پوشیده نمانده است. در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تبیین ماهیت این تعارضات، جایگاه مسولیت محجورین و سرپرستانشان در حقوق ایران روشن گردد. مقصود از محجورین در اینجا، صغار و مجانین می باشد. 1. مسولیت مدنی محجورین در حقوق ایران ماده 1216 قانون مدنی مقرر داشته است: هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است این ماده به صراحت مسولیت مدنی کلیه محجورین را پذیرفته است. 2. الف) تعریف محجورین محجور از ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است ودر اصطلاح کسی را محجور می گویند که از پاره ای تصرفات حقوقی منع شده است یعنی فاقد اهلیت استیفاء است. ماده 1207 ق.م محجورین مدنی را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است. مفهوم صغر در برابر کبر استعمال می شود و کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند. امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است، اما مطابق ماده محذوف 1209 ق.م صغیر به کسی گفته می شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده باشد. صغیر با رسیدن به سن بلوغ یعنی سن پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال برای دختران (ماده 1210 ق.م) از صغارت و حجر خارج می گردد.

عوامل بطلان برخی معاملات

موارد بطلان
بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن موجب محرومیت طرفین معامله از آثار آن می‌گردد. زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع اساساً باطل شوند. در واقع بطلان حالتی است که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمی‎آید، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد.
با این توصیف معامله صحیح معامله‌ای است که شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود.
موارد کلی بطلان عبارت است از:

1- معاملات فاقد قصد
بر اساس ماده ۱۹۱ این قانون، "عقد محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند." بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می‌کند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا درخواب اقدام به معامله نماید آن معامله باطل است. زیرا شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده بوده و نمی‌تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است. همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند، لذا در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است. همین‌طور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد. به طور مثال، یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است اقدام به معامله نماید این معامله باطل است.

2- فقدان اهلیت
بر اساس ماده 210 قانون مدنی متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند و چنانکه در مبحث قبلی گفته شد، اهلیت به دو دسته تمتّع (توانايي دارا شدن حق) و استیفا (توانايي فرد بر اجراي حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها، تقسیم می‎شوند. و همچنین ماده ۲۱۱ قانون مذکور: "برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند." از این ماده استفاده می‌شود که اهلیت دارای سه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی، فاقد اعتبار قانونی است. بر اساس این ماده، "معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه‌ عدم اهلیت، باطل است." قانون مدنی در تبصره ١ ماده ١٢١٠ سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام و برای دختران ٩ سال تمام قمري قرار داده اما به موجب تبصره 2 ماده مذکور واگذاری و اداره اموال صغیری را که بالغ شده منوط به رشد او دانسته که همان سن 18 سالگی است.
منظور از رشد، تکامل عقلاني است که فرد با رسيدن به رشد مصالح خود را مي شناسد و معاملات خود را با مدنظر داشتن منافع خود، عملي مي کند. بنابراین اگر کسي هم بالغ و هم رشيد شد، ديگر دوران صِغَر او خاتمه يافته است. لیکن، دخل و تصرف در اموال و دارايي بين سنين بلوغ و رشد نياز به تاييد مقام قضايي دارد که در مباحث آتی، به شرایط و چگونگی گرفتن "حکم رشد" اشاره خواهد شد.
البته در کنار مواد فوق و نیز مواد 1207 تا 1214 قانون مدنی باید گفت افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده 1207 در ردیف محجورین، یعنی افرادیکه از دخل و تصرف در اموال و دارايي خود ممنوعند، از آنها نام برده شده است. لهذا راجع به معاملات صغار باید قائل به تفکیک شد، چنانچه به استناد صدر ماده 1212 قانون مدنی معاملات صغیر غیر ممیز (یعنی طفل فاقد قدرت تشخیص) به دلیل فقدان قصد وقوع معامله و عدم درک سود و زیان و تشخیص خوب و بد به‎طور کلی باطل است. مانند اینکه مالي را به قيمت گران بخرد و به قيمت ارزان تر بفروشد و بالنتيجه متضرر گردد که البته در فقه برخی سن هفت سالگی را معیار آن دانسته اند، لیکن در قانون مدنی تعیین سن نشده و لذا تشخیص آن بر عهده دادگاه می‎باشد. به عبارت دیگر، کسی است که توان تمییز ندارد و جز به‎طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی‌داند. مثلاً ممکن است یک صغیر غیرممیز به راحتی راضی شود که یک قطعه طلای ارزشمندی را با یک جعبه شکلات و حتی بدون دریافت عوضی، معامله کند.
اما در خصوص معاملات صغیر ممیز به خاطر اینکه به طور نسبی حداقل واجد تشخیص خوب و بد و سود و زیان خود می باشند و مفهوم معامله و داد و ستد را به طور نسبی می دانند فلذا صغیر ممیز قصد ایجاد و انجام معامله را داشته ولی رضای او رضای کاملی نیست. منطق عرف نیز بطلان این گونه معاملات را قبول ندارد و اجتماع احساس می کند که به فعالیت محدود جوانانی که معاملات محجورین چگونه است؟ به سن رشد نرسیده‌اند، نیاز دارد. زیرا بطلان اعمال حقوقی این گروه، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل می کند. بر همین اساس معاملات آنها باطل نبوده بلکه غیر نافذ است که با اجازه ولّی یا قیّم کامل می گردد. در تأیید آن در ماده 1212 قانون مدنی آمده است؛ اموالی که بدون دریافت وجهی یا ما به‎ازایی به مالکیت صغیر ممیز در می آید مانند بخشش رایگان، حتی بدون اجازه ولّی یا قیّم معتبر و صحیح می باشد. لیکن در خصوص اشخاص غیر رشید مثل سفیه به صراحت ماده 1214 قانون مدنی معاملات و تصرفات ایشان غیر معتبر است، مگر اینکه ولّی یا قیّم قبلاً اذن معامله را به وی داده یا بعد از انجام معامله آن را اجازه و تنفیذ نموده باشد.
از طرفی راجع به معاملات مجانین (یعنی دیوانگان) نیز با استناد به ماده 1213 قانون مدنی معاملات مجنون دائمی مطلقآً و معاملات مجنون ادواری در حین جنون به طور کلی باطل بوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نیست حتی اگر ولّی یا قیم آنها را اجازه نموده باشد. لیکن در خصوص معاملات مجنون ادواری باید قائل به تفکیک شد و معاملاتی را که ایشان در زمان افاقه و هوشیاری انجام می نماید صحیح و نافذ دانسته مشروط به اینکه حالت افاقه و هوشیاری و سالم بودن عقل وی مسلم باشد.

3- فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله
مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی "موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد."
همچنین ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می‎دارد: "مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است."
با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می‌توان شرایط مورد معامله را به شرح زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد شد.
- مورد معامله باید مالیت داشته باشد؛ یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.
- مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد؛ که البته تشخیص منفعت عقلایی امری نسبی است و بسته به مورد معامله و نیز طرفین آن متفاوت است، مثلاً خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد، مانند یادگارهای خانوادگی، چون فروش آن معقول است لذا معامله بر روی آن صحیح است.
- فایده مورد معامله باید مشروع باشد؛ بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد. چنانکه خرید و فروش تریاک به منظور مصارف درمانی در صنعت دارو سازی دارای مشروعیت باشد و درعین حال معامله بر روی آن یا سایر انواع مواد مخدر، برای عموم غیر قانونی تلقی شود.
- مورد معامله باید معلوم باشد؛ به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند. توضیح اینکه از آنجاییکه اجناس در مبادلات با مقیاس های متفاوتی سنجیده می شوند، باید طرفین حسب عرف هر کالایی از اندازه و مقدار آن آگاهی یابند. از قبیل اینکه، در عرف بازار بعضی از کالا ها مثل گندم و برنج با وزن، و برخی مانند نفت و بنزین با پیمانه یا لیتر، بعضی با دست مانند مبل و میز و صندلی و بعضی از اجناس مانند فرش و پارچه با متر و ذرع سنجیده می شوند. همچنین خانه و خودرو دست دوم، به صورت مشاهده ای خرید و فروش می شوند.
- مورد معامله باید معین باشد؛ یعنی مورد معامله باید مردّد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معامله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه با چه متراژ و امکاناتی است.
- امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد؛ چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. مانند اینکه خودرویی که متعلق به فروشنده است در پارکینگ توقیف باشد و به جهت بدهی زائد بر ارزش آن، برای همیشه امکان رفع توقیف نباشد. لیکن در همین مثال اگر به جهت جریمه ای پرداخت نشده خودرو به پارکینگ دلالت شده باشد، نظر باینکه این توقیف موقتی است و با پرداخت جریمه قابلیت تسلیم پیدا می‎کند، لهذا در زمان معامله موجود بحساب می آید
- مورد معامله باید قابل انتقال باشد؛ یعنی اینکه مورد معامله باید از لحاظ قانونی مانند عدم شمول حکم مصادره، قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و قانون این اجازه را به طرفین معامله بدهد.

4- جهت نامشروع
یکی از شرایط صحت معامله این است که انگیزه معامله مشروع باشد، مثلاً در فرضی که ساختمانی جهت تأسیس قمارخانه یا تشکیل مرکز مکان فساد اجاره داده می‎شود، آن معامله باطل است. در این راستا ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می دارد؛ در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ باطل است. طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شده باشد.
با این توصیف وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است. همچنین این انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، معاملات محجورین چگونه است؟ باید بی‌واسطه و مستقیم باشد. مورد دیگری که باید به آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود. در ‌‌نهایت نیز باید گفت که مهمترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است. بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمی‌تواند منجر به بطلان عقد شود.
در همین جا لازم به اشاره است با توجه باینکه در پاره ای اوقات قرارداد کار بصورت شفاهی تنظیم می‎شود و مستند کتبی وجود ندارد تا نامشروع بودن آن ثابت شود، سؤالی که پیش می آید این است که چنانچه شخصی به منظور کار نامشروع به استخدام در آید، حکم آن چیست؟
چنانکه می‎دانیم مطابق بند الف ماده ۹ قانون کار یکی از شرایط صحت قرارداد کار مشروعیت مورد قرارداد است. حال باید دید اگر کارگری میزی را جهت نصب آلات‏ بازی در قمارخانه‏ای تعمیر کند، اصل عمل وی نامشروع است؟ در پاسخ باید گفت؛ از آنجاییکه صرف تعمیر میز عملی مباح و شرعی است، بدیهی است که جهت نامشروع متوجه طرفین اصلی آن یعنی صاحب کار و کارفرماست که به‏ آن علم دارند. یعنی کارگر می‏داند که برای تعمیر مزد می‏گیرد و لیکن کارفرما می‏داند که وسایل قمارخانه تعمیر می‏شود و در ازای آن پول‏ می‏گیرد. در اینصورت باید گفت که چنانچه جهت نامشروع ضمن‏ قرارداد کارگر و کارفرما تصریح نشود، باعث بطلان آن نخواهد شد و لذا کارگر استحقاق دریافت مزد خود را دارد.

اوصاف و آثار بطلان عقد
هنگامی‎که یکی از شرایط صحت مانند اهلیت طرفین در انجام عقدی رعایت نگردد، آن معامله از ابتدا باطل است و در واقع آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمی آید. زیرا عمل باطل را نمی توان یک عمل حقوقی الزام آور یا قانونی به حساب آورد. در این رابطه ماده 365 قانون مدنی می‌گوید "بیع فاسد، اثری در تملّک ندارد."
تفاوت آن با فسخ این است که، فسخ در اثر رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا می‎کند و یا ناشی از تضییع حق یکی از طرفین است. لیکن بطلان به علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد وجود دارد، ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد است.
نکته آخر اینکه؛ همانطوریکه در شماره های بعدی خواهد آمد، عقد صحیح را نمی‎توان باطل نمود بلکه صرفاً می‎توان با فسخ یا اقاله آثار آن را از بین برد که البته مستلزم حکم دادگاه است.

بهتر است که بدانیم:
قرارداد می‌بایستی تا آنجا که ممکن است به دست اهل‌فن آن نوشته شود تا اصول حقوقی با توجه به قوانین کشور، در قراردادها بهتر رعایت شود. تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص لازم و به‌صورت عامیانه خطری است که می‌تواند منافع طرفین قرارداد را مورد تهدید قرار دهد.

شرایط صحت معامله معاملات محجورین چگونه است؟ یا قرار داد

چگونه معامله کنیم،چگونه قرارداد تنظیم کنیم،می توانم معامله کنم،وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگسترشی، وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

معامله : عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود.

معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:

۱- قصد طرفین و رضای آنها.

۲- اهلیت (شایستگی) طرفین.

۳- موضوع معین مورد معا مله.

۴- مشروعیت جهت معا مله.

قصد طرفین و رضای آنها

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معا مله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معا مله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معا مله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معا مله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلماً هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معا مله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.

اهلیت (شایستگی) طرفین

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معا مله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.

اهلیت تمتع

شایستگی انسان برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتع است.

اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تملک و استحقاق، همگی به معنای صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق است که این اهلیت بستگی به مراحل زندگی انسان دارد. مراحل زندگی انسان عبارت از دوران جنینی، دوران طفولیت، دوران تمیز یا تشخیص خوبیها و بدیها، دوران بلوغ و دوران رشد است. در حقیقت اهلیت انسان از دوران جنینی و به طور ناقص آغاز می شود و به سوی تکامل می رود. براساس ماده ۹۵۶ قانون مدنی “اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان آغاز و با مرگ او تمام می شود”.

اهلیت استیفا

به شایستگی انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود. لازمه اهلیت استیفا، اهلیت تمتع است، زیرا انسان باید دارای حقی باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. بر خلاف اهلیت تمتع، بعضی از افراد دارای اهلیت استیفا نیستند. برای اینکه شخص بتواند حق خویش را به مرحله اجرا در آورد، باید اهلیت استیفا داشته باشد.

بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مدنی، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند، به همین علت ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معا مله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را به واسطه برخوردار نبودن از اهلیت باطل می داند.

موضوع معین مورد معامله

مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معا مله قرار گیرد، مورد معا مله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معا مله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند بیع نسیه (فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در این صورت تعهد بانک، تسلیم و انتقال اموال به مشتری است. ‌گاه مورد معا مله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی همچنین مورد معا مله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌شده به رقبای فروشنده.

شرایط مورد معامله

آنچه مورد معا مله واقع می‌شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

مورد معامله باید مالیت داشته باشد، یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.

مورد معا مله باید دارای منفعت عقلایی باشد. به این معنا که مال یا عمل باید برای طرفین فایده‌‌ای داشته باشد، هرچند که این فایده ناچیز باشد.

فایده مورد معا مله باید مشروع باشد، بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد.

مورد معا مله باید معلوم باشد. به این مفهوم که طرفین معا مله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معا مله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالی کافی است.

مورد معامله باید معین باشد. یعنی مورد معا مله باید مردد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معا مله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه است.

امکان تسلیم یا انجام مورد معا مله باید وجود داشته باشد، منظور، بهره‌برداری از مال است. چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. همچنین در مورد عمل، باید انجام آن امکان‌پذیر باشد.

مورد معا مله باید قابل انتقال باشد، در توضیح قابل انتقال بودن نیز باید گفت که مورد معا مله باید از لحاظ قانونی، قابلیت نقل و انتقال بین متعاملین (طرفین معا مله) را داشته باشد و قانون این اجازه را به آنها بدهد.

مورد معا مله باید موجود باشد، این شرط مربوط به معاملاتی است که موضوع آن مال معینی است. به عنوان مثال در صورتی که اتومبیل خاص و معینی موضوع معا مله قرار گرفت، اتومبیل باید در حین عقد موجود باشد.

مشروعیت جهت معامله

جهت، انگیزه قبل از معا مله است که معا مله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معا مله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و… در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است. مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معا مله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معا مله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد. با فقدان هر یک از شرایط فوق، عقد صحیح به وجود نمی‌آید و ممکن است عقد، باطل یا غیر نافذ باشد. عقد صحیح، عقد باطل و عقد غیر نافذ را می‌توان اینگونه توضیح داد:

عقد صحیح؛ عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.

عقد باطل؛ عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل وجوب اجرایی پیدا نمی‌کند و هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نیست.

عقد غیر نافذ؛ عقدی است که به علت نقص در شرط اول از شرایط اساسی صحت معاملات (قصد و رضای طرفین) اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود. نقص مذکور مربوط است به قسمت دوم شرط اول یعنی رضای طرفین، بدین معنا که یکی از طرفین تحت فشار و اکراه (به طوری که قصد خود را از دست ندهد) راضی به انجام معامله شود. چنین شخصی را مکره گویند، یعنی کسی که رضایت کامل ندارد و بدین لحاظ معا مله مکره نافذ نیست.

مواد قانونی مربوط به شرایط صحت معاملات :

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معا مله

برای صحت هر معا مله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله‌

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن‌ها

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است‌.

انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون ‌استثناء کرده باشد.

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معا مله نماید آن معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است‌.

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص ‌محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله ‌که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معا مله برای صاحب عین خواهد بود.

ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این‌ اقدام را به عمل آورد.

رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست‌.

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک ‌او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است‌. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است‌.

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.

اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.

مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است‌.

مبحث دوم – در اهلیت طرفین

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است‌.

معامله محجورین نافذ نیست‌.

منبع: قوه قضائیه

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

ارزیابی مالک

همانطور که میدانیم برای انجام معاملات ملکی یکی از مهمترین کارها ارزیابی حقوقی ملک و مالک است.

ارزیابی مالک اصولی دارد که با رعایت و در نظر گرفتن آنها میتوانیم به درستی شرایط مالک را بررسی کنیم.

ارزیابی مالک به ما کمک میکند تا با خیال راحت تری ، معاملات ملکی خود را انجام دهیم و همچنین درصد ریسک و خطای معاملات ملکی را کاهش دهیم.

به همین منظور تیم حقوقی ما سعی دارد در قالب مقاله ای به شرح ذیل ، مراحل ارزیابی حقوقی مالک را به طور مختصر برای مخطبان شرح دهد.

مالکیت مالک

اولین مرحله ارزیابی مالک ، بررسی مالکیت مالک است.

برای بررسی مالکیت مالک میبایست در اولین قدم ، اسناد و مدارک مالکیت شخص مالک مانند سند شش دانگ، سند تک برگ ، سند تفکیکی و … مشاهده و بررسی شود.

در قدم دوم میبایست از اداره ثبت اسناد و املاک ، استعلام اسناد رویت شده را دریافت و از صحت آن اطمینان حاصل کنیم.

بنابراین مطمئن ترین راه برای احراز مالکیت استعلام ازاداره ثبت اسناد و املاک است.

هدف از احراز مالکیت و بررسی مالکیت مالک این است که بدانیم از نظر دولت و دادگاه چه کسی مالک تلقی میشود؟

با استناد به قانون ثبت میتوانیم بگوییم ، دولت و دادگاه صرفا کسی را مالک میشناسد که ملک در اداره ثبت به نام او ثبت شده باشد.

بنابراین به این نتیجه میرسیم که اگر کسی ملکی را به وسیله ی مبایعه نامه عادی خریداری کرده باشد در برابر دولت و دادگاه به عنوان شناخته نمیشود.

پیشنهاد میشود اگر شما قصد انجام معاملات ملکی دارید و از روشهای بررسی اسناد واستعلام از ثبت آگاهی ندارید و یا وقت و زمان بررسی آنها را ندارید حتما از یک وکیل و یا شخص آگاه به این امور کمک بگیرید تا به مشکلات احتمالی ناشی از معاملات ملکی که امروزه بسیاری را درگیر کرده است ، دچار نشوید.

شاید برای شما سوال پیش بیاید که بررسی مالکیت مالک چه اهمیتی دارد؟

زمانی اهمیت و کاربرد احراز مالکیت مالک نمایان میشود که شما در انجام معاملات ملکی به وسیله ی اسناد مالکیت میتوانید، میزان سهم مالک از ملک و همچنین حدود و اختیارات مالک در نقل و انتقال ملک را شناسایید کنید.

با علم به این مسائل ریسکهای انجام معاملات ملکی تا حد قابل توجهی کاهش میبابد و در نتیجه شما میتوانید معاملاتی با نتیجه مطلوب و معلوم را منعقد سازید.

اهلیت مالک

از آنجایی که درنظام حقوقی داشتن اهلیت برای انجام معاملات از ملزومات محسوب میشود و برای آن قوانین و مقررات و اصولی تعیین شده است ، ما میبایست برای انجام معاملات ملکی نیز از اهلیت مالک اطمینان حاصل کنیم.

ما میدانیم از نظر قانون صرفا افرادی میتوانند به انجام معاملات بپردازند که دارای اهلیت باشند.

به مواد قانونی ذیل توجه نمایید:

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

معامله محجورین نافذ نیست.

از مواد قانونی فوق نتیجه میگیریم، طرفین معامله باید بالغ ، عاقل و رشید باشند، یعنی توانایی تصرفات عاقلانه به اموالشان را داشته باشند.

یک نکته در رابطه با ماده 213 قانون مدنی لازم به ذکر است ؛ با توجه به این که معاملات محجورین (صغیر، غیر رشید، مجانین) غیر نافذ است اما با رعایت اصول مقرر در قانون میتواند نافذ باشد یا نافذ شود.

به نکات ذیل در رابطه با اهلیت توجه نمایید:

• معامله صغیرومجنون باطل است.
• معامله غیررشید، غیرنافذ است.
• افراد بالای 18 سال ، رشید و دارای اهلیت هستند و خلاف این امر فقط از طریق دادگاه قابل اثبات است.
• درمعامله ای که توسط نماینده مالک ، اعم از وکیل،ولی قهری و یا قیم صورت میگیرد، نماینده نیز باید صلاحیت و اهلیت معامله را دارا باشد.
• اگر مالک، مسن باشد و محجور و غیر رشید به نظر برسد میبایست از اداره سرپرستی قوه قضاییه در خصوص احتمال محجور بودن وی تحقیق کرد.
• برای صحت معاملات ملکی محجور ، علاوه بر امضاء قیم، تایید و تنفیذ اداره سرپرستی قوه قضاییه نیزلازم است.

احتمال ممنوع المعامله بودن

گاهی ممکن است شخص اهلیت انجام معامله را داشته باشد اما ممنوع معامله باشد ، بنابراین کسی که قصد در انجام معاملات ملکی دارد میبایست ، وضعیت ممنوع المعامله بودن مالک را نیز بررسی کند.

افراد ممنوع المعامله به دو دسته تقسیم میشوند:

• تاجر ورشکسته
• محکومان ممنوعیت از معامله توسط دادگاه

حال این سوال پیش می آید که چگونه باید از ممنوع المعامله بودن طرف معامله مطلع شویم؟

پاسخ این سوال آن است که ، اگر کسی ممنوع المعامله باشد ، نام او در سایت سازمان ثبت اسناد و املامک درج خواهد شد.

برای اطمینان بیشتر و با توجه به این که گاهی به روز رسانی این اسامی با تاخیر صورت میگیرد میبایست ، از طریق استعلام ثبت تا حد زیادی از ممنوع المعامله بودن یا نبودن مالک اطمینان حاصل نماییم.

ذکر چند نکته در ارتباط با اشخاص ممنوع المعامله لازم است:

• ماده 418 قانون تجارت مقرر میدارد ،تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
• معاملات قبل از اعلان حکم ورشکستگی تاجر، باطل نیست.
• معاملات بعد از اعلان حکم ورشکستگی تاجر، باطل است و شخصی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است باید ملک مورد معامله را مسترد کند و برای پس گرفتن وجه پرداختی خود ، جزو طلبکاران ورشکسته قرار بگیرد.
• محکومین دادگاه ها به ممنوعیت معامله اصولا، اشخاص دارای وابستگی و منصب به حکومت پهلوی، کسانی که ثروتشان محصول ربا-غصب-رشوه-اختلاس-سرقت-قمار-مقاطعه کاری و معاملات دولتی-فروش زمینهای موات-دایر کردن اماکن فساد و …. میباشند.

درباره حسین اقدامی

من حسین اقدامی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تخصص من وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه املاک و مستغلات است.ادامه مشاهده همه نوشته های حسین اقدامی →

حدود اختیارات ولی قهری در اموال فرزند چگونه است؟

درباره بحث در حدود اختیارات ولی قهری در اموال فرزند، باید ابتدا با مفهوم ولی قهری آشنا شوید. جنسیت فرزند به ولایت قهری بستگی ندارد؛ یعنی، چه فرزند دختر باشد چه پسر، ولایت قهری بر عهده معاملات محجورین چگونه است؟ پدر و جد پدری است. مادر و بستگان مادر، ولایتی بر فرزند ندارند. از زمانی که فرزند متولد می‌شود تا زمان بلوغ و رشد او، بحث ولایت قهری ادامه دارد. مگر در صورت جنون فرزند، ولایت قهری پدر و پدربزرگ پدری همچنان ادامه دارد. حال برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مفهوم، ما را تا انتها همراهی کنید.

بیشتر بخوانید: نحوه اجرا گذاشتن مهریه و توقیف اموال برای مهریه

مفهوم حدود اختیارات ولی قهری در اموال فرزند

• در اصل ولی قهری فرزندان، پدرشان است.
• ولایت بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص.

مفهوم ولایت عام حاکم یا دادستان و منظور از ولایت خاص پدر و جد پدری است. اما در صورت نبود پدر، یا عدم صلاحیت وی بر ولایت فرزندان، این مسئولیت به عهده پدر بزرگ پدری فرزندان است.

در جامعه افرادی هستند که توانایی اداره اموال مالی و غیر مالی خود را ندارند. جدا از کودکانی که به سن قانونی نرسیده‌‌اند، بقیه، افرادی هستند که به دلیل حادثه یا به صورت مادرزادی توانایی‌های انجام امور خود را ندارند. این افراد محجور نام دارند.

ولی قهری به عنوان نماینده قانونی فرزندان، اختیاراتی در حوزه اموال آن‌ها دارد. او نماینده تام اموال فرزندان است. او می‌تواند به انواع معاملات مانند: خرید، فروش، رهن و اجاره بپردازد یا وام بگیرد. می‌تواند اسناد و اشیاء قیمتی فرزندان را بفروشد، به امانت بگذارد یا پول‌های آن‌ها را به بانک بسپارد. در خصوص اموال و حق و حقوق آن‌ها مدعی شده و شکایت نماید، به نوعی از حق و حقوق فرزندان تحت ولایش دفاع می‌کند. اما اختیارات او در این حوزه محدود است.

برای بررسی روند پرونده توسط وکیل انحصار وراثت در سایت هوداد کلیک کنید.

حدود اختیارات ولی قهری

ولی قهری وظایف و اختیارات زیادی دارد. افراد محجور به دلیل شرایطی که دارند نمی‌توانند صلاح و مصلحت خود را تشخیص دهند و احتمال دارد اقداماتی انجام دهند که به سود آن‌ها نیست. به همین دلیل قانون گذاران برای حمایت از آن‌ها، مانع تصرف در اموال و انجام کارهای حقوقی توسط خود محجورین می‌شوند و اختیار انجام این کارها را به ولی قهری می‌سپارند. برای بیان برخی از حدود اختیارات و وظایف ولی قهری در اموال فرزندان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در امر ازدواج ولایت دارد: ولی قهری می‌تواند در امر ازدواج قبل از سن قانونی دختر باکره و تعیین مهریه، اظهار نظر و اختیار تصمیم گیری دارد.
• جانشین تعیین کند: ولی قهری می‌تواند در وصیت خود شخصی را مشخص کند تا او ولایت فرزندان را برعهده بگیرد. حد و حدود اختیارات وصی را ولی مشخص می‌کند.
• نمایندگی در حوزه اموال و حقوق فرزندان: ولی قهری اختیاراتی در زمینه اموال فرزندان دارد.
• امانت داری: تمام اموال و حقوق مالی نزد ولی قهری امانت هستند، به نوعی می‌توان گفت اولین وظیفه ولی قهری امانت داری است.

سود و مصلحت اموال محجور را رعایت کند: او باید هر اقدامی که به نفع اداره امور اموال محجورین است، را رعایت کند

فروش اموال صغیر توسط ولی قهری

نمایندگی ولی قهری یا نماینده قانونی عام است و او می‌تواند هر اقدامی که به مصلحت فرزندانش است را انجام دهد. مگر اینکه قانون مانع اقدامات وی شود. ولی قهری اجازه فروش اموال منقول و غیر منقول صغیران را دارد. اما او امکان تصرف مطلق اموال را ندارد. اختیارات و اعمال حقوقی ولی پس از رشد فرزندان هم نفوذ حقوقی خود را دارد و محجور نمی‌تواند آن‌ها را فسخ کند، مگر اینکه بتواند ثابت کند که ولی مصلحت آن‌ها را رعایت نکرده است.

حدود اختیارات ولی قهری در اموال صغیر

با این تفاسیر متوجه می‌شویم که پدر و جد پدری نسبت به هر شخص دیگر نسبت به اداره اموال فرزندان خود اولویت دارند.

او نیازی به اثبات حسن نیت و مفید بودن تصمیم خود در اداره اموال را ندارد.

وظیفه ولی قهری مربوط به امور مالی و شخصی صغیران است. اما حدود و اختیارات او در قانون محدود نشده است. به گونه‌‌ای می‌توان گفت وی ولایتی به نسبت مطلق، نسبت به فرزندان صغیرش دارد.

او باید در تمام اقدامات مربوط به اموال صغیران تمام مصلحت آن‌ها را مد نظر بگیرد.

او می‌تواند در امور مالی و حقوقی صغیران تصرف و دخالت کند.

به عبارتی ولی قهری نماینده قانونی محجورین در رابطه با اموال مالی و حقوقی است.

اجازه تصرف در اموال را دارد و می‌تواند به جای آن‌ها معامله کند.

چه مواردی موجب ساقط شدن ولایت قهری می‌ شود؟

این طرز فکر که پدر و جد پدری همواره به فکر فرزندان خود هستند، درست است. اما این قاعده همیشه درست نیست و این افراد ممکن است اقداماتی بر خلاف مصلحت محجور انجام دهند. در این چنین شرایطی دیگر اختیار اموال کودکان به آن‌ها سپرده نمی‌شود و از آن‌ها ساقط می‌گردد. برخی از این شرایط به شرح زیر است:

• اگر ولی قهری در اموال خیانت کند و لیاقت اداره اموال را نداشته باشد، یا به بیماری مبتلا شود و به علت عدم توانایی لازم نتواند اموال آن‌ها اداره کند.
• اگر ولی قهری کافر یا مجنون شود ولایت وی ساقط می‌شود، زیرا کافران بر مسلمانان ولایتی ندارند.
• چنانچه ولی قهری غایب یا زندانی باشد، فرد امین و مورد اعتمادی به طور موقت برای اداره امور اموال صغیران تعیین می‌شود.

با توجه به موارد فوق در صورت جدا شدن پدر و مادر از یکدیگر، مادر تنها حق حضانت فرزندان را برعهده دارد. کلیه امور مالی کودکان به عهده پدر یا جد پدری آن‌ها است.

این چنین قوانینی مشکلاتی را برای مادران ایجاد می‌کند، زیرا مادران حتی نمی‌توانند یک حساب بانکی برای فرزندان خود افتتاح کند. این قانون در صورت فوت پدر نیز صحت دارد و اداره تمام اموال بر عهده جد پدری است.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب بیان شده می‌توان بیان کرد وظیفه ولی قهری یا سرپرست اداره اموال فرزندان مطابق قانون و رعایت مصلحت آن‌ها است. این اصطلاح به معنی تعلیم و تربیت، مراقبت جسمی و اخلاقی است.

گروه وکلای هوداد با داشتن وکلای پایه یک دادگستری از جمله : تقسیم ارث ، وکیل طلاق توافقی ، وکیل مهریه و وکیل تغییر نام در رسیدن به حق خود در کنار شما است.