بازار بورس نیازمند حمایت دولت است؟
بیش از ۵۰ سال از آغاز به کار بورس می‌گذرد و تجربه نشان داده حمایت‌هایی که تنها به تزریق پول، افزایش محدودیت‌ها و بستن نمادها ختم شده است، نمی‌تواند دردی از بازار و بازیگران آن دوا کند. در این میان کارشناسان معتقدند بازار سرمایه نیازمند حمایت‌های ساختاری برای توسعه عرضی و اصلاح قوانین است.
ریزش شاخص و اصلاح شدید قیمت ها در بازار سهام، از همان ابتدا سیاستگذار بورسی را برای حل مشکلات به تکاپو انداخت، به‌طوری‌که رفت و آمد مقامات مسوول و جلسات پی‌در‌پی آنها برای به تعادل رساندن این بازار پرحاشیه همچنان ادامه دارد. این حمایت‌های دلسوزانه اما در جامه دخالت در فرآیند بازار تلقی شد و نه تنها نتوانست وضعیت بازار را متعادل کند بلکه به افزایش بی‌اعتمادی فعالان بازار منتهی شد. در این میان کارشناسان معتقدند حمایت مالی دولت از بازار سرمایه نه تنها معقول نیست، بلکه در هیچ کشوری دولت‌ها به‌صورت مستقیم پول وارد بورس نمی‌کنند. از این رو این بازار به جای حمایت مالی نیازمند حمایت ساختاری است که باید از طریق ارکان بازار انجام شود.
نوسانات عجیب و غریب شاخص، پای مجلس یازدهم را نیز به این موضوع باز کرد به گونه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه اعلام کرد: «بورس جزو اولویت‌های مجلس است.» به گفته محمد باقر قالیباف، «مجلس مصمم است با حمایت و تقویت لازم، ثبات را به بازار سرمایه و بورس برگرداند و تلاش می‌کند نقدینگی در بورس به سمت تولید هدایت شود.» افزایش سرمایه از طریق صرف سهام استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بیمه سهام از محورهای مهم مورد بحث در مجلس بود که به اعتقاد بهارستانی‌ها می‌تواند به عمق بخشی، تثبیت، هدایت و حفظ نقدینگی مردم در بورس منجر شود.
اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه از دیگر اقدامات دلسوزانه سیاستگذار بود که به اعتقاد اقتصاددانان می‌تواند به تورم دامن بزند. در این خصوص گرچه هنوز بانک مرکزی دستوری مبنی‌بر تخصیص این یک درصد صادر نکرده اما حرف و حدیث در مورد آن زیاد است. حذف ناگهانی معاملات روزانه (Day trading)، بستن نمادها برای جلوگیری از ریزش شاخص کل، ممنوعیت معاملات الگوریتمی به جای حل مشکلات به‌وجود آمده و خرید و فروش دستوری حقوقی‌ها تنها بخشی از قوانین خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه سیاستگذار است که همگی به بهانه بازگشت تعادل به بازار سرمایه انجام شد، اما نتیجه‌ای در پی نداشت.
از ۱۹ مرداد و به‌دنبال فراز و فرودهای شاخص، اخبار گوناگونی در مورد وضعیت مبهم بازارآتی سهام به گوش می‌رسد. برهمین اساس بسیاری از تحلیلگران ضمن هشدار نسبت به خروج ناگهانی سهامداران از بازار سرمایه، نتیجه اقدامات سیاستگذار و نحوه حمایت‌ها از این بازار را تحلیل و بررسی کردند. در همین رابطه علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر اقدامات دولت و مسوولان بورسی بر بازار اظهارمی کند: حمایت از بازار از دو منظر قابل بررسی است. حمایت مالی دولت از بازار سرمایه در حال حاضر نه ممکن است و نه معقول. واقعیت این است که دولت در پرداخت حقوق پرستارانی که از بیماران کرونایی پرستاری می‌کنند،مشکل دارد. با وجود چنین شرایطی از دولت نمی‌توان انتظار تزریق پول دربازار سرمایه را داشت اما سیاست‌گذاران می‌توانند با اقدامات به موقع، جلوی سرعت خروج پول از بازار را سد کنند. وی با بیان اینکه در هیچ کشوری دولت‌ها به‌صورت مستقیم پول وارد بورس نمی‌کنند، تصریح می‌کند: بورس‌های بزرگ دنیا از طریق انتشار اوراق قرضه محلی برای تامین مالی دولت‌ها محسوب می‌شوند به همین دلیل بازار سرمایه به جای حمایت مالی نیازمند حمایت ساختاری است که باید ازطریق ارکان بازارانجام شود که ابعاد مختلفی دارد. علیرضا تاجبر می‌گوید: نکته مهمی که از دید برخی مسوولان مغفول مانده این است که شرکت‌های حاضر در بورس را به دید شرکت‌های خصوصی نگاه نمی‌کنند از این رو در پی قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل قوانین غیر‌منطقی به شرکت‌های بورسی هستند برهمین اساس سودآوری این شرکت‌ها به دلایل مذکور دائما در حال نوسان است. بررسی وضعیت سود آوری صنایع خودرویی، فولادی وپتروشیمی در این زمینه گویای همین اتفاقات است. سیاستگذار با تحمیل نرخ‌های دستوری و دستورالعمل‌های شبانه، سهامداران را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، زیرساختارها، بهبود فرآیند عملیاتی و کارآیی بازار باید زیر نظر کارشناسان خبره انجام شود. وی در ادامه می‌گوید: تصمیمات ناگهانی با منطق بازار در تضاد است. حذف ناگهانی معاملات روزانه، زمزمه شبانه تغییردامنه نوسان و حجم مبنا از سوی برخی مسوولان غیر‌بورسی یا هر نوع دستورالعملی که پشتوانه کارشناسی نداشته باشد ساز و کار بازار را به‌هم می‌ریزد. علیرضا تاجبر عنوان می‌کند: درحالی‌که دولت و سهامداران حقوقی عمده از هر فرصتی برای خروج پول استفاده می‌کنند، نمی‌توانیم بگوییم حمایتی در حال انجام است. سیاست‌گذاری‌های حقوقی‌ها نشان می‌دهد آنها به‌دنبال حمایت از همه سهامداران نیستند که در نهایت منجر به بی‌اعتمادی سهامداران خرد از بازار می‌شود. وی می‌گوید: بازارسرمایه ۲ماه سخت و طاقت فرسا را پشت‌سر گذاشت، اما هم‌اکنون روند بازار در حال برگشت است و این برگشت ربطی به حمایت دولت ندارد. دولت هیچ حمایت و برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بازار سهام نداشت و عامل اصلی بسیاری از صفوف طولانی فروش، حقوقی‌ها هستند. اصلاح شدید قیمت ها، جذابیت بنیادی سهام و گزارش‌های ۶ماهه شرکت ها، بازار را به سمت تعادل هدایت کرده این در حالی است که حقوقی‌ها جز به‌هم ریختن بازار نقش دیگری ایفا نکردند.
تاجبر تاکید می‌کند: بی‌تدبیری در نحوه عرضه سهام عدالت و نابسامانی بازار این سهام،ریسک معاملات را از ریسک انتخابات آمریکا برای سهامداران بیشتر کرده است. متاسفانه برای عرضه سهام عدالت سازوکار مشخصی وجود ندارد و برخی ازحقوقی‌ها با سوءاستفاده از بی تدبیری مسوولان، سهام عدالت رادر تابلو۲ با قیمت ناچیز از سهامدار خرد می‌خرند و چند روز بعد با قیمت بالا می‌فروشند. علیرضاتاجبر با اشاره به مکلف کردن شرکت‌ها به بازارگردانی، خاطرنشان می‌کند: بازارگردانی به شکل و شیوه فعلی، فرمالیته و صرفا برای رفع تکلیف مسوولان عنوان شده و اجرای آن نیز کمکی به بازار نمی‌کند زیرا سازوکار آن با معنای واقعی موجود در بازارهای جهانی که مانع نوسانات عجیب وغریب سهام می‌شود، فاصله زیادی دارد.
این تحلیلگر بازار سهام تاکید می‌کند: بورس یک بازار ثانویه است که عرضه و تقاضا بازار را به نقطه تعادل می‌رساند. هرچه محدودیت و دستکاری بازار توسط متولیان و فعالان بازار بیشتر شود ذهن و روان سرمایه‌گذار به سمت فضای ناامن هدایت می‌شود. ضریب نفوذ بازار سرمایه از ۴۰۰ هزارنفر به ۱۶ میلیون نفر رسیده که چنین دستاوردی در دنیا بی‌سابقه است، از این رونباید با دستکاری و ناامن جلوه دادن بورس، سهامداران را از بازار فراری دهند.
حمایت‌هایی که در ظاهر از بورس انجام می‌شود در بلندمدت به ضرر بازار تمام می‌شود. موظف کردن نهادهای مختلف به خرید سهام در قالب حمایت از بازار این سیگنال را به سهامدار خرد می‌دهد که دولت مسوول نوسانات بازار است. این را محمد گرجی‌آرا تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: اجرای دستورالعمل‌هایی مبنی‌بر بازارگردانی و تخصیص منابع صندوق ارزی توسط نهادهایی قرار است انجام شود که خودشان ذی‌نفعانی در بازار دارند؛ بنابراین این نوع دستورالعمل‌ها حمایت از بازار محسوب نمی‌شود و صرفا حمایت از ذی‌نفعان این نهادها است.وی بیان می‌کند: ریزش شاخص از ۲میلیون و ۷۸ هزار واحد به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد حاکی از آن است که هیچ حمایتی توسط دولت از بازار صورت نگرفته و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ شده اثربخشی چندانی بر بازار نداشته و این در حالی است که سیاستگذار می‌توانست در جهت حمایت از بازار با تغییر برخی قوانین جلوی ریزش‌های پی‌در‌پی را بگیرد. افزایش دامنه نوسان در چنین شرایطی می‌توانست یکی از راهکارهای حمایتی محسوب شود تا جلوی صفوف فروش را بگیرد. بسیاری از سهامداران بر اساس نوع صف وارد معامله می‌شوند، حال چه صف خرید باشد و چه صف فروش، به همان دلیل افزایش دامنه نوسان می‌توانست در این شرایط سرنوشت داد و ستد‌ها را به گونه دیگری رقم بزند.سیاستگذار می‌توانست با حذف دامنه نوسان و نزدیک کردن حجم مبنا به درصد شناوری سهام برگ جدیدی به نفع بازار رو کند اماهیچ کدام از مسوولان سازمان بورس در این مدت نخواستند تغییری در دامنه نوسان ایجاد کنند. گرچه افرادی که خودشان دامنه نوسان را به‌وجود آورده بودند هم‌اکنون اشتباه بودن آن را پذیرفته‌اند.محمد گرجی‌آرا اظهار می‌کند: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سیاست‌گذاران می‌توانستند بحران بازار را مدیریت کنند، استفاده از نهاد مالی برای مدیریت بازار است. نهادهای مالی با استفاده از تجارب گوناگون می‌توانند شفافیت و میزان ارزندگی سهام و دارایی شرکت‌ها را به سهامداران نشان دهند به همین دلیل سرمایه‌گذاران با آگاهی و اشراف بیشتر نسبت به خرید سهام اقدام می‌کردند.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیامد عدم‌شفافیت گزارش‌های شرکت‌های بورسی در وضعیت فعلی بازار می‌گوید: استفاده از عبارات نامفهموم و مبهم در گزارش‌های برخی شرکت‌ها به‌منظور فرار از تبعات قانونی و حقوقی موجب سرگردانی سهامداران می‌شود. به‌عنوان مثال در گزارش‌های ماهانه پالایشی‌ها آنقدر ابهام وجود داشت که مشخص نشد چه میزان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی انجام شده است. در واقع با استفاده از گزاره‌های مبهم سیگنال مبهم به بازار می‌دادند و عنوان می‌کردند افزایش سرمایه در دستور کار نیست در صورتی که این اتفاق افتاد.وی در ادامه ضمن انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه مسوولان برای بازار سهام بیان می‌کند: تصمیمات شبانه‌ای که پشت درهای بسته گرفته می‌شود از قبیل ممنوعیت معامله برخی نمادها، محدود کردن دامنه نوسان سکه و جابه‌جایی نمادها بدون اطلاع‌رسانی به فعالان این حوزه و هرگونه تصمیماتی که از این جنس به بهانه حمایت از بازار گرفته می‌شود اعتماد سرمایه‌گذار نسبت به بازار را خدشه‌دار و پیش‌بینی‌پذیر تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس بودن آن را از سرمایه‌گذار سلب می‌کند. در چنین شرایطی مردم در جهت حفظ ارزش سرمایه خود سراغ بازارهای مالی موازی می‌روند.
جزئیات خبر
به گزارش بورس نیوز، روزهای رخوت‌آور بازارسرمایه کماکان ادامه دارد و حتی خبرهای خوب و وعده های سیاست گذاران هم بیش از یکی دو روز، روی وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار نیست.
علی صادقین کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت این بازار را بیان کرد: شاخص هایی همچون نسبت P به E فوروارد،سود نقدی که بازارسرمایه پتانسیل اعطای آن را دارد، حجم سود تحقق یافته شرکت‌ها و نیز مقایسه سودآوری این بازار در مقایسه با بازارهای رقیب، حکایت از آن دارد که ارزش ذاتی شرکت‌ها با ارزش بازار آن ها همخوانی ندارد و بخش قابل توجهی از بازار سرمایه در حال حاضر از ارزندگی بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: معیارهای متفاوت حوزه تحلیل بنیادی و اقتصادی وجود دارد که می توان بر اساس آنها اعلام کرد بازار سرمایه ارزنده است.
این کارشناس بازارسرمایه در ادامه در رابطه با تاثیر ۱۰ بند دولت برای بازار سرمایه گفت: هیچگاه در کشور ما بازار سرمایه منجر به افزایش تورم نشده است. شاید انتظارات تورمی و گذار پول از بازار سرمایه به بازارهای دیگر از جمله بازار مسکن منجر به تلاطم در بازارهای دیگر شده باشد، اما بازارسرمایه هرگز به عنوان یک بازار ثانویه و تامین مالی کننده بنگاه‌های اقتصادی، به عنوان عاملی برای تورم عمل نکرده است.
این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: آنچه را در ایران منجر به تورم می شود، می‌توان در سه بخش تقسیم بندی کرد. بخش قابل توجهی نقدینگی که عمدتاً به سیاست گذاران و سیاست های پولی بانک مرکزی بر می گردد کسری بسیار گسترده بودجه دولت از طریق تامین خلق پول بدون پشتوانه، استقراض از بانک مرکزی یا برداشت بی رویه از صندوق توسعه ملی افزایش هزینه تمام شده یا فشار هزینه ها که می تواند از تحریم‌ها، انتظارات تورمی و نیز جهش ارزی ناشی شود.
صادقین تاکید کرد: به نوعی می‌توان گفت این ۳ عامل عوامل اصلی شکل‌گیری و افزایش تورم هستند اما؛ دیواری کوتاه‌تر از دیوار بازارسرمایه نبوده که تورم را به آن گره بزنیم! به شدت تاثیر رشد بازار سرمایه در افزایش تورم را باید تکذیب کرد و با ادعای تورم‌زا بودن رشد بازارسرمایه و حمایت دولت از این بازار مخالف هستم. بازار سرمایه ویترین و آینه تمام‌نمایی از آنچه در اقتصادی کشور رخ می‌دهد بوده و به خودی خود سیگنال تورم یا منشاء جهش قیمت‌ها نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از این بازار و رونق دوباره بازار سرمایه اظهار کرد: حمایت از بازار سرمایه در اجرای همین ۱۰بندی که توسط وزیر اقتصاد اعلام شده، از جمله با معافیت های مالیاتی، تشویق شرکت ها به ورود به بازار سرمایه، نگاه حمایت‌گرانه رسانه‌ای نسبت به بازار سرمایه، جهت دهی منابع تامین مالی به سمت بازار سرمایه به جای بازار پول و. امکان پذیر خواهد بود.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و صنایع تولیدی بزرگ در کشور ما همچون پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی از منظر خوراک نسبت به سایر تولیدکنندگان خارجی از مزیت رقابتی برخوردار هستند و اتفاقا باید در مورد این صنایع، تدابیری اندیشیده شود که امکان تولید و صادرات و فعالیت با حاشیه سود بالاتر را داشته باشند. اجرای این ۱۰ بند به معنای حمایت دستوری از بازار سرمایه نیست و تاثیرگذاری روانی اجرای این ۱۰ بند بر بازار سرمایه از تاثیر مستقیم اجرای این بندها بر سودآوری شرکت‌ها موثر و پررنگ تر خواهد بود.
صادقین تصریح کرد: البته مادامی که نرخ بهره، روندی صعودی داشته باشد؛ نتیجه مذاکرات و جهت نرخ ارز مبهم باشد؛ اجرای این ۱۰ بند دولت برای بورس و وعده هایی همچون تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه و. عملیاتی نشود، این بازار به صورت کجدار و مریز روند فعلی خود را ادامه خواهد داد. اما با نزدیکی به فصل برگزاری مجامع، اتفاقات بهتری در بازار سرمایه ما رخ خواهد داد.
جزئیات خبر
به گزارش بورس نیوز، روزهای رخوت‌آور بازارسرمایه کماکان ادامه دارد و حتی خبرهای خوب و وعده های سیاست گذاران هم بیش از یکی دو روز، روی وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار نیست.
علی صادقین کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت این بازار را بیان کرد: شاخص هایی همچون نسبت P به E فوروارد،سود نقدی که بازارسرمایه پتانسیل اعطای آن را دارد، حجم سود تحقق یافته شرکت‌ها و نیز مقایسه سودآوری این بازار در مقایسه با بازارهای رقیب، حکایت از آن دارد که ارزش ذاتی شرکت‌ها با ارزش بازار آن ها همخوانی ندارد و بخش قابل توجهی از بازار سرمایه در حال حاضر از ارزندگی بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: معیارهای متفاوت حوزه تحلیل بنیادی و اقتصادی وجود دارد که می توان بر اساس آنها اعلام کرد بازار سرمایه ارزنده است.
این کارشناس بازارسرمایه در ادامه در رابطه با تاثیر ۱۰ بند دولت برای بازار سرمایه گفت: هیچگاه در کشور ما بازار سرمایه منجر به افزایش تورم نشده است. شاید انتظارات تورمی و گذار پول از بازار سرمایه به بازارهای دیگر از جمله بازار مسکن منجر به تلاطم در بازارهای دیگر شده باشد، اما بازارسرمایه هرگز به عنوان یک بازار ثانویه و تامین مالی کننده بنگاه‌های اقتصادی، به عنوان عاملی برای تورم عمل نکرده است.
این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: آنچه را در ایران منجر به تورم می شود، می‌توان در سه بخش تقسیم بندی کرد. بخش قابل توجهی نقدینگی که عمدتاً به سیاست گذاران و سیاست های پولی بانک مرکزی بر می گردد کسری بسیار گسترده بودجه دولت از طریق تامین خلق پول بدون پشتوانه، استقراض از بانک مرکزی یا برداشت بی رویه از صندوق توسعه ملی افزایش هزینه تمام شده یا فشار هزینه ها که می تواند از تحریم‌ها، انتظارات تورمی و نیز جهش ارزی ناشی شود.
صادقین تاکید کرد: به نوعی می‌توان گفت این ۳ عامل عوامل اصلی شکل‌گیری و افزایش تورم هستند اما؛ دیواری کوتاه‌تر از دیوار بازارسرمایه نبوده که تورم را به آن گره بزنیم! به شدت تاثیر رشد بازار سرمایه در افزایش تورم را باید تکذیب کرد و با ادعای تورم‌زا بودن رشد بازارسرمایه و حمایت دولت از این بازار مخالف هستم. بازار سرمایه ویترین و آینه تمام‌نمایی از آنچه در اقتصادی کشور رخ می‌دهد بوده و به خودی خود سیگنال تورم یا منشاء جهش قیمت‌ها نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از این بازار و رونق دوباره بازار سرمایه اظهار کرد: حمایت از بازار سرمایه در اجرای همین تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس ۱۰بندی که توسط وزیر اقتصاد اعلام شده، از جمله با معافیت های مالیاتی، تشویق شرکت ها به ورود به بازار سرمایه، نگاه حمایت‌گرانه رسانه‌ای نسبت به بازار سرمایه، جهت دهی منابع تامین مالی به سمت بازار سرمایه به جای بازار پول و. امکان پذیر خواهد بود.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و صنایع تولیدی بزرگ در کشور ما همچون پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی از منظر خوراک نسبت به سایر تولیدکنندگان خارجی از مزیت رقابتی برخوردار هستند و اتفاقا باید در مورد این صنایع، تدابیری اندیشیده شود که امکان تولید و صادرات و فعالیت با حاشیه سود بالاتر را داشته باشند. اجرای این ۱۰ بند به معنای حمایت دستوری از بازار سرمایه نیست و تاثیرگذاری روانی اجرای این ۱۰ بند بر بازار سرمایه از تاثیر مستقیم اجرای این بندها بر سودآوری شرکت‌ها موثر و پررنگ تر خواهد بود.
صادقین تصریح کرد: البته مادامی که نرخ بهره، روندی صعودی داشته باشد؛ نتیجه مذاکرات و جهت نرخ ارز مبهم باشد؛ اجرای این ۱۰ بند دولت برای بورس و وعده هایی همچون تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه و. عملیاتی نشود، این بازار به صورت کجدار و مریز روند فعلی خود را ادامه خواهد داد. اما با نزدیکی به فصل برگزاری مجامع، اتفاقات بهتری در بازار سرمایه ما رخ خواهد داد.
پیش‌بینی بورس فردا / کدام صنایع بازار رشد می‌کنند؟
بورس
شاخص کل بورس تهران امروز دوشنبه در پایان معاملات با رشد ناچیزی مواجه شد. این رشد ادامه‌دار است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس تهران امروز در پایان معاملات با رشد ناچیزی مواجه شد. در پایان معاملات امروز دوشنبه با رشد ۴۴ واحدی به محدوده یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحدی رسید.
در سومین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۶۳ هزار و ۸۷ میلیارد تومان افزایش یافت.
ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۵۸ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان بود که ۹۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.
امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان رسید.
کدام صنایع بورس تحت تاثیر برجام است؟
ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: بورس تحت تاثیر برجام است و به واسطه آن نوسان می‌کند. عرضه بلوکی خودرو به حاشیه رفته و دیگر تاثیر چندانی روز بازار سرمایه ندارد.
وی ادامه داد: گروه‌های خودرویی، بانکی، حمل و نقلی و بیمه‌ای تحت تاثیر اخبار برجام هستند. یعنی این چند روز گروه بانکی و خودرویی به واسطه اخبار مثبت از مذاکرات برجام رشد خوبی را تجربه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: جو مثبت بازار فردا نیز ادامه‌دار است؛ اما به واسطه افزایش عرضه‌ها روند متعادل‌تر می‌شود. فردا و هفته آینده بازار سرمایه می‌تواند در گروه‌های خودرویی و بانکی رشد خوبی را تجربه کند.
رئیسی با اشاره به کاهش قیمت در بازارهای مالی گفت: قیمت امروز دلار به کمتر از ۳۰ هزار تومان و قیمت سکه امامی نیز به کمتر از ۱۴ میلیون تومان رسیده است.
از سوی دیگر به واسطه این کاهش قیمت‌ها و اخبار می‌بینیم که گروه‌های ریالی، خودرویی، حمل‌ونقل و بانکی می‌توانند رشد خوبی را در بورس تجربه کند.
وی اظهار می‌کند: در صنایع پالایشی‌ها عرضه افزایش یافت و علت آن مثبت شدن گروه‌های ریالی بود. کاهش قیمت دلار و برجام روی این گروه‌ها تاثیر گذار است و احتمالا همچنان صنایع پیشتاز بورس باشند.
شوک بانک مرکزی به بازارها
امروز در اقدامی غافلگیرکننده، بورس کالا از تعطیلی معاملات آتی سکه در بازار مشتقه خبر داد. این در حالی بود که ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی از هماهنگی با رئیس سازمان بورس برای کنترل بازارهای ثانویه از طریق بازار باز و بازارهای موازی و استفاده بهینه از ابزارهای بازارهای مالی سخن گفته بود.
دنیای بورس- محمد نجفی: اقدام امروز بورس کالا در تعطیلی معاملات آتی، شوک عمیقی را به بازارهای مالی وارد کرد. احتمال جذب نقدینگی آزاد شده از این بازار به بازارهای موازی همچون دلار و سکه نقدی، در نوسان ملموس نرخ‌ها در این دو بازار تاثیرگذار بود. در عین حال فعالان بازار سهام نیز از این شنیدن این خبر دچار سردرگمی شدند. اتحاذ تصمیمی رادیکال همچون اقدام امروز بورس کالا، احتمال تصمیم‌گیری‌های سیاستگذار بازار سرمایه را در ذهن فعالان این بازار تقویت کرد.
تحلیل‌های ارائه شده از روند حاکم بر بازار سکه در ماه های اخیر دیگر رنگ و بوی تکرار به خود گرفته اند. بازار دلار سقف خود را نمی بیند و بازار طلا و سکه نیز از این روند متاثر شده است. پس از بروز محدویت‌های جدی بر سر راه معاملات ارز با اعلام نرخ دستوری 4200 تومانی برای دلار و غیر قانونی اعلام شدن معامله ارز در بازار آزاد در فروردین ماه، تقاضای هجینگ و سفته‌بازی به سوی بازار طلا هجوم برده و قیمت سکه از این ناحیه بی مهابا افزایش یافته اس. در عین حال آنچه به عنوان حباب قیمت از سوی برخی تلقی می شود، از سوی عده‌ای دیگر به عنوان تجلی انتظارات تورمی در قیمت سکه به شمار می‌رود. این‌ها جملاتی نیستند که تنها بر زبان فعالان حرفه‌ای بازار ارز و طلا جاری شود بلکه در خلال تحلیل بسیاری از فعالان اقتصادی از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد این روزهای کشور نیز می توان به آنها برخورد.
در این شرایط امروز شاهد بودیم که بورس کالا در اقدامی غافلگیرکننده به تعطیلی معاملات سکه آتی اقدام کرد. بنابر دستورالعمل صادر شده، کارگزاران در بازه زمانی 11 تا 12 امروز تمام موقعیت‌های باز مشتریان را بستند. مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا در توضیح این موضوع اعلام کرد تصمیم اخیر با توجه به شرایط بازار نقدی سکه طلا و نوسان‌های غیر عادی قیمت‌های نقدی و در حمایت از منافع سرمایه‌گذاران بازار مشتقه اتخاذ شده است. ناصرپور تاکید کرد شروع مجدد معاملات آتی سکه طلا با رویکرد افزایش عمق بازار و حضور نهادهای مالی و بازار گردان ها همزمان با گسترش دارایی های پایه جدید مانند طلای آبشده و برخی محصولات صنعتی صادرات محور صورت خواهد پذیرفت. این مقام مسئول اما در مورد زمان احتمالی ارائه قراردادهای جدید سخنی به میان نیاورد.
حال سوال اصلی که پیش روی فعالان بازار قرار دارد این است که سیاستگذار از خلال این گونه تصمیات به دنبال دستیابی به چه اهدافی است؟ آیا این گونه اقدامات به کاهش التهاب بازارها کمک خواهد کرد:
آب سر بالا نمی‌رود
پیش‌تر بارها از سیگنال‌پذیری بازار آتی از بازار نقدی سکه و حضور معامله‌گران کوتاه مدت در این بازارسخن به میان آورده‌ایم. مسیر منطقی را می توان در انتقال نوسانات بازار ارز به بازار سکه نقدی و سرایت این روند به بازار آتی دانست. تاثیرپذری قیمت سکه نقدی از نرخ دلار و قیمت اونس جهانی به وضوح این ادعا را تایید می‌کند.در شرایط کنونی با توجه به ابهامات سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور، برآورد سقف احتمالی بازار ارز تقریبا غیر ممکن شده است. بنابراین نمی‌توان امید داشت با حذف یک ابزار معاملاتی بتوان به شرایطی با ثبات در بازار سکه دست یافت.
سیاستگذار خلف وعده کرده است؟
ناصر همتی در اولین سخنان خود پس از تصدی پست ریاست بانک مرکزی از هماهنگی با رئیس سازمان بورس و تصمیم برای کنترل بازارهای ثانویه از طریق بازار باز و بازارهای موازی خبر داد. وی تاکید کرد که بازار مالی را در کنار بازار ثانویه قرار خواهیم داد و از ابزارهای بازارهای مالی استفاده بهینه خواهیم کرد. در حالی که کمتر از یک ماه از این سخنان سپری شده به نظر می رسد که خرد جمعی در میان سیاتگذاران بر خلاف وعده‌های پیشین عمل کرده است. در این میان با توجه به کش و قوس‌های فراوان در راه جلب رضایت نهادهای حاکمیتی (به ویژه از منظر فقهی) برای ارائه ابزارهای نوینی همچون قرادادهای آتی و اختیار معامله، به نظر نمی‌رسد که صرف نظر از قرادادی که در طی سال‌های متمادی توانسته در میان تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس سرمایه‌گذاران بازارهای مالی جای خود را باز کند، چندان منطقی به نظر برسد.
نقدینگی قرار است به کجا رود؟
در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت هایی همچون کاهش دامنه نوسان و یک طرف کردن بازار به صورت مقطعی، حجم معاملات سکه آتی افتی ملموس را تجربه کرد. در شرایط کنونی کشور که مقامات اجرایی از خطرات نقدینگی سرگردان سخن به میان می‌آورند، محدودیت یا حذف ابزارهایی که از قابلیت جذب نقدینگی برخوردار هستند راهکار هوشمندانه ای به شمار نخواهد رفت.
تهدید جدی کسب و کار معامله‌گران روزانه
معامله‌گران کوتاه مدت در سال‌های اخیر به عنصر مهمی در بازارهای مالی تبدیل شده‌اند و نقش بارزی را در افزایش نقدشوندگی بازارها ایفا می‌کنند. با توجه به بالا بودن هزینه معاملات روزانه در بازار سهام و غیر قانونی اعلام شدن معاملات فارکس، بخش اعظمی از معامله‌گران کوتاه مدت در قالب معامله‌گران روزانه در سال‌های اخیر جذب بازار سکه آتی شده‌اند. با وجود ارائه قراردادهای آتی بر روی زعفران در ماه های اخیر، به نظر نمی‌رسد که این قرارداده در برهه کنونی کشش جذب کامل معامله گران روزانه را داشته باشد. بدین ترتیب در شرایط پر مخاطره کنونی حذف ابرازی با نقدشوندگی بالا می تواند کسب و کار گروهی قابل توجهی از معامله‌گران روزانه را با خطر بزرگی مواجه کند.
بازار دو طرفه خطرناک نیست
قاررداد سکه آتی ارائه شده در بورس کالای ایران نمونه‌ای از قرارداد دو طرفه است. در قراردادهای یک طرفه همچون معاملات سهام در بورس تهران، کسب سود صرفا از طریق افزایش قیمت سهام میسر است. در بازارهای دو طرفه اما معادلات به این گونه نیست. معامله‌گران در تحلیل خود اگر به این نتیجه برسند که روند قیمت افزایشی خواهد بود، اقدام به اخذ موقعیت خرید می کنند یا به عبارتی ساده تر دارایی مورد پایه را پیش خرید می‌کنند و در صورت وقوع افزایش قیمت در آینده، از فاصله فاصله قیمت ایجاد شده میان قیمت پیش خرید و قیمت روز دارایی سود به دست می‌آورند. اما اگر چشم انداز قیمت منفی باشد ، معامله‌گر می تواند در در موقعیت فروش بنشیند یا به عبارتی دارایی پایه را پیش فروش کند. همانند موقعیت پیشین اگر با گذشت زمان پیش بینی معامله گر به واقعیت بپیوند، به اندازه فاصله قیمت ایجاد شده کسب سود اتفاق می‌افتد. بنابراین دو طرفه بودن بازار از ایجاد فشار قابل ملاحظه از سوی سفته‌بازان در یک جهت جلوگیری می‌کند. البته سفته‌بازان تنها به عنوان بخشی از معامله‌گران تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس حاضر در بازار آتی به حساب می آیند. فلسفه اصلی پیداشت بازارهای آتی را می‌توان در ایجاد ابزاری برای انجام فرآیند هجینگ یا بیمه قیمت به حساب آورد. استفاده کننده از داریی پایه عموما برای گریز از ریسک تغییر قیمت در آینده، وارد یک قرارداد آتی شده و با توجه به اینکه مصرف کننده یا فروشنده محصول باشد، در موقعیت خرید یا فروش می‌نشیند. به این ترتیب خریدار از ریسک خرید دارایی مورد نظر در قیمت بالاتر در آینده در امان می‌ماند و فروشنده نیز می تواند خود را در برابر ریسک افت قیمت محصول در ماه‌های آتی بیمه کند. قصد ارائه تمام این توضیحات این بود که بگوییم در صورت به بلوغ رسیدن این بازار، ارائه قراردادهای آتی در کاهش ریسک بازار و نوسانات قیمت دارایی پایه می‌تواند مفید واقع شود.
دیدگاه شما