هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا

بانک‌ها از دلالی املاک، سکه و طلا منع شدند

دولت سیزدهم پس از اقدام بی‌سابقه خود در انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی دیروز هم برای اصلاح شبکه بانکی دست به یک جراحی بزرگ زد و از 26راهبرد بانکی خود برای جلوگیری از دلالی بانک‌ها در بازارهای مختلف و هدایت اعتبارات به سمت تولید رونمایی کرد.
یکی از مباحث با هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا اهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است، برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اصلاح نظام بانکی یک‌شبه انجام نمی‌شود بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است.
در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به‌موقع آن سوق پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره‌بندی می‌شود و همین جیره‌بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود، در این مکانیسم، افراد کم‌برخوردار جامعه، کمتر منتفع می‌شوند و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می‌کنند و همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می‌کند و زمینه‌های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد، در این شرایط منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی‌شود و نه‌تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی‌گردد بلکه بهره‌وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.
برای برون‌رفت از چنین وضعی، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دستورالعملی خطاب به 12 بانک دولتی، سیاست‌ها و راهبردهای بخش بانکی را ابلاغ کرد.
در بخش اهداف این ابلاغیه آمده است: اهداف راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی (من‌بعد راهبرد) عبارت است از:
- هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین.
- انضباط مالی مؤسسه اعتباری.
- تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی.
- بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم.
- تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی.
- تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی.
ممنوعیت دلالی بانک‌ها
در بخش راهبردهای هدایت اعتبار آمده است:
1- هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به‌طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع
است.
2- در راستای افزایش رشد اقتصادی، مؤسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال 1401 مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم نماید. سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین و اجرا گردد که عمده اعتبارات مؤسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد و با تأکید بر بخش‌‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.
3- در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، مؤسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به‌نحوی اقدام نماید که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن مؤسسه، حداقل 75 درصد باشد.
حمایت از دانش‌بنیان‌ها
4- در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را به‌شرح جدول ابلاغ شده انجام دهد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباری مجاز است حداقل 10 درصد از اعتبارات موضوع این بند را به‌روش کارگزاری یا قرارداد عاملیت یا اعطای تسهیلات مستقیم، از طریق صندوق توسعه فناوری، به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نوپا و خلاق، تخصیص دهد.
5- با توجه به نقش تعهدات در تأمین مالی تولید و به‌منظور حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده و تسهیل تأمین مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است برنامه تحقیق و توسعه در خصوص تنوع‌بخشی به ابزارهای زیر خط ترازنامه را تدوین و ضمن شناسایی ابزارهای نوین بانکی و زیرساخت‌‌های فنی و اطلاعاتی لازم برای آن‌ها، نتایج را به بانک مرکزی اعلام و نتیجه را به وزارت ارسال نماید.
6- مؤسسه اعتباری مکلف است با رعایت دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی مصوب شورای پول و اعتبار، رویه‌هایی را اجرا نماید که در مبلغ هریک از بخش‌های اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی، به‌شرح جدول ابلاغ شده رشد داشته باشد.
تأمین مالی زنجیره‌ای
7- در راستای توسعه نقش تأمین مالی زنجیره‌ای و به‌منظور توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی برای شناسایی زنجیره‌ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، پیشبرد فرآیندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذی‌نفعان و صورت‌حساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت همگام‌سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تأمین، مؤسسه اعتباری مکلف است با استفاده از کلیه ابزارهای مذکور ازجمله اوراق گام و با رعایت دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب شورای پول و اعتبار، نسبت به شناسایی زنجیره‌ها و ارائه برنامه عملیاتی توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای به وزارت اقدام نماید به‌طوری‌که در عملکرد نسبت اوراق گام صادره به کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش به‌شرح جدول ابلاغی رشد داشته باشد.
8- موسسه اعتباری مکلف است به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتبار را از شرکت‌ اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی اخذ نماید. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق‌‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نیست.
تأکید بر عقود اسلامی
9- در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌منظور اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی بانک‌ها، تأکید می‌گردد موسسه اعتباری در فرآیند تخصیص منابع عمدتاً به عقود غیر مشارکتی معطوف شود و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفاً با به‌کارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است، انجام شود. همچنین استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع است.
تسهیل ضمانت برای وام‌های خرد
10- پیرو بخشنامه شماره 180492/62 مورخ 29/10/1400 وزارت، از تاریخ ابلاغ این راهبرد، مؤسسه اعتباری مکلف است، در چارچوب ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال (2.000.000.000 ریال) را با شرایط امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری و صرفاً در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا به مشتری پرداخت نماید. در اعطای تسهیلات مذکور به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط، مکلف است متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقد‌شوندگی وثایق و تضامین ارائه ‌شده، حداکثر دو مورد از وثایق/تضامین به شرح زیر را از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.
1- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
2- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته ‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
3- سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛
4- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
5- چک یا سفته توسط ضامن؛
6- اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
7- حساب یارانه اشخاص؛
8- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
9- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
10- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
11- سیم‌کارت دائمی ثبت‌ شده تحت مالکیت مشتری؛
12- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
13- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛
14- قرارداد لازم الاجرا.
15- سایر وثایق به تشخیص موسسه اعتباری
ضرب‌الاجل واگذاری دارایی مازاد
در ادامه این ابلاغیه و در بخش راهبردهای انضباط مالی تصریح شده است:
11- در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمان‌بندی، نحوه و شرایط فروش و . را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام نماید.
12- در راستای «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب شورای پول و اعتبار، موسسه اعتباری مکلف است، برنامه عملیاتی فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه و شرایط فروش و . را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت ارائه و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی اقدام نماید.
13- موسسه اعتباری مکلف است در راستای آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک الوصول، اقدام قضایی و یا اجرایی برای وصول مطالبات غیر جاری را انجام دهد.
14- موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی 3 ساله وصول مطالبات غیر جاری خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیر جاری اقدام نماید، به‌طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) بر اساس ارقام مندرج در جدول ابلاغ شده کاهش یابد.
استفاده از ظرفیت بین‌المللی
15- در راستای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی و به‌منظور تعاملات با سیستم بانکی بین‌المللی، موسسه اعتباری مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری، برنامه عملیاتی
2 ساله برای بهبود در رتبه خود در چارچوب الگوی کملز، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت نمایند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد.
16- موسسه اعتباری مکلف است رویه‌هایی را بکار بگیرد که در مبلغ نقل و انتقالات ارزی (به واحد یورو) به شرح جدول ابلاغ شده رشد داشته باشد.
ضرب‌الاجل تعدیل شعب مازاد
17- به‌منظور بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی 3 ساله تعدیل شعب مازاد خود را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ راهبرد به وزارت تسلیم و تعداد شعب داخلی خود که مازاد هستند را به شرح جدول پیوست کاهش دهد.
18- به‌منظور استفاده بهینه از دارایی‌ها و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بانکی، موسسه اعتباری مکلف است با رعایت مقررات ابلاغی مصوب شورای پول و اعتبار و استانداردهای حسابداری ملی، در پایان سال 1401 به اهداف قید شده دست یابد.
راهبردهای فناورانه
19- در راستای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و باهدف همسویی خدمات بانکی به نفع آحاد مردم، موسسه اعتباری مکلف است در چارچوب دستورالعمل «ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری»، ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه فرآیندهای اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری انجام گردد.
20- موسسه اعتباری مکلف است با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این راهبرد، نسبت به پیاده‌سازی و راه‌اندازی پایگاه داده اطلاعات مالی و غیرمالی موردنیاز وزارت (ازجمله سرفصل‌های کل و معین صورت‌های مالی، تسهیلات و تعهدات، شعب و . )،
اقدام نماید.
ارائه قرارداد به مشتری
21- در راستای حمایت از حقوق عامه، موسسه اعتباری مکلف است تا ضمن ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و تشریح ماهیت و کارکرد عقود تسهیلاتی مناسب، نسخه‌ای الکترونیکی از قرارداد تسهیلات اعطایی، به همراه جدول اقساط و بازپرداخت‌های انجام‌ شده، را در اختیار تسهیلات گیرنده
قرار دهد. تسویه بدهی مشتری، مانع از حق مکتسبه مشتری در این خصوص نخواهد بود.
22- در راستای استفاده از فن‌آوری‌های نوین و ارتقا و بهبود کیفیت خدمات بانکی به نفع مردم، موسسه اعتباری مکلف است ضمن تسلیم برنامه تحول بانکداری دیجیتال به وزارت، نسبت به پیاده‌سازی و اجرای برنامه مذکور اقدام نماید. در این زمینه بر توسعه مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی تأکید می‌شود.
انتشار اسامی ابربدهکاران
23- در راستای تکلیف بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موسسه اعتباری مکلف است بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به تفکیک اصل، سود و وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را جهت انتشار به بانک مرکزی ارسال نماید. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی شود.
تبصره: موسسه اعتباری مکلف است علاوه بر تکلیف بند فوق، در هر حال فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آن‌ها (اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از هزار میلیارد ریال است و در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیلات گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را بر تارنمای خود منتشر نمایند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی نیز به‌روزرسانی شود.
کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان
24- موسسه اعتباری مکلف است کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان را تشکیل دهد. کمیته مزبور زیر نظر مدیر حسابرسی داخلی موسسه اعتباری فعالیت خواهد نمود و مدیر حسابرسی داخلی، رئیس کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان است. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است کلیه دسترسی‌های مرتبط برای رصد تسهیلات مذکور و سایر امکانات ازجمله نیروی انسانی را برای کمیته مذکور فراهم نماید. یک نسخه از کلیه مصوبات هیئت مدیره و کلیه اطلاعات پرونده اعتباری مرتبط با اعطای تسهیلات کلان، باید قبل از پرداخت تسهیلات، در اختیار کمیته مذکور قرار گیرد. کمیته مذکور مکلف است، ضمن بازرسی و رصد مصرف تسهیلات اعطایی در محل موضوع قرارداد، گزارشی از عملکرد مصرف تسهیلات کلان اعطایی را تهیه و به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ارسال نماید. رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته مزبور منفرداً، مکلف هستند درصورتی‌که تسهیلات کلان در محلی غیر از موضوع قرارداد مصرف شود، بلافاصله اقدام قانونی انجام داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و وزارت ارسال نمایند.
25- در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه اعتباری مکلف است صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه منضم به گزارش حسابرس مستقل را به وزارت ارسال و در سامانه کدال نیز بارگذاری نماید.
26- به‌منظور حمایت از تولید و در راستای رأی وحدت رویه شماره 794 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به استرداد سود مازاد دریافتی(مازاد سود قرارداد نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) به تسهیلات‌گیرندگان، مطابق بخشنامه شماره 165586/62 مورخ 12/10/1400 وزارت، اقدام نماید.
مسئولیت اجرا و نظارت بر کلیه مفاد هر یک از بندهای این راهبرد برعهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌ مدیره موسسه اعتباری است لیکن نافی عدم اجرای قوانین، مقررات و ضوابط جاری کشور نیست. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است به‌صورت دو‌ماهه و تجمعی(از ابتدای سال تا مقطع گزارش) عملکرد هر یک از بندهای این راهبرد را بر اساس چارچوبی که وزارت تعیین می‌نماید، حداکثر تا دو هفته بعد از هر دوره دوماهه، به وزارت گزارش نماید. نحوه عملکرد مدیرعامل و اعضای هیئت ‌مدیره موسسه اعتباری در اجرای صحیح و به‌موقع این راهبرد، مبنای ارزیابی آنان خواهد بود.

هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر نقدینگی کنترل شود، تولید افزایش و در نتیجه عرضه کالا بیشتر می شود افزود: در شرایط فعلی هدایت نقدینگی به سمت تولید نتایج مثبت و بهتری خواهد داشت.

به گزارش بانک مرذم، محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت در خصوص میزان چاپ اسکناس و تاثیر آن در نقدینگی موجود در کشور گفت: اگر چاپ اسکناس بی رویه باشد قطعاً نقدینگی را بالا می برد و بالا رفتن نقدینگی موجب افزایش قیمت‌ها می شود.

وی افزود: نقدینگی باید کنترل و نظارت شده باشد، نقدینگی موجود در جامعه به حد بالایی رسیده است و زمانی که کنترل و نظارتی وجود نداشته باشد و این مقدار از نقدینگی به سمت تولید نرود سبب عدم رونق تولید و افزایش تورم می شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، تولید افزایش و در نتیجه عرضه کالا بیشتر می شود ولی در غیر این نقدینگی به سمت سفته‌بازی ارز و طلا خودرو رفته و از حالت عادی خارج می شود.

هدایت نقدینگی به سمت تولید الزامی است

بهمنی تصریح کرد: آثار نقدینگی متفاوت است، اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود شاید در کوتاه مدت آثار منفی بر جای بگذارد ولی پس از مدتی جبران خواهد کرد پس در شرایط فعلی هدایت نقدینگی به سمت تولید نتایج مثبت و بهتری خواهد داشت.

افزایش تورم در نتیجه رهاسازی نقدینگی است

اگر نقدینگی را بدون هدف رها کنیم موجب افزایش هزینه‌های جاری می شود و در نتیجه تورم را به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر نقدینگی را بدون هدف رها کنیم موجب افزایش هزینه‌های جاری می شود و در نتیجه تورم را به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت باید از ابزار نظارتی و کنترل خود استفاده کرده و با بررسی اینکه نقدینگی در چه زمینه هایی وجود دارد تا به هزینه‌های جاری تأثیر نگذارد ورود کند و مجلس نیز باید قانون خوب تصویب کند و از ابزار نظارتی خود در مباحث کلان جامعه بهره گیرد.

ریل گذاری بانک ها برای اقتصاد؛ به سمت گنج، یا دره مرگ ؟

بانک به عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی در سه بازار پولی، مالی و کالا و خدمات حضور دارد، و با تحرکاتی که در هر کدام از این بازار ها انجام میدهد، میتواند تعیین کننده ی وضعیت رو به بهبود یا روبه افول اقتصاد یک کشور، و در نتیجه تضعیف یا تقویت شرایط آن کشور در عرصه بین المللی بشود.

بهره گیری دولت ها از نهاد بانک، و در راس آن بانک مرکزی بعنوان متولی و سیاستگذار قوانین بانکی در خلق پول، بعنوان ابزاری برای تامین کسری های بودجه های دولتی، به یک سنت تبدیل شده است. علاوه بر آن ، در سالهای اخیر، شاهد خلق پول زیادی از سمت بانک ها، در جهت کسب سود های بالا و کم ریسک به شیوه های غیر مولد در اقتصاد (خرید سفته بازانه طلا، سکه، ارز، مسکن، حضور های کوتاه مدت در شرایط رونق بازار های سرمایه ای بورس و فرابورس، )در کنار چرخه ی خلق نقدینگی با راه انداختن بازی وام_استمهال و عدم تسویه ی وام های کلان هستیم.

در نتیجه ی این دو عامل و همراهی آن با مسائلی من جمله تحریم، وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تورمی توامان با رکود شده و این رکود تورمی به تعمیق بحران اقتصادی در ایران دامن زده است. در این شرایط، دو سوال مطرح می شود: 1. راهی برای کنترل سرعت بی رویه ی خلق نقدینگی وجود دارد؟ 2. راهی برای جلوگیری از تبدیل این رشد نقدینگی به تورم و به رکود میتوان یافت؟

در مورد سوال اول، دو اهرم نظری و دو اهرم عملیاتی در کشور ما منظور شده است. دو اهرم متعارف اقتصاد کلان و سنتی در کنترل نقدینگی بانک ها، یکی تعیین محدوده ی نرخ بهره، و دیگری حساب ذخیره ی قانونی نزد بانک مرکزی است که نسبت مستقیمی با سپرده های مشتریان نزد بانک ها دارد. در مورد نرخ بهره، بدلیل نبود زیرساخت های اقتصادی درست، و رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، نتیجه ی مطلوب از تغییرات سیاستی نرخ بهره حاصل نمی شود. در مورد نرخ ذخیره قانونی هم، حتی در صورت کاهش سپرده شان نزد بانک مرکزی، نسبت به حداقل ذخیره قانونی، و بدهکار شدن به بانک مرکزی، نگرانی از بابت ورشکستگی از سوی این نهاد تصمیم ساز ندارند؛ چون از هزینه های بروز آشوب های اجتماعی ناشی از تعطیلی بانک ها آگاهند.

دو اهرم عملیاتی اخیری که در کشور ما مطرح می شوند و فرم اصلاح ساختاری دارند ، یکی ایجاد موانع قانونی برای بنگاه داری بانکها و فروش دارایی های تملیکی بانک ها، و فشار به بانک ها در اعلام بدهکاران بانکی و تسویه حساب آنها، از دیگر اقداماتی بوده که بدلیل عدم جدیت دولت های پیشین در اجرای آنها، و نبود فرصت کافی برای مشاهده ی نتایج و ثمردهی عملیاتی کردن این دو اهرم اخیر در دولت جدید، قابل سنجش نیست.

در مورد سوال دوم، یکی از دلایلی که موجب اصابت این افزایش نقدینگی ، مستقیما به سطح عمومی قیمت ها شده، عدم هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد بوده، که این امر نیازمند چارچوب بندی مجوز های بانکی در راستای اعطای تسهیلات به تولید فیزیکی در بخش های از جمله مسکن، صنعت، کشاورزی، پتروشیمی و . است؛ با توجه به وجود ظرفیت های خالی فراوان در کشور در بخش های گوناگون تولید، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی را معطوف به رشد اقتصادی و در نتیجه کنترل قابل توجه تورم ناشی از رشد نقدینگی می کند.

لذا می توان گفت، بانک یک رابطه ی مستقیم در هدایت اقتصاد به سمت تولید و رشد و توسعه اقتصادی، یا قهقرایی شدن اقتصاد دارد، و همسو کردن ساختار های قانونی بانکداری و هدف گذاری آن با منافع عمومی، می تواند یک اقتصاد پویا و مولد را شکل دهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو: نقدینگی به تولید و توسعه طلا هدایت می شود / ویژگی های گواهی سپرده طلا، از زبان مدیر عامل بانک ملت

رئیس هیات عامل ایمیدرو در مراسم امضای قرارداد خزانه داری شمش طلا با بانک ملت به منظور ارایه نخستین گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا، اظهار امیدواری کرد که ارایه گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا منجر به افزایش سرمایه گذاری مردمی در این بازار و همچنین جذب بخشی از نقدینگی شود.

به گزارش رصد اقتصادیو به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که عصر امروز در مراسمی با حضور مدیران عامل بانک ملت، بورس کالای ایران و شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی زرشوران در بانک ملت سخن می گفت، تصریح کرد: در حال حاضر شمش معدن طلای زرشوران به عنوان پشتوانه انتشار گواهی سپرده طلا عرضه می شود اما مقرر شده معادن دیگر تولیدکننده شمش نیز با این روش، اقدام به عرضه طلای خود در بورس کالا کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که سرمایه مردمی بیشتری برای خرید گواهی سپرده طلا جذب بورس کالا شود، افزود: همکاری این سازمان با بانک ملت و بورس کالا به منظور توسعه این روش، در برنامه قرار دارد.

ذخایر طلا افزایش می یابد

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اشاره به برنامه اکتشاف ایمیدرو گفت: میزان ذخایر محتوا طلا در کشور حدود 360تن است اما به زودی و با مشخص شدن نتایج اکتشافات، ذخایر جدید طلا اعلام خواهد شد.

جعفری همچنین خبر داد: یک واحد جدید تولید شمش طلا به ظرفیت تولید حدود 200 کیلوگرم در خراسان جنوبی در آستانه ورود به مدار تولید است.

وی تصریح کرد: ذخایر جدید در استان هایی همچون آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، مرکزی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار گرفته است که با برنامه های این سازمان، شاهد افزایش استخراج، تولید و فراوری خواهیم شد.

اقدام بزرگ ایمیدرو، بانک ملت و بورس کالا

در این برنامه رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک ملت با یادآوری اینکه تاکنون تنها سکه طلا در بورس کالا عرضه شده است، گفت: این قرارداد فعالیت جدید و بزرگی است که با همکاری ایمیدرو و بورس کالا عملی شده است.

به گفته وی، در گام نخست 250 کیلوگرم شمش -شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلا زرشوران- در بورس کالا عرضه می شود که دارای عیار 997 است.

دولت آبادی با تاکید بر اینکه وثیقه گذاری موضوعی مهم در هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا ارایه تسهیلات بانکی است، تصریح کرد: تاکنون ساز و کاری برای دریافت گواهی سپرده طلا به عنوان وثیقه تعریف نشده بود، اما با امضای این قرارداد و اجرایی شدن معاملات "گواهی سپرده کالایی شمش طلا"، می توان از آن گواهی به عنوان وثیقه نزد بانک استفاده کرد.

وی همچنین به نبود ریسک گواهی سپرده شمش طلا اشاره کرد و گفت: پیشتر، مردم طلا را به صورت فیزیکی نگهداری می کردند که آن امر ریسک هایی به همراه داشت اما با روش کنونی نه تنها ریسکی ندارد که قدرت نقدشوندگی گواهی مربوطه، بالا و معادل ریالی آن به سرعت در اختیار خریدار قرار داده می شود.

مدیر عامل بانک ملت ادامه داد: جذب نقدینگی در بورس و هدایت آن به سمت تولید و توسعه و نیز معافیت از پرداخت مالیات و عوارض از اثرات ابزار جدید بورس کالا به شمار می آید.

به گفته وی، به زودی استان های دیگر نیز امکان استفاده از این ابزار جدید مالی خواهند داشت.

سوابق شکل گیری گواهی سپرده شمش طلا

آبان 99 طبق تفاهمنامه ای که بین ایمیدرو، بانک ملت، بورس و شرکت طلای زرشوران کالا به امضا رسید، که بر اساس آن مقدمات عرضه گواهی سپرده کالایی بر مبنای شمش طلا (24 عیار) فراهم شد. طبق این قرارداد امکان صدور گواهی سپرده کالایی شمش طلا حتی در مقادیر پایین نیز فراهم است. بر این اساس پس از قرار دادن شمش طلای زرشوران نزد خزانه بانک ملت و احراز هویت آن ها، مورد پذیرش خزانه بانک قرار می گیرد و طی فرایندی با همکاری بورس کالا، وارد سامانه گواهی سپرده کالایی و در نهایت تابلو بورس کالا می شود.

خریداران از یک دهم گرم می توانند گواهی سپرده طلا خریداری کنند و چنانچه میزان خرید به یک کیلوگرم برسد، خریدار قادر به دریافت شمش از خزانه داری بانک ملت خواهد شد. قدرت نقد شوندگی بالا، امنیت نگه داری، معافیت از پرداخت مالیات و عوارض، کارمزد پایین نسبت به بازار فیزیکی، شفافیت قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و قابلیت دسترسی برای تمامی مردم از ویژگی های این اوراق است.

نقدینگی به قله رسید، سهم ۷۴درصد دولت روحانی

یکی از گزاره‌هایی که در ادبیات اقتصادی بسیار از آن بحث می‌شود، موضوع حجم نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی از نقدینگی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم نام برده و مهار آن را امری ضروری و لازم برای رونق تولید نام می‌برند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و تجربه برخی کشورهای درحال توسعه می‌توان دریافت مدیریت خلق نقدینگی و هدایت آن ازجمله دلایل موفقیت یا عدم‌موفقیت آنان در رشد اقتصادی و هدایت مجموعه اقتصاد بوده است، به‌طوری که نرخ رشد سالانه نقدینگی از 34درصد در کنگو، 33 درصد در گاین و 24 درصد در آنگولا دو تا هفت درصد بین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون ژاپن، آمریکا، کره‌جنوبی و چین متغیر است. در این زمینه رشد سالانه نقدینگی ایران با میانگین نزدیک به 25 درصد در سال‌های اخیر، با توجه به نرخ منفی رشد اقتصادی نشان‌دهنده آن است که سیاستگذاران پولی و مالی کشور موفقیتی در کنترل خلق و هدایت نقدینگی در کشور نداشته‌اند. به‌طوری که بررسی حجم نقدینگی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد 74 درصد حجم نقدینگی فعلی در دولت یازدهم و دوازدهم خلق شده است.

تعریف نقدینگی

نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند. در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به‌دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود سه درصد است.

فرصت‌ها و تهدید‌های نقدینگی

احتمالا به سبب آنکه همیشه خبر افزایش نقدینگی در زمره اخبار نگران‌کننده مطرح شده، بسیاری تصور می‌کنند افزایش نقدینگی یک گزاره بد در ادبیات اقتصادی است، در حالی که افزایش نقدینگی فی‌نفسه یک تغییر منفی یا مثبت تلقی نمی‌شود و سایر متغیرهای اقتصادی هستند که به آن معنا می‌دهند. رشد نقدینگی در صورت مدیریت صحیح، ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است و اگر سیاست خلق پول در زمان صحیح انجام شود، به بزرگ‌تر شدن اقتصاد منتهی می‌شود. به بیانی بهتر، افزایش نقدینگی بسته به مختصات و ظرفیت‌های اقتصادی کشورها، می‌تواند اثرات مختلفی در اقتصاد کشور داشته باشد. در این زمینه همواره دو چالشی که در مورد نقدینگی مطرح است، یکی چگونگی رشد و دیگر هدایت آن است. در مورد رشد نقدینگی کارشناسان اقتصادی معتقدند آهنگ افزایش نقدینگی باید متناسب با رشد تولید یا به بیانی دیگر متناسب با تولید ناخالص ملی باشد، اگر این رشد نقدینگی از تولید پیشی بگیرد، منجر به تورم و افزایش قیمت‌ها شده و اگر از رشد هدایت نقدینگی به تولید و توسعه طلا تولید عقب بماند، به علت کاهش حجم معاملات به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.اما مساله دیگری که بیشتر در مورد نقدینگی مطرح می‌شود، هدایت آن است. درواقع نقدینگی با حرکت بین بازارهای مختلف می‌تواند مختصات اقتصاد یک کشور را دستخوش تغییر کند. اگر حرکت نقدینگی به سمت تولیدباشد، باعث افزایش تولید ملی و در نتیجه رشد عرضه خواهد شد و در میان‌مدت آثار ضدتورمی دارد و باعث تقویت پول ملی می‌شود. اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، دلالی مسکن و خودرو حرکت کند- همچون اتفاقی که در سال 97 در بازار ارز و خرید و فروش مسکن رخ داد- به افزایش قیمت‌ها بدون ایجاد رونق اقتصادی منجر می‌شود و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

نقدینگی در ایران چه می‌کند

با بررسی روند آهنگ رشد نقدینگی در کشور در مقایسه با رشد اقتصادی پرواضح است که رشد نقدینگی در ایران طبیعی و متناسب با رشد تولید ناخالص ملی نبوده است و این رشد عجیب و غیرطبیعی نقدینگی صدمات بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است. فارغ از چرایی این رشد سرسام‌آور، نقدینگی موجود در کشور با ورود به بازارهای غیرمولد و موازی تولید علاوه‌بر آثار تورمی، باعث شده بخش تولید به علت عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاران در جذب نقدینگی دچار مشکل شده و وارد رکود شود، به‌طوری که هرگاه سخن از ایجاد رونق تولید می‌شود، یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان اقتصادی هدایت نقدینگی به سوی تولید است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شهریورماه سال‌جاری با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید تاکید کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «یکی از الزامات اقتصاد کلان، حمایت از تولید و ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمت‌هاست. از مولفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه به‌انگیزه‌های سفته‌بازانه است. مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در سال 1397، ضرورت اندیشیدن به مساله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.» مرکز پژوهش در ادامه با پیش‌فرض آنکه یکی از مشکلات اصلی تولید در کشور مساله نقدینگی است، به روش‌هایی برای مدیریت خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش آن اشاره کرده است.

نقدینگی چطور خلق می‌شود

خلق نقدینگی در اقتصاد عموما توسط بانک‌های تجاری انجام می‌شود و بانک‌ مرکزی نقش محدودی در افزایش مستقیم نقدینگی در جامعه دارد. چهار اقدام بانک‌ها می‌تواند موجب ایجاد نقدینگی در جامعه ‌شود. این چهار اقدام شامل اعطای تسهیلات، پرداخت بهره سپرده، پرداخت هزینه‌های نظام بانکی و پرداخت سود به سهامداران است. البته بانک مرکزی می‌تواند با نظارت بر بانک‌های تجاری و تغییر سهم سپرده قانونی آنان خلق نقدینگی توسط آنان را کنترل کند. میزان نقدینگی کشور درحال حاضر به گفته فرهاد دژپسند ۲۰۰۰ هزار میلیارد است. برای پی بردن به چگونگی خلق ۲۰۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی در کشور باید به ۱۴ سال قبل، یعنی شهریور ۸۴ بازگردیم. در شهریور این سال بانک‌های خصوصی در ایران شروع به‌کار کردند. با ورود بانک‌های خصوصی به بازار، رقابت برای جذب سپرده بانکی شدت گرفت. با این کار علاوه‌بر افزایش سپرده‌های بانکی در کشور سهم سپرده‌های بهره‌گیر نسبت به سایر سپرده‌ها افزایش یافت. افزایش سهم سپرده‌های بهره‌گیر باعث افزایش هزینه‌های بانک‌ها شد و از سوی دیگر به دلیل اینکه به صورت طبیعی بازگشت اکثر تسهیلات بانکی در نرخ‌های بالای بهره با مشکل مواجه می‌شود (به دلیل بالا رفتن ریسک و کاهش رونق اقتصادی) بانک‌ها مجبور شدند سود سپرده‌ها را از محل خلق پول و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی پرداخت کنند که این موضوع موجب ایجاد تورم در اقتصاد ایران در سال‌های آتی شد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی وعده‌هایی برای حل مشکل نظام بانکی و مهار نقدینگی در اقتصاد ایران داده شد. دولت روحانی با متهم کردن مسکن مهر به افزایش نقدینگی و تورم، خط اعتباری مسکن مهر در دولت یازدهم را قطع کرد، اما هیچ‌گاه دست به اصلاحات ساختاری برای کنترل نقدینگی نزد که همین اشتباه باعث شد رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داشته باشد.

راه‌حلی که مشکل را بزرگ‌تر می‌کند

حجم بالای نقدینگی کشور در چند سال گذشته به علت آنکه با توجه به وضع موجود احتمال جذب آن توسط بخش تولید کم است، تبدیل به یک بحران بسیار بزرگ شده که هر از گاهی با هجوم به بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. در این زمینه همواره یکی از راه‌حل‌هایی که سیاستگذاران اقتصادی برای کنترل حجم نقدینگی در جامعه ارائه کرده و به اجرا گذاشته‌اند، افزایش بهره بانک‌ها برای جذب نقدینگی‌های سرگردان بوده است. درواقع با توجه به آنکه نقدینگی همواره به بازارهایی با سود بیشتر حرکت می‌کند، سیاستگذار اقتصادی با افزایش سود بانک‌ها تلاش کرده ضمن جذاب کردن سپرده‌گذاری در بانک‌ها از ورود نقدینگی به سایر بازارها جلوگیری کند که این سیاست خود منجر به افزایش نقدینگی در کشور شد. درواقع با این کار بحران نقدینگی شاید به‌طور موقت مهار شود، اما وقوع بحران را در شرایطی بدتر با وسعتی بیشتر به آینده موکول خواهد کرد. برای نمونه در پی تورم و کاهش ارزش پول ملی به وجود آمده در سال 96 و 97 شاهد خروج نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار ارز، طلا و مسکن بودیم که این امر رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی را سرعت بخشید و منجر به یک بحران بزرگ شد. برای کنترل صحیح نقدینگی راه‌های بسیاری توسط کارشناسان اقتصادی اشاره شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا در گزارشی چهار راه‌حل برای کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و. ) ارائه داده است که عبارتند از: 1- کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، 2- فروش دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری یک‌ساله منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) 3- اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه (با هدف کاهش جذابیت سود بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای) 4- ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه.

خلق 74 درصد از کل نقدینگی در دولت روحانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد 74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال 97، تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، 22درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است. شاید نکته‌ای که در این‌باره برخی مطرح کنند، بحث توجه به کاهش ارزش پول ملی است، اما نباید از این مساله غافل ماند که رشد غیرمنطقی نقدینگی خود منجر به کاهش ارزش پول می‌شود. همچنین مقایسه رشد نقدینگی ایران با سایر کشور‌ها موید اشتباه سیاستگذاران اقتصادی در این حوزه است. دولت ‌باید هرچه سریع‌تر دست به اصلاح نظام بانکی زده و با اصلاح روش‌های پیشین خلق سرسام‌آور نقدینگی و مهار آن را در دستور کار قرار بدهد. در این بین، قطعا یکی از راه‌های مهار خلق نقدینگی کاهش سود بانکی است، اما آنچه باید پیش از آن اصلاح شود، نظام مالیات‌هاست، به‌گونه‌ای که با کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد پس از آنکه سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت خود را برای صاحبان نقدینگی از دست داد، بتواند راه را برای هدایت نقدینگی به سوی تولید فراهم کند.